السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
للمصارف دور معروف في تسوية المطالبات المالية [settlement of monetary claims] التي تنشأ في النظام الاقتصادي نتيجة عن العمليات الاقتصادية التي يمارسها الناس. الشبكة المصرفية تعمل كنظام الدفع [Payment system] و تستخدم هذه الشبكة لاداء الواجبات المالية، فالمصرف يستلم المبالغ من المدين/الدافع كوكيل للقبض نيابة عن الدائن/المدفوع له و يأخذ على هذه العملية اجرة. فالتكييف الشرعي لهذه العملية هو "الوكالة بالاجر" و هي تخضع لاحكام الاجارة. السؤال الذي اريد من الاعضاء التعليق/الرد عليه هو مشكلة اشتمال هذه الواجبات على شيئ من المبالغ المحرمة. المبالغ التي تستلمها البنوك قد تكون مشتملة على الغرامات المالية ايضا، مثل فواتير المرافق العامة قد تشتمل المتأخرات مع المقدار المحدد للغرامة عليها. فقد يأتي رجل الى البنك و يريد دفع فاتورة الكهرباء بعد التاريخ النهائي فالمبلغ المدفوع يتكون من الواجب الحالي مع الغرامة (%5 مثلا). و الواقع ان الدفوعات في غالب احوالها تكون للواجبات الاصلية قبل لزوم الغرامات و لكن بعض الدافعين لايسددون الا بعد الموعد. العقد الاصلي بين المصرف الاسلامية و الشركة هو "استلام الدفوعات" فقط فاصل العقد على امر جائز (استلام المبالغ الجائزة) و لكن يمكن ان يستلم المصرف المبالغ المخلوطة التي غالبها مبالغ جائزة و شيئ منها غير جائزة. الاجرة التي یأخذها البنك قد تكون نسبة مرتبطة بالمبالغ (مثل %1 للمبلغ المدفوع) و في غالب الاحوال تكون الاجرة متعينة (10 روبية باكستانية، كرسوم بنكية، على كل فاتورة بغض النظر عن المبلغ). فالسؤال هنا: - هل يجوز للمصارف الاسلامية ان تستلم هذه المبالغ المخلوطة كوكيل للقبض و ان تاخذ على القبض اجرة؟ - اذا كانت المبالغ المدفوعة مشتملة على شيئ يسير من المبالغ غير الجائزة فما الحكم للبنك الاسلامي في استلام المبالغ كوكيل للقبض؟ - هل يمكن الاخذ بمعايير القلة و الكثرة هنا كما تستعمل في سياسات الاستثمار في الاسهم؟ ارشاد احمد -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
