الثاني19 جمادى الآخرة 1431هـ2 يونيو 2010 مفندق هوليدي إن داون تاوندولة الكويت تم بحمد الله وتوفيقه عقد مؤتمر المدققين الشرعيين الثاني الذي نظمته شركة شورى للاستشارات الشرعية بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق 2 يونيو 2010 في فندق هوليدي إن داون تاون - دولة الكويت، وذلك تحت رعاية كريمة من فضيلة الشيخ الدكتور خالد مذكور المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بدولة الكويت ، وبحضور لفيف من أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء هيئات الرقابة الشرعية وكوكبة من المدققين والمراجعين الشرعيينالعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية داخل دولة الكويت وخارجها. وقد عقد المؤتمر ثلاث جلسات عمل ناقش فيها الموضوعات التالية :∙ شركات الاستشارات الشرعية التحديات والطموحات∙ تقنين الرقابة الشرعية∙ واقع الرقابة الشرعية في الكويتوعقب استعراض أوراق العمل المقدمة في المؤتمر والتعقيبات عليها والمناقشات والحوارات المستفيضة التي دارت في قاعة المؤتمر انتهى المشاركون في الجلسة الختامية إلى التوصيات التالية: 1. يؤكد المؤتمر على أن الرقابة الشرعية هي روح المؤسسات المالية الإسلامية وعنصرها الأساسي، لأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها لا يتحقق إلا بوجود هيئة من الفقهاء مستقلة توجه المؤسسة إلى التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتكون قراراتها ملزمة للمؤسسة، على أن هذه الرقابة لا تكون فاعلة إلا بقيام هيئة الرقابة الشرعية - إضافة إلى الإفتاء – بالتدقيق المسبق والمراجعة الشرعية اللاحقة على جميع أنشطة المؤسسة وأعمالها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.2. يؤكد المؤتمر على التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول للمدققين الشرعيين الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 9 جمادي الأولى 1430هـ الموافق 4 مايو 2009م، وما جاء فيها من دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى الاهتمام بتكوين وإنشاء "إدارة التدقيق الشرعي الداخلي" لديها باعتبارها أحد أهم مكونات وأدوات "نظام الرقابة الشرعية الداخلية" تكون وظيفتها مساعدة إدارة المؤسسة في تحقيق أهدافها في ضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وأهمية توفير المؤسسات لهذه الإدارات أعلى مستوى من الاستقلالية والتأهيل المستمر بما يمكنها من أداء عملها بحياد وموضوعية.3. يؤكد المؤتمر على أهمية التفريق بين مفهوم مصطلح "هيئة الرقابة الشرعية" الذي ينطوي على وظيفتي الإفتاء والتدقيق الشرعي الخارجي وبين مفهوم مصطلح "إدارة التدقيق الشرعي الداخلي" التي تعد أحد عناصر ومكونات نظام الرقابة الشرعية داخل المؤسسة، وبيان الفروقات بين وظائف كل منهما وضرورة الفصل الواضح بين جهاز التدقيق الشرعي الخارجي التابع لهيئة الرقابة الشرعية وجهاز التدقيق الشرعي الداخلي التابع للمؤسسة ، من حيث التعيين والعزل والتقرير والمساءلة والمكافأة، تحقيقا لمبدأ الاستقلالية لكل من الجهازين وفق أغراض وغايات كل منهما.4. يؤكد المؤتمر على أهمية عمل هيئات الرقابة الشرعية وأثرها الفعال في ضبط أعمال وأنشطة المؤسسات بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، مما يتطلب إصدار الجهات الرقابية والإشرافية ممثلة بالبنك المركزي و وزارة التجارة تعليمات ولوائح مفصلة بشأن إنشاء هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وأغراضها وجهة تعيينها وعزلها وشروط تعيين أعضائها وكيفية أدائها لمهام الرقابة الشرعية والتزاماتها ومسؤولياتها ومكافآتها وتقاريرها. مع إلزام الجهات الرقابية والإشرافية جميع المؤسسات المالية أو الشركات التجارية التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على أن نشاطها لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بهذه التعليمات واللوائح، مع وضع الإجراءات والضوابط العملية الكفيلة بذلك.5. يوصي المؤتمر الجهات الرقابية والإشرافية بإصدار لوائح وتعليمات مفصلة تلزم المؤسسات المالية الإسلامية بأن تضمن هيكلها الإداري دائرة دائمة للتدقيق الشرعي الداخلي بما يناسب حجم وطبيعة عمليات المؤسسة، تضم العدد الكافي من العناصر البشرية ذات الكفاءة، على أن تتضمن التعليمات واللوائح تفصيلا بشأن نطاق وأهداف ومهمات التدقيق الشرعي الداخلي واستقلالية إدارته و تحديد نظامه ومجاله وإجراءاته وصلاحياته ومسؤولياته وتبعيته والمتطلبات الخاصة بفريق عمله.6. يدعو المؤتمر الجهات الإشرافية والرقابية إلى تنظيم عمل شركات الاستشارات الشرعية وفق أساليب مهنية واحترافية عالية، من خلال وضع الضوابط والآليات المناسبة لترخيص هذه الشركات ووضع شروط ومواصفات العاملين فيها من مستشارين ومدققين شرعيين ومراقبة أداء هذه الشركات لأعمالها.7. يوصى المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بضرورة الاهتمام بالمدققين والمراجعين الشرعيين وبالتطوير المستمر لقدراتهم ومؤهلاتهم بما يعينهم على القيام بالمهام المنوطة بهم بكفاءة ومهنية،ويؤكد المؤتمر في هذا الصدد على ضرورة أن يحرص المدققون والمراجعون الشرعيون على الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات عملهم، التي تمنح صاحبها اعتمادا أو رخصة لمزاولة المهنة.8. يوصى المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية بضرورة الحرص على تقديم خدماتها باحتراف ومهنية مع الحرص على اختيار فريق العمل لديها من المتخصصين ذوي الكفاءة بما يكفل رفع مستوى الجودة في تقديمها للخدمات.9. يدعو المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية إلى تبني ميثاق سلوكي وأخلاقي مهني واحترافي لممارسة أعمالها وتقديم خدماتها بما يضمن النأي بها عن مواطن تعارض المصالح، ويحقق لها مبادئ الحيادية والموضوعية التي يجب أن تتسم بها أعمالها. والحمد لله رب العالمين،، Sent via BlackBerry® from Batelco
-- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.
