cid:[email protected] السلام عليكم ورحمة الله
الصورة الموضحة تتألف من بيعين يتم إدارتهما معاً. والأصل أن لا ارتباط بينهما من ناحية إخلال أحدهما بالعقد أن يخل بالعقد الآخر. الأول بين الوسيط والمصنع: هو عقد شراء تم بطريقة العربون. والثاني بين الوسيط والمستورد: هو عقد بيع تم بطريقة العربون. وبما أن الوسيط والمصنع (البائعين في كل عقد على التسلسل) طبيعة عملهما الصناعة والتجارة بهذه الأصناف فلا بأس أن يقومان بذلك بشرط أن يتحملا أي تقصير عن تسليم البضاعة المباعة من طرف كل منهما، أما المشتري الأخير فقد اشترى بطريقة العربون فإن فسخ العقد لسبب ما فنحن أمام ثلاثة حالات (بحسب المذهب المتبع) فإما أن يخسر عربونه كله ويتحمل البائع تبعات عقده، وإما أن يسترجعه كله، وإما أن يسدد الضرر الذي تسبب به لبائعه. إن الصورة الأفضل للبيع السابق، هو الاستصناع والاستصناع الموازي، للخروج من شبهة عدم الحيازة والتملك بالنسبة للبائعين الأول والثاني. لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين.. Dr. Samer Kantakji The Scandinavian University Chairman website: <http://www.e-su.no> www.e-su.no website: <http://www.kantakji.com/> www.kantakji.com email: <mailto:[email protected]> [email protected] Mobile: +963 944 273 000 Fax: +963 33 230 772 From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of abdelrahman alhomsi Sent: Saturday, March 07, 2009 12:07 PM To: [email protected] Subject: {Kantakji Group}. Add '3767' عمل مكتب الوسيط التجاري الأخوة الكرام في هذه المجموعة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أود السؤال عن صورة من صور عقود البيع أحتاج فيها إلى توضيح وهي كالتالي: مكتب تجاري يعمل كوسيط بين مصنع وتاجر مستورد. يأتي التاجر المستورد من أي بلد ويطلب من المكتب طلبية لبضاعة معينة وبكمية معينة فيقوم هذا المكتب من خلال علاقاته مع المصانع بالاتفاق مع إحداها فيثبت هذه الطلبية من المصنع، ويدفع كامل ثمن البضاعة أو جزء منها "عربون" وبالمقابل يدفع التاجر المستورد لهذا المكتب عربون أو جزء من ثمن البضاعة وإكمال باقي الثمن يكون بعد تسليم البضاعة. يقوم المكتب الوسيط بشحن هذه البضاعة من المصنع ومن بلد المنشأ إلى بلد هذا التاجر المستورد وأجرة الشحن تكون على حساب المكتب الوسيط ثم يستلم التاجر المستورد بضاعته ويكمل باقي ثمنها للمكتب الوسيط وبدوره يقوم المكتب الوسيط بإكمال ثمن البضاعة إلى المصنع. فهل في هذا العقد شبهة شرعية من حيث عدم دخول البضاعة إلى مستودعات تابعة للمكتب الوسيط؟ أو أن المكتب الوسيط لم يدفع كامل ثمن البضاعة للمصنع في بداية العقد؟ لأنه لم يملك البضاعة بشكل كامل. وهل هناك شبهة شرعية عموماً في هذا العقد أو المعاملة؟ أرجو الإفادة بالجواب و لكم جزيل الشكر --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي. -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
<<inline: image001.jpg>>
