*"رقابة" تشارك في الدورة الثانية لأيام مصرف الزيتونة للمالية الاسلامية *
*وتناقش تجارب هيئة الرقابة الشرعية العليا وتقدم مقترح لتونس* http://raqaba.co.uk/?q=node/1495/ <http://raqaba.co.uk/?q=node%2F1495%2F> اختتمت في العاصمة تونس فعاليات الدورة الثانية لأيام مصرف الزيتونة للمالية الإسلامية لسنة 2015، والتي عقدت تحت عنوان "تحديات الصيرفة الإسلامية بتونس: إدارة السيولة ،الصكوك و الحوكمة" واستمرت على مدار يومي الثالث والرابع من جون 2015 . شاركت مجموعة "رقابة" ممثلة بالدكتور عبد الباري مشعل (رئيس مجموعة رقابة) في جلسات العمل في المؤتمر، حيث تم تقديم بحث بعنوان "هيئة الرقابة الشرعية العليا: تجارب مقارنة ومقترح لتونس"، وقد استهدف البحث بناء نموذج لهيئة الرقابة الشرعية العليا في تونس، وذلك من خلال الآتي: - الدراسة التحليلية لأهم التجارب الدولية والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالرقابة الشرعية العليا، أبرزها الكويت؛ والإمارات العربية المتحدة؛ والبحرين؛ وسلطنة عمان؛ وسورية؛ والسودان؛ والمغرب؛ وليبيا؛ وماليزيا؛ وأندونيسيا. - تقييم التجربة التونسية في الرقابة الشرعية العليا. وقد خلص البحث إلى الآتي: - إن النموذج المقترح للرقابة الشرعية العليا في تونس يجب أن يكون شاملاً لقطاع المالية الإسلامية في البنوك وشركات التأمين التكافلي وصناديق الاستثمار. - أهمية إنشاء "هيئة المعايير الشرعية" في تونس، تتبع المجلس الإسلامي الأعلى، تكون مهامها الأساسية اعتماد المعايير الشرعية، قبل قيام الجهات الإشرافية باعتماد تعميمها على المؤسسات. - أهمية إنشاء "المجلس المركزي للرقابة الشرعية" في تونس، يتبع المصرف المركزي، من أجل دعم الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المعايير الشرعية. - إعادة توصيف وهيكلة دور الهيئات الشرعية للمؤسسات في تونس على النحو الآتي: (أ) "هيئة المستشارين الشرعيين"، وتتلخص مهامها في مساعدة البنك على فهم وتطبيق المعايير الشرعية المعتمدة من هيئة المعايير الشرعية، ويمكن أن تعين من قبل مجلس الإدارة أو من قبل الجمعية العمومية، إلا أنه وحسب متطلبات الحوكمة لا يلزم التبعية للجمعية العمومية. (ب) "المدقق الشرعي الخارجي المستقل"، وتتركز مهامه في إبداء الرأي في مدى امتثال صيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعين من الجمعية العمومية. ويمكن أن يتم التدقيق الشرعي الخارجي المستقل من خلال أحد البدائل الآتية: مكاتب تدقيق شرعي خارجي مرخص لها كما في التجربة الكويتية؛ أو مدققين شرعيين مرخصين ومعتمدين في سجل خاص بذلك لدى المصرف المركزي أو لدى جهة الإشراف ذات العلاقة؛ أو توسيع مهام مكاتب تدقيق الحسابات الحالية لتشمل التدقيق الشرعي الخارجي مع ضرورة التأهيل المناسب. الجدير بالذكر أن البنك المركزي التونسي قد وزع على البنوك التونسية بنهاية شهر مايو من العام الحالي مشروع قانون البنوك الجديد في تونس لإبداء الرأي، وقد حدد مشروع القانون مسؤولية إعداد المعايير الشرعية للقطاع البنكي من اختصاص المجلس الإسلامي الأعلى في تونس، وفي ضوء مشروع القانون الجديد وفي ضوء أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال هيئات الرقابة الشرعية العليا قدمت رقابة النموذج المقترح أعلاه للرقابة العليا في تونس، وهو النموذج الذي يحاكي أفضل الممارسات في مجال الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية وقد تم إعداده بالاستناد إلى التجربة الإندونيسية والماليزية والبحرينية والكويتية والمغربية، ويوصي البحث بتعميمه على باقي التجارب. يشار إلى أن المهمة الأساسية لهيئة الرقابة الشرعية العليا هي إصدار المعايير الشرعية للقطاعات المالية في الدولة، ومهمة الإشراف والرقابة على التنفيذ من خلال هيئات رقابة مركزية في الدول التي فيها جهة الإصدار مستقلة عن جهات الإشراف، أو من خلال قطاع الرقابة في جهات الإشراف عندما تكون جهات الإشراف نفسها هي الجهات المصدرة للمعايير. كان من الضروري عند بداية نشأة المؤسسات المالية الإسلامية (أنشئ أول بنك إسلامي في العالم في عام 1975م وهو بنك دبي الإسلامي) وجود جهات تعنى بالفتوى الخاصة على مستوى كل مؤسسة لتوفير التوجيه الشرعي للأعمال التي تقوم بها المؤسسة. وقد بذلت هذه الجهات جهوداً مضنية في دعم أعمال المؤسسات التي تشرف عليها. أما الآن وبعد مضي أكثر من (35) سنة من عمر المؤسسات المالية الإسلامية فإنه ينبغي إعادة توصيف وظيفة الهيئات الشرعية على مستوى المؤسسات المالية لتتلاءم مع المستجدات المختلفة وأبرزها وجود توجه دولي في أكثر من تجربة تجاه الإلزام بمعايير شرعية موحدة على مستوى الدولة كما في المغرب وأندونيسيا والسودان والبحرين وغيرها، وتطور إصدارات المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن أيوفي حتى بلغت (48) معياراً شرعياً حتى تاريخ مايو 2015. وفي ظل هذا الوضع الجديد آنف الذكر أصبح تعزيز مكانة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإٍسلامية -والمجلس الشرعي لأيوفي، والمعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي- كمرجعية شرعية دولية للصناعة أمرًا ملحًا. إذ أن المعايير الشرعية تعد الخيار الأكثر حضورًا على الصعيد الدولي، واعتمادها في أكثر من دولة يعزز من صلاحيتها. ومن ثم يمكن أن ينظر إلى المجلس الشرعي واللجان التابعة له بمثابة المرجعية الدولية المعتمدة لدى جميع الجهات الإشرافية والهيئات الشرعية العليا الوطنية المندرجة في إطارها الإداري أو المستقلة عنه كما في ماليزيا وأندونيسيا والمغرب. ويمكن أن تقوم هيئات الرقابة الشرعية العليا في كل دولة بإعادة الإًصدار مع مراعاة خصوصية الدولة كما في المعايير الدولية أو الأمريكية المعتمدة في مجال المحاسبة، وهذا أدعى لإمكانية عولمة الصناعة المالية الإسلامية وإمكانية المقارنة بين التطبيقات حول العالم. للاطلاع على البحث وتحميله <http://raqaba.co.uk/sites/default/files/TMP.pdf> وللاطلاع على معرض الصور اضغط <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.667311033368849.1073741886.125442530889038&type=3> http://raqaba.co.uk/?q=node/1495/ <http://raqaba.co.uk/?q=node%2F1495%2F> - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to [email protected] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]. To post to this group, send email to [email protected]. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
