آل ثاني و شركتان إيطاليتان سقليتان مافيويتان

علم الموقع من مصادر متطلعة أن حكومة المجلس العسكري باتت قاب قوسين أو أدنى
من تجاوز أزمتها المختلقة مع وود سايد الأسترالية . وذلك بعد تدخل شركة آل
ثاني الإمراتية و قبول وود سايد بالتنازل عن  معالجة المواد المرافقة للنفط
الخام لصالح شركتان إيطاليتان هما اورليان انفست Orleans-Invest  و اينتلز
Intels . و هااتان الشركتان تعملان لصالح مولاي ولد بوعماتو الأخ الشقيق
لمحمد ولد بوعماتو  الرجل الأعمال البارز الذي يدعم المجلس العسكري الحاكم و
يدعمه . و يشار إلى أن هاتين الشركتين مملوكتين لرجال أعمال من سقيلية في
إيطاليا و المعروفين بعلاقتهم الوطيدة بعصابات الجريمة المنظمة و تهريب
المخدرات و غسيل الأموال المرتبطة مباشرة بالمافيا. ويذكر كذلك ان الشركتان
تنويان بناء ميناءعلى شواطء انواكشوط  لإيواء نشاطاتهما على غرار ما فعلتا في
نيجيريا حيث تنشطان في نفس الميدان و قامتا عكس ما يطلب منهما بتلويث  البحار
النيجرية على نطاق مذهل إشتكت منه الحكومة النيجرية و منظمات حفظ البيئة مثل
منظمة السلام الأخضر .
و مقابل هاذه الصفقة مع وود سايد يتنازل المجلس العسكري وحكومته عن جميع
مزاعمه المتعلقة بقضية الملاحق مع الشركة الأسترالية و التي أثار ر ئيس
المجلس العسكري نفسه من خلال الإعلان عنها  ضجة إعلامية عالمية و التي تبين
الآن الهدف الحقيقي المراد من ورائها . أما شركة آل ثاني فقد ألزمت حكومة
المجلس العسكري جميع الشركات العاملة حاليا في قطاع النفط بإشراك شركة آل
ثاني في رأس مالها بنسبة لا تقل عن ثلاث بالمائة . و يذكر أن شركة آل ثاني هي
الأخرى شركة متورطة في عمليات نصب معروفة دوليا  . فقد إستحوذت على مبالغ
طائلة كانت تديرها لصال زعيم القاعدة أسامة بن لادن حيث كانت تدير له المصنع
الصيدلاني الذي قصف في غارة جوية آمريكية في السودان من ضمن إستثمارات أخرى ،
كما قامت شركة آل ثاني  بعملية نصب لعدة ملايين من الدولارات على شركة
بتروناس المكسيكية. و تعتبر شركة آل ثاني مفلسة و متهربة من الضرائب في عدة
بلدان حتى جاءتها حكومة المجلس العسكري في موريتانيا لتنقذها .


ولد بوعماتو يهدد محافظ البنك المركزي بالإقالة

هدد رجل الأعمال المتنفذ في المجلس العسكري محافظ البنك المركزي السيد الزين
ولد زيدان باللإقالة من منصبه . و حدث ذلك بعد رسالة وجهها محافظ البنك
المركزي إلى محمد ولد بوعماتو المدير العام لبنك موريتانيا العام . و تضمنت
الرسال  إنذار بسحب الرخصة لبنك موريتانيا العام إذا لم يحضر مديره جلسات
المقايضة compense
التي تجمع أسبوعيا  البنك المركزي برؤساء البنوك الأولية . و كان مدير بنك
موريتانيا العام السيد محمد ولد بوعماتو هو الوحيد الذي يتخلف عن هاذه
الجلسات تهربا من تسديد مستحقات البنوك الأخرى عليه . و قد تخلف محمد ولد
بوعماتو عن الجلستين الأخيرتين وهو ما يعاقب عاليه القانون المنظم للنظام
المصرفي بغرامة مالية قدرها مليونين و خمس مائة أوقية لكل جلسة وإنذار عند
التخلف الثاني و هو ما طبقه محافظ البنك تجاه محمد ولد بعماتو الذي صب جام
غضبه على أعلى سلطة نقدية في الدولة . و ذكر شهود عيان أن محمد ولد بو عماتو
حضر إلى مكتب المحافظ وأقتحمه من دون إستأذان فأنهال على المحافظ شتما و سبا
ثم خرج يتوعده بالفصل قبل أربعة و عشرين ساعة . ولقد إستدعى محمد ولد بوعماتو
محمد ولد عبد الرزيز إبن عمه و الشخصية الثانية في المجلس العسكري والبعض
يقول الأولى في مكتبه و طلب منه الإجتماع فورا برئيس المجلس العسكري بغية فصل
محافظ البنك المركزي . وبعد مداولات هاتفية بين الثلاثة دامت عدة ساعات تبين
أن محافظ البك المركزي له أياد طويلة في الأوساط المالية الدولية تحميه  و
قرار بفصله في الظروف الحالية للمجلس العسكري قد تكون فيه من الخسارة ما
لايتحمله المجلس العسكري. و قال رئيس المجلس العسكري إرضاءا لحميمه و أبن عمه
محمد ولد بوعماتو أنه إذا إستطاع هاذا الأخير إقناع الممولين بالتخلي عن
الزين ولد زيدان الذي يبدو  أنهم يمنحونه كامل ثقتهم فإنه لن يكون هناك عندها
أي مانع من الفصل و على الفور . ما دفع بمحمد ولد بوعماتوا بالسفر إلى أوروبا
و أمريكا بغيت التأثير عبر شبكة علاقاته الواسعة على الأوساط المانحة الدولية
لإفساد علاقتها المميزة بالمحافظ المركزي الموريتاني . و ينطوي هاذا السفر
على مخاطر كبيرة لمحمد ولد بوعماتو المطلوب أوربيا في عمليات تزوير للسجاير و
تحويلات مالية مشبوهة كما يرفع ضده دعوى مديره المساعد الأسبق الفرنسي مرك
دومبر . مما أرغم محمد ولد بوعماتوا إلى السفر بأوراق لاتحمل إسمه الحقيقي
المشهور و إنما إسم للتخفي . و يسافار ولد بوعماتو بجواز سفر دبلوماسي بوصفه 
مكلف بمهمة لدى رئاسة الدولة .


أنباء عن وجود رئيس الأركان الغامبي الهارب في موريتانيا

ذكر مصدردبلوماسي في نواكشوط  طلب عدم الكشف عن إسمه للموقع أن العلاقات بين
غامبيا و موريتانيا تعرف هاذه الأيام أزمة حادة حيث تشك السلطات الغامبية في
أن لرئيس المجلس العسكري الموريتاني دور في المحاولة الإنقلابية الأخيرة التي
كادت أن تطيح بالرئيس يحي جامي و هو يقوم بزيارة لموريتانيا الأسبوع المنصرم
. و يذكر أن رئيس المجلس العسكري الموريتاني تربطه صداقة حميمة مع رئيس
الأركان السابق الغامبي أيام كان أعل ولد محمد فال مديرا للأمن الوطني . و
تتهم السلطات الغامبية المجلس العسكري بخدمة السينغال و المعسكر الفرنسي و
لعبه  في المنطقة لصالح فرنسا الدور نفسه التي تلعبه بوركنا فاصو للإطاحة
بالأنظمة التي تعارض الهيمنة الفرنسية . و تتهم غامبيا الجنود الحاكمين في
موريتنيا بإيواء قائد الأركن الغامبي الفار و عدد من الجنود الذين فروا معه

أكمل الباقي على الموقع
La suite sur notre site
http://www.democrates-sans-frontieres.org et allez à "forums"


_______________________________________________
M-net mailing list
[email protected]
http://mauritanie-net.com/mailman/listinfo/m-net_mauritanie-net.com

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعات جوجل "Mauritanie-Net" مجموعة.
 لتقوم بارسال رسائل لهذه المجموعة ، قم بارسال بريد الكترونى الى 
[email protected]
 لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة، ابعث برسالة الكترونية الى [EMAIL PROTECTED]
 لخيارات أكثر , الرجاء زيارة المجموعة على 
http://groups.google.com/group/Mauritanie-Net
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Répondre à