آينده بانک هاى دولتى در پرده اى از ابهام
September 28, 2008
------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/046811.htm
<b>روزنامه ابرار: بانك هاى خصوصى يك ماه فرصت دارند تا نرخ سود سپرده بيشتر از
آنچه بانك مركزى از اول آبان ماه اعمال مى كند را به مشتريان ارائه دهند. در اين
فرصت باقى مانده بانك هاى خصوصى رقابت سرسخت تبليغاتى خاصى دارند تا بتوانند
مشتريان را متقاعد كنند و منابع را جمع آورى كنند. بانك مركزى در بخشنامه اى در
هفته هاى اخير دستور يكسان سازى نرخ سود و سپرده هاى بانكى در محدوده ۹ تا ۱۹ درصد
را ابلاغ كرد. اين ابلاغ درحالى صورت مى گيرد كه دارايى و بدهى سيستم بانكى تا
پايان سال ۸۶ به رقم ۹/۴۸۲۶۱۱۴ ميليارد ريال بالغ مى شود كه سهم بانك هاى غير
دولتى و مؤسسات اعتبارى ۵/۵۱۱۲۹۱ ميليارد ريال است. براين اساس بانك هاى غير دولتى
در سال ۸۶ حدود ۱۹ درصد از سپرده هاى بخش غير دولتى را به خود اختصاص داده و ۱/۱۶
درصد تسهيلات در اين بخش ارائه كرده اند.تصميم جديد بانك مركزى عكس العمل هاى
متفاوتى را در بخش خصوصى رقم زده اما شواهد حاكى براين است كه بانك هاى خصوصى در
يك ماه باقى همه سعى خود را مبنى بر جذب سپرده ها خواهند داشت. منابع ارزان قيمت،
شبكه سراسرى و گسترده و حمايت هاى دولتى از جمله موارد است كه بانك هاى خصوصى از
آن بى بهره هستند و ايجادمحدوديت نرخ سود سپرده بانكدارى در بخش خصوصى را با چالش
هاى جدى مواجه خواهد ساخت. عده اى از طرفداران طرح يكسان سازى نرخ سود سپرده ها
اين روند را وظيفه نظارتى بانك مركزى مى دانند كه رقابت صحيح را رواج مى دهد و
معتقدند كه سپرده هاى مردم به سمت بانك هاى خصوصى سرازير شده بود و اين مسأله سبب
ايجاد شرايط عادلانه خواهد شد، ضمن اينكه منابع مردمى در طولانى مدت سپرده گذارى
خواهد شد كه رقابت نتيجه اين روند است.
ابراهيم شيخ زاده ، رئيس سازمان روش هاى بانك سرمايه درخصوص يكسان سازى نرخ سود
سپرده هاى بانكى معتقد است: تعيين نرخ بالاى سودسپرده در بانك هاى خصوصى مربوط به
سالهاى قبل است ، زمانى كه بانك هاى خصوصى در كشور نو پا بودند و جهت فراهم آورى
شرايط رشد اين بانك هامقرر شد كه نرخ سود سپرده بالاتر ازدولتى ها تعيين شود اين
درحاليست كه دراين مدت بانك هاى خصوصى با انتقال عمليات به شركتهاى تحت پوشش ،
درآمد ها و كارمزد هاى خوبى به خوداختصاص دادند. به گفته وى ساختاركنونى بانك هاى
دولتى و خصوصى از رشد مناسبى برخورداراست و با توجه به حركت بانكها به سمت مشترى
مدارى، يكسان سازى نرخ سود در حال حاضر تعادلى را در بخش در پى خواهد داشت. شيخ
زاده معتقد است،يكسان سازى نرخ سود سپرده شايد در نگاه اول به نفع بانكداران بخش
خصوصى نباشد ،اما بايد نگاه ما به سمت مشتريان باشد تا آنها بتوانند بانك خود را
انتخاب كنند و نرخ ملاك عمل مشترى براى سپرده گذارى نباشد. بنابراين بانك ها خدمات
را ارتقا مى دهند و رقابت در بين آنها شدت خواهد گرفت و از اين رقابت سپرده گذار
منتفع خواهد شد. شيخ زاده بانكى در پاسخ به اين پرسش كه گستردگى شبكه بانك هاى
دولتى سبب خواهد شد كه آنها در جذب منافع موفق تر باشند خاطر نشان مى كند: تعداد
شعب ملاك برخوب بودن بانك نيست. درحال حاضر بانك هايى در اروپا شكل مى گيرند كه
شعبه ندارند و عمليات را از طريق الكترونيكى ارائه مى دهند، اين در حالى است كه
برخى بانك هاى خصوصى على رغم شعبه هاى كم توانسته اند در حد بانك هاى تراز اول
كشور ظاهر شوند و سپرده مناسبى جذب كنند. وى تصريح مى كند: اگر بانك هاى خصوصى و
دولتى تفكر كاهش هزينه ها ، افزايش مطلوبيت منابع به سمت طرح هاى اقتصادى داشته
باشند مطمئناً بازگشت سرمايه مناسب، مطالبات معوق را كاهش مى دهد و سودمناسبى را
مى تواند به سپرده گذار ارائه دهند كه اين همان مطلبى است كه در قانون عمليات
بانكى بدون ربا به عنوان سود درنظر گرفته شده است. به گفته وى باتوجه به مطالبات
معوق درترازنامه بانكهاى دولتى ، اين بانكها نمى توانند به نرخ ۱۹ درصد دست يابند
مگر اينكه دولت بخشى از بدهى را به دولتى ها پرداخت كند و ابزار وصول مطالبات معوق
نيز فراهم شود، در اين صورت مطمئناً نرخ ۱۹ درصد ، نرخى ثابت براى هميشه نخواهد
بود. اين در حالى است كه با توجه به عوامل مذكورو افزايش نرخ منابع نرخ تسهيلات
نيز افزايش خواهد يافت و در حد۱۲ درصد نخواهد بود چرا كه در عقود مشاركتى نرخ
بالاتر مى تواند باشد كه با برقرارى اين شرايط گيرنده تسهيلات و سپرده گذار منتفع
خواهند شد. اما مرتضى شهيدزاده مدير نظارت بانك اقتصاد نوين در خصوص يكسان سازى
نرخ سود سپرده هاى بانكى معتقد است: اين طرح جديد مشكلاتى براى بانك هاى خصوصى
ايجاد خواهد كرد، چرا كه هزينه بانك هاى خصوصى براى ارائه خدمات به مشتريان و
تجهيز شعب، هزينه تمام شده منابع و امكانات نوين بيشتر است. اين در حالى است كه
سرمايه بانك هاى دولتى توسط دولت پرداخت شده و منابع ارزان قيمت دولتى با نرخ سود
صفر درصد در دسترس اين گروه از بانك ها است. وى راهكار بانك هاى خصوصى را استفاده
ازنيروهاى خلاق و انعطاف پذيرى بانك عنوان مى كند. شهيدزاده در پاسخ به اين سؤال
كه جذب منابع در بخش خصوصى بيشتر بود در حالى كه تسهيلات بيشترى توسط بانك هاى
دولتى پرداخت شده است ،گفت: هر بانكى متناسب با منابعى كه جمع آورى مى كند تسهيلات
مى دهد، هرچند كه در گذشته بانك هاى دولتى از منابع بانك مركزى استفاده مى كردند.
رجائى سلماسى عضو هيأت مديره بانك سامان در مورد يكسان سازى نرخ سود سپرده ها
معتقد است: قبل از انقلاب هم بانك دولتى و خصوصى وجود داشت و فرقى بين آنها از نظر
سود سپرده نبود. به گفته وى در ابتداى تأسيس بانك هاى خصوصى اين امكان به بانك ها
داده شد تا آنها نرخ بيشترى بپردازند تا براى مشتريان انگيزه ايجاد شود. وى معتقد
است اگر خدمات بهترى توسط بانك هاى خصوصى ارائه شود مشكلى وجود ندارد. سلماسى وجود
منابع ارازن قيمت و شبكه سراسرى را امتياز بانك هاى دولتى مى داند و معتقد است كه
در ماه هاى اول اجراى اين طرح حجم سپرده در بانك هاى خصوصى كاهش مى يابد و اين
بانك ها دچار ضرر مى شوند اما با ارائه سرويس خوب مى توان از ضررها جلوگيرى كرد
چرا كه مردم به بانك هاى خصوصى اقبال دارند. اين در حالى است كه بانك هاى دولتى در
كوتاه مدت نمى توانند سرويس خوب به مشتريان ارائه دهند.</b>
--
http://www.IranPressNews.com/
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
- New: http://www.IranPressNews.com/javan/
- Baraye daryafte tamame khabarha dar yek email rozaneh
http://groups.google.com/group/IranPressNews/subscribe?hl=en lotfan gozineye
"Digest Email" ra tik bezanid
- Baraye Farsi didan View > Encoding > "unicode utf-8" ra dar browser khod
gozinesh konid
- To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
