(((((((((( تزريق بی نتيجه تورم به جامعه ))))))))))
September 29, 2008
------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/046864.htm
<b>ایلنا: حکايت شده است که فردي به خوردن 30 کيلو پياز يا 30 ضربه شلاق يا پرداخت
جريمه نقدي محکوم شد. فرد پس از خوردن چند بوته پياز و عدم تحمل ادامه اين وضعيت،
شلاق را برگزيد. پس از تحمل چند ضربه شلاق نيز نهايتاً پذيرفت که جريمه نقدي را
بپذيرد، که نتيجه آن پرداخت جريمه نقدي به طور کامل و تحمل دو مجازات ديگر نيز
بود.
بيجا نيست اگر سياستهاي اقتصادي چندساله ايران را به اين حکايت قديمي تشبيه
کنيم. 3 سال پيش، دولت تصميم گرفت تا براي کاهش نرخ بيکاري دو رقمي در ايران،
اشتغالزايي را سرلوحه برنامههاي خويش قرار دهد و از همين رو طرح بنگاههاي
زودبازده، بهعنوان راهحلي براي معضل مزمن بيکاري در ايران معرفي شد.
نصايح کارشناسان که با اشاره به تجربه طرح ضربتي اشتغال در دولت پيشين، اعطاي وام
براي ايجاد اشتغال را اتلاف منابع کشور ميدانستند، کارگر نشد و در نهايت طرح
بنگاههاي زودبازده اجرايي شد.
نتيجه اين طرح اين بود که پس از گذشت نزديک به 2 سال از اجراي طرح، گزارشي منتشر
شود که در آن ادعا شده بود ميزان انحراف اين طرحها در استان قم به 46 درصد
ميرسد. نگرانيها متعاقب سبب شد تا بانک مرکزي به موضوع ورود کند و با توجه به
افزايش بيسابقه نقدينگي از 76 هزار ميليارد ريال در کشور به 140 هزار ميليارد
ريال که سبب تورمهاي بالاي 20 درصدي شده بود، اعطاي تسهيلات را متوقف و خزانه
کشور را سه قفله کند.
اين موضوع اعتراض بسياري از فعالان اقتصادي و در راس آنها وزارت کار را برانگيخت.
وزارت کار مدعي بود که رقم انحراف اعلام شده براي بنگاههاي زودبازده در استان قم
قابل تعميم به کل کشور نيست و درصد انحراف اين طرحها کمتر از 5 درصد است. همگامي
برخي از تشکلهاي کارفرمايي و کارگري در کشور که شکلگيري خود را مرهون اين
وزارتخانه ميديدند، سبب شد تا وزارت کار با اتکا به شرکاي خود، فشار را بر بانک
مرکزي افزايش دهد و در نهايت و زماني که مشخص شد، سران اين بانک تمايل به
عقبنشيني ندارند،جهرمي، وزير کار در نامهاي از رييس جمهور خواست تا با عزل وي
و رييس بانک مرکزي، زمينه را براي روي کارآمدن افرادي که قصد تعامل با يکديگر را
دارند، فراهم کند.
گزارش مظاهري به مقام معظم رهبري که در نامه وي به رييس جمهور به آن اشاره شده
است، موجب شد تا احمدي نژاد، مظاهري را برکنار کند و بهمني، دبيرکل سابق بانک
مرکزي با شعار اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي جايگزين مظاهري شود.
نگاهي به اين جريانات نشان ميدهد که اقتصاد ايران طي اين سالها نخست کوشيد تا
با تزريق نقدينگي به جامعه و تحمل فشار تورمي ناشي از آن، مساله بيکاري را حل کند،
هر چند آمار نشان از توفيق اين سياست داشت اما افزايش اندک تعداد بيمهشدگان در
سالهاي اخير که با آمار کاهش بيکاري همخواني نداشت، نيز جهش تورم به مرزهاي
بالاي 20 درصد در کشور، مسوولان را به اين نتيجه رساند که در مقابل تزريق نقدينگي،
حتي به بهاي ورشکستگي برخي از واحدهاي توليدي بايستند. اين سياست موجب شد تا به
ادعاي مسوولان وزارت کار، روند کاهش نرخ بيکاري متوقف شود و اين بار به بهاي ثابت
نگه داشتن نرخ تورم، به روند اشتغالزايي مورد ادعا در کشور پايان داده شود.
پايان عصر مظاهري بر بانک مرکزي و آغاز کار بهمني و سخنان وي در آغاز راه نشان
ميدهد که سياستگذاران کشور بار ديگر با چرخش از سياستهاي قبلي، حال بار ديگر
در نظر دارند تا با تزريق نقدينگيهاي جديد به کشور، چرخ اشتغالزايي با اعطاي وام
را به حرکت درآورند.
مجموعه اين سياستها و اين چرخشها در نهايت سبب شده است که در جامعه امروز،
تورم بالاي بيست درصدي به همراه نرخ بالاي بيکاري در کشور حضوري توامان داشته
باشند.
در بحث تورم، هم اکنون هيچ مسوولي پيدا نميشود که موضوع تورم را زاييده خيال
مخالفان و منتقدان داند و اين موضوع آن چنان در جامعه ساري و جاري است که تکذيب يا
غيرنگران کننده خواندن آن، تنها به بياعتمادي مخاطبان دامن خواهد زد.
در بحث بيکاري و آمارهاي ادعايي دولت درباره کاهش نرخ بيکاري به زير 10 درصد نيز
بايد اين واقعيت را در نظر گرفت که آمارهاي اعلامي طي سالهاي اخير، با تغيير
تعريف فرد شاغل از کسي که در هفته 2 روز کار ميکند به فردي که در هفته تنها يک
ساعت به سر کار ميرود، به اين نتايج خيره کننده دست يافتهاند، حال آنکه بايد
دانست اين تعريف که آن را منطبق با استانداردهاي ILO ميخوانند تعريفي از مشاغل
پاره وقت است که کمتر کشوري اين تعريف را در آمارگيري مربوط به نيروي کار خود وارد
ميکند، به گونهاي که حتي دولتهاي پيشين در کشور نيز از کاربرد اين تعريف ابا
داشتند.
اعلام ورود سالانه يک ميليون و دويست هزار نفر جوياي کار به بازار کشور در صورتيکه
صحيح باشد اين نتيجه را موجب ميشود که دولت بايد طي سه سال اخير بيش از 4 ميليون
شغل جديد در کشور ايجاد ميکرد تا آمارهاي ادعايي خود در زمينه اشتغال و بيکاري
را پوشش ميداد، حال آنکه آمارهاي سازمان تامين اجتماعي تنها از افزايش کمي بيش
از يک ميليون بيمه شده در سالهاي مذکور خبر ميدهد و تازهترين گزارش بانک
مرکزي نيز از انحراف 38 درصدي در طرح بنگاههاي زودبازده خبر ميدهد.
تمامي اين موضوعات زماني شکل هشدار دهنده به خود ميگيرند که قرار است دولت طرح
تحول اقتصادي را نيز اجرايي کند، طرحي که به گفته کارشناسان، با وارد کردن نقدينگي
بالا به جامعه، آثار تورمي گستردهاي در جامعه به جا خواهد گذاشت و زماني که اين
موضوع با تزريق نقدينگي جديد از سوي بانکها و به نام حمايت از توليد همراه شود،
آثاري بر اقتصاد خانوادههاي پايين دست جامعه خواهد داشت که روند فاصله دهکهاي
پايين و بالاي جامعه که در دوره دولت نهم افزايش داشته را به ميزان قابل توجهي
بالاتر خواهد برد و اين همه نه در دوران حکومت طرفداران بازار آزاد و خصوصي سازي،
که در دوران زمامداري دولتي است که با شعار عدالت گستري به ميدان آمد. </b>
--
http://www.IranPressNews.com/
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
- New: http://www.IranPressNews.com/javan/
- Baraye daryafte tamame khabarha dar yek email rozaneh
http://groups.google.com/group/IranPressNews/subscribe?hl=en lotfan gozineye
"Digest Email" ra tik bezanid
- Baraye Farsi didan View > Encoding > "unicode utf-8" ra dar browser khod
gozinesh konid
- To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
