*يمتلك 25% رغم تحوله للصناعة الإسلامية* * حصة (إثمار) في (البحرين والكويت) بين المعيار والعوئد المالية* يتخذ بنك الإثمار إجراءاته النهائية للتحول إلى المصرفية الإسلامية عبر إعادة هيكلة أعماله مع مصرف الشامل الذي يعمل وفق نظام المصرفية الإسلامية، إذ يعتزم أن يكون أكبر بنك إسلامي في المملكة يعمل في تقديم الخدمات للأفراد. ورغم تأكيد رئيس مجلس الإدارة السابق خالد جناحي أن بنك الإثمار لم يكن بنكاً تقليدياً في الأساس ليتحول إلى الصناعة الإسلامية باعتبار أن الشركات التي تعمل تحت مظلته متوافقة مع الضوابط الشرعية، إلا أنه يمتلك حصة تزيد عن 25٪ من بنك البحرين والكويت التقليدي. وكان ''إثمار'' يعرف قبل 2003 (سنة التحول) باسم مصرف فيصل للاستثمار البحرين (المتوافق مع أحكام الشريعة) التابع لمصرف الشامل الذي باع مصرف فيصل بالكامل إلى دار المال الإسلامي القابضة وغير اسمه إلى ''إثمار'' ويملك الأخير حصصاً في دار المال كما يمتلك ''إثمار'' 60٪ من مصرف الشامل. ويواجه بنك ''إثمار تحدياً كبيراً مع دخوله صناعة المال الإسلامية لتمسكه بحصته في بنك البحرين والكويت واعتبرها ''حصة استراتيجية'' لا يمكن الاستغناء عنها (..) ووافقت الهيئة الشرعية على الاحتفاظ بها بحسب جناحي''. ويعود تملك ''إثمار'' لحصة بالبحرين والكويت إلى فبراير 2008 حيث أعلن الأول عن شراء 1,19٪ من الأخير بـ123 مليون دينار وارتفعت الحصة في أغسطس من نفس العام إلى 4,25٪. ويبدو أن ''إثمار'' سيضطر عاجلاً أم آجلاً للتخلص من الحصة الاستراتيجية التي يمتلكها في البنك التقليدي لمخالفة هذا الأمر لأصول العمل المصرفي الإسلامي، فبموجب المعيار الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ''الأيوفي'' المعني بتنظيم عملية التحول من بنك تقليدي إلى مصرف إسلامي فإنه ''يجب التخلص فوراً من العمليات غير المشروعة المبرمة قبل قرار التحول''. وبما أن مصرف البحرين المركزي يلزم المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في البحرين بمعايير ''الأيوفي'' فإنه يجب تصفية آثار العمليات التقليدية السابقة التي حصل عليها البنك على موجودات نقدية في موارده، ومن باب أولى التخلص من الحصة التقليدية التي يمتلكها. وشدد المعيار على ''التخلص الفوري وعدم التأخير إلا في ما تقضيه الضرورة أو الحاجة مراعاة للظروف الواقعية للبنك لتجنب خطر الانهيار أو حالات التعثر''، رغم أن المعيار أكد على إمكانية (التخلص على مراحل مناسبة) متى تسبب هذا الأمر في شل أنشطة البنك أو إفلاسه''. وبما أن ''إثمار'' مني بخسائر تقدر بـ235 مليون دولار في 2009 فإن بيعه حصته في ''البحرين والكويت'' الذي حقق 35 مليون دينار أرباحاً صافية العام الماضي (بزيادة 29٪ عن 2008) ستكبده خسارة فادحة في الفترة الحالية، أي أن الخيار الأقرب بيع هذه الحصة على مراحل. ويخلص المعيار إلى أنه ''يجب الاقتصار على ما هو مشروع من وسائل للحصول على السيولة وإنهاء الالتزامات غير المشروعة التي على البنك''. ما يعني أنه لا مفر من بيع حصة ''إثمار'' في بنك البحرين والكويت.
-- Best regards, Mohammed Ali Al Rowaie -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.
