*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات (3)*
*http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1677 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1677>* صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يتابع هذا المقال مسائل المعيار الشرعي للعملات قراءة وإضاءة، ويتناول «التوكيل في المتاجرة بالعملات»، و«استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة»، و«المواعدة في المتاجرة في العملات». وقد سبق تناول «القبض في بيع العملات»، و«الحكم الشرعي للمتاجرة بالعملات» في المقالات السابقة. 2. القراءة: التوكيل: 1- يجوز توكيل الغير بإبرام عقد العملات، مع توكيله بالقبض والتسليم. 2- ويجوز التوكيل بالبيع بدون التوكيل بالقبض، بشرط القبض من الموكل أو الوكيل (هنا كلمة الوكيل زائدة لأن العبارة تتناول التوكيل بالبيع فقط) قبل تفرق العاقدين. 3- كما يجوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على ألا يفترق العاقدان قبل إتمام القبض من الوكيلين. 3.الإضاءة: لم يوضح المعيار تطبيقات التوكيل بالبيع والقبض أو بأحدهما، لتقريب المعيار إلى التطبيق. ولم تزد المستندات الشرعية عما في نص البند. 4.القراءة: وسائل الاتصال: 1-التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشا عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد. 2- الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل ملزمًا لمن أصدره خلال تلك المدة، ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي. 5.الإضاءة: من اللافت أن ينص المعيار على الإيجاب محدد المدة في صرف العملات، وهو يعني امتداد مجلس العقد للفترة المحددة باتفاق الطرفين، وهنا أسئلة مهمة في التطبيق: هل يؤثر طول المدة عرفًا؟ وهل يمكن استخدام الإيجاب محدد بديلاً عن البيع المؤجل في العملات المعروف تقليديا (الفورورد)؟ وهل يغني الإيجاب محدد المدة عن الوعد الملزم في العملات؟ وما الفرق بين الوعد الملزم في العملات -كما سيأتي- وبين الإيجاب محدد المدة؟ هل يجب على من صدر منه الإيجاب محدد المدة أن يكون مالك للعملة التي باعها عند صدور الإيجاب وإلى حين صدور القبول أم يجوز له تحضيرها عند صدور القبول؟ الإجابات تسهم في تقريب المعيار إلى التطبيق بشكل أكثر. 6.القراءة: المواعدة: 1-تحرم المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كان ملزمة للطرفين، ولو كان لمعالجة مخاطر هبوط العملة. أما الوعد فيجوز ولو كان ملزمًا. 7.لا يجوز ما يسمى في المجالات المصرفية «البيع والشراء الموازي للعملات»، وذلك لو حد أحد أسباب الفساد الآتية: أ. عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة)، فيكون حينئذ من بيع العملة بالأجل. ب. اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر. ج. المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف. 8.تابع: لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزاما للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، (لو قال أن يقدم وعدًا لكان أظهر لإدراج المسألة تحت المواعدة)، ولكن يجوز أن يتبرع بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان. 9.المستند الشرعي: علل المستند الشرعي المنع بأن (المواعدة الملزمة من طرفي المبادلة تشبه العقد، وبما أنه لا يعقبها القبض لعدم رغبة الطرفين فإنها لا تجوز. وقد جرى العرف الغالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد الملزم حتى لو لم ينص على الإلزام. أما الوعد الملزم من طرف واحد فليس ممنوعاً في الصرف ولو كان ملزمًا. (لم يتبين المقصود بالعرف بشأن الوعد الملزم هل هو من طرف واحد أم من طرفين، ويشكل هذا قوله بعد ذلك: أما إلخ(. 10.التعريفات: جاء في بند التعريفات بشأن البيع والشراء الموازي بأنه (إجراء عمليات مبادلة مؤقتة في السوق الحاضرة، وإجراء عمليات متزامنة في الوقت نفسه في السوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها بسعر يتفق عليه الآن، أو شراء العملة التي سبق بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد السعر للعملة العاجلة وفقًا للسعر السائد فيما يحدد سعر العملية الآجلة – في التطبيق التقليدي- وففًا لظروف سعر الفائدة بين العملتين موضوع المقايضة، وعند موعد الاستحقاق يسترد كل فريق عملته بالسعر المحدد عند إجراء العملية). (تجري عادة هذه المعاملات عن طريق الاتصال بالهاتف لإجراء العقدين معًا في مكالمة مسجلة واحدة، شراء فوري ثم بيع مؤجل مثلاً ويكون الثاني عكس الأول من حيث محل العقد من العملات، فما اشتري في الأول يباع في الثاني. 11.الإضاءة: المواعدة: أجاز المعيار الشرعي رقم 49 بشأن المواعدة، في (الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز معاملة تجارية حقيقية بدون مواعدة ملزمة، إما بحكم القانون، أو بحكم الأعراف التجارية العامة، وليس لأغراض التمويل). ولم يذكر معيار المواعدة في تطبيقاته أي إشارة إلى العملات. ومن الملائم إضافة المواعدة الملزمة في معيار العملات وضوابط تطبيقها. 12.البيع الموازي للعملات، هو المعروف بالإسواب swap، ولم يسمه المعيار بذلك بل استعمل المصطلح المذكور. ويلاحظ ما يأتي: 1-هو عقد وليس وعد، ولم يتبين مناسبة إدراجه في البند الخاص بالوعد. 2-لم يذكر صورته في نص المعيار وليس في التعريفات فقط ومن الملائم ذكرها في نص المعيار. 3-أشار التعريف إلى أنه في التطبيق التقليدي، ولم يتضمن المعيار البديل الإسلامي، وهو القروض المتبادلة السابق ذكرها في المعيار نفسه البند 2/4/1. 13.تابع البيع الموازي: 4-ذكر المعيار من أسباب الفساد في الفقرة ج أن البيع الموازي من قبيل المواعدة الملزمة، والصحيح أنه عقد لا مواعدة. 5-يمكن أن يضاف أسباب الفساد أنه من قبيل بيع ما لم يقبض، لأن البيع الأول قد يكون جائزًا منفردًا أما البيع الثاني فمنع منه لما ذكر من اشتراط عقدين في عقد، ولأنه بيع ما لم يقبض أيضاً. د. عبد الباري مشعل 2016/06/22 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
