*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: العمولات والمصروفات3 *
*http://raqaba.co.uk/?q=node/1720 <http://raqaba.co.uk/?q=node/1720>* *صحيفة السبيل الأردنية* * 1. **يستكمل هذا المقال ما بدأناه في المقال السابق الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة وقد تبقى منها العمولات والمصروفات، والضمانات ونعرضها كالعادة قراءة ثم إضاءة**.* *2.**العمولات والمصروفات: لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة ارتباط، عمولة تسهيلات، أما مصروفات العقود فتقسم بين الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أن يتحمل أحدهما لها، على أن تكون تلك المصروفات عادلة، أي على قدر العمل؛ حتى لا تشتمل ضمنًا على عمولة ارتباط أو عمولة تسهيلات، ويجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدوى إذا كانت الدراسة بطلب من العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية مع تمكينه من الحصول على الدراسة إذا أراد* *. **وإذا تمت المرابحة بطريق التمويل الجماعي فللمؤسسة المنظمة للعملية أن تتقاضى أجرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل**.* *3. **الإضاءة: عمولة الارتباط، مصطلح تقليدي خاص بالقرض التقليدي بطريق منتج الجاري مدين* *Over draft ** وهي فائدة بسيطة على إجمالي تسهيلات الجاري مدين وإن لم يستخدم العميل أي جزء منها، على أن تضاف فائدة على أي جزء يتم استخدامه، فيكون هناك فائدتان على تسهيلات الجاري مدين، وهي غير موجودة في الإسلامي، غير أنه قد يشبهها في الإسلامي إلى حدٍّ ما أخذ عمولة محددة على قرار الموافقة على منح التسهيلات الإسلامية، لكن في نفس الوقت الحالة لا تتطابق تمامًا مع حالة تسهيلات الجاري مدين، لأن قرار الموافقة على منح التسهيلات الإسلامية لا يتضمن التزامًا من البنك بالتمويل، وإنما قد يرفض البنك التمويل عند تقديم طلب التمويل في إطار هذه التسهيلات لأي سبب كان. بينما في تسهيلات الجاري مدين التقليدي واقعة التمويل قد تمت وأصبح بإمكان العميل سحب إجمالي مبلغ التسهيلات على سبيل القرض من حسابه الجاري مدين والذي هو عكس الحساب الجاري العادي. ومع ذلك يثور التساؤل: هل يمنع أخذ أي عمولة على منح التسهيلات الإسلامية؟ هذا ما سيأتي بيانه**.* *4.* *عمولة التسهيلات: مصطلح غير محدد بدقة، فقد يكون المقصود به عمولة على إجراءات منح التسهيلات ومنها رسوم الدراسة الائتمانية، ورسوم دراسة الجدوى، وقد يكون المقصود عمولة على قرار الموافقة على منح التسهيل. أما الدراسة الائتمانية ودراسة الجدوى فيجوز أخذ أجر المثل مقابل كل منهما على أن يتاحا للعميل عند الطلب، وقد أفصح معيار الاتفاقية الائتمانية رقم 37 عن هذا الشرط بشأن الدراسة الائتمانية بصرف النظر عن توصيتها أكانت بالموافقة أو بالرفض لأن فيها مصلحة للطرفين، ولكنه أهمل هنا، وأضيف لدراسة الجدوى فقط. ولذا من الملائم مراعاة ذلك في التعديل القادم لتحقيق الانسجام مع معيار الاتفاقية الائتمانية. أما عمولة قرار الموافقة على منح التسهيل، فهذا غير جائز لأن فيه شبهة التزام ولا تجوز المعاوضة على الالتزام ولكن يجوز تحصيل التكاليف الفعلية لإصدار القرار في حالتي الموافقة والرفض**.* *5.**عمولة تنظيم المرابحة في التمويل الجماعي: في حال التمويل الجماعي نكون بين شركاء سيشتركون في شراء سلعة وبيعها، فهم إما أن يعملوا جميعًا ويتحملوا تكاليفهم بالتساوي أو يوكلوا أحدهم بإجراء المعاملة ويأخذ أجرًا على جهوده، والأنسب أن يحدد الأجر بأجر المثل لئلا يكون الأجر المرتفع ستارًا لضمان الشركاء لجزء من أرباح شريكهم المدير من أرباح المعاملة، وهذا لم ينص المعيار ومن الملائم مراعاته لاحقًا**.* *6.* *مصروفات العقود: الأصل أن يغطي **المصرف** المصروفات الإدارية في تسهيلات المرابحة من **الر**بح، غير أنه من المشكلات التي تواجه ا**المصارف** الإسلامية هو أن ا**لمصارف** الإسلامية ترغب في الحصول على هذه المصروفات وبشكل مستقل عن معاملة المرابحة، لأن زيادة ربح المرابحة عن هامش معين فوق الليبور يؤدي إلى أن يفقد السعر ميزته التنافسية بالمقارنة مع السعر المطبق في البنوك الأخرى، فيتم اللجوء إلى أخذ مصروفات للعقود خارج المرابحة. وهنا يحترز المعيار بأن تكون هذه المصروفات عادلة، يعني وفق سعر السوق دون مبالغة لئلا تتضمن عوائد غير مشروعة كعمولة الالتزام بمنح التسهيل. وهذه نقطة جديرة بالاهتمام وتستدعي التأمل من وجه آخر: وهي أن الممنوع في المرابحة هو الغش في التكاليف، أما الأرباح فيجوز تجزئتها إلى أرباح بنسبة من التكاليف، وإلى أرباح مقطوعة غير مرتبطة بالتكاليف، ويمكن اشتراط تحصيلها مقدمًا ولا مانع أن يسميها البنك بأي تسمية، لكن لا يفهم منها أنها تكلفة فعلية متكبدة تجنبًا للغش فالمرابحة عقد أمانة يقتضي الإفصاح عن التكلفة الفعلية والربح. ويستكمل المقال القادم من الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة «الضمانات**.* *«* *د. عبد الباري مشعل* *2016/12/7* Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
