استقلال بانک مركزی فدای اهداف احمدی نژاد
September 29, 2008
------------------------------------------------------------------------
Link: http://www.iranpressnews.com/source/046877.htm
<b>روزنامه خراسان: ؛رئيس جمهور در اولين اظهارنظر خود پس از بركناري رئيس كل بانك
مركزي در گفت وگو با خبرگزاري مهر گفت: ما مي خواهيم طرح تحول اقتصادي را اجرا
كنيم و تيم اقتصادي بايد هماهنگ تر شود. تغيير مديران يك امر طبيعي است و در تمام
جهان رخ مي دهد. منظور وي از ناهماهنگي مديران قبلي بانك مركزي تفاوت ديدگاه ها
درباره، «نرخ سود بانكي» بود كه رئيس جمهور در اين مورد با شيباني مدير كل سابق
دچار اختلاف شد و «شيباني» معتقد بود كه نرخ سود بانكي بايد معادل نرخ تورم به
علاوه كارمزدي كه حداكثر ٣ درصد است باشد اما احمدي نژاد چنين نظري نداشت و در
نهايت شيباني از مسند خود بركنار شد. پس از اين اختلا ف نظر، انتظار مي رفت كه در
انتخاب مدير جديد حداقل به موضوع قبلي توجه شود. ولي «مظاهري» هم حداقل در اين
خصوص ديدگاه «شيباني» را داشت و اين بار هم اختلاف مظاهري با رئيس دولت از مسئله
استقلال بانك مركزي و سياست هاي پولي سرچشمه گرفت كه در مرحله تعيين سود بانكي
علني شد.مظاهري در دفاع از استقلال بانك مركزي، رئيس جمهور را متقاعد كرد كه يك
لايحه به كميسيون اقتصادي مجلس بفرستد تا از طريق اين لايحه دست مجلس را براي
نظارت بيشتر باز بگذارد و در عوض دست دولت را در انتصابات مديران پولي كشور مثل
بانك مركزي و ساير بانك ها ببندد. ولي اين لايحه در مجلس هفتم ماند و رئيس بانك
مركزي با تصور استقلال بانك مركزي، سياست انقباضي خود را براي كنترل نقدينگي در
تضاد آشكار با سياست انبساطي دولت در پيش گرفت و بر خزانه بانك مركزي ٣ قفل زد و
از بانك ها خواست كه به جاي تقاضا از خزانه بانك مركزي به دنبال راه هاي ديگري
براي تامين منابع مالي خود باشند تا بتوان با اين اقدام كوتاه مدت، حداقل جلوي
تورم را گرفت. با اين اقدام نرخ رشد نقدينگي از نيمه سال ٨٦ كه نزديك به ٤٠ درصد
بود در پايان همان سال به ٧/٢٧ درصد رسيد.به هر حال كار «مظاهري» كه خواهان
استقلال بانك مركزي بود به سرانجام نرسيد و از مسئوليت خود بركنار شد. ولي آيا
نظرات وي به ضرر كشور بود؟ در اين خصوص نظر كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس درباره
بسته پيشنهادي بانك مركزي براي تحول در سيستم پولي كشور جالب توجه است: اگرچه دولت
دغدغه اهداف توسعه اي و رفع محروميت ها را دارد، در راه تحقق اين اهداف نبايد از
قانون تخطي كند و به استقلال بانك مركزي صدمه بزند و شايد بهتر باشد كه دولت بخش
اعظم اين اهداف را از طريق بانك هاي توسعه اي دنبال مي كرد تا به نظام اقتصادي و
پولي و بانكي كشور ضربه وارد نشود.طبق نظر دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي
مجلس، براساس بسته سياستي بانك مركزي، شبكه بانكي كشور و موسسات پولي و مالي
غيربانكي ملزم به رعايت مجموعه اي از دستورالعمل ها شده اند و هدف ابلاغ آن نيز
كاهش تورم و تسهيل رشد اقتصادي اعلام شده است. اين مركز در مجموع سياست هاي بانك
مركزي را مفيد دانسته است.
؛بانك مركزي
؛در مدت ٣ سالي كه از عمر دولت نهم مي گذرد، ٣ نفر به عنوان رئيس كل بانك مركزي بر
مسند كار قرار گرفته اند يعني تقريبا هر سال، يك نفر بر مسند اين مركز مهم تكيه
زده و در كوتاه ترين زمان ممكن هم تعويض شده است. در حالي كه اقتصاددانان، پول،
بانك و سياست هاي پولي را يكي از اصلي ترين عوامل موثر بر اقتصاد يك كشور مي دانند
و در عصر حاضر بين سياست هاي پولي و بانك پيوندي ناگسستني مي بينند كه در فرآيند
اين پيوند، شبكه بانكي، نقدينگي، حجم پول، سرعت گردش پول، شبه پول، ترازنامه
بانكي، پايه پولي، پشتوانه پولي، ذخيره قانون و... در مبادلات و معاملات پولي شكل
گرفته است و هر روز دامنه آن ها گسترده تر مي شود.در واقع همه سياست هاي پولي در
مركزيت بانك مركزي رقم مي خورد و بانك مركزي با نظارتي كه بر شبكه بانك ها دارد،
نرخ هاي ذخيره قانوني و نرخ بهره بلندمدت را مشخص مي كند، به كليه بانك ها وام مي
دهد و مازاد حساب ديگر بانك ها را نزد خود نگه مي دارد. به عبارت ديگر وام دهنده
نهايي را به همه بانك ها بايد بانك مركزي ديد و وقتي به در خزانه اين بانك قفل
بخورد، ساير بانك ها براي پرداخت وام به مشتريان بايد در انتظار باز شدن قفل صندوق
بانك مركزي بمانند.بانك مركزي باتوجه به جايگاهي كه در نظام پولي كشور دارد به
بانك دولت معروف است و دولت مازاد درآمدهاي خود را به خزانه بانك مركزي واريز مي
كند و براي تامين هزينه هاي خود در بانك مركزي «چك مي كشد». دولت از طريق اين بانك
بر ارزش پول ملي، نرخ بهره، نرخ ذخاير قانوني، تخصيص ارز و پرداخت وام به ساير
بانك ها نظارت مي كند و همچنين تدابير و سياست هاي پولي دولت براي تغيير در حجم
پول و نقدينگي در راستاي تثبيت اوضاع اقتصادي، از طريق بانك مركزي اعمال مي شود.به
عنوان مثال يكي از ابزارهاي مهم بانك مركزي، تعيين نرخ بهره بلندمدت است و مشتريان
براساس نرخ اين بهره نسبت به سپرده گذاري موجودي خود در بانك ها يا نگه داري پول
نقد نزد خود اقدام مي كنند.در واقع هر گاه نرخ بهره بلندمدت بيشتر از ميزان بازدهي
پول نزد مردم باشد، آنان اقدام به سپرده گذاري در بانك ها خواهند كرد.ولي وقتي نرخ
بهره بلندمدت از حد مطلوب اقتصادي كم تر باشد، بدون ترديد مردم انگيزه اي براي
سپرده گذاري در بانك ها نخواهند داشت.در واقع اختلاف احمدي نژاد و مظاهري از همين
جا آغاز شد.
رئيس جمهور معتقد بود كه نرخ سود تسهيلات ( و به تبع آن سود سپرده ها) بايد به
صورت دستوري كاهش يابد و مظاهري معتقد بود اين اقدام يعني خالي شدن منابع بانكي و
باقي ماندن نقدينگي در دست مردم و تشديد تورم.از سويي ديگر، بانك مركزي با افزايش
نرخ ذخيره قانوني بانك ها مي تواند از تزريق پول به ساير بانك ها و پرداخت وام به
مشتريان و در نهايت تزريق پول به جامعه جلوگيري كند و يا نرخ بهره وام را كاهش دهد
تا شرايط تقاضاي وام را فراهم كند.از طرفي باتوجه به نقش و جايگاهي كه براي بانك
مركزي در اقتصاد كلان و اعمال سياست هاي پولي يك كشور تعريف شده است، حدود ٢ سال
قبل تعدادي از نمايندگان به دنبال طرح اين بحث بودند كه امكان انتخاب مديريت بانك
مركزي را از دست دولت خارج كنند و آن را مشروط به تاييد مجلس كنند، يعني همان
روندي كه براي انتخاب وزرا طي مي شود، تا دولت ها نتوانند اعمال سليقه كنند و
سياست هاي پولي متناسب با ساختار و شرايط اقتصادي كشور و براساس روش هاي علمي
تعيين شود نه نيازهاي مقطعي دولت.
؛عزل و نصب هاي بدون نظارت
؛تعيين و اعمال سياست هاي پولي در رشد و توسعه اقتصادي يك كشور حائز اهميت است. در
سراسر جهان اين سياست ها از طريق بانك مركزي مشخص و اعمال مي شود، لذا استقلال
نسبي بانك مركزي تحت هر شرايطي بايد حفظ شود. بنابراين منطقي به نظر مي رسد كه
رئيس كل بانك مركزي با تاييد نمايندگان مجلس تعيين شود و نمايندگان با در نظر
گرفتن همه مسائل كسي را انتخاب كنند كه با مسائل اقتصادي كشور آشنا باشد. دكتر
«تقوي» صاحب نظر در مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه با بيان اين مطلب مي گويد: رئيس
كل بانك مركزي با حفظ استقلال آن تلاش مي كرد تا براساس نظريه ها و تئوري هاي
اقتصادي عمل كند. لذا با توجه به شرايط اقتصادي كشور، بر صندوق هاي بانك مركزي قفل
زد. ولي افرادي كه اصرار بر پرداخت وام به بنگاه هاي زودبازده دارند و با اين شعار
كه با دادن وام به اين بنگاه ها، مسئله بيكاري حل خواهد شد، باعث نابودي اين سياست
ها و بازگشتن همه چيز به روال گذشته شدند.در واقع با وجود گذشت زمان و هزينه هاي
گزاف، دوباره به سياست هاي گذشته روي آورديم. همان شرايطي كه درآن زمان رئيس جمهور
را وادار به انتخاب مظاهري كرده بود. اما سوال اين است كه آيا اين روند تحولي در
جهت پيشرفت است؟ آيا اين يك اميدواري است؟وي مي گويد: به راحتي مي توان پيش بيني
كرد كه تورم افزايش خواهد يافت و زندگي ها دشوار مي شود. بنابراين براي جلوگيري از
چنين عزل و نصب هاي عجولانه اي بود كه برخي ها پيشنهاد يك نهاد بي طرف (ترجيحا
مجلس) را براي نظارت بر عزل و نصب ها داشتند.دكتر تقوي تاكيد مي كند: براي حفظ
استقلال بانك مركزي، نبايد اجازه داد كه فقط يك نفر اختيار عزل و نصب رئيس بانك
مركزي را داشته باشد.
؛كاهش روزافزون استقلال بانك مركزي
؛شاهد مثال گفته هاي دكتر تقوي شايد اين صحبت هاي «بايزيد مردوخي» باشد. دبير سابق
هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در گفت وگو با ايلنا گفت: بانك مركزي پس از برنامه سوم
توسعه از نوعي استقلال برخوردار شد. اما روند ٣ سال گذشته نشان داد كه اين نهاد
كارشناسي به تدريج استقلال خود را هرچه بيشتر از دست مي دهد. در حالي كه نظر غالب
كارشناسان اقتصادي، استقلال بانك مركزي است، در طول ٣ سال اخير از سوي برخي از
سخنگويان بخش خصوصي يا دولتي حملاتي به بانك مركزي صورت گرفت كه شأن بانك مركزي را
تا حد يك اداره كل پايين آورد حتي شوراي پول و اعتبار كه يك نهاد بسيار مهم در
خصوص تبيين سياست هاي پولي كشور بود حذف شد كه با حذف اين نهاد زيان بزرگي به
سيستم پولي كشور وارد شد.
؛بررسي و تحقيق
؛اما مديريت و نظارت بر سيستم بانك مركزي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
چگونه است؟ بايد ديد كه بانك مركزي چگونه كارآيي بيشتري دارد.خباز عضو كميسيون
برنامه و بودجه مجلس در اين مورد مي گويد: تجربه كار نظارت و مديريت بر بانك مركزي
صرفا از طريق دولت نشان مي دهد كه ما در انجام كارها موفق نبوده ايم و اگرچه اين
روش راه ميان بر و كوتاهي براي برداشت ها و تامين هزينه هاي دولت از بانك مركزي
است، اگر قرار باشد كه دولت ها به سادگي سياست هاي پولي را از طريق بانك مركزي
تغيير دهند و رئيس كل بانك مركزي كارمند نهاد رياست جمهوري باشد، كار سامان دهي
پولي كشور مشكل خواهد شد.وي مي گويد: از سوي ديگر بحث بانك مركزي تنها در كشور ما
مطرح نيست. همه كشورهاي جهان داراي نظام بانكي و بانك مركزي اند. بنابراين بايد
ديد كه سيستم بانك مركزي در ساير كشورها با كدام نوع مديريت موفق تر است كه مركز
پژوهش هاي مجلس مي تواند در اين باره تحقيق كند.بدون ترديد هرچه تحقيقات در اين
باره عميق تر باشد، براي مديريت و نظارت بر كار بانك مركزي بهتر مي توان تصميم
گيري كرد. چرا كه اگر قرار است تصميمي براي تعيين سرنوشت سياست هاي پولي يك كشور
گرفته شود، بايد اين تصميم عقلاني و به نفع مردم باشد و اگر عجولانه و بدون مطالعه
تصميم گيري كنيم بايد مسير را دوباره برگرديم و آزمون و خطا را تكرار كنيم.
؛تغيير قانون اساسي
؛مهندس «مرتضي تمدن» مشاور رئيس جمهور نظارت بر انتخاب مديريت بانك مركزي را توسط
مجلس مغاير قانون اساسي مي داند و مي گويد: اگر مجلس بخواهد بر نظام بانك مركزي و
تعيين رئيس آن نظارت داشته باشد، بايد ابتدا قانون اساسي را اصلاح كند و اين كار
چندان آساني نيست.وي مي گويد: حال اگر فرض كنيم كه رئيس بانك مركزي توسط مجلس
منصوب شود، در اين حالت، دولت بايد براي هربرداشتي از سيستم بانك مركزي در واقع
مصوبه اي از مجلس بگيرد و كار با اين روند خيلي مشكل خواهد شد. بنابراين راه حل
اين است كه مجمع عمومي بانك ها و هيئت امناي بانك مركزي را تقويت كنيم تا كسي
نتواند تحت تاثير سلايق قرار بگيرد و استقلال بانك مركزي هم حفظ شود.به هرحال در
بررسي جايگاه و نقش بانك مركزي، از يك سو بحث راه انداختن كار دولت و برداشت از
بانك مركزي براي انجام دادن سريع كارها مطرح مي شود و دولت بايد سياست هاي پولي
خود را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تنظيم كند تا بتواند در موقع مناسب پول را
به بدنه جامعه تزريق و اگر لازم باشد، اقدام به جمع آوري پول از طريق ابزار پولي و
افزايش نرخ بهره بانكي كند. از سوي ديگر، موضوع تعيين سياست هاي پولي يك كشور در
رشد و توسعه اقتصادي آن كشور مهم است. وقتي از بعد اقتصاد كلان به موضوع نگاه مي
كنيم و توسعه اقتصادي يك كشور را با تمام مولفه هاي آن در گستره داخلي و خارجي مي
بينيم، به اين جمع بندي مي رسيم كه نبايد كار به اين بزرگي را صرفا به دست دولت ها
سپرد. به همين دليل همان قدر كه سپردن مديريت بانك مركزي به دست اقتصادداناني كه
با تئوري ها و نظريه هاي اقتصادي روز آشنايند منطقي به نظر مي رسد، نظارت مجلس در
انتخاب رئيس كل بانك مركزي و به تبع آن تعيين سياست هاي پولي، حائز اهميت است. چرا
كه كارشناسان بر استقلال بانك مركزي در تعيين سياست هاي پولي كشور تاكيد دارند. در
واقع كارشناساني كه بر استقلال بانك مركزي اصرار دارند به شرايط كنوني و تغيير ١٨٠
درجه اي سياست هاي انقباضي به سياست هاي انبساطي استناد مي كنند و معتقدند كه اين
تغيير با يك عزل و نصب ساده موجب تزريق پول به جامعه و افزايش تورم خواهد شد و در
بازار متورم فقط دهك هاي بالاي جامعه بر اندوخته هاي خود مي افزايند و اكثر مردم
در اثر تورم لجام گسيخته به زير خط فقر رانده خواهند شد. به همين دليل نظارت مجلس
يا در اولين قدم تقويت هيئت امناي بانك مركزي را كه به استقلال بانك مركزي كمك مي
كند، پيشنهاد مي كنند. اما آيا دولت با وعده هاي اقتصادي كه به مردم داده است در
راستاي تحقق اهداف خود نبايد از ابزاري به نام بانك مركزي استفاده كند؟ و آيا
نوسانات شديد در مديريت بانك مركزي به اين معنا نيست كه مجلس بايد بحث را به طور
جدي مورد بررسي، مطالعه و تحقيق قرار دهد؟</b>
--
http://www.IranPressNews.com/
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
- New: http://www.IranPressNews.com/javan/
- Baraye daryafte tamame khabarha dar yek email rozaneh
http://groups.google.com/group/IranPressNews/subscribe?hl=en lotfan gozineye
"Digest Email" ra tik bezanid
- Baraye Farsi didan View > Encoding > "unicode utf-8" ra dar browser khod
gozinesh konid
- To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
