شكرا جزيلا أخي نور الدين ،
نعم فلنبدأ بأنفسنا ، أخي الكريم ،، إجابة على سؤالك في ما إذا كان ذلك يعد من
مسؤوليات المدقق الشرعي ام لا ، فأقول بالله التوفيق
نعم أعتقد جازما أن ذلك من مهام المدقق او المراجع الشرعي إبتداء من عملية إعداد
القيد المحاسبي إلى عملية أنتقاله إلى الميزانية العمومية مرورا بالحسابات الثلاثة
الوسطى وهي ( الـT- Account و حساب المراجعة و الميزانية قبل الموحدة ) ، أتفق
معك أن هناك قسم التدقيق الداخلي التي يعنى بعملية التدقيق المالي ولكن علينا أن
ننتبه أن مهامه تقتصر على صحة القيد من الناحية المحاسبية لا مطابقته لمعايير
الهيئة أضف إلى ذلك صحة القيد من الناحية المالية التي تضمن دخول وخروج المال
Cash بطريقة لا تخالف قوانين الـACPA أو الـGAAP
أخي الكريم
إن إلمام المدقق أو المراجع الشرعي بأمور المحاسبة الإسلامية و المالية هو صمام
أمان لإنتقال الأموال ( خروجا و دخولا) بطريقة شرعية،، وهنا أضرب لك مثال حتى
تتضح الصورة ، ما تقول في من باع بضاعة لا يملكها إلى طرف آخر من باب المرابحة ؟
لا شك أن الامر واضح وضوح الشمس في كبد الظهيرة بفساد تلك العملية المالية !! ولا
يمكن للمدقق الشرعي أن يكتشف ذلك من كشف أو عرض الاسعار وذلك لأن تاريخ الكشف قد
يغيره الـ Suplier أو وكيل البضاعة بحسب هوى المصرف وما يناسب أحتياجه ولا بصيص
أمل لمعرفة ذلك الخطأ وكشفه إلا من خلال معرفة المدقق المالي بالقيود المحاسبية
فلا يمكن لقسم التحكم المالي تغيير تاريخ القيد ولا قلب القيد وإعادة إرجاعه إلى
ماكان عليه وذلك لأن المال أنتقل حقيقة إلى المصرف من طرف ثالث ( المشتري) فعملية
البيع حصلت للطرف الثالث قبل أن يتملكها البنك من الطرف الاول وتكون في حوزته، هنا
تأتي أخي الكريم حنكة المراجع أو المدقق الشرعي ، لا ليقول بفساد العملية فقط بل
ليسهم في إصلاحها إن أمكنه ذلك ،، فعلم المدقق أو المراجع الشرعي بالمحاسبة
المالية لدى البنوك الاسلامية ستسهم بطريق او آخر إلى التأكد من صحة العملية
المالية ومعالجة خطئها حيث إن أفترضنا جدلا أن هذا الامر لا يحتاج إلى إلمام
بالمحاسبة وإنما يكفيه معرفة تاريخ القيد ففي هذه الحالة لن يستطيع إعطاء الحلول
البديلة في حال الوقوع في مثل تلك الاخطاء و هنا ينحصر حينئذ دوره في كشف الخطأ
دون إعطاء الحلول المناسبة لمعالجته و هذا ما لا نتمنى أن يكون عليه دون المدقق
الشرعي
لا أميل أبدا إلى الرأي القائل بأن علم المدقق الشرعي بالأمور المالية هو من باب
الأفضلية أي أنه من الأفضل أن يكون ملماً بذلك و ذلك لما سبق ذكره فالمال يدخل إلى
المصرف الإسلامي بعملية محاسبية ويدخل إليه بعملية محاسبية و تنتقل الاموال بين
البنوك بعمليات محاسبية بل وتنتقل داخل المصرف الواحد من حساب إلى حساب بعمليات
محاسبية وكلها تبدأ بالقيد المحاسبي وتنتهي بشكل او آخر بالقائمة المالية الموحدة
، لذا أرى والله أعلم أن إلمام المدقق أو المراجع الشرعي بذلك العلم هو أمر هام
وجب علينا النظر إلى بعين الجدية ،،،
بقية الأخوة اللذين راسلوني ،، سأرد على الجميع بإذن الله في وقت لاحق
جزاكم الله خيرا
Date: Fri, 8 Oct 2010 13:33:21 -0200
Subject: Re: {Kantakji Group}. Add '8784' وماذا عن النظام المالي والمحاسبي
الاسلامي
From: [email protected]
To: [email protected]
نشكرك د. محمد على فكرتك ولكن دعنا نبدأ بأنفسنا بتطبيق كلامك
وأسألك سؤال لعل الإفادة منه عامة لجميع الإخوة
ذكرت أنه جانب التدقيق المالي أو المحاسبي المهم جدا يفتقده أعضاء الهيئات الشرعية
وفرق التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية
والسؤال
هل من مهام المدقق الشرعي الداخلي في أي مصرف إسلامي كان أن يدقق الأمور المحاسبية
(الحسابات) ليتأكد من شرعيتها وأنها سارت على ما تقوله معايير المحاسبة الإسلامية(
الصادرة عن الأيوفي) أم لا يجب عليه ذلك؟؟.
أنا لا أعتقد أن من مهام المدقق الشرعي الداخلي ذلك، ولا يدخل في مهامه هذا
الموضوع، وإنما هو من اختصاص إدارة تدقيق أخرى في المصرف.
ملاحظة:
نحن لا نتكلم أيها أفضل أن يلم المدقق الشرعي الداخلي بهذا العلم أم لا، ولكن
نتكلم في مسألة /هل يدخل في عمل المدقق الشرعي هذا الموضوع أم لا/
أخوكم نور الدين
بتاريخ 08 أكتوبر, 2010 11:59 ص، جاء من tough target <[email protected]>:
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،
أشكر كل القائمين على هذه المجموعة والتي أسأل الله العلي القدير أن تكون بذرة خير
لإصلاح ما فسد من الصيرفة الاسلامية و إعدال ما إعوج منها ،،،
أخواني وأخواتي
جميل جدا أن نناقش الصرفية الاسلامية ، ننتقدها حين تستحق النقد و نضع يدنا بأيدي
القائمين عليها حين يستحق الأمر ذلك ، إلا أنني وجدت أن أوجه البحث و النقاش هنا
محصورة في الجانب الفقهي فقط و شئون الهيئات الشرعية نابذين كل الجوانب الاخرى
التي تشكل رقما كبيرا في المصارف الاسلامية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر التدقيق
المالي في البنوك الاسلامية ماله وما عليه ، المراجعة الشرعية مالها و ما عليها ،
وأهم من كل ذلك ، المحاسية الاسلامية في البنوك الاسلامية ، ذلك الجانب المهم الذي
يفتقر علمه الكثير من أعضاء الهيئات الشرعية و فرق التدقيق والمراجعة الشرعية في
البنوك الاسلامية
فهاهو كتاب المعايير الشرعية الصادر من هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية
الاسلامية يغص بالكثير من الاخطاء الجسيمة في معايير الصكوك والزكاة و التورق
وغيرها بل فاق الامر ذلك ليصل إلى أخطاء في بعض القيود المحاسبية تكفل لنا القول
عدم شرعية تقييدها عملياً و الامثلة على ذلك بعيدة عن الحصر ، وقد نصحنا التابع
والمتبوع في ذلك وأرسنا أوراقنا العلمية التي تصحح ذلك إلى الهيئة نفسها وإلى بعض
مشايخها إبتداء من الدكتور عبدالستار أبوغدة و إنتهاء بفضيلة الشيخ عبدالله المنيع
حفظهم الله جميعا طالبين إعادة النظر في ذلك ولكن أسمعت لو ناديت حيا فلا سامع ولا
مجيب ، لذا فأعتقد أنه من الواجب علينا أن نلتفت قليلا إلى مثل ذلك عل الله أن
يكتب اليقظة في قلب و صدر مفيق و سامع لنا فيعيرنا أهتماما نستطيع من خلاله إيصال
رسائلنا التي قد تصحح خطأ أو تعدل أعوجاج
أخواني و أخواتي ،
لست هنا لأنتقد لمجرد الانتقاد بل للرقي بالصيرفة الاسلامية لتكون على مستوى
نستطيع من خلاله أن نرفع رؤوسنا بها أمام الجميع بنظام متكامل قابل للنقد والتصحيح
كما هو الحال في النظام الغير إسلامي ، فحين نتكلم عن نظام صيرفة اسلامي فالامر لا
يمكن ربطه فقط بالهيئات الشرعية ولا بالمجالات الشرعية متناسين الجانب الاداري و
المالي و المحاسبي فكل ما سبق يشكل نظام متكامل يمكننا من خلاله الحكم على الصيرفة
الاسلامية أنها متكاملة وهذا ما نسأل الله عز وجل أن يرشدنا إليه
وفقكم الله و سدد على دروب الخير خطاكم
أخوكم
د. محمد
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى
من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم
عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى
من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم
عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Kantakji Group" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي
رسالة فارغة, send email to [email protected]
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en
سياسة النشر في المجموعة:
- ترك ما عارض أهل السنة والجماعة.
- الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط. ويستثنى
من هذا مايتعلق بالشأن
العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا.
- عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه. باستثناء الأمر العام الذي يهم
عامة المسلمين.
- تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من
أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي.
- ترك المديح الشخصي.
- المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة
المجموعة بالضرورة.
