*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: التملك والقبض والبيع والضمانات 5*
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1728 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1728>* *صحيفة السبيل الأر دنيّة* <https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fassabeel.net%2Fessays%2Fitem%2F209396-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-8-%D8%A8%D8%B4> *1. **يستكمل هذا المقال أحكام التملك والحيازة والضمان في المرابحة كالعادة قراءة ثم إضاءة. وسيتم الاقتصار على ما يستحق التعليق**.* *2. **تملك المؤسسة: الأصل أن تشتري المؤسسة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل الآمر بالشراء إلا عند الحاجة الملحة. ويراعى حينئذ؛ أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها، وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل، كلما أمكن ذلك. ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يجب الفصل بين الضمانين، ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة وإبرام عقد المرابحة من خلال الإشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع**.* *3.**الإضاءة: توكيل العميل بالشراء تدعو إليه الحاجة في حال الوكالات الحصرية بين العميل والمورد، أو حال الازدواج الضريبي، أو المنع القانوني من تملك المصرف، فتبدو العملية -في حال التوكيل- أمام المورد والجهات القانونية باسم العميل كاملة. وهذه دوافع موضوعية للعمل بالتوكيل، لكن في الحالات العادية فإن التوكيل يثير شبهات: الأولى: صورية العملية، والثانية: تداخل الضمانين، والثالثة: استهلاك السلعة قبل بيع المرابحة. أما الصورية فيحتاط لها بأمور منها اشتراط الحصول على نسخة من مستندات تسليم السلعة للعميل، والدفع للمورد من قبل المصرف. وأما تداخل الضمانين فيحتاط له بالتنبه للفصل بينهما بأن يكون عقد المرابحة بعد مضي مدة على قبض العميل السلعة كوكيل عن المؤسسة كما ذكر في المعيار. وأما استهلاك السلعة فيحتاط له باشتراط المعاينة من قبل المصرف أو جهة مستقلة للتأكد من وجود البضائع قبل توقيع العقد**.* *4. **قبض المؤسسة: الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وكما يكون القبض حسيًا يتحقق أيضًا اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف. ومن القبض الحكمي تسلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها**.* *5.**الإضاءة: القبض الحكمي بالمستندات، هو الأكثر تطبيقاً في المعاملات المعاصرة، ولا يعتد بالمستندات في تحقيق القبض إلا بشرطين: الأول: وصف السلعة وتعيينها بعينها دون غيرها من أمثالها، والثاني: أن تمُكِّن حاملَها أو من هي باسمه من تسلم السلعة**.* *6.ا**لبيع للعميل: يجب أن تصرح المؤسسة عند التعاقد على البيع ما إذا اشترت المؤسسة السلعة بالأجل، وعن تفاصيل المصروفات التي ستدخلها في التكلفة، ولها أن تدخل أي مصروفات متصلة بالسلعة إذا قبل بها العميل. ولا يحق للمؤسسة أن تضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية المباشرة المدفوعة للغير، فليس لها مثلا أن تضيف إلى الثمن مقابلاً لأعمال موظفي المؤسسة أو نحو ذلك. وإذا حصلت المؤسسة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها ولو بعد العقد فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن الإجمالي بنسبة الحسم**.* *7.**الإضاءة: المرابحة بيع أمانة، ومقتضى ذلك الإفصاح عن كل المصروفات الداخلة في تكلفة السلعة والتي يحسب على أساس الربح. فضلا عما يؤثر في ثمن السلعة كالشراء بالأجل من المورد، ولكن يجوز للمؤسسة أن تجعل ربحها قسمين، قسمًا مقطوعًا وآخر نسبة تضاف إلى التكلفة، ويكون المقطوع مقابل أعمال موظفيها. أما الحسم اللاحق فإن كان على مجمل مشتريات المؤسسة من المورد فيكون للمؤسسة، ولا يلحق بسلعة المرابحة**.* *8.**الثمن والسلعة في المرابحة: يجب أن يكون كل من ثمن السلعة بيع المرابحة وربحها محددا ومعلوماً للطرفين عند التوقيع على عقد البيع ولا يترك تحديد الثمن أو الربح لمؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل. ويجوز ذكر مؤشر في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة الربح في عقد المرابحة على نسبة معلومة من التكلفة ولا يبقى مرتبطا بالليبور أو بالزمن. ولا يجوز حصول المؤسسة على زيادة عليه بسبب زيادة الأجل أو التأخير لعذر ولغير عذر**.* *9. **الإضاءة: يُشكل على البعض استخدام الليبور في المرابحة، وغيرها من الصيغ الإسلامية، وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه لأن الاستخدام هنا فقط للاستئناس والحساب في معاملة مشروعة، ثم إن الواجب في المرابحة هو ثبات الثمن في العقد، وعدم تغييره خلال مدة الأجل. ورغم وجود بعض الدراسات المعاصرة حول المرابحة بسعر متغير أسوة بالإجارة بسعر متغير، إلا أن هذه الدراسات لم تلق القبول في الندوات التي طرحت فيها**.* *10.**الضمانات: لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن؛ ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن. وعلى المؤسسة إعطاء المشتري (سند ضد) لإثبات حقه في الملكية**.* *11.**الإضاءة: هناك فرق بين إبقاء تسجيل الملكية باسم المؤسسة، وبين عدم انتقال الملك، فقد ينتقل الملك بعقد البيع، رغم أن السلعة ما زالت باسم المؤسسة على سبيل الضمان. وسند الضد هنا هو عقد البيع. ويمكن استحداث مستند خاص بذلك يصرح بأن بقاء التسجيل القانوني باسم المؤسسة هو على سبيل الضمان**. * *د. عبد الباري مشعل* 2017/01/05 Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
