افتتاح 20 فرعا خلال ثلاث سنوات - الاردن http://www.alrai.com/pages.php?news_id=315385
*الأفغاني : الأردن دبي الإسلامي يخطط لإصدار صكوك إسلامية لتمويل المشاريع الكبرى* عمان- رانيا الهندي - دعا الرئيس التنفيذي لبنك الأردن دبي الإسلامي سامي الأفغاني، الى إقرار قانون خاص بالبنوك الاسلامية في الاردن، من خلال استكمال التشريعات المحلية التي تنظم عمل هذه البنوك . وشدد الأفغاني في حديث خاص لـ « الرأي» على أهمية إصدار الصكوك الاسلامية طويلة الأجل لتوظيفها في خدمة المشروعات الحكومية المختلفة ، لافتا الى ضرورة استحداث أدوات مناسبة تحقق التوازن المطلوب بين الربحية و السيولة و الأمان للبنوك الاسلامية، التي لا يمكنها احتواء السندات قصيرة الأجل و الأوراق التجارية المخصومة التي يتم التعامل بها على أساس ربوي. وأعلن عن عزم البنك افتتاح عشرين فرعا جديدا في المملكة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة ، مبينا أن عمل «الاردن دبي الاسلامي» قائم على طرح منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن صيغة عصرية تحاكي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في السوق الأردني، مستنداً إلى الخبرة العالمية العريقة لبنك دبي الإسلامي. وبنك الأردن دبي الإسلامي هو شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون دينار، نتجت عن تحويل بنك الإنماء الصناعي إلى بنك متكامل يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمّاه الجديد، وتمتلك كل من شركة الأردن دبي كابيتال وبنك دبي الإسلامي مجتمعين نسبة 52% من رأس ماله. ولفت الأفغاني الى أهمية قيام البنك المركزي «كمقرض أخير» إنشاء صندوق مشترك للسيولة للبنوك الاسلامية بإشراف البنك المركزي و يستخدم هذا الصندوق لنجدة المصارف عند الحاجة على أساس مبدأ القرض الحسن. وأشار الى أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الأردني هي سياسة عامة على مستوى الاقتصاد الكلي تهدف التأثير على مستوى السيولة وعرض النقد وكذلك معدلات التضخم ، وقد أثبتت هذه السياسة فعاليتها ، لافتا الى أن البنوك الإسلامية ولدى مقارنتها مع البنوك التقليدية تعتبر أقل حظا من حيث عدم توفر أدوات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتوظيف السيولة الفائضة لديها مما يؤثر سلبيا على ربحيتها . ونوه الأفغاني الى وجود توجهات لدى البنك المركزي الأردني ووزارة المالية لإصدار أدوات استثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و يعتمد نظام الرقابة المصرفي على مجموعة أهداف محددة ترتبط بطبيعة السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية من ناحية، و السياسات المالية و النقدية من جهة أخرى. وأوضح أن اعمال المصارف الإسلامية تتأثر بأبعاد و اهداف السياسة النقدية التي يرسمها و يشرف على تنفيذها البنك المركزي في الدولة و من أمثلة الرقابة الاحتياطي النقدي الالزامي و السيولة القانونية و اعادة الخصم و المقرض الأخير، معربا عن أمله في أن يتم استحداث ادوات مناسبة تحقق التوازن المطلوب بين الربحية و السيولة و الأمان للبنوك الاسلامية حيث لا يمكن للبنوك الاسلامية احتواء السندات قصيرة الأجل و الاوراق التجارية المخصومة التي يتم التعامل بها على اساس ربوي. وحول ما أشيع مؤخرا عن قيام البنك بالاستغناء عن الموظفين أكد الأفغاني ،أن البنك لا يطبق سياسة تسريح للموظفين بهدف خفض المصاريف، بل يطبق سياسة إعادة هيكلة طبيعية ناتجة عن التغيير الشامل الذي طرأ على عمل البنك وطبيعته حيث أن عدد موظفي البنك قد ارتفع من 91 إلى 131 منذ أن تم تحويله إلى « بنك الأردن دبي الاسلامي». وأضاف : قامت إدارة البنك بتعيين ما يزيد عن (60) موظفا جديدا من خارج كادر البنك القديم، في حين تم تعويض النسبة القليلة الباقية بما هو أفضل مما ينص عليه قانون العمل والعمال الأردني للذين تم إنهاء أعمالهم، وهو ما لاقى قبول النسبة العظمى منهم. هذا ويحرص البنك على تطبيق كافة القوانين والأنظمة المطبقة في المملكة بهذا الخصوص كما يراعي كافة الظروف والمعطيات المتعلقة بوضع موظفيه بما يحقق العدالة والإنصاف لجميع الموظفين مع التأكيد بأنه لم يتم المساس أو الانتقاص من حق أي منهم.وتابع قائلا :» تم اعادة تعيين ما يقارب 75 % من موظفي بنك الانماء الصناعي كموظفين في بنك الاردن دبي الاسلامي بعقود جديدة وبرواتب وامتيازات افضل من ذي قبل وهم 70 موظفا من اصل 90 موظفا». وبين ان بنك الأردن دبي الإسلامي هو شركة مساهمة نتجت عن تحويل بنك الإنماء الصناعي وهو مؤسسة اقراض متخصص تعمل وفق أسس تجارية إلى بنك متكامل يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمّاه الجديد، مشيرا الى سعي البنك لطرح منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن صيغة عصرية تحاكي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في السوق الأردني، مستنداً إلى الخبرة العالمية العريقة لبنك دبي الإسلامي. وضمن هذا التحول في اعمال وهوية البنك، قامت الادارة الجديدة بإيلاء عناية كبيرة للموارد البشرية العاملة في البنك. وشدد الافغاني على حرص البنك على تطبيق كافة القوانين والانظمة المطبقة في المملكة بهذا الخصوص كما يراعي كافة الظروف والمعطيات المتعلقة بوضع موظفيه بما يحقق العدالة والانصاف لجميع الموظفين، مؤكدا بانه لم يتم المساس او الانتقاص من حق اي منهم، وقال:» تؤكد ادارة بنك الاردن دبي الاسلامي كمؤسسة اقتصادية اردنية وطنية التزامها بالمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للعمالة الاردنية وتوفير فرص التدريب والتطوير لهم وفق افضل البرامج المتخصصة للموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الاردنية بمختلف المواقع والمستويات». وحول سرعة انتشار المصارف الإسلامية في معظم أقطار العالم المتقدمة و النامية على حد سواء، بين الأفغاني أن انتشار هذه المصارف دليل هام على القبول الدولي لفكرة العمل المصرفي الإسلامي و قد أصبحت المصارف الإسلامية حقيقة فعلية في الأسواق العالمية للمال و الأعمال لها فكرها و منهجها ومؤسساتها. مبينا أن فكرة المصارف الاسلامية في الاردم لاقت قبولا جيدا حيث ان حجم الموجودات و الودائع و كذلك أعمال الاستثمار و التمويل في نمو و تزايد مستمر ونأمل في لعب دور فعال في تطور العمل المصرفي الاسلامي في الاردن. وأشار الى أن من أبرز مقومات نجاح العمل المصرفي الإسلامي تبني رسالة تنموية و إنسانية و اجتماعية و بناء علاقة المشاركة و المتاجرة مع المتعاملين. و كذلك التمسك بقواعد العمل المصرفي الحديث والتميز في تقديم الخدمات و المنتجات المبتكرة مع المحافظة على الجودة. وفيما يتعلق بدور الصناعة المالية الإسلامية في المساهمة في الحلول المناسبة للأزمة المالية العالمية، ذكر الأفغاني أن الصناعة المالية الاسلامية رسالة تنموية و انسانية و اجتماعية تستهدف تجميع الاموال و تحقيق الاستخدام المثل للموارد بموجب قواعد و احكام الشريعة الاسلامية لبناء مجتمع التكافل الاسلامي و المصارف الاسلامية لا تتاجر بالديون ولا تتعامل بالربا مهما كانت صوره واشكاله بطريق مباشرة أو غير مباشرة و كما نعلم فان الديون الربوية والمتاجرة بهذه الديون قد كان لها دور كبير في الازمة المالية الحالية. وأشار الى ان حجم الموجودات لدى البنوك الاسلامية قد اظهر نموا عشريا بمقدار يقارب 29% خلال عام 2009 بالرغم من التباطؤ الاقتصادي خلا نفس العام. و قد بلغت موجودات البنوك الاسلامية خلال العام الماضي 822 بليون دولار حسب مسح مجلة المصرفي اللندنية «اكبر 500 مؤسسة مالية اسلامية» فيما بلغت نسبة نمو موجودات البنوك التقليدية حسب نفس المجلة لنفس الفترة حوالي 7% فقط. وحول تقييمه للتشريعات التي تنظم عمل المصارف الإسلامية في الأردن، وخاصة الفصل الخاص بالبنوك الإسلامية في قانون البنوك في الأردن رقم 28 لسنة 2000 كإطار قانوني لتنظيم عمل المصارف الإسلامية العاملة في الأردن، لفت الأفغاني الى الدور الهام الذي تلعبه التشريعات في تعميق و تطور المصارف الاسلامية ، معربا عن أمله في استكمال التشريعات المحلية التي تنظم عمل البنوك الاسلامية و اقرار قانون خاص بالبنوك الاسلامية في الاردن. -- Dr ala'a omary THIMAR ALJANNAH QUALIFYING&TRAINING ثمار الجنة للتأهيل والتدريب www.thimar.info مجلة ثماركم http://mag.thimar.info/ منتديات ثماركم http://forum.thimar.info/vb/ [email protected] Tel : +9626 5686666 Fax: +9626 5686668 Mob:+962 77 75 41 800 Mob:+962 79 62 72 800 P.O Box : 144192 Amman11814 Jordan -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.
