*قراءة في المعيار الشرعي 53: العربون* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1604* <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1604>
1. إن مواكبة المعايير أولاً بأول، يوفِّر فرصة ثمينة للمتخصصين والباحثين في تراكم المعرفة بالاجتهاد الفقهي المعاصر، ويحصل بالتدرج بالاطلاع عند صدور كل معيار أو مجموعة جديدة من المعايير؛ من التمكن ما لا يتوفر بالاطلاع المتأخر جملة واحدة على المعايير. وهذا المعنى ينطبق على متابعة قرارات المجامع، وقرارات الهيئات الشرعية للبنوك. وهذه القراءة وما تتضمنه من استفسارات أو استدراكات تأتي في هذا السياق. وهي تصب في النهاية في مواكبة الجهود المتميزة لأمانة أيوفي في السعي الدائم للارتقاء بالمعايير الشرعية. 2. شملت النسخة الأخيرة للمعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي ستة معايير جديدة، وهي المعايير من (49-54)، وهي على التوالي: الوعد والمواعدة، المساقاة، خيارات السلامة، خيارات التروي، العربون، فسخ العقود بالشرط، وهي في الجملة تعود إلى مجموعة متناسقة هي «الوعود والخيارات» عدا المعيار رقم 50 المتعلق بالمساقاة. وقد استعرض مقال سابق معيار فسخ العقود بالشرط، ويمكن تسميته ضمن المجموعة بخيار فوات الشرط. ويتناول هذا المقال العربون، ويمكن تسميته أيضًا بخيار العربون. 3. تضمن المعيار 11 بندًا، تشمل: نطاق المعيار، تعريف العربون، حكم العربون، سقوط الخيار في العربون، ملك وضمان المبيع في مدة العربون، قبض المبيع في مدة العربون، نماء المبيع وغلاته، التصرف في المبيع بالعربون، اشتراط رد العربون، تاريخ إصدار المعيار. 4. جاء في التعريف: «العربون ما يدفع المشتري إلى البائع (وما في حكمه كالمؤجر والصانع) عند العقد، بحيث يكون للمشتري خيار الفسخ خلال مدة متفق عليها على أنه إذا أمضى العقد كان ما دفع جزءًا من الثمن، وإن لم يمض العقد أو لم يدفع باقي الثمن في مدة العربون فللبائع ألا يعيده إليه». البند 2. لا يطبق العربون في السلم والصرف، البند 3/2، لاشتراط قبض أحد البدلين في السلم وكليهما في الصرف، كما أن محله العقد وليس الوعد أو ما في حكم الوعد كالاتفاقيات البند 2/2. 5. ومن أحكام خيار العربون أنه يسقط خيار المشتري إذا «تصرف بالمعقود عليه تصرفًا يدل على ذلك». البند 5/1. ولا يسقط الخيار بعرض المشتري السلعة للبيع. البند 9/3. ويجوز أن يشترط المشتري رد العربون في حالات معينة كالحصول على الترخيص ونحوه. البند 10. ولا يجوز تداول العربون. البند 9/4. 5. وفي ضمان المبيع وقبضه جاء ما يأتي: «ضمان المبيع خلال مدة الخيار قبل قبضه من المشتري على البائع، وإن قبضه المشتري في مدة الخيار فالضمان على المشتري. البندان 6، 7. والنماء متصلاً أو منفصلاً يتبع المبيع، قبل القبض وبعده، لكن يجوز لمن كان المبيع في ضمانه أن يشترط النماء، وإن لم يستقر الملك» البند 8. ولا يجوز للبائع التصرف بالمبيع مدة العربون، أو استبداله إلا بموافقة المشتري أو بإجازته للتصرف بعد وقوعه على سبيل الفضول. البند 9/1-2. 6. ملخص المعيار في فهمي هو اشتراط فسخ العقد بثمن هو مبلغ العربون. ومن أبرز ما يتوقف عنده في هذا المعيار عدة أمور أوردها فيما يأتي: أما الأول؛ فهو أن المعيار لم يتناول تطبيقات واستخدامات خيار العربون المعاصرة كما جرت العادة في العديد من المعايير. ومن أبرز التطبيقات المعاصرة أن يكون شراء المؤسسة المالية من الموردين بخيار العربون لتجنب مخاطر النكول من العميل الواعد بالشراء، وبعض بيوع الاختيار الإسلامية المطورة في بعض الصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية. 7. وأما الثاني؛ فإن المعيار لم يفرق بين خيار العربون والاختيارات options في الأسواق المنظمة المعاصرة والمناسبة داعية إلى هذا التفريق للتشابه. وقد فرق بينهما مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي وهو أن العربون جزء من الثمن بينما ثمن الخيار في الاختيارات يكون في عقد مستقل بالإضافة لعقد البيع. 8. وأما الثالث فيتصل بالثاني؛ فقد جرى المعيار على أن الخيار للمشتري بالفسخ مقابل التنازل عن جزء من الثمن يسمى العربون، وأغفل المعيار حكم أن يكون خيار العربون للبائع، بحيث يكون للبائع حق الفسخ مقابل التنازل عن مبلغ محدد للمشتري إن لم يمض البائع العقد خلال مدة معينة. والمسألة أن العربون هو مقابل انتظار البائع في تعبير الحنابلة، وإذا كان كذلك فلم لا يكون في مقابل انتظار المشتري أيضًا إن اشترط البائع الخيار. وهذه مسألة مهمة وموضوع المعيار ملائم للنص عليها وتحرير القول فيها. 9. وأما الرابع؛ فيتعلق بالنماء المنفصل، فقد جعله المعيار تابعًا للمبيع وإن كان المبيع في ضمان البائع. وللوهلة الأولى يلاحظ أن القول بأن هذا هو الأصل ينافي قاعدة الخراج بالضمان، ومن نظائره ضمان المغصوب، والمقبوض بعقد فاسد كالقرض الربوي، ولذا فمن المناسب توجيه هذا القول لتحقيق الاتساق في الأحكام. 10. وأما الخامس؛ فيتعلق بالاتساق بين المعايير، وهو في فرعين، الأول؛ هو أنه سبق في معيار الضمانات البند 7/8 أن الأولى هو أن تتنازل المؤسسة عن عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي، وقد أغفل المعيار الحالي بشأن العربون الإشارة إلى ذلك. والثاني؛ هو أنه جرت عادة المعايير أن تكون تبني على قرارات المجامع الفقهية خاصة والهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بصفة عامة لتحقيق تراكم الخبرة، وقد أغفل المعيار في مستنداته الشرعية الإشارة لقرار مجمع رابطة العالم الإسلامي، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي في العربون. د. عبد الباري مشعل 28/01/2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
