cid:[email protected] السلام عليكم ورحمة الله
أشكرك د. وائل على ما تزودنا به، فتحليلك السابق قمت بإرساله مباشرة لإدارة الشركة الأهلية للنقل لتعمل بما تراه مناسبا فالنقد برأيي كان سليماً. أما عن مقالك المدرج أدناه، فإن لزيادة رؤوس أموال المصارف أهميتها، لكن التبريرين الذين سقتهما يمكن التعليق عليهما. إن تعليل الزيادة بحجة دعم النبى التحتية ليس صحيحا كما ذكرت لأنها مهمة الدولة ومؤسساتها أولا ثم هي مهمة المجتمع ثانياً، ولابد من أخذ الترتيب بعين الاعتبار وعدم إغفاله. أما الزيادة بهدف إيجاد مؤسسات مالية ذات ملاءة كبيرة تتمتع بمعدل كفاية رأسمال مقبول وقادر على استيعاب الخسائر غير المتوقعة بنجاح فهي زيادة محمودة!! فهل تقبل برأس مال لمؤسسة مالية قدره 5 مليارات مقابل جمع تلك المؤسسة لودائع من الجمهور تتجاوز ال 60 مليارا؟ إن درجة الخطر في هذه الحالة كبيرة جداً، وتزداد هذه الخطورة في المصارف غير الإسلامية حيث خلق الائتمان يتجاوز هذه الزيادة، لذلك أنا أراها زيادة محمودة. إن المصارف التي خرجت من السوق إثر الأزمة المالية العالمية وخاصة في أمريكا (والتي تجاوزت 200 مصرف) إنما هي تلك المصارف ذات رؤوس الأموال الصغيرة نسبياً، حيث أنها لم تستطع الصمود أمام تلك الهزة المالية. من جهة أخرى فإن مصارفنا برؤوس أموالها قبل وبعد الزيادة إنما هي مصارف صغيرة جدا وذلك قياساً على رؤوس أموال مصارف في دول مجاورة إن لم نقسها بدول متقدمة أو بمصارف عالمية. لذلك فأنا أرى أن الزيادات هي حالة صحية بل أدعو إلى التكتل والاندماج لتكون مؤسسات مالية قوية يمكنها العمل في السوق العالمي دون الحاجة لمصارف معززة لها. أما تعليلك الثاني بأن ألوفا معدودة هم ممن يتملكون الحصص في المصارف وهم دوما على استعداد لزيادتها فإني أدعم تعليلك من خلال تحضيري لشهادة ACAMS أي اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال حيث أوضحت مجموعة العمل المالي الفاتف FATF وكذلك التقرير الكندي أساليبا يتم استخدامها في غسيل الأموال حيث يتم استخدام أشخاصا محددين كمالكين أو موظفين أو أعضاء في مجالس إدارة هذه المؤسسات المالية. وقد كشفت فضيحة بنك نيويورك في عام 1999 أن البنوك المراسلة بوابة إلى غسيل الأموال فأسماء كبيرة في الولايات المتحدة والبنوك الأجنبية تسهل من خلال إجراءات الإهمال والتراخي إدخال عائدات جنائية متنوعة إلى الولايات المتحدة. فعلاقة المراسلة تتضمن مبالغ فلكية من المال الذي يمكن أن يأتي من العديد من الجهات.. لذلك أوجبت المادة 319 قيام المؤسسات المالية الأمريكية بحفظ سجلات بالأسماء وبيانات الاتصال بمالكي البنوك الأجنبية التي تحتفظ بحسابات مراسلة لها. لذلك فإن للمشرفين أهمية كبيرة في المحافظة على السياسات النقدية المحلية والعالمية، والأصل أن قرار الرفع هو خاص بإدارات المؤسسات المالية كما تميل إليه في تعليلك لكن إذا ارتأى المشرفون التدخل في بعض السياسات فهذا من أجل المصلحة العامة وهذا أمر صحي لا غير ذلك. فرأس المال الكبير لهكذا مؤسسات هو ضمان لحقوق الناس من المتعاملين وضمان لمؤسسات الاقتصاد المحلي ولا يشكل عقبة أمام ملاكه. لا تنس الصلاة على نبي الرحمة والدعاء الصالح للمسلمين.. Samer Kantakji, PhD., TCA Islamic Business Researches Center (IBRC): www.kantakji.com <http://www.kantakji.com/> مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية Islamic Economics Encyclopedia (IEE): www.kantakji.net <http://www.kantakji.net/> موسوعة الاقتصاد الإسلامي Islamic Economics Group (IEG): http://groups.google.com/group/kantakjigroup مجموعة الاقتصاد الإسلامي kantakji Email: [email protected] , [email protected] Mobile:+963 944 273 000 Fax: +963 33 230 772 Tel: +963 33 518 535 SKYPE: Kantakji _________________________________ TSUالجامعة الاسكندينافية Website: www.e-su.no ترخيص رقم Org. 991 504 818 Norway عضو اتحاد جامعات العالم الإسلامي FUIW www.fuiw.org _________________________________ للاشتراك بمجموعة kantakji group قم بزيارة www.kantakji.com وبأسفل الصفحة أدخل إيميلك ثم اشتراك فتأتي رسالة لبريدك أعدها كما هي كموافقة على الاشتراك. From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of wael habash Sent: Saturday, April 16, 2011 9:06 AM To: Kantakji Group Subject: {Kantakji Group}. Add '9527' دقيقة نقاش ، القنديل جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية : إعداد د.محمد وائل سعيد حبش دكتوراه في الأسواق المالية دقيقــة نقاش: سنبقى نعترض على الزيادة .... يبدو غريباً تمسك البنك المركزي بقرار زيادة رؤوس أموال البنوك الخاصة بعشرة مليارات للبنوك الخاصة العادية وبخمسة عشرة مليار بالنسبة للبنوك الخاصة الإسلامية تحت شعار دعم الاقتصاد الوطني وقيام البنوك الخاصة بمهامها الوطنية من حيث تمويل المشاريع الاستثمارية العامة المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع الخاصة الضخمة التي تحتاج إلى تمويلات خاصة . فالحديث من حيث المبدأ يبدو صحيحاً ولكن إن كان في تطبيق هذه القرار تخريب للاقتصاد الوطني بدلاً من بناؤه فلماذا التعنت والإصرار على المضي في هذا القرار ؟! والسؤال الذي يطرح نفسه هل اختفت جميع السياسات المالية الأخرى لتمويل الاقتصاد الوطني أم لم تبق سوى المصارف الخاصة لتقوم على عاتقها بهذه المهمة النبيلة منفردة ولماذا لا تنبري المصارف التجارية العامة والبنوك العقارية لهذه المهمة والتي تشكل ودائعها أكير من نصف الودائع السورية في المصارف المحلية ، كذلك فإن وزارة المالية بدأت بإصدار السندات بأنواعها فلماذا لا يتم التمويل عن طريق السندات الوطنية وهي الوسيلة المعروفة عالمياً في تمويل الاقتصاد واستخدامها في بناء المشاريع الحيوية التي تحتاجها الحكومة لتأهيل وتطوير البنى التحتية الضعيفة في سوريا ؟ ألا يبدو جلياً من خلال الزيادات المتتالية في رؤوس أموال البنوك الخاصة أن هناك مجموعة من المستثمرين لا يتجاوزون العشرين ألفاً هم من يقومون بعمليات الاكتتاب نفسها في عدة بنوك ولعل حكم المعنيين كان خاطئاً عندما وجدوا أن الاكتتابات كان يتم تغطيتها عدة مرات عند تأسيس بنك خاص ما فأخذوا النتيجة دون أن يفطنوا إلى أن رأس المال التأسيسي كان صغيراً نسبياً أولا بالمقارنة مع الزيادات المطلوبة الآن أما ثانياً فكان هناك فترات متباعدة بين تأسيس بنك خاص وآخر الأمر الذي لم يكن يرهق هؤلاء المستثمرين في ذلك الوقت . أما النقطة الثانية المهمة فهي أن العديد من البنوك الخاصة هذه والمؤسسة حديثاً لم تبدو إداراتها بأنها قادرة على إدارة الأموال بالكفاءة العالية المطلوبة تحت العديد من المبررات فنجد كفاءة منخفضة لرأس المال مع معدلات أرباح هزيلة نسبياً إذا ماتم مقارنتها مع بنوك خاصة متميزة محلياً أو مع بنوك إقليمية في دول مجاورة وخليجية فما هي الحكمة من إجبار هذه البنوك الخاصة على رفع رأسمالها سوى أنه سيزيد من انخفاض الكفاءة التشغيلية لهذه البنوك المتعثرة بعض الشيء . لماذا لا يكون هذا القرار ملك الهيئات العامة لهذه البنوك وأن يكون ذلك مشروطاً بعائدية محددة دنيا لهذه البنوك لكي يتم رفع رأسمالها بعد ذلك , ألا يبدو الإصرار على القرار بعد العديد من الانتقادات له نوعاً من الكبرياء الشخصي الذي لا قيمة له في هذه الأوضاع ؟ أما الآثار السلبية لهذا القرار على السوق المالي فهو واضحاً جلياً فالسوق حساس سلباً بشكل طبيعي بالأحداث السياسية والاقتصادية العامة فكيف إذا أصررنا على قرار من الممكن أن يدمر السوق في هكذا أوضاع ؟ إذن فلتعلم الهيئة وإدارة البنك المركزي أن أفواهنا لن تصمت حتى نرى تعديلاً إيجابياً لهذا القرار على أرض الواقع . -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة كحدث غزة مثلا... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة.
<<attachment: image001.jpg>>
<<image004.png>>
<<attachment: image003.jpg>>
