الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: تأقيت ملكية حملة الصكوك(9)
http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1550 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.ما زلنا بصدد بحث الجوانب القانونية للشركة ذات الغرض الخاص Special Purpose Vehicle، وأثر وجودها في هيكلة الصكوك على ملكية حملة الصكوك للأصول، ويتناول مسألة تأقيت الملكية بين القانون البحريني والأردني. 2. وتنشأ شبهة تأقيت ملكية حملة الصكوك للأصول في صكوك الموجودات المؤجرة عندما تكون هذه الموجودات في الأصل في ملكية المنشئ ثم يتم نقلها للشركة ذات الغرض الخاص لصالح حملة الصكوك، لكن يقوم المنشئ بتقديم تعهد بالشراء أو الاسترداد لهذه الأصول، وقد أثار هذا شبهة العينة وبيع الوفاء كما ذكر في سياق سلسلة إشكالات الصكوك، غير أن المقصود هنا بيان أثر هذه الهيكلية على تأقيت ملكية حملة الصكوك للأصول. 3.ويدعم هذه الشبهة أمران: الأول: التعهد الصادر بالاسترداد من مالك الأصل الأول وهو المنشئ للصكوك، والثاني: تأقيت الشركة ذات الغرض بمدة، وقد أقتت بمائة عام في القانون البحريني. ويبدو الأمر في ضوء هذه الشبهة بأن يناقض مقتضى عقد البيع. فالبيع تمليك الأعيان على التأبيد، وهنا كأن المشتري يملك لفترة مؤقتة فقط. 4. أما الشبهة المبنية على التعهد بالاسترداد فقد ردها الدكتور محمد علي القري في بحثه عن الشركة ذات الغرض الخاص بقوله: «المقصود بالملكية المؤقتة أن يملك الشخص (طبيعيًا كان أم اعتباريًا) أصلًا من الأصول فإذا حل أجل متفق عليه أو مضى زمن محدد لم يعد مالكًا له فهي ملكية مؤقتة أي مقدر لها حين وأجل. فإذا كان الأمر كذلك يمكن القول أن الشخصية الاعتبارية ذات الغرض الخاص ليست ملكية مؤقتة. غاية ما هنالك وعد بالبيع في تاريخ محدد وعندئذ لا تنتهي الملكية عند حلول الأجل بل لا بد من إيقاع بيع بإيجاب وقبول على ثمن ومثمن« 5.وأما الشبهة المبنية على تأقيت مدة الشركة ذات الغرض الخاص فوفقًا للزميل الدكتور وليد الشاويش في بحثه المقدم إلى اجتماع لجنة خبراء آليات ومتطلبات إصدار الصكوك في 21/3/2013 في عمان-الأردن تعود الشبهة إلى المادة رقم 9، و15 من قانون الصكوك الأردني رقم 30 لعام 2012. فقد جاء في البند 9-ب ما نصه: «تستمر ملكية صكوك التمويل الإسلاميّ باستمرار المشروع أو الى حين اطفائها أيهما أسبق». وجاء في المادة 15-9 ما نصه: «تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الإسلامي في حال عدم اكتمال الإصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر« . 6. ووفقًا للزميل أيضًا وردت الشبهة في قانون العهدة البحرين رقم 23 لعام 2006، فإنه نص على تأقيت مدة الترست بمائة عام، في المادة 3، 4 وفي المادة 38 نص على ما يأتي: «تنتقل ملكية أموال العهدة بعد انتهاء العهدة إلى منشئ العهد مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك«. 7. وعند العودة إلى قانون الصكوك الأردني فقد لوحظ أن المادة 9-أ تنص على الآتي: « تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالية ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا»، وهذا نص قطعي بمثابة القاعدة ولا يحتمل التشويش، ويجب أن يفسر ما عداه في القانون بما لا يخل به، والمادة 9-ب لا تناقض هذا النص. أما المادة 15 فلا تؤيد ما ذهب إليه الزميل لأنها تتحدث عن حالة عدم اكتمال الإصدار. 8. وفيما يتعلق بالقانون البحريني، فيجب التأكيد على أنه لا تلازم بين انتهاء الشركة ذات الغرض الخاص ونقض ملكية حملة الصكوك التي نصت عليها اللوائح والتشريعات البحرينية، ووفقًا للتشريعات البحرينية المحدثة على موقع بنك البحرين المركزي والتي حرر المقال السابع في هذه السلسلة مضمونها فإن المادة المشار إليها من قانون العهد تثير الشبهة فقط، لكنها ليست قاطعة في ذاتها حيث تسمح بالنص على خلاف ذلك، وليست معتبرة في ظل القوانين المحدثة والتي تنص بما يدع مجالًا للشك على ملكية حملة الصكوك لأصول الصكوك ملكية فعلية وطبقًا لمقتضى الملكية الشرعية. 9. يمكن القول إن التشريعات الأردنية ستكون أكثر نضجًا مع أول إصدار قادم للصكوك في الأردن بناء عليها، أما التشريعات البحرينية فيمكن التأكيد بأن النص المذكور ليس كافيًا للاعتداد بالشبهة في ضوء التشريعات المحدثة. ستبقى هذه الشبهات ضعيفة كانت أم قوية مجرد شبهات تبددها الإصدارات في عالم التطبيق، كما أن كثيرًا من الوضوح والضبط في القوانين سيبقى دعاوى تؤكدها التطبيقات أيضًا. 10. هذه المقالات ستتجه إلى التطبيقات مستقبلًا، لكن في المقال القادم ستتم تجلية المعالجة المحاسبية لأصول صكوك الموجودات المؤجرة مع وجود الشركة ذات الغرض الخاص، وأثرها على مشروعية الصكوك بالمقارنة بالمتطلبات القانونية والشرعية التي تم تفصيلها في هذه السلسلة من المقالات. د. عبد الباري مشعل 14/10/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
