قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم - 2

http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1868



صحيفة السبيل الأردنيّة

1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي بشأن التحكيم، قراءة
وإضاءة، وقد تبقى منها: أركان عقد التحكيم، ومجال التحكيم، وصفات المحكم
وتعيينه، ومستند التحكيم، وطرق الحكم، والإجراءات والإثبات في التحكيم، وإصدار
قرار التحكيم، وإبلاغ قرار التحكيم ونفاذه، وتنفيذ الحكم أو نقضه، مصروفات
التحكيم وأجور المحكم.

2.القراءة: يشترط لصحة التحكيم ما يأتي: اتفــاق طرفي النزاع على التحكيــم،
وتراضيهما على قبول حكم المحكم.

3.الإضاءة: من العقبات أمام التحكيم، هو أن الصيرورة إليه ليست ملزمة إلا
باتفاق طرفي النزاع في العقد، وهو ما يفسر عدم شيوع منهج التحكيم في المعاملات
التجارية رغم مزاياه بالمقارنة بالإجراءات القضائية المطوّلة والمكلفة.

4.القراءة: الأصل أن يكون المحكم مسلمًا، وإذا دعت الحاجة المتعينة إلى اختيار
محكم غير مســلم فيجوز ذلك للتوصل لما هو جائز شرعًا. يجب على المحكم تطبيق
أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا قيد المحكَّم بقانون معين فيجب عليه عدم مخالفة
أحكام الشريعة.

5.الإضاءة: من الملفت أن ينص المعيار على تحكيم غير المسلم عند الحاجة
المتعيِّنة، وقال في مستند الأحكام الشرعية: «ويغتفر عند الحاجة تخلف بعض
شروطه مثل شرط الإسلام، على أن يكون حكمه بما لا يخالف الشريعة». وهذه نظرة
متقدمة من المعيار تجاه تحكيم غير المسلم في شأن قضائي، وهو ما يفتح الباب
تجاه تعيين غير المسلم حيث دعت الحاجة كالهيئات الشرعية، والرقابة الشرعية في
المؤسسات المالية الإسلامية، والتي هي أقل رتبة من القضاء، ما دام أن العمل
سيتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا الموضوع من المستجدات التي تستحق
المناقشة بتوسع وتعمق أكثر، خاصة في ظل تقنين الشريعة، أو توفر التأهيل الكافي
لغير المسلم للقيام بهذا الدور الموكل إليه. وقد سبق لي المشاركة في حوار موسع
حول هذا الموضوع في منتدى الاقتصاد الإسلامي وكان الانطباع العام للمتحاورين
هو التوجس من توظيف أو تعيين غير المسلم في الوظائف الشرعية عامة، والتشكيك في
مدى قدرته على القيام بالدور المطلوب.

6. القراءة: لا يطلب في التحكيم تطبيق الأصول الإجرائية المطلوبة في القضاء،
كما لا يلزم المحكَّم التقيد بالقوانين ما لم تكن من النظام العام. يحق للمحكم
الأخــذ بجميع طرق الحكم المقبولة في القضاء، مثل الإقرار، والبينة
(الشــهادة)، والتحليف، والحكم بالنكول، ولا يحق له الحكم بعلمه الشــخصي.
وإذا رد المحكم الشهادة لم يمتنع قبولها في تحكيم آخر أو في القضاء وإنما
يمتنع قبولها إذا ردت في القضاء.

7.     الإضاءة: التقيد بالنظام العام، والامتناع عن قبول شهادة من رد القضاء
شهادته، مطلوب لتحقيق الاتساق بين التحكيم والقضاء، على أساس أن التحكيم قضاء
خاص، وقد لا يصار إلى تنفيذه إلا بإلزام القاضي في حال رفض أحد الطرفين
التنفيذ. علمًا بأن هذا الأمر مجمل وبحاجة إلى التفصيل، فليس كل اتفاق بين
الطرفين غير منصوص عليه في القانون العام يعد مخالفًا للقانون العام، ولذا
سيكون من الملائم لو أن المعيار أوضح بعض الأمثلة من التطبيقات المالية
المعاصرة، وكيفية التعامل معها. وعلى سبيل المثال مسألة تسجيل الملكية
العقارية في دائرة التسجيل العقاري، فهو مطلوب في العديد من الدول التي تعتمد
القانون المدني كأساس لإثبات أو إنشاء الملكية، والسؤال هو ماذا عن العقد بين
الطرفين الذي لم يسجل لدى دائرة التسجيل العقاري هل يعد باطلاً وهل لا يجوز
التحكيم على أساسه؟

8.يجوز الرجوع إلى المحاكم التي لا تلتزم بالأحكام الإسلامية لإعطاء الصفة
التنفيذية لقرار التحكيم الشرعي.

9.الإضاءة: الوصول إلى الحق بالطرق القانونية المتاحة جائز شرعًا، ولا محل
للاعتراض على اللجوء للمحاكم غير الشرعية بغرض تنفيذ حكم شرعي، أو الوصول إلى
حق شرعي. ومن الأمثلة المتاحة لذلك توثيق الحقوق المشروعة كالمديونيات في
التمويلات الإسلامية بعقود رهن تقليدية (الموركج).

د. عبد الباري مشعل

2018/04/04


[image:
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png]

Hala Neffati | Deputy Manager | Training
Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia
Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615
<+216%2071%20903%20615>
halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk

Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00)

Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and
North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA.

---------------------------------------------------------------------------------

Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best
Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic
Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President
Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along
with many Islamic finance experts from around the world.

---------------------------------------------------------------------------------

Email Disclaimer

The information in this communication is confidential and privileged. If
you are not the intended recipient of this email, please delete it
immediately.

---------------------------------------------------------------------------------

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Garanti
sans virus. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي 
رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي 
وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى 
الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي 
يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة 
منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل 
الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي 
أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Kantakji Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

رد على