بسم الله الرحمن الرحيم السيد : الدكتور الفاضل سامر قنطقجي
السادة : الدكاترة والباحثين الكرام كل أعضاء المجموعة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادئ ذي بدء تقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام على المجهودات الجبارة المبذولة من طرف الجميع ، مع تمنياتي الخالصة بالتوفيق وتقديم كل ماهو نافع مفيد لصالح هذه الأمة والإنسانية جمعاء . المسألة : المتعارف عليه أن المؤسسات الانتاجية تبحث لها عن ممثلين للتعريف بمنتجاتها لدى الجمهور وتسويقها بين المستهلكين . فعندنا نحن هنا في الجزائر تعمل مؤسسات انتاج الإسمنت على منح رخص لتسويق منتوجها لمجموعة من الأشخاص ( تجار الجملة ) فتقدم لهم سندات ــ سندات تسليم هكذا تسمى ــ والمقصود بها طبعا فاتورة بمبلغ محدد مقابل كمية معينة وتاريخ محدد . وبغض النظر عن الطريقة التي تسلم بها هذه الرخص والتي عادة تكون عن طريق الرشوة والواساطة ، فإن هؤلاء يعمدون إلى بيع هذه السندات لتجار آخرين بدلا من استلام حصصهم من المنتوج وبيعه في السوق ، وهكذا حتى تصل السلعة إلى المستهلك الأخير . ــ ما حكم هذه المعاملة بالنسبة للمنتج ؟ صاحب الرخصة ؟ المشتري الأخير ؟ أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم المسألة على الصورة التي تساعدكم في تقديم الرأي المناسب . لكم مني خالص التحيات. -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: - ترك ما عارض أهل السنة والجماعة. - الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا. - عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين. - تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي. - ترك المديح الشخصي.
