يرجى تبيان الرأي والتوضيح في هذه المسألة والاستقصاء عنها لدى اهل العلم
المختصين؟
توجد شركات خاصة في بلد عربي مسلم، معظم إدارة الأقسام المهمة فيها (قسم
المحاسبة – قسم العمليات – قسم العلاقات العامة) تدار من قبل موظفات غير مسلمات،
مع توفر الرجال المسلمون الأكفاء لمثل هذه الأعمال، بل لا تكاد شركة خاصة تخلو من
موظفة غير مسلمة، وأن هؤلاء الموظفات مسيطرين على أصحاب الشركات ويفرضون أرائهم
عليهم , لدرجة أن أحد أصحاب الشركات يتبرع في كل سنة بمبلغ لا يستهان به إلى
الكنيسة, وما عداك من مساعدة أهل موظفته وأقربائها وحتى دفع مصاريف التعليم ودفع
فواتير الهاتف والهدايا، وغيرها...
بل وأن هؤلاء الموظفات في كل الشركات الخاصة على تماس مباشر مع بعضهم، وإنهم
يشكلون جماعة متواصلة يسعون إلى توظيف أكبر عدد منهم في هذه الشركات ، ويستهدفون
أصحابها وأموالهم خصوصا، وكل طرف جديد يدخل في الشركة لا ينسجم مع أهوائهم
ورغباتهم.....
عداكم عما يحدث من اختلاط بين الرجال والنساء....
الأسئلة:
· ما هو حكم عمل المرأة غير المسلمة في الشركات الخاصة من حيث المبدأ؟
· ما هو حكم عمل المرأة غير المسلمة في الشركات الخاصة مع توفر الرجال
المسلمون الأكفاء لمثل عمل هذه المرأة؟
· هل يوجد فرق في الاستعانة بالكفار والمشركين بالولاية العامة أو الولاية
الخاصة على اعتبار أن صاحب الشركة الخاصة له ولاية خاصة على شركته؟
_________________________________________________________________
Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from
Hotmail®.
http://www.microsoft.com/middleeast/windows/windowslive/see-it-in-action/social-network-basics.aspx?ocid=PID23461::T:WLMTAGL:ON:WL:en-xm:SI_SB_4:092009
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى
من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم
عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
