*الياقوت: الإجارة تساهم في تحقيق مقاصد الشريعة*
[image: حامد الياقوت متحدثا في المؤتمر] حامد الياقوت متحدثا في
المؤتمر
قال مدير الإدارة القانونية في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، المستشار حامد
الياقوت، إن الإجارة لها مميزات ومنافع اقتصادية كالاستفادة من الأصول
الرأسمالية في النشاط من دون الحاجة إلى تخصيص جزء من الميزانية لشراء الأصول
دفعة واحدة، مما يتيح للمستثمر فرصة أوسع في توظيف الأموال، إضافة إلى حماية
المستأجر من آثار التضخم، ويتضح ذلك في طول مدة الإجارة، كما يتيح له أيضا
الحصول على التمويل بأكبر قدر ممكن، ويهيئ له فرصة جيدة لبرمجة نفقاته
المستقبلية، مما يكون له الأثر المباشر في إعمار الأرض وإيجاد فرص عمل جديدة
والتخفيف من البطالة بسبب المساهمة في اتساع الاستثمارات وتحقيق العدالة في
التعامل، وذلك من خلال توزيع المخاطر بين الأطراف، وهو ما تصبو إليه الشريعة
الإسلامية.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الياقوت ممثلا عن «بيتك»، الشريك الاستراتيجي لمؤتمر
التحديات القانونية في الصناعة المالية الإسلامية المقام في دبي، والذي نظمه
المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، وذلك في جلسة شارك فيها ممثلون عن
البنك الإسلامي للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي وعدد من الخبراء والقانونيين في
المنطقة.
وتناول الياقوت خلال ورقة العمل تحديد مفهوم الإيجار بصفة عامة من حيث خصائص
عقد الإيجار وإبرامه، كونه عقدا مسمى رضائيا ملزما للجانبين وزمنيا ويتسم
بالمعاوضة، وهو من العقود الواردة على منفعة الأشياء ويستخلص ذلك من المادة 561
من القانون المدني الكويتي، عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن
المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي.
وأضاف أن ماهية الإجارة المنتهية بالتملك تتحقق من نشوء ما يعرف بالإيجارات
الموصوفة، أي الإجارة العادية التي اقترنت بوصف معين ومنها الإجارة المقترنة
بوعد بالبيع أو ما يسمى الإجارة المنتهية بالتملك، وذلك في أن يعقد العاقدان
إيجارا حقيقيا ولكنهما لا يعقدانه باتا بل موصوفا أي مقرونا بشرط أو معلقا على
شرط أو مضافا إلى أجل.
ثم تطرق الياقوت إلى مشروعية الإجارة المنتهية بالتملك، وأن هناك إجماعا من
الفقهاء على مشروعيتها، كما أنها تتميز بأنها وسيلة للتيسير على الناس في
الحصول على المنافع التي لا يقدرون على تملك أعيانها، كما أن عقود الإجارة
المنتهية بالتمليك لها طبيعة مركبة تتمثل في أمرين وهما لزوم قيامها وصحتها
قانونا بتوافر أركان عقد الإيجار وهي الرضا والمحل والسبب وتوافر الأهلية تبعا
أنها إجارة ابتداء، كما يلزم أن يتوافر فيها أيضا الشروط المقررة للوعد بالبيع
لأنها تتضمن ذلك في نهاية مدة الإجارة الأصلية أو المجددة.
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى
من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم
عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
