*الصراعات الضمنية في المالية الإسلامية* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1566 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1566>*
صحيفة السبيل الأردنية 1. بين الحين والآخر يحتدم النقاش والجدل على مستوى التنظير الفقهي للتمويل الإسلامي، وأجد مناسبة في هذا المقال لإبداء وجهة نظري في استراحة بينية داخل مقالات سلسلة الصكوك قبل المعاودة إليها في المقالات القادمة إن شاء الله، ومن أبرز عناوين تلك المناقشات المحتدمة: بين بعض أعضاء الهيئات الشرعية للبنوك ومن هم خارجها، بين الاقتصاديين والفقهاء، المشاركات والمداينات، المجامع والهيئات. 2. بين الداخل والخارج: في غالب الأحيان تجد الحديث من بعض من هم في خارج الهيئات قد انحرف إلى الخدش في النزاهة والطمع المادي وربما صرح بعضهم متهمًا الآخر ببيع الفتوى، وفي المقابل تجد حديث بعض من في داخل الهيئات قد اتجه إلى الانتقاص من قدرات وكفاءة طلبة العلم الشرعي خارج الهيئات وأنهم لا يجيدون فهم المعاملات المالية ونحو ذلك. والحقيقة أنه ليس من في الخارج بشرٌ غير بشر، وإنما الجميع سواء في التأثر ونربأ بالمفتي أيًا كان موقعه أن يتهم ببيع الفتوى فضلًا عن أن يمارس ذلك. وليس من في خارج الهيئات أقل قدرة على الفهم وتطوير الذات عندما تتاح لهم فرصة الدخول إلى الهيئات فلم من يولد من في داخل الهيئات بما هم عليه من الخبرات الحالية، وفي الحالين إن فعالية السلطة الإشرافية في تنظيم العضوية في الهيئات وإعمال مبادئ الحوكمة الرشيدة سيكون كفيلاً بإنهاء هذه الجدلية. 3. بين الاقتصاديين والفقهاء: يأخذ الاقتصاديون على الفقهاء بأنهم يهتمون بالناحية الشكلية للمعاملة فيجيزونها ويتركون المقاصد، ومن أبرز ما ينتقد به فقهاء الهيئات هو إجازتهم للتورق المصرفي، بينما لو نظروا إلى حقيقة المسألة من الناحية الاقتصادية وأنها شبيهة بالربا لما وجدوا طريقًا للإجازة، بينما يرد الفقهاء بأن العملية مرحلية والدافع إليها أن البنوك الإسلامية نشأت في ظل بيئة غير مواتية لمتطلبات العمل المصرفي الإسلامي بالكامل، وما دامت هذه البيئة هي الحاكمة فإن العمل ببعض المنتجات الاستثنائية كالتورق سيظل قائمًا. والاعتراض والرد عليه موضوعي ويجب أن يقدر بحجمه وينبغي العمل بصفة مستمرة لتوسيع دائرة البيئة المتوافقة مع الشريعة للسماح بمنتجات أكثر قبولاً. 4. بين المشاركات والمداينات: منذ فترة ليس بالقصيرة يعاني نموذج المصرف الإسلامي من التناقض بين تنظير بعض الرواد وواقع المصارف الإسلامية في العالم، وأضيف إلى ذلك وجود بعض المنضمين الجدد للمطالبة بتطبيق المشاركات في التمويل من خلال المصارف الإسلامية لمحاسنها وأفضليتها على المداينات، وغالب هؤلاء من الاقتصاديين، وغير الفقهاء بصفة عامة. وفي المقابل يرى الفقهاء أن المطلوب أن تكون المعاملة حلالاً، سواء أكانت مداينة أم مشاركة، وليس من اختصاصنا أن نلزم المصرف شرعًا بصيغة معينة. 5. والاعتراض الخاص بتطبيق المشاركات غير موضوعي لأن الهيكل المؤسسي مؤثر في نوعية الصيغة الشرعية التي تلائمه، وهيكل البنك الإسلامي القائم حاليًا لا يتسع لتطبيق المشاركة أو المضاربة في جانب التمويل لاعتبارات لا يمكن تجاوزها، خلافًا لصناديق وبنوك الاستثمار وربما مؤسسات التمويل الأصغر، ويمكنني القول بأن المناداة بالمشاركات أصبحت شعارًا خاليًا من المضمون لأن المشاركات جزء أساسي من الاقتصاد عبر العصور، ولم تكن تمثل مشكلة، ولم يكن الفيصل في الاقتصاد الإسلامي والربوي هو المشاركات وإنما هو الانتقال من المداينات في صيغتها الربوية القائمة على القرض بفائدة إلى صيغتها الإسلامية من خلال المرابحات والإجارات، وهي البيع الوارد في قوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا»، فالآية تجري المقابلة بين البيع والربا. 6. بين المجامع والهيئات: رغم أن أعضاء الهيئات الشرعية في الغالب هم جزء من المجامع غير أن هناك توجهًا مجمعيًا في بعض الموضوعات شكل معارضة واضحة لتوجه الهيئات الشرعية في البنوك، بعد أن كان الأصل يميل إلى الانسجام والتوافق، ومن صور الانسجام هو إقرار الوعد الملزم في المرابحة بشروطه، أما على مستوى المعارضة فإن من الأمثلة على ذلك قرار التورق المنظم وقرار إجارة العين لمن باعها، وهو ما أحدث نوعًا من سوء الفهم بين بعض المنتسبين للطرفين، والواقع أن قليلاً من التروي كفيل بردم الهوة بينهما فإن الحلال بين والحرام بين، وكل ينظر من زاوية ولصورة من المسألة، والأولى في القرارات الشرعية أن تكون مفصلة ومعللة في ضوء الأدلة الشرعية بالقدر الذي ينفي سوء الفهم الذي غالبًا ما يأتي من الاختصار والحسم دون تفصيل في الضوابط، ومن القرارات الرائدة للمجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي اتجهت إلى التفصيل الكافي قرار الإجارة المنتهية بالتمليك، وقرارات الصكوك، وقرار التأمين، ونأمل من المجمع الموقر أن يصدر قرارات مفصلة في الوعد، والتورق، وإجارة العين لمن باعها. 7. يبقى في خاتمة المقال أن يدرك الجميع بأن مساحة الاتفاق أكبر، وهي مدعاة لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، وأنه لا مصلحة من التناقض والتنافر، وأن ما ذكر من ملاحظات يمكن استدراكه بالعمل والتواصل والتناصح، وتمثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» ومنهجيتها العلمية المفصلة الميزان المرجح على مستوى الصناعة المالية الإسلامية، والمؤمل أن تحرص على تعزيز هذه الصفة من خلال تكوين المجلس الشرعي المرموق الذي تحظى بوجوده بين جنباتها. د. عبد الباري مشعل 12/11/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
