{Kantakji Group}. Add '14381' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة – 2
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة – 2* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1874 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1874>* صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يستكمل هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الزكاة، ويتناول بنود القوائــم المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد الوعاء الزكوي، بيان المطلوبات والمخصصات التي تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، مع التركيز على القضايا النقاشية مما سبق قراءة وإضاءة. 2.القراءة: الأموال التي تجب فيها الزكاة: تجــب الزكاة فــي الذهب والفضة والعمــلات، وعروض التجــارة، والأنعام (الإبــل والبقر والغنم) والــزروع والثمار، والمعادن، والركاز. لا تجب الزكاة في الأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة ونحوها عند قبضها، وإنما تجب فيما يبقى منها عند الحول. لا تجب الزكاة في أعيــان الموجودات الثابتة َّ الدارة للدخل غير المعدَّة للتجارة مثل المســتغلات والأعيان المؤجرة وإنما تجب فيما يبقى من إيرادها عند نهاية الحول. لا تجــب الزكاة في المال العام (القطاع العام) ولا في أموال صناديق التأمينات لدى المؤسسات العامة. لا تجب الزكاة فــي الأموال الموقوفة وقفًا خيريًا أما الوقف الأهلي ( ُّ الذري) فتجب الزكاة على مستحقيه فيما يبقى من ريعه لديهم عند نهاية الحول. ينطبق حكــم الوقف الخيري على إرصاد الأموال والأملاك و(العهدة المالية Trust) على المؤسســات العلمية أو الخيرية أو الاجتماعية غير الهادفة للربح، ولو كانت لها أرباح ما دامت لا تؤول إلى مالك معين. 3.الإضاءة: عند التأمل في الأموال التي لا تجب فيها الزكاة؛ يلاحظ أن السبب إما عدم الملك من مالك معين، كأموال القطاع العام، والتأمينات العامة، المال العام، الوقف، وما في حكمه، وإما عدم الحول كالأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة، أو عدم نية التجارة كالمستغلات وهي الأعيان المؤجرة، رغم أن فقرة المعيار قد أوردتهما (المستغلات والأعيان المؤجرة) متغايرين. 4. القراءة: الموجودات الثابتة الدَّارَّة للدخل: المستغلات، الاستثمارات العقارية، المشروعات الرأسمالية قيد التنفيذ، الاستثمارات في الأسهم 5.الإضاءة: يسير المعيار بدءًا من هذا البند بتحديد الوعاء الزكوي طبقًا لطريقة صافي الموجودات الزكوية، ويبدأ هنا بتحديد الموجودات غير الخاضعة للزكاة بذاتها، ويسميها الموجودات الثابتة الدارَّة للدخل، ووفقًا للتصنيف المحاسبي تعد الموجودات أصولاً غير متداول في مقابل ما سيأتي فيما بعد تحت عنوان الأصول المتداول والتي أطلق عليها المعيار الموجودات الزكوية. وعند التأمل في استعمال المعيار لمصطلح الموجودات الثابتة الدارّة للدخل يلاحظ اطراد المعنى على جميع البنود المذكورة عدا الأسهم فإنها الأسهم التي ليست بنية المتاجرة، وفيها تفصيل سيأتي في الفقرة التالية. 6.الاستثمارات في الأسهم، بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا أمكن عن طريق الشركة معرفة ما يخص السهم من الموجودات الزكويَّــة (النقود وعروض التجارة والديون المرجوة الســداد)، فإنه يُزكَّى ذلك وإذا لم يُمكن ذلك فيُزكَّى ما يَخصُ الســهم من الموجودات الزَّكويَّة بحســب التحرِّي (التقدير). وإذا لم يكن لدى الشــركة موجودات زكوية فإنه يُزكَّي مــا يبقى من صافي الإيراد في نهاية الحول. ولا يُحســم مــن الموجودات الزكوية مخصصُ هبوط قيمة الاستثمارات في الأسهم بقصد الاحتفاظ. أما الأسهم المعدَّة للمتاجرة فيُطبَّق عليها حكم عروض التجارة. 7.الإضاءة: يلاحظ أن المعيار يصنف الأسهم بغرض الاحتفاظ بها (النماء) ضمن الأصول الثابتة المدرة للدخل، أي ضمن الأصول غير المتداولة، وبعبارة أخرى ضمن الأصول المحتفظ بها لأجل أبعد من اثني عشر شهرًا، ولكن مصطلح المعيار المدرّة للدَّخل، ليس دقيقًا؛ لأن الأسهم التي يحتفظ بها بغرض النماء نوعان؛ أسهم الدخل، وأسهم النمو، وكلاهما ينطبق عليهما وصف النماذج المتصل من الناحية الفقهية، وإن كانت أسهم الدخل تدرًا دخلاً من خلال التوزيعات مع استمرار الاحتفاظ، فإن أسهم لا تحقق العائد منها إلا بالبيع بعد بلوغ قيمتها المستوى المستهدف على المدى الطويل. 8.وزكاة النوعين؛ أسهم النمو، وأسهم الدخل ليس كزكاة ما سبق ذكره من الموجودات التي تجب الزكاة فيما يتبقى من دخلها عند نهاية الحول. وإنما يتم فحص بنود الشركة بندًا بندًا بغرض حساب الوعاء الزكوي. د. عبد الباري مشعل 2018/05/10 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential
{Kantakji Group}. Add '14380' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة -1
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة -1* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1873* <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1873> صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الزكاة، ويتضمن المعيار اثني عشر بندًا، عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية مما سبق قراءة وإضاءة. 2. القراءة: وحسب نطاق المعيار يتناول هذا المعيار تحديد وعاء الزكاة للمؤسســات (بما فيها شركات التأمين الإســلامية) والشركات التي تنشــئها المؤسســات أو تتبع لها (الشركة)، وذلك من خلال بيان بنود القوائــم المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد هذا الوعاء، وبيان المطلوبات والمخصصات التي تحســم أو لا تحســم من الموجودات الزكوية، كما يتناول ما يتعلق بالمقادير الواجب إخراجهــا في الزكاة، وصرف الزكاة في مصارفها الثمانية، والأحكام المتعلقة بصرفها. 3. الإضاءة: يلفت النظر في حساب الزكاة في المؤسسات المعاصرة أنها تعتمد على التصنيفات المحاسبية للبيانات المالية، ولذلك فإن هذا المعيار ودليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي يعتمد تبويب الميزانية، وبيان الحكم الشرعي للزكاة في كل بند من بنودها بغرض تكوين الوعاء الزكوي للمؤسسة. والجدير بالذكر أن التبويت المحاسبي للزكاة هو انعكاس لنية المستثمر في الشركات بحيث يوضع كل أصل في القسم الذي يلائمه بناء على تعرف المحاسب على نية المستثمر تجاه الأصل، فمكان من الأصول المعدة لاستخدام إدارة الشركة تصنف ضمن أصول القنية، أو الثابتة التي تشتغل في التشغيل الذاتي، وما كان معدًا للبيع فإن كانت نية البيع فيه تزيد اثني عشر شهرًا يصنف ضمن الأصول غير المتداولة وبصفة خاصة ضمن الأصول الاستثمارية، ومن ذلك الأصول المؤجرة، وكذلك الأسهم التي تشترى بغرض الحصول على عوائدها أو تنميتها وبيعها لاحقًا على المدى الطويل، خلافًا للأصول المعدة للمتاجرة في الأجل القصير فإنها تصنف ضمن الأصول المتداولة، ولهذا أثره في حساب الزكاة وفق مفاهيم هذا المعيار. وسيتضح أثر ذلك في البنود القادمة والتفصيل بشأنها. 4. القراءة: طرق تحديد وعاء الزكاة: يتم تحديد وعاء الزكاة على إحدى طريقتين: طريقة صافي الموجودات وطريقة صافي الأصول المســتثمرة، وأســس التقويم فــي الطريقتين مختلفة، فإذا روعي الفرق في تلك الأسس كانت النتيجة واحدة وهذا المعيار موضوع على طريقة صافي الموجودات 5. طريقة صافي الموجودات: يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات على النحو التالي: وعــاء الزكاة = الموجودات الزكوية - (المطلوبات المســتحقة الدفع خلال الفترة المالية في تاريخ قائمة المركز المالي + مجموع أقســاط السنة المالية التي تســتحق على المؤسســة في الفترة المالية اللاحقة + حقوق أصحاب حســابات الاســتثمار المطلقة + حقوق الأقلية + الحقوق الحكوميــة + الحقوق الوقفية + الحقــوق الخيرية + حقوق المؤسسات غير الهادفة للربح إذا لم يكن لها مالك معين). وتشمل الموجودات الزكوية: النقد وما في حكمه، والذمم المدينة محسومة منها الديون المشــكوك في تحصيلها (غير مرجوة الســداد)، كما تشمل الموجودات َّ المعــدة للمتاجرة (مثل البضاعة، والأوراق المالية، والعقار) وموجودات التمويل (مضاربة، مشاركة، سلم، استصناع...). ويحسم من موجودات التمويل المخصصات الواجب حســمها حسب الفقرة ٧، كما يحسم من موجودات التمويل الموجودات الثابتة المتعلقة بها. 6. ورد في التعريفات: طريقة صافي الأصول المستثمرة: رأس المــال المدفوع+ الاحتياطيــات + المخصصات التي لم تحســم من الموجودات + الأرباح المبقاة +صافي الدخل + المطلوبات غير المســتحقة الدفع خلال الفترة [المالية المنتهية]في تاريخ قائمة المركز المالي – (مجموع أقســاط الســنة المالية اللاحقة +صافي الموجــودات الثابتة والاســتثمارات المضافة لغير المتاجرة مثل العقار المعد للإيجار + الخسائر المرحلة). 7. الإضاءة: يقصد بصافي الموجودات حسب قائمة الميزانية: الموجودات –المطلوبات، ويفترض أن يكون الفرق مساويًا لحقوق الملكية إذا ما نظرنا لتساوي جانبي الميزانية (الموجودات والمطلوبات وصافي حقوق الملكية). وعندما نتجه لحساب الزكاة بطريقة صافي الموجودات سنمر على بنود الموجودات بندًا بندًا للتعرف على ما يدخل في الوعاء فمن البنوك ما يدخل وهو الأصول الزكوية كالنقود والعقارات المعدة للبيع إلخ، ومنها ما لا يدخل في الوعاء ويهمل كالأصول المعدة لاستخدام كمبنى الشركة وسياراتها وأجهزتها ومعداتها. ثم ننتقل إلى بنود المطلوبات وهو الديون لننظر ما نحسمه من الوعاء آنف الذكر فمن المطلوبات ما يحسم ومنها ما لا يحسم، أي يهمل، وتكون النتيجة صافي الوعاء الزكوي. ولو اتبعنا طريقة صافي الأموال المستثمر فإننا نبدأ من حقوق الملكية فيدخل في الوعاء كل الأصول النقدية، ويحسم منها الموجودات الثابتة، والموجودات المؤجرة، والخسائر المرحلة. دعبد الباري مشعل 2018/05/05 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait
{Kantakji Group}. Add '14379' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص2
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص-2 http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1872 صحيفة السبيل الأردنية 1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص وقد بقي منها أحكام إجارة الخدمة، والأجرة، والشرط الجزائي. 2. القراءة: يشــترط لصحة الإجارة الواردة على منفعة (خدمة) معينة أن يتملكها الأجير (المؤسســة) ويتمكــن من التصرف بها، أي يكون قادرا على أدائها لمن يســتأجرها منــه حقيقة أو حكما، ولا يجوز للمؤسســة في الإجارة المعينة التعاقد مع العميل قبل تملكها والتمكن من التصرف فيها. [و] يجــوز أن تقع الإجارة على منفعــة (خدمة) موصوفة في الذمة وصفا منضبطًا تدرأ به الجهالة المؤدية إلى النزاع، وحينئذ لا يشترط أن تكون مملوكة للأجير، حيث يتم الاتفاق على أداء الخدمة الموصوفة في الموعد المحدد لذلك، ويراعى في ذلك إمكان تملك الأجير لها وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن المحدد للتسليم بنفسه أو بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة، ما لم تكن بلفظ الســلم أو الســلف، وإذا سلم الأجير غير ما تم وصفه فللمســتأجر رفضه، وطلب ما تتحقــق فيه المواصفات المتفق عليها. 3. الإضاءة: إن تناول هذا المعيار للإجارة على الخدمة يحتاج إلى مزيد من التفصيل والملاءمة لواقع تمويل الخدمات التعليمية والصحية، ولا ينبغي أن يقتصر على القواعد التي سبق اعتمادها في معيار الإجارة الخاص رقم 9 بشأن إجارة الأعيان. وعلى سبيل المثال متى يكون تمويل الخدمات التعليمية أو الصحية من قبيل إجارة المعين، ومتى يكون من قبيل إجارة الموصوف في الذمة، وهل مجرد تحديد اسم المستشفى أو المؤسسة التعليمية كاف لتطبيق أحكام إجارة المعين، أم لا يكفي. بعض المعاصرين يقرر أحكام الموصوف في الذمة رغم تعيين اسم المستشفى أو اسم المؤسسة التعليمية لأن التعيين لم يشمل أسماء من يقدم الخدمة. كما أنه من المفيد من الناحية العملية ضرورة تناول إمكانية تملك الخدمة التعليمية على سبيل المثال من المؤسسة المالية، وهل هو تملك حقيقي أو صوري، فقد يقال: إن المؤسسة المالية ليست شخصًا مؤهلاً للتملك الشرعي للخدمة التعليمية لأن الخدمة خاصة بطالب معين قد استوفى شروطًا معينة، ومن ثم يكون تملك المؤسسة التعليمية لمقعد دراسي ليس إلا لغوًا كتملك الصبي غير المميز والمجنون ونحو ذلك، ويكون دخول المؤسسة في التمويل منصبًّا على التمويل النقدي لا الحقيقي للخدمة. ولتناول هذه النقاط وتعقيداتها يقترح إعداد معيار خاص لتمويل الخدمات التعليمية والصحية ونحوها. 4. القراءة: يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية (أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالخدمة)، أما أجرة الفترات الســابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا على المســتأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها (جدولتها) 5.الإضاءة: الأجرة المتغيرة جازت في الإجارة ولم تجز في المرابحة، والفارق بين الأمرين أن المؤجر في الإجارة يملك الأصل، خلافًا للمرابحة فإنه لم يعد يملك شيئًا، ويبدو أن هذه المسألة في إجارة الخدمة تحتاج إلى مزيد من التأمل والتعليل، فالذي يملكه البنك في إجارة الخدمة لو تمت هو الخدمة فقط أو لنقل المنفعة فقط، فهل يجوز لمن يملك المنفعة فقط أن يؤجرها إجارة متغيرة علمًا بأنه لا يملك الأصل؟ لقد سبق في معيار الصكوك بأن من باع المنفعة لم يعد يملك سوى الدين في ذمة مشتري المنفعة. مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث. 6. القراءة: يجوز أن تكون الأجرة بجزء شــائع مثل ١٠% من الإنتاج، أو من الشيء المكلف بصنعه. 7. الإضاءة: الأجرة بجزء شائع من الناتج هنا فيها جهالة، لأن الأجر غير معلومة، وإن كانت ستعلم في المستقبل فإن العلم المستقبلي لا ينفي الجهالة في مجلس العقد، والمرجح أن هذه الصورة من الأجرة في إجارة الأشخاص تجعلها نوعًا من المشاركة في الإيراد الناتج أو يسمى الناتج الكلي، وهو من قبيل الشركات الزراعية كالمزارعة أو المساقاة أو المغارسة وليس من قبيل الإجارة وعلى كل فهو جائز من هذا الوجه. 8. يجوز في إجارة الأشخاص الشرط الجزائي باشتراط مبلغ للمستأجر على تأخير الأجير إنجاز العمل (تقديم الخدمة) عن وقتها المحدد، على أن يراعى في تحديد المبلغ العرف والعدالة. 9. الإضاءة: لوحظ هنا جواز الشرط الجزائي على الأجير في الإجارة لأنه ملتزم بأداء عمل كالصانع في الاستصناع أو المقاولة، وليس بأداء دين، ولذا تنتفي هنا شبهة الربا. ومن الملاحظ أن الشرط الجزائي أُهمل في المعيار الشرعي رقم 9 بشأن إجارة الأعيان، ومن الملائم بحث إمكانية فرض شرط جزائي على المؤجر في حال التأخر بتسليم العين مثلاً أو إجراء الإصلاحات ونحو ذلك حتى يتحقق الاطراد في تطبيق مبدأ جواز الشرط الجزائي ما دام أنه معلق على التأخر في أداء عمل وليس أداء دين. 10. لوحظ أن التعريفات الواردة في نهاية المعيار أدرجت خطأ، لأنها تخص معيار التحكيم، ولا تخص المعيار الشرعي لإجارة الأشخاص. د.عبد الباري مشعل 2018/04/26 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba re
{Kantakji Group}. Add '14378' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص-1
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 34 بشأن إجارة الأشخاص-1 http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1871 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن التحكيم، قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار تسعة بنود، عدا تاريخ الإصدار، والنبذة التاريخية، والتعريفات. وتتناول: تعريف إجارة الأشخاص، والوعد باستئجار المنفعة، وإبرام العقد، ومحل الإجارة، وضمانات الوفاء بالأجرة أو المنفعة، والتزامات الأجير والمستأجر، وطوارئ إجارة الأشخاص وفسخها، وانتهاؤها، وتجديدها. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية قراءة وإضاءة. 2. القراءة: إجارة الأشخاص هي العقد الوارد على منفعة (خدمة أو عمل) شخص طبيعي أو اعتباري بأجر معلوم، معينة كانت المنفعة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والاستشارية ونحوها. وكان من الملائم تخصيص تلك الخدمات بالتفصيل ومراعاة التطبيقات القائمة، والإفادة منها، غير أن المعيار كان منسوخًا في الجملة من المعيار رقم 9 بشأن الإجارة (إجارة الأعيان). 3. الإضاءة: إجارة الأشخاص هي المدخل المناسب لتمويل الخدمات التعليمية والصحية والاستشارية التي أدرجت مؤخرًا ضمن خدمات المصرفية الإسلامية، رغم ما يحول. 4. الأجير الخاص، وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشــرافها، لا يحق له في الوقت المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها. 5. الأجير المشترك، وهو من يعمل لأكثر من جهة، دون التقيد بالعمل في وقت بعينه لمستأجر معين، يحق له أن يعمل لمن يشاء. 6. الأجير الخاص لا يضمن الهلاك إلا عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. 7. الأجير المشترك يضمن الهلاك مطلقا إلا إذا كان الهلاك بشيء عام غالب بحيث لا يمكن الاحتراز عنه، ولا يســري هذا على الوكيل بالاستثمار المأذون له بتقليب المال فإنــه لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير لكونه مقتضى الوكالة، بخلاف الأجير المشترك فإن عليه الحفظ لما استؤجر للعمل فيه. 8. الإضاءة: إن تضمين الأجير المشترك ما هلك بفعل يده يعود إلى أن هذا الهلاك مظنة التهمة بالتعدي والتقصير، ولذا فإنه لا يضمن في حال حدوث الهلاك أو الضرر بشيء لا يمكن الاحتراز عنه. 9. أحسن المعيار صنعًا بالتأكيد على عدم شمول التضمين للوكيل بالاستثمار كمدير المحفظة أو الصندوق لأنه مأذون له بتقليب المال وهو من هذه الزاوية يشبه المضارب، وتضمينهما يقلب الوكالة والمضاربة قرضًا. أما تضمين الأجير المشترك فيعود إلى أن الخطأ حاصل في العمل الذي يتقنه فكان حدوث الخطأ مظنة التعدي والتقصير فيضمن، وهو مقتضى الحفظ الذي ذكره المعيار. 10. ومع ذلك فإن التمييز بين الأجير المشترك والوكيل بالاستثمار والمضارب فيحتاج إلى مزيد بيان لدرء شبهة القائل بالضمان في الوكيل والمضارب بالقياس على الأجير المشترك. د.عبد الباري مشعل 2018/04/19 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To
{Kantakji Group}. Add '14363' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم - 2
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم - 2 http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1868 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي بشأن التحكيم، قراءة وإضاءة، وقد تبقى منها: أركان عقد التحكيم، ومجال التحكيم، وصفات المحكم وتعيينه، ومستند التحكيم، وطرق الحكم، والإجراءات والإثبات في التحكيم، وإصدار قرار التحكيم، وإبلاغ قرار التحكيم ونفاذه، وتنفيذ الحكم أو نقضه، مصروفات التحكيم وأجور المحكم. 2.القراءة: يشترط لصحة التحكيم ما يأتي: اتفــاق طرفي النزاع على التحكيــم، وتراضيهما على قبول حكم المحكم. 3.الإضاءة: من العقبات أمام التحكيم، هو أن الصيرورة إليه ليست ملزمة إلا باتفاق طرفي النزاع في العقد، وهو ما يفسر عدم شيوع منهج التحكيم في المعاملات التجارية رغم مزاياه بالمقارنة بالإجراءات القضائية المطوّلة والمكلفة. 4.القراءة: الأصل أن يكون المحكم مسلمًا، وإذا دعت الحاجة المتعينة إلى اختيار محكم غير مســلم فيجوز ذلك للتوصل لما هو جائز شرعًا. يجب على المحكم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا قيد المحكَّم بقانون معين فيجب عليه عدم مخالفة أحكام الشريعة. 5.الإضاءة: من الملفت أن ينص المعيار على تحكيم غير المسلم عند الحاجة المتعيِّنة، وقال في مستند الأحكام الشرعية: «ويغتفر عند الحاجة تخلف بعض شروطه مثل شرط الإسلام، على أن يكون حكمه بما لا يخالف الشريعة». وهذه نظرة متقدمة من المعيار تجاه تحكيم غير المسلم في شأن قضائي، وهو ما يفتح الباب تجاه تعيين غير المسلم حيث دعت الحاجة كالهيئات الشرعية، والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، والتي هي أقل رتبة من القضاء، ما دام أن العمل سيتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا الموضوع من المستجدات التي تستحق المناقشة بتوسع وتعمق أكثر، خاصة في ظل تقنين الشريعة، أو توفر التأهيل الكافي لغير المسلم للقيام بهذا الدور الموكل إليه. وقد سبق لي المشاركة في حوار موسع حول هذا الموضوع في منتدى الاقتصاد الإسلامي وكان الانطباع العام للمتحاورين هو التوجس من توظيف أو تعيين غير المسلم في الوظائف الشرعية عامة، والتشكيك في مدى قدرته على القيام بالدور المطلوب. 6. القراءة: لا يطلب في التحكيم تطبيق الأصول الإجرائية المطلوبة في القضاء، كما لا يلزم المحكَّم التقيد بالقوانين ما لم تكن من النظام العام. يحق للمحكم الأخــذ بجميع طرق الحكم المقبولة في القضاء، مثل الإقرار، والبينة (الشــهادة)، والتحليف، والحكم بالنكول، ولا يحق له الحكم بعلمه الشــخصي. وإذا رد المحكم الشهادة لم يمتنع قبولها في تحكيم آخر أو في القضاء وإنما يمتنع قبولها إذا ردت في القضاء. 7. الإضاءة: التقيد بالنظام العام، والامتناع عن قبول شهادة من رد القضاء شهادته، مطلوب لتحقيق الاتساق بين التحكيم والقضاء، على أساس أن التحكيم قضاء خاص، وقد لا يصار إلى تنفيذه إلا بإلزام القاضي في حال رفض أحد الطرفين التنفيذ. علمًا بأن هذا الأمر مجمل وبحاجة إلى التفصيل، فليس كل اتفاق بين الطرفين غير منصوص عليه في القانون العام يعد مخالفًا للقانون العام، ولذا سيكون من الملائم لو أن المعيار أوضح بعض الأمثلة من التطبيقات المالية المعاصرة، وكيفية التعامل معها. وعلى سبيل المثال مسألة تسجيل الملكية العقارية في دائرة التسجيل العقاري، فهو مطلوب في العديد من الدول التي تعتمد القانون المدني كأساس لإثبات أو إنشاء الملكية، والسؤال هو ماذا عن العقد بين الطرفين الذي لم يسجل لدى دائرة التسجيل العقاري هل يعد باطلاً وهل لا يجوز التحكيم على أساسه؟ 8.يجوز الرجوع إلى المحاكم التي لا تلتزم بالأحكام الإسلامية لإعطاء الصفة التنفيذية لقرار التحكيم الشرعي. 9.الإضاءة: الوصول إلى الحق بالطرق القانونية المتاحة جائز شرعًا، ولا محل للاعتراض على اللجوء للمحاكم غير الشرعية بغرض تنفيذ حكم شرعي، أو الوصول إلى حق شرعي. ومن الأمثلة المتاحة لذلك توثيق الحقوق المشروعة كالمديونيات في التمويلات الإسلامية بعقود رهن تقليدية (الموركج). د. عبد الباري مشعل 2018/04/04 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email_source=link_campaig
{Kantakji Group}. Add '14352' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم (1)
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم (1)* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1867 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1867>* صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن التحكيم، قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار أربعة عشر بندًا عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية. وتتناول هذه البنود: نطاق المعيار، وتعريف التحكيم، وصور اللجوء إلى التحكيم، ومشروعية التحكيم، وصفة التحكيم، وأركان عقد التحكيم، ومجال التحكيم، وصفات المحكم وتعيينه، ومستند التحكيم، وطرق الحكم، والإجراءات والإثبات في التحكيم، وإصدار قرار التحكيم، وإبلاغ قرار التحكيم ونفاذه، وتنفيذ الحكم أو نقضه، ومصروفات التحكيم وأجور المحكم. وطبقًا للنطاق يتناول المعيار التحكيم في المعاملات المالية والأنشطة والعلاقات التي تتم بين المؤسسات، أو بينها وبين عملائها، أو موظفيها أو أطراف أخرى سواء كانوا في بلد المؤسسة أم في بلد آخر ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية في تلك البنود. 2.القراءة: تعريف التحكيم وصوره: اتفاق طرفين أو أكثر علــى تولية من يفصل في منازعة بينهم بحكم ملزم، والتحكيم إما أن يصار إليه باتفاق حين نشوء النزاع، وإما أن يكون تنفيذا لاتفاق ســابق على اشــتراط المصير إلى التحكيم بدلًا من اللجوء إلى القضاء، وقد يصار إلى الاتفاق على التحكيم بإلزام قانوني. ويجب النص على وجوب الرجوع إلى التحكيم الإسلامي في الاتفاقيات التي لا يمكن تقييد الرجوع فيها للقوانين بعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. 3.الإضاءة: التحكيم أحد أهم البدائل التي يجب أن تلجأ إليها المؤسسات المالية الإسلامية في ظل عدم ملاءمة الإطار القانوني الحاكم للعقود المالية الإسلامية سواء في داخل الدولة، أو تلك العقود العابرة للحدود كالصكوك وعمليات التمويل الجماعي. وقد أحسن المعيار بالنص على الوجوب. 4.وحسب التطبيق لا يمكن الجزم بأن العقود الإسلامية المطبقة قد نصت على شرط التحكيم، بل إن الغالب هو التزامها بالتحاكم إلى المحاكم القائمة في البلد أو تلك المحاكم الوضعية في حالات العقود العابرة للحدود كالمحاكم الإنجليزية أو الأمريكية، مع الحرص على التقييد بضوابط الشريعة. غير أنه لا ضمان لتطبيق هذا القيد عند التحاكم الفعلي، لأن القاضي الإنجليزي أو الأمريكي يحكم بتقديره للموقف وليس بالضرورة لضوابط الشريعة؛ خاصة في ظل عدم تحديد دقيق لمرجعية الشريعة الإسلامية، رغم وجود مطالبات وممارسات بشأن النص على مرجعية المعايير الشرعية لأيوفي. ولكن هذا الأمر ليس متاحًا دائمًا خاصة أن بعض العقود العابرة للحدود أو حتى المحلية لا تتوافق مع المعايير الشرعية لأيوفي. وهذه المخاطر تؤكد من جديد على ضرورة النص على التحكيم وفق الشريعة، وأنه الحل الأكثر ملاءمة في واقعنا اليوم، مع إدراكنا للعوائق تجاه هذا الموضوع والتي تتمثل بتعنت الأطراف الأخرى على وجه الخصوص وتمسكها باللجوء للمحاكم الوضعية. 5. صفة التحكيم: التحكيم لازم في الحالات التالية: إذا نص في العقد على اشتراط التحكيم. إذا اتفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه. التحكيم غير لازم في حق المحكم بغير أجر، فيجوز للمحكم أن يعزل نفســه بعد قبوله. أما إذا كان التحكيم بأجر فهو لازم للمحكم فإن عزل المحكم نفسه وترتب على ذلك ضررٌ فعلي فإنه يتحمل مقدار الضرر. 6.الإضاءة: من الملائم أن يكون التحكيم في المؤسسات المالية الإسلامية بأجر تحقيقًا لاستقرار التقاضي في حالات النزاع، ومن الملائم النص ابتداء على التحكيم لدى المركز الإسلامي الدولي للتحكيم التجاري في دبي حصرًا، حيث يضم في قائمته خبراء في التمويل الإسلامي يجمعون بين الشريعة والقانون والفهم المصرفي والمالي. وعلى المؤسسات المالية الإسلامية أن تعزز مرجعية المركز في حالات النزاع وأن تساهم بالقدر الممكن بتفعيل هذا المركز وتعزيز حضوره في نزاعات الصناعة المالية الإسلامية عالميًا. دعبد الباري مشعل 2018/3/28 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@goog
{Kantakji Group}. Add '14351' إضاءة حول المعيار الشرعي 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية 3
*إضاءة حول المعيار الشرعي 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية ** 3 * http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1866 *صحيفة السبيل الأردنيّة* 1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي رقم 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية، وقد تبقى منها: أثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها، وأثر الغرر في الشروط. 2.القراءة: يجوز في الرهن من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: رهن السيارة المفقودة، والزرع الذي لم يبد صلاحه، ولكن لا يباع في أداء الدين إلا بعد التسلم للسيارة وبدو صلاح الثمر. ومستند عدم تأثير الغرر على عقد الرهن أنه ليس مقصودا بل هو عقد تبعي للتوثيق. 3.الإضاءة: التعليل الأكثر ملاءمة للجواز هو أن الرهن توثيق لمصلحة الدائن، وله أن يتنازل عنه بالكلية، وأن يقبل بالمفقود أو محتمل الوجود من باب أولى، وهذا يعني بأنه إن لم يوجد فهو في حكم المعدوم. وذكر القيد بأن لا يباع إلا بعد التسلم فيه تزيد في غير محله، لأنه من المسلم به أن يخضع لشروط البيع. وأما التعليل بكونه تابعًا للعقد فله تعليق في آخر المقال لأنه تكرر في التعليلات التالية بشأن الكفالة والوكالة. 4.القراءة: يجوز في الكفالة من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: تعليقها بالشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد، أو تأجيلها لأجل مجهول، أو كفالة ما سيجب في المستقبل. ومستند عدم تأثير الغرر على الكفالة ما سبق بشأن الرهن ولأنها قائمة على التبرع. 5.الإضاءة: التعليل الأكثر ملاءمة للجواز هو أن الكفالة عقد تبرع، والغرر مغتفر في التبرعات، فيجوز فيها التعليق، والإضافة للمستقبل ونحو ذلك. 6. القراءة: تجوز الوكالة مع الغرر، إذا كانت هناك قرائن أو عرف يعين الموكل به مثل: تعليق الوكالة على الشرط، أو أن يكون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه. وهذا ما لم تكن الوكالة بأجر حيث تأخذ حكم الإجارة فيؤثر الغرر فيها. كما تجوز الوكالة العامة. ومستند جواز الوكالة مع الغرر أنها عقد تبعي قائم على التفويض بالتصرف، لكن إن كانت بأجر تحولت إلى عقد معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر. 7.الإضاءة: التعليل الأكثر ملاءمة لجواز الوكالة دون أجر هو ما ذكر بشأن الكفالة من حيث إنها عقد تبرع. 8.أما التعليل بالتابع في كل ما ذكر فلا يظهر دقته، لأنه تعليل يلائم العقد الأصلي عندما ينضم إليه تابع فيه غرر كالعقد على الأم الحامل، فإنه وإن كان الحمل مشمولاً بالعقد إلا أنه ليس المقصود الرئيس منه. ونحن نبحث في اغتفار الغرر ونحوه في العقد التابع نفسه وليس في العقد المتبوع. 9.القراءة: يفسد العقد المشتمل على شرطٍ يحدث غرراً في صيغة العقد، مثل: شرط خيار بوقت مجهول، أو في محلّه، مثل: بيع الثنيا بأن يبيع شيئاً ويستثني بعضه دون تعيين أو أن يبيع عمارة ويستثني طابقاً منها دون تعيينه، إلا إذا كان المستثنى معلوماً فيجوز. مستند فساد العقد المشتمل على شرط فيه غرر ما سبق بشأن العقد؛ لأن الشرط جزء من العقد. 10. الإضاءة: قد يقال إن ذكر الغرر في الشروط هنا فيه تكرار عما ذكر في الغرر في محل العقد. وهذا صحيح من وجه، وقد يفهم بالضرورة هناك. ولكن يوجد وجه آخر لإفراده بالذكر هنا، وذلك بأن نفرق للتوضيح بين الغرر الحاصل في العقد من غير شرط، والغرر المحدث في العقد بشرط. ولهما الحكم نفسه. د.عبد الباري مشعل 2018/03/21 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء
{Kantakji Group}. Add '14349' قراءة للمعيار الشرعي رقم 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية 2
*قراءة للمعيار الشرعي رقم 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية 2* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1865 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1865>* صحيفة السبيل الأردنيّة صحيفة السبيل الأردنيّة *1.*يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي رقم 31 بشأن ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية، وقد تبقى منها: مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية، وأثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها، وأثر الغرر في الشروط. *2.*القراءة: مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية: قد يكون في صيغــة العقد، وقد يكون في محله، وقد يكون في شروطه. وسوف أجمع ما ورد في المعيار بشأن كل ما ذكر مهذبًا من الشرح والأمثلة وأعلق عليه قبل الانتقال للجزئيات التي تستحق التنويه. *3.*أولاً: الغرر المفسد في صيغة العقد: ويشمل نوعان: النوع الأول: الجمع بين بيعتين في بيعة. كعدم تعيين أحد الثمنين المؤجل أو المعجل. النوع الثاني: بيوع يتم إبرامها بما يحصل به التردد في المعقود عليه. كبيع المنابذة وبيع الحصاة، وكذلك تحديد المبيع عشوائيًا ببرنامج إلكتروني. *4.*ثانيًا: الغرر في محل العقد: ويشمل نوعان: النوع الأول: الغرر في المبيع أو العين المؤجرة: ويشمل: الغرر الناشئ عن الجهل بجنس المعقود، الغرر الناشئ عن الجهل بنوع المعقود عليه، والغرر الناشئ عن الجهل بذات المعقود عليه (عدم تعيين السلعة من بيع السلع)، والغرر الناشئ عن الجهل بصفة المعقود عليه المتفاوتة صفاته كبيع السلعة الغائبة دون وصفها، والغرر الناشئ عن الجهل بمقدار المبيع كبيع الجزاف مجهول القدر ما لم يكن مما يتأتى فيه الحرز أو التخمين ويقصد شراؤه بالكثرة أو بالجملة فيغتفر. النوع الثاني: في الثمن أو الأجرة أو في مقدارهما. ويغتفر تعليق الثمن على ما يتبايع به الناس أو على سعر السوق يوم الشراء ومنه بيع الاستجرار القائم على المعاطاة بسعر يوم الشراء، وكذلك بيع الكمية كل واحدة بسعر كذا، وكذلك استئجار سيارة كل كيلومتر بكذا، والاستئجار بأجرة المثل أيضًا، ومنه الأجرة المتغيرة بضوابطها. *5.*ثالثًا: الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل ويغتفر الأجل المعروف كموسم الحصاد. رابعًا: الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم كبيع السمك في الماء، (ومنه بيع الثمر على رؤوس الشجر قبل بدو صلاحه فإن قطع جاز) أو شراء سلع معلق دخولها للبلاد على الترخيص، فإن شرط الخيار جاز. خامسًا: الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده. سادسًا: الغرر الناشئ عن بيع ما لم يقبض (حقيقة أو حكماً). سابعًا: الغرر الناشئ عن بيع المعدوم، ومنه بيع المعاومة وهو بيع الثمر أعواماً عديدة (ومنه بيع حبل الحبلة). ثامنًا الغرر الناشئ عن عدم الوصف للعين الغائبة، وينتفي الغرر بالرؤية السابقة، أو الوصف، أو برؤية النموذج. *6.*الإضاءة: أدرج المعيار ثمانية مجالات للغرر وهي: الصيغة، والمحل، والأجل، والقدرة على التسليم، والبيع قبل الملك، والبيع قبل القبض، وبيع المعدوم، وعدم الوصف للعين الغائبة. وعند التأمل في هذه المجالات يلاحظ أن تصنيفها صعب وفيه شيء من التداخل، ولذا فإنه يفضل قسمتها إلى مجالين رئيسين هما الجهالة، وعدم القدرة على التسليم. أما الجهالة فتشمل ما ذكر في (أولاً-ثالثًا وثامنًا) وهو الصيغة والمحل والأجل، وعدم الوصف للعين الغائبة. وأما عدم القدرة على التسليم فتشمل ما ذكر في (رابعًا-سابعًا) وهو عدم القدرة على التسليم وبيع ما لا يملك والبيع قبل القبض وبيع المعدوم. وهذا أسهل في التوضيح والشرح وخاصة في مجالات التعليم، وأسهل للتذكر. والله أعلم. *د. عبد الباري مشعل* *2018/03/15* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السن
{Kantakji Group}. Add '14325' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق (2)
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق (2)* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1859 *صحيفة السبيل الأردنيّة* *11.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي بشأن التورق قراءة وإضاءة، ومنها: متابعة ضوابط صحة التورق للعملاء، وضوابط صحة تورق المؤسسة لنفسها.* *12.القراءة: متابعة ضوابط صحة التورق: عدم توكيل العميل للمؤسســة أو وكيلها في بيع الســلعة التي اشتراها (العميل) منها وعدم توكل المؤسســة عــن العميل في بيعها، علــى أنه إذا كان النظام لا يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها فلا مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكما. 13.الإضاءة: هذه الضوابط الخاصة بتقييد التوكيل قصد منه سد الذرائع إلى العينة والإخلال بالقبض الشرعي المعتبر. وتبرز الشبهة بشكل أكثر إذا كان توكل المؤسسة عن العميل ملزمًا لها ومشروطًا في عقد البيع نفسه، فيشتبه حينئذ بالعينة ويكون مظنة التداخل بين الضمانين، والأمر ليس على إطلاقه في نظري ويحتاج إلى تفصيل كما يلي. 14. أولاً: القيود المضافة معللة بالاحتراز من العينة وتحقق القبض وحفظ حقوق العميل، فإن تحققت هذه انتفت الحاجة إلى تلك القيود. وقد فطن المعيار إلى ذلك فأجاز التوكيل في الأسواق المنظمة بصفة عامة كالأسهم والسلع والمعادن والبترول، لأنه في كل هذه الأسواق لا يمكن التعامل إلا من خلال أشخاص مرخصين. ومن المهم لإنجاز المعاملات أن تلتزم المؤسسة هنا بقبول توكيل العميل لها، وإلا دخل في مشقة لا حاجة لها وضاعت حقوقه. 15.ثانيًا: لا بأس أن يمتد الاستثناء ليشمل كل الحالات التي لا يمكن فيها للعميل بالتصرف بالسلعة، لأن صفته غير معروفة لدى الجهة التي تحتفظ بمستندات السلعة في السوق الدولية، وفي هذه الحالة يوكل العميل المؤسسة بإصدار أمر البيع نيابة عنه. وإذا كان توكيل المؤسسة للعميل ممكنًا مع بيان صفته لتلك الجهة فهذا أفضل، وإلا تتعين وكالة المؤسسة عن العميل. 16.القراءة: ألا تجري المؤسســة للعميل توكيلا لطرف آخر يبيع له الســلعة التي اشتراها من تلك المؤسسة. ألا يبيع العميل الســلعة إلا بنفسه أو عن طريق وكيل غير المؤسسة مع مراعاة بقية البنود. على المؤسســة تزويد العميل بالبيانات اللازمة لبيعه الســلعة بنفسه أو عن طريق وكيل يختاره. 17.الإضاءة: هذان قيدان على التوكيل أيضًا. الأول منهما يدخله الاستثناء السابق، وهو أنه إذا تعين هذا التوكيل طريقًا للبيع، ولحفظ حقوق العميل فلا مفر منه حينئذ. والثاني منهما يدخله الاستثناء أيضًا، فإن كان العميل مخيرًا بين توكيل المؤسسة أو غيرها فلا إشكال في توكيل المؤسسة، وإن كان توكيل المؤسسة متعينًا لتحقيق مصالح العميل فلا إشكال أيضًا. ولا بأس بتنويه المعيار بشأن التزام المؤسسة بأن تزود العميل بالبيانات اللازمة للتصرف بالسلعة بنفسه أو عن طريق الغير. 18.في الأسواق التي يسمح فيها بدخول العميل مباشرة كالأسواق غير المنظمة بصفة عامة مثل أسواق السلع المحلية، فإن ما يجب الاحتراز عنه هو إلزام العميل بتوكيل المؤسسة، أما إعطاؤه الخيار لتوكيل المؤسسة، أو غيرها، أو البيع بنفسه فهذا كله جائز. 19.ومن المهم التأكيد في كل ما سبق على الضوابط الأصلية المتعلقة بنفي العينة وتحقق القبض وحفظ حقوق العميل، وهي:1) أن تكون المؤسسة مالكة للسلعة، وحائزة لها بشكل معتبر شرعًا قبل بيعها على العميل، 2) أن يكون العميل مالكًا وحائزًا للسلعة بشكل معتبر شرعًا، قبل بيع السلعة لطرف ثالثًا، سواء باعها بنفسها أو بتوكيل المؤسسة أو غيرها، 3) تتحمل السلعة مخاطر حيازة السلعة قبل البيع على العميل، بينما يتحمل العميل بعد تملكه السلعة هذه المخاطر إلى حين البيع لطرف ثالث، ولا تتحمل المؤسسة بصفتها وكيلاً مخاطر الحيازة إلا ما كان بسبب التعدي والتقصير. 4). وكالة المؤسسة عن العميل إن حصلت، لا تعد التزامًا منها بشراء السلعة منه، وإنما الوكالة عنه في بيعها، وليس ملزمة بتسليمه ثمن تلك السلعة إلا بعد بيعها وتسلم أثمانها من المشتري.* *د. عبد الباري مشعل 2018/02/22* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to t
{Kantakji Group}. Add '14315' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق (1)
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق (1)* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1858 *صحيفة السبيل الأردنية* *1. *يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن التورق قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار خمسة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية. وتتناول هذه البنود حسب التقديم ماهية التورق، وضوابط صحته. ونص في نطاق المعيار على أنه يتناول عمليات التورق سواء أكان المتورِّق هو العميل أم المؤسسة. *2. * الإضاءة: يطلق البعض على تورق المؤسسة لنفسها التورق المعكوس، أو المرابحة بصفة البنك مشتريًا، ولهذا تطبيقان، أحدهما في إدارة السيولة بين البنوك، والثاني في ودائع مؤجلة بعوائد مرابحة ثابتة تتورق بها المؤسسة لنفسها بدلا عن ودائع المضاربة، وقد نبه المعيار في نهايته إلى ذلك كما سيأتي. *3. * تعريف التورق وتمييزه عن بيع العِينة: التورق: شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال. أما العِينة فهي شراء سلعة بثمن آجل وبيعها إلى من اشتريت منه بثمن حال أقل. *4. * الإضاءة: الفرق بين العِينة والتورق أن التورق يتطلب ثلاثة أطراف، أما العِينة فتتم بين طرفين، وتعود السلعة بموجب العِينة إلى بائعها، بينما في التورق لا تعود إلى بائعها وإنما إلى طرف ثالث، ويقصد ببائعها في العقد الأخير . *5. * على المؤسســة عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين للمؤسسة أن استخدام السيولة ســيكون في الإقراض بفائدة، وليس للدخول في عمليات مقبولة شرعا. *6. * الإضاءة: والأولى في نظري أن يقال: الأصل المنع، لأن الغالب في عمليات البنوك التقليدية هو الربا والنقود لا تتعين بالتعيين، ويباح لو أمكن تخصيص المبلغ في عمل مشروع. *7. * ضوابط صحة عملية التورق: استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل، مساومة أو مرابحة. وجــوب تعيين الســلعة تعيينًا يميزها عن موجــودات البائع الأخرى. إذا لم تكن الســلعة حاضرة عند العقد فإنه يجب تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو الأنموذج، وكميتها ومكان وجودها، ليكون شراؤه للسلعة حقيقيا وليس صوريًا، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية. قبض السلعة إما حقيقة وإما حكما. *8. * الإضاءة: التعيينُ كافٍ لتحقق القبض الحكمي، فإذا علم ذلك يكون التفصيل بالوصف، والقبض تزيدًا. وتفضيل التورق بالسلع المحلية فمحله أن السلع الدولية تكثر فيها الشبهات المتعلقة بالقبض، ولكن السلع المحلية لا تفي بعمليات التورق الكبيرة التي تجريها المؤسسات، بل عندما تعظم قيمة العمليات تكون مظنة الصورية. *9. * تابع ضوابط صحة التورق: لا ترجع (السلعة) إلى البائع بشرط أو مواطأة أو عرف. عدم الربط بين عقد شــراء الســلعة بالأجل وعقد بيعهــا بثمن حال، بطريقة تسلب العميل حقه في قبض الســلعة. سواء كان الربط بالنص في المستندات، أم بالعرف، أم بتصميم الإجراءات. *10.* الإضاءة: البائع المقصود هنا في التورق هو البنك، فلا ينبغي أن تعود السلعة إليه تجنبًا للعِينة، ولو قصد به بائع السلعة إلى البنك لوجب أن ينص على ذلك لكنه لم ينص. ومن ثم لو عادت السلعة إلى هذا البائع الأول، لا تكون هناك مخالفة للبند. ولكن لو عادت السلعة إلى البائع الأول على سبيل المواطأة بين الأطراف الثلاثة بأن كان البنك سمسارًا او وكيلاً في الحقيقة لذلك البائع فلا يجوز ويكون دخوله صوريًا والعملية في حقيقتها عينة، والمقصود بالقبض هنا تحمل تبعة الهلاك مع القدرة على التصرف بالبيع والهبة، أو نقلها لمكانه وتحمل تبعات النقل. والذي يحدث في الواقع أن المشتري يكون له حق التصرف في السلعة بدون تحمل أي تكاليف خلال يوم عمل، فإن تأخر عن ذلك تحمل تكاليف التأمين والتخزين الخاصة بالسلعة. د. عبد الباري مشعل 2018/02/14 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التال
{Kantakji Group}. Add '14281' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 26 بشأن التأمين الإسلامي (2)
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 26 بشأن التأمين الإسلامي (2) http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1852 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي للتأمين الإسلامي قراءة وإضاءة، وسيهتم بالقضايا الفنية المتبقية مثل الاشتراكات والتعويضات والمخصصات والاحتياطيات والمصروفات والفائض. 2.يجوز أن تشــتمل اللوائح المعتمــدة على التصرف فــي الفائض بما فيه المصلحة حســب اللوائــح المعتمدة مثل تكويــن الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو جزء منه على المشــتركين على ألّا تستحق الشــركة المديرة شيئًا من ذلك الفائض. صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة. 3.الإضاءة: إن التركيز على استقلالية التصرف بالفائض من قبل الإدارة يعزز معنى التعاون أو التبرع في صيغة التأمين الإسلامي، لأن الفائض لا يعود بالضرورة أو لزومًا إلى المشتركين المساهمين في تكوينه، أو إلى المشتركين الحاليين. كما يعزز هذا المعنى أن المخصصات والفوائض المتراكمة تؤول عند التصفية إلى وجوه الخير. 4.في حالة الوفاة توزع المســتحقات المتعلقــة بالتكافل طبقًا لما يحدد في الوثائق من أشــخاص أو جهــات أو أغراض بعد موت المشــترك، حســب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، أما إن وجدت أرصدة استثمار فتوزع على الورثة طبقا لأحكام الميراث الشرعية. 5.الإضاءة: من المهم ملاحظة أن تعويضات التأمين الإسلامي للمستفيدين (الطرف الثالث سواء أكان وارثًا أم لا) لا تعامل معاملة الإرث بالنسبة للطرف المؤمَّن له المشترك في التأمين، ولذلك قال في نص المعيار بأنها توزع حسب ما حدد بالوثائق دون النص على مراعاة أحكام الإرث، وهذا من الأسئلة المتكررة. لأن هذه التعويضات ليس ملكًا مستقرًا للمؤمَّن له، بل تعد بمثابة الهبة من طرف ثالث (صندوق التأمين). أما أرصدة الاستثمار والتي تكون مصاحبة لمنتجات التقاعد فتأخذ أحكام الميراث لأنها ملك للمشترك. 6.المصروفات والاحتياطيات: على الشــركة القيام بإدارة عمليــات التأمين من إعداد وثائق التأمين، وجمع الاشــتراكات، ودفع التعويضات، وغيرها مــن الأعمال الفنية مقابل أجرة معلومة ينص عليها في العقد حتى يعتبر المشترك قابلا بها بمجرد التوقيع عليه. تتحمل الشــركة المصروفات الخاصة بتأســيس الشــركة، وجميع المصروفات التي تخصها، أو تخص استثمار أموالها. يقتطع الاحتياطي القانوني للشــركة المساهمة من أموال المساهمين ويكــون من حقوقهم، وكذلك كل ما يجــب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال، ولا يجــوز اقتطاع جزء مــن أموال حملة الوثائــق أو أرباحها لصالح المساهمين. يجوز تحقيقــا لمصلحة حملة الوثائق أن يقتطــع جزء من أموالهم، أو أرباحها احتياطيات، أو مخصصــات متعلقة بصندوق التأمين على ألا تؤول إلى المســاهمين، وما يتراكم في حســاب التأمين يصرف في وجوه الخير عند التصفية. 7.الإضاءة: هذه الملامح تتعلق بالفصل بين الحسابين في شركة التأمين الإسلامية، حساب التأمين وحساب رأس المال. ويتحمل حساب التأمين أعباء عملية التأمين كأجرة للشركة المديرة، وحساب رأس المال المملوك من المساهمين يستقل بمصروفات واحتياطيات وإيرادات الشركة. 8.العجز: فــي حالة عجز موجودات التأمين عن ســداد التعويضات المطلوبة، وعدم كفاية تعويضات شــركات إعادة التأمين فإنه يجوز للشــركة أن تسد العجز من تمويل مشــروع أو قرض حسن، على حساب صندوق التأمين، وتغطى الالتزامات الناشــئة عن العجز الحادث في سنة ما من فائض السنوات التالية، كما يجوز للشركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين. 9.الإضاءة: استقلالية حساب التأمين عن حملة الوثائق تتيح الخيارات الثلاثة المذكورة، وهذه الفكرة جديدة بالمقارنة بفكرة قديمة تقول بأن المؤمًّن له، والمؤمِّن واحد، لكن هذه الفكرة تم التخلي عنها لصالح فكرة استقلال حساب التامين عن المشتركين أنفسهم، فنكون أمام طرفين، ولسنا أمام طرف واحد، ولذا في حال العجز يجوز لحساب التأمين أن يطلب سد العجز بأي من الخيارات السابقة، وقد تجنب المعيار النص على إلزام شركة التأمين أو التزامها بإقراض حساب التأمين، لما قد يكون في هذا من شبهة شرعية لأنها وكيل أو أجير في إدارة هذا الحساب والالتزام يتنافى مع طبيعة عقد الإجارة أو الوكالة القائم على عدم الضمان. د.عبد الباري مشعل 2017/12/27 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. -
{Kantakji Group}. Add '14275' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 26 بشأن التأمين الإسلامي (1)
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 26 بشأن التأمين الإسلامي (1) http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1851 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للتأمين الإسلامي قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار أربعة عشر بندًا عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات، وهي حسب نطاق المعيار: تعريفه، وتكييفه، وخصائصه، ومبادئه، وأركانه، وأنواعه، وتمييزه عن التأمين التقليدي، ووضع الضوابط. وسيهتم هذا المقال بالقضايا النقاشية فقط. 2.التعريف: التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقا للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق. وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعا. 3.الإضاءة: نتحدث هنا عن صندوق تأمين يفترض أن يدار من المشتركين أنفسهم أو ما يسمى بهيئة المشتركين، أو من قبل شركة مساهمة استثمارية يكون في مقدمة أغراضها الرئيسة إدارة التأمين فضلاً عن استثمار رأس مالها واستثمار أرصدة الصندوق، وهو القائم حالياً في أغلب التطبيقات حول العالم. والمعروف بنموذج شركة الإدارة. وقد حدد المعيار خصائص للتأمين الإسلامي هي: دفع القسط على أساس الالتزام بالتبرع، الصندوق له شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، ويكون صندوق التأمين مستقلاً عن حساب المساهمين في الشركة المديرة، التعويض يتم من الصندوق وليس من الشركة المديرة للصندوق، إدارة الصندوق تتم من خلال هيئة من المشتركين أو شركة كما ذكرت في مقدمة الإضاءة. 4.ويلاحظ أن الإشارة إلى إمكانية إدارة الصندوق من هيئة مكونة من المشتركين حملة الوثائق هو خيار نظري في الغالب، ولكن من الملائم ذكره لأنه هو الأصل، وهو مفهوم التأمين التبادلي أو التعاوني الوارد في قرار مجمع الرابطة الذي فصل هذا النوع من التأمين على أنه يؤسس لشرائح مختلفة من الناس وليس لكل الشرائح بحيث يكون هناك صندوق تأمين تعاوني على مستوى الأطباء، أو المهندسين، أو الموظفين في قطاع معين، وهكذا. أما النموذج القائم والأكثر انتشارًا فهو نموذج شركة الإدارة كما سبق ذكره. 5.ولكن أين يكمن التبرع بالمقارنة بالمعاوضة في التأمين التقليدي؟ الإجابة هي أن مآل رصيد صندوق التأمين عند التصفية يكون للأعمال الخيرية، ولا يكون للشركة المديرة أو للمشتركين القائمين عند التصفية، خلافًا للتأمين التقليدي حيث تؤول الأقساط دائمًا إلى المساهمين في الشركة، والملتزم بالتعويض دائمًا هو الشركة وليس الصندوق كما في التأمين الإسلامي. في التطبيق لا يمكن الحديث عن شخصية اعتبارية إذا لم يدعم قانون التأمين ذلك، ولذا نجد في البلدان التي تواجه إشكالاً في ذلك لجأت إلى تأسيس صندوق التأمين على أساس الوقف الإسلامي فتكون له شخصية مستقلة ابتداءً. 6.وتثار شبهة حول مفهوم التبرع هنا ما دام أن المشترك يدفع الاشتراك على سبيل الالتزام بالتبرع في مقابل التزام من الصندوق بالتعويض عند حدوثه. هذه هي التي دفعت مجمع الفقه الإسلامية في قرار المفصل عن التأمين الذي صدر في دورة الرياض إلى استعمال مصطلح التعاون، فهو أعم من التبرع. 7.العلاقة بين الشركة المديرة والصندوق: العلاقة بين الشــركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة من حيث الإدارة، أما من حيث الاســتثمار فهي علاقــة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار. 8.الإضاءة: هناك علاقتان الأولى تتعلق بإدارة أعمال التأمين؛ وهنا تكون الشركة المديرة وكيلاً بأجر عن الصندوق الذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويبدو لي أنها علاقة إجارة على أعمال محددة تتعلق بالتأمين، لأن الشركة المديرة إنما تدير الصندوق كما يقوم أي مجلس إدارة بإدارة الشركة المساهمة، وبالتالي يمثل الشركة المساهمة أمام الغير كمدير أجير في هذه الشركة. وربما يصح القول بالوكالة بأجر إذا كانت الشركة المديرة وكيلة عن المشتركين في الصندوق والأمر ليس كذلك لاستقلال الشخصية الاعتبارية للصندوق عن المشتركين. ولقد شاع تكييف القيام بأعمال الإدارة على أساس الوكالة وهنا ألفت النظر إلى أن التكييف بالإجارة أكثر دقة. والله أعلم. 9.وأما العلاقة الثانية، فتتعلق باستثمار أموال الصندوق، وتتم طبقًا لعقد الوكالة باجر، أو عقد المضاربة، والفرق بينهما، أن الوكيل يأخذ أجره بصرف النظر عن نتائج الاستثمار بينما تكون أتعاب المضارب بحصة من الربح الناتج. 10. ويجب التأكيد في العلاقتين المذكورتين؛ علاقة الإدارة، وعلاقة الاستثمار على ضوابط الحوكمة الشرعية والفنية، بحيث تخضع تصرفات الشركة المديرة لضوابط التعدي والتقصير، كما يجب أن تكون أجورها وعوائدها من هذه العمليات في حدود أجر المثل، وربح المثل، وعلى الجهات الرقابية والإشرافية أن تتنبه لوضع تعليمات خاصة ومباشرة تضبط هذه المنطقة التي تمارس فيها الشركة المديرة في الجملة طرفي العقد. وقد يشار في بعض التطبيقات إلى دور لهيئة الرقابة الشرعية في هذا الجانب، ولكنه في نظري غير كاف، ولا يغني عن دور مباشر للسلطات الإشرافية. د.عبد الباري مشعل 2017/12/20 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 &
{Kantakji Group}. Add '14269' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 25 بشأن الجمع بين العقود (2)
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 25 بشأن الجمع بين العقود (2)* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1849 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي للجمع بين العقود قراءة وإضاءة، وقد تبقى منها، المواطأة (التفاهم السابق) على الجمع بين العقود، وتطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة. 2.المواطأة: يطلق لفظ المواطأة أو التواطؤ فــي الاصطلاح الفقهي على عدة أمور أهمها: 1) توافق إرادة طرفين - صراحة أو دلالة - على إضمار قصدهما التعامل بحيلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة. 2) الاتفاق المستتر المتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة مشروعة يقصد بها التوسل إلى مخرج شرعي (حيلة محمودة). 3) اتفاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية التي تســبق إبرام العقود المجتمعة المبينة في البند (٢/٢/٤) [ونص الفقرة المشار إليها: ٢/٢/٤ وقــد يكون اجتمــاع العقود فــي منظومة عقديــة، متتابعة الأجزاء، متعاقبة المراحل، وفقا لنظام يحكمها باعتبارها معاملة واحدة، تهدف إلى تحقيق غرض محدد، اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما إلى تحقيقه، كمــا هو الحال في كثير من المعاملات المالية المستحدثة، مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة. 3.للمواطأة على الجمع بين العقود بحســب طبيعتهــا وتكييفها الفقهي ثلاث خصائص: 1) أنهــا اتفاق بين طرفين على إجــراء عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من الزمان. 2) أن المواطــأة إذا نص في العقد على أنها جزء منه تعتبر بمثابة الشــرط المتقدم على تلك العقود، وتســري على العقد أحكام الشريعة، من حيث الحل والحرمة، والصحة والفساد، واللزوم والنفاذ. 3) أن القوة الملزمة للمواطأة شــرعا هي نفــس القوة الملزمة للشــرط أو الشــروط المتقدمة على العقود، والشرط المتقدم كالمقارن في الصحــة ووجوب الوفاء به، طالمــا أن العقد قد اعتمد عليه، واتفقت إرادة العاقدين على مراعاته. 4.الإضاءة: ما زال توجه المعيار أقرب إلى المبادئ الإجمالية، والمستفيد من المعيار بحاجة إلى خطوة إضافية تلخص نتائج تلك المبادئ وما يبني عليها في العمل المؤسسي. العمل المؤسسي يتجاوز الاتفاقات المستترة والنوايا، ويبنى على المستندات الظاهرة والموثقة للعلاقات التعاقدية بين الطرفين. والتحدث عن مواطأة في تلك العقود الموثقة هو من قبيل الجمع لا المواطأة. ومن الملفت أن تنص الفقرة 2/2/4 على أن [اجتماع العقود في منظومة عقدية ... باعتبارها معاملة واحدة[لأن ضوابط المعايير الشرعية في الإجارة المنتهية بالتمليك أنها معاملتان إجارة ثم بيع أو هبة وهكذا وليست معاملة واحدة. 5.للمواطأة على جمع العقود صنوف متعددة، ترجع في الجملة إلى أربعة أنواع: 1) المواطــأة علــى الحيل الربويــة: مثل التمالؤ علــى العينة وعكســها، وبيع الوفاء (بيع الرجــاء)، والحيلة إلى ربا الفضل. وهي محظورة شــرعًا، ويترتب عليها فساد العقود التي يتوسل بها إلى ذلك 2) المواطأة على الذرائع الربوية: مثل الاتفاق على الجمع بين القرض والمعاوضــة، أو على دفع المقتــرض للمقرض هدية أو زيادة في القدر أو الصفة على المال المقترض. 3) تعتبــر المواطأة موجبة لمنع تلك الذرائع المباحة في الأصل، ومناطا لحظرها شرعا بشرطين: الأول: أن يكون التوسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور في تلك المعاملة كثيرًا بمقتضى العادة، وأن تقول التهمة وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته. الثاني: ألا يكون هناك حاجة أو مصلحة راجحة إلى تلك المعاملة. 4) المواطــأة على المخارج الشــرعية: وهي الحيل المحمودة التــي لا تخالف وســائلها دليلا شــرعيا، ولا تناقض أغراضها مقاصد الشــريعة، ولا تؤول إلى مفســدة خالصــة أو راجحة. وحكمها الجواز. 5) المواطأة على الجمع بين عقــود متناقضة أو متضادة: وهي فاســدة محظورة، بناء على عدم جواز الجمع بين عقدين فأكثر بينهما تناقــض أو تضاد أو تنافر في الموجبــات والآثار، لأنها وسيلة إليه. 6.الإضاءة: تعمدت على نقل كامل نصوص المعيار، فقد أطال في المبادئ الإجمالية حول المواطأة واشتملت فقراته على تكرار غير مضيف في المعلومات. وربما أمكن تلخيص المعيار فيما يأتي: تحريم الحيل والذرائع الربوية وهو أمرٌ بات شائعًا مع تحرير أمثلتها وتطبيقاتها بشكل يمثل فائدة مباشرة وواضحة للمستفيد من المعيار. ومن الملفت أن يقرر المعيار أن من شروط المنع (أن يكون التوسل ... كثيرًا بمقتضى العادة... وألا يكون هناك حاجة أو مصلحة راجحة إلى تلك المعاملة) فهل هذا يعني أن العينة وعكس العينة والوفاء وربا الفضل والهدايا والزيادة على القرض والمآلات المحظورة للمعاملة؛ تصبح جائزة إذا كانت قليلة، أو تدعو إليها حاجة. وسأتجاوز عن الفقرة الأخيرة من المعيار بشأن (تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة، فهي لم تعد كونها تكرارًا لما سبق في المعيار وأقترح إعادة النظر في هذا المعيار لغرض تقييم آثاره على تناسق المعايير ومنهجية إعدادها من حيث القيمة المضافة، ومستوى العمق والقرب من التطبيق. د. عبد الباري مشعل 2017/12/13 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tuni
{Kantakji Group}. Add '14265' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 25 بشأن الجمع بين العقود (1)
في دفاتر المصرف، كما قررت هذه الفقرة المختصرة بشأن بيع الكالئ بالكالئ وفسرته بأنه بيع المؤخر بالمؤخر، وهذا دون مناقشة تؤهل للبت بهذا الموضوع على هذا النحو. وكذا مثاله بترك الإيجاب والقبول في البيع الضمني ليس دقيقًا فالإيجاب والقبول حدثا بالمعاطاة والمقرر أنهما يقعا بكل ما يدل عليهما. د. عبد الباري مشعل 2017/12/06 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '14256' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 24 بشأن التمويل المصرفي المجمع (1)
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 24 بشأن التمويل المصرفي المجمع (1)* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1844 *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1. * يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للوكالة وتصرف الفضولي قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار عشرة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية، وهي: تعريفه، ومحله، وصيغ التمويل المجمع، ومشاركة المؤسسات الإسلامية مع التقليدية، والأساليب المشروعة للتمويل المجمع، والأعمال والعمولات التحضيرية، وتضمين المصرف المدير وكفالته، وأسعار الصرف، والتخارج. وسيهتم هذا المقال بتناول القضايا النقاشية في هذا المعيار قراءة وإضاءة. *2. * التعريف: التمويل المصرفي المجمع هو اشتراك مجموعة من المؤسسات في تمويل مشترك بموجب أي من الصيغ الاستثمارية المشروعة، وتكون للتمويل المجمع خلال مدة العملية حسابات مستقلة عن حسابات المؤسسات المشاركة. ويتم منح التمويل المجمع بصيغ التمويل الإسلامية العديدة القائمة على البيع، أو الإجارة، أو السلم، أو الاستصناع، أو المضاربة، أو المشاركة، أو المزرعة، أو المساقاة، أو المغارسة، أو الصكوك. والعلاقة بين الأطراف فيمكن أن تكون على أساس المضاربة، أو المشاركة، أو الوكالة بأجر معلوم، أو الوكالة بدون أجر. *3. * الإضاءة: تلجأ المصارف إلى عمليات التمويل المصرفي المجمع عند تقصر قدرة مصرف منفردًا على منح الائتمان لعملية كبيرة، بسبب ضخامة حجمها المالي، أو القيود الإشرافية بشأن تركز التمويل بنسبة معينة في عملية واحدة ونحو ذلك من القيود. ويكثر تطبيق التمويل المجمع في محطات الكهرباء ومشروعات البنية التحتية. وقد يدعو للتمويل المجمع أحد المصارف، أو المستفيد من التمويل نفسه عندما يبدأ العرض على مجموعة من البنك ابتداء. *4. * مشاركة المؤسسات الإسلامية مع البنوك التقليدية: لا مانع شرعا من اشــتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات في التمويل المصرفي المجمع، ولا مانع شرعا من قيادة أحد البنوك التقليدية للتمويل المصرفي المجمع ومبادرته بوضع آليات وشروط إدارة العملية منفردًا أو بمشاركة المؤسسات المالية الإسلامية، ما دامت المشــاركة والتمويــل يتمان وفق الصيغ الإسلامية المشروعة. يجب أن يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل المصرفي المجمع بإشراف هيئات الرقابة الشــرعية للمؤسسات المشــاركة في التمويل، ويفضل تكوين لجنة مشــتركة مــن تلك الهيئــات يكون قرارهــا ملزما لتلك المؤسسات. *5. * الإضاءة: الأصل وفقًا للمعيار أن يكون التمويل بين المصارف الإسلامية، وأن تكون القيادة لأحدها، وعندما تدعو الحاجة للمشاركة مع المصارف التقليدية فلا مانع بالضوابط السابقة، وقد نص المستند الشرعي للجواز على أن العبرة بالتعامل سواء صدر من مسلم أو غيره. *6. * لا مانع مــن تقديم التمويــل المصرفي المجمع من مؤسســات مالية إسلامية لحصة من مشــروع واحد في حين أن الحصة الأخرى ممولة من جهات أخرى بطرق تقليدية بشرط الفصل بين حسابات التمويلين وطريقة قيادة وإدارة كل منهما، علما بأن الإقراض والاقتراض الربوي حرام شرعا ومسؤوليته على من قام به. *7. * الإضاءة: يحصل هذا الأمر في العديد من الحالات، عندما تقصر قدرة المصارف الإسلامية على التمويل منفردة للمشروع، وعندما لا ترغب المصارف التقليدية في الخضوع للشروط الشرعية للتمويل، فيتم تجزئة المشروع إلى حصتين قابلتين للتمييز، أحدها للبنوك التقليدية والأخرى للبنوك الإسلامية، والواجب شرعًا في هذه الحال الفصل الإداري والمالي بين التمويلين. *د.عبد الباري مشعل* *2017/11/22* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل
{Kantakji Group}. Add '14248' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 23 بشأن الوكالة وتصرف الفضولي (2)
التوكل عن المؤسسة في معاملات سابقة، وأنه ذكر في مستند الشراء أنه يتمم المعاملة لصالح البنك، وغير ذلك من القرائن المؤيدة. أما في حال غياب القرائن فلا تقبل دعواه بأنه تصرف نيابة عن البنك. والأكثر ملاءمة للضبط الشرعي في التطبيق هو المنع مطلقا من بيع الفضولي، وهو ما توجهت إليه بعض الهيئات الشرعية المركزية وألزمت به السلطة الإشرافية. د. عبد الباري مشعل 2017/11/16 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '14239' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 23 بشأن الوكالة وتصرف الفضولي (1)
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 23 بشأن الوكالة وتصرف الفضولي (1) http://raqaba.co.uk/?q=node/1839 صحيفة السبيل الأردنيّة *1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي لعقود الامتياز قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار تسعة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية. وطبقا للتقديم ونطاق المعيار يهدف هــذا المعيار إلــى بيان أحكام الوكالة في مجال المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات) وذلك بإنابة الغير عن المؤسسة، أو نيابتها عن الغير، في إبرام العقود، مثل البيع والإجارة والصلح، أو للقيام بالتصرفات أو الخدمات أو الأعمال المادية، مثل القبض والدفع والتسلم والتسليم كما يطبق على إدارة الأموال والعقارات والوكالة بالاستثمار.* *ويلاحظ أن الوكالة بالاستثمار أحد موضوعات المعيار الحالي، وهناك معيار شرعي خاص بالوكالة بالاستثمار برقم 46. ويعرض هذا المقال لأبرز القضايا النقاشية في هذا المعيار الحالي. 2.تصدر صيغة الوكالة بإحدى الصور الآتية: التنجيز، والتعليق، والإضافة للمستقبل، كما تتنوع الوكالة إلى خاصة وعامة، وإلى مطلقة ومقيدة، وبأجر وبدون أجر، ومؤقتة تنتهي بوقت محدد دون الحاجة إلى الفسخ وتكون غير مؤقتة فلا تنتهي إلا بالفسخ. 3.ويقصد بالتنجيز أن يسري أثرها عقب الصيغة، ويقصد بالتعليق ألا يسري أثرها إلا بوقوع ما علقت عليه، مثل تعليق المدين توكيله للمؤسسة الدائنة بإدارة العين المستغلة المملوكة للمدين على إخلاله بالسداد، ويقصد بالإضافة للمستقبل ألا يوجد أثرها إلا في الوقت الذي أضيفت إليه. 4.ويكون التعليق والتقييد في إبرام الوكالة في التصرف الموكَّل فيه أيضًا، فيقع التوكيل منجزاً ويتوقف مباشرة التصرف على وقوع ما علق عليه، مثل تعليق التصرف على الرجوع إلى الموكل. كما يجب مراعاة ما قُيِّد به الموكل التصرف من شروط مثل شرط الكفيل أو الرهن. 5.الوكالة الخاصة والعامة: وتشمل العامة جميع التصرفات بشرط مراعاة مصلحة الموكل وما يخصصه العرف. ولا تشمل التبرعات إلا بالتصريح للوكيل بذلك. والوكالة مقيدة ومطلقة، أما المطلقة فتتقيد بالعرف وبما فيه مصلحة الموكل، ولا يجوز فيها البيع بنقصان أو الشراء بزيادة بما يختلف عن المتعارف، ولا يجوز فيها البيع مقايضة ولا بالأجل إلا بموافقة الموكل. 6.الإضاءة: يفرق بين الوكالة العامة والوكالة المطلقة في أن العامة تكون في جميع التصرفات تجارية أو أحوال شخصية أو غيرها، بينما تكون المطلقة في كيفية التصرف الواحد، مثل أن يوكله وكالة خاصة بالبيع والشراء فقط، ويقيده بألا يبيع بأقل من كذا، أو يشتري بأكثر من كذا. 7.معلومية الأجرة: يجب أن تكون الأجرة معلومة، إما بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ معلوم، أو يؤول إلى العلم مثل أن تكون الأجرة عند ابتداء التوكيل معلومة وتربط بمؤشر يرجع إليه عند بداية كل فترة. ولا يجوز عدم تحديدها، مثل اقتطاع الوكيل أجرته غير المحددة من مستحقات الموكل. وإذا لم تحدد الأجرة يرجع فيها إلى أجرة المثل. ويجوز أن تكون أجرة الوكيل ما زاد على الناتج المحدد للعملية أو نسبة منه، مثل أن يحدد له الموكل ثمناً للبيع وما زاد عليه فهو أجرة الوكالة. ويجوز أن يضاف إلى الأجرة المعلومة نسبة من الناتج المحدد للعملية الموكل بها وذلك على سبيل التحفيز. 8.مبدأ ما يؤول إلى العلم مما قررته المعايير وعدد من الهيئات الشرعية، بشرط البدء بأجرة معلومة، ثم ينظر في الأجرة كل ستة شهور مثلاً بالنظر إلى مؤشر منضبط كما ذكر. ويلاحظ أن تحديد الأجرة بنسبة من ثمن البيع فيه نوع من جهالة، وتحديد الأجرة من بما زاد عن ثمن محدد للبيع ففيه جهالة واضحة وهو من نوع عدم تحديد الأجرة ولا أظنه يتسق مع مبدأ ما يؤول إلى العلم. 9.الوكالة اللازمة: الأصل في الوكالة عدم اللزوم، فللموكل والوكيل إنهاؤها دون إخلال بما ترتب عليها من آثار ممتدة بعد الانتهاء. وتكون لازمة في الحالات الآتية: إذا تعلق بها حق الغير، مثل توكيل الراهن للمرتهن، أو توكيل الراهن العدل بقبض الرهن أو ببيعه عند الاستحقاق، فإن الوكالة لازمة في حق الراهن (المدين)، ومثل توكيل مالك العين المستغلة من يديرها لتحصيل مستحقاته على الموكل من غلتها. إذا كانت الوكالة بأجر. إذا شرع الوكيل في العمل بحيث لا يمكن قطعه أو فصله إلى مراحل إلا بضرر يلحق الموكل أو الوكيل فتصبح الوكالة لازمة إلى حين إمكان ذلك. إذا تعهد الوكيل أو الموكل بعدم الفسخ خلال مدة محددة. 10.الإضاءة: تكون الوكالة لازمة في حالات منها الشروع في العمل أو إذا تعلق بها حق الغير، وقد أضيف إلى ذلك حالة ثالثة، وهي تعهد أحد الطرفين أو كلاهما بعدم الفسخ، وقيل أن هذا ليس من الفقه السني، واستفيد من المذهب الإمامي أو الإباضي واستحسنه الاجتهاد السني المعاصر.* *د.عبد الباري مشعل 2017/11/09* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of
{Kantakji Group}. Add '14233' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 22 بشأن عقود الامتياز
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 22 بشأن عقود الامتياز http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1831 صحيفة السبيل الأردنية 1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي لعقود الامتياز قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار عشرة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية. وطبقا للتقديم ونطاق المعيار يهدف هــذا المعيار إلــى بيان أحــكام عقود الامتيــاز المتعلقة باســتغلال المعادن أو المياه وما في حكمها (امتياز الاســتغلال)، والمتعلقة بإنشــاء المنشآت والمشـروعات الخدمية (امتياز الإنشاء)، والمتعلقة بإدارة المرافق الحكومية المتاحة للجمهور (امتياز الإدارة). مع بيان التكييف الشــرعي لتلــك الأنواع، وما يتعلق بها من تصرفات وحقوق وواجبات، وكيفية تطبيقها لدى المؤسســات المالية الإسلامية . 2.تعريف امتياز الاستغلال: عقد امتياز الاستغلال هو اتفاق بين الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري (مؤسســة) يعطي صاحب الامتياز حقا منفردا في اســتغلال المعادن أو المياه وما في حكمها وإنتاجها لقاء مقابل. 3.مجال عقود امتياز الاستغلال: بما أن عقود الامتياز تتم بين الدولة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين فإنه يراعي ما يأتي: في حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يجعل المعادن ملكا للدولة، ســواء اســتخرجت من الأراضي المملوكة لها أم من الأراضي المملوكة ملكا خاصا، فإنه يجوز تطبيق عقود الامتياز على جميع الأراضي العامة والخاصة. في حال الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يثبت لمالك الأرض أو لمالك منافعها الحق في اســتغلال معادنها لصالحه نظير أداء ما يســتحق للدولة تســتثنى من تطبيق عقود الامتياز الأراضي المملوكة ملكا خاصا، والأراضي الموات التي تم تحجيرها بقصد الإحياء، والأراضي التي تم إقطاعها من الدولة للأشــخاص الطبيعييــن أو المعنويين. 4.التكييف الشرعي لعقود امتياز الاستغلال: استغلال المعادن ومصادر المياه وما شــابهها لا يحصل إلا بالتنقيب عنها وهو عمل مجهــول مقداره، والمقابل الذي يحصل عليه صاحب الامتياز مبلغ معلوم وهو حصة من الناتج محددة بالنســبة أو بالكمية. والتكييف الشرعي لهذه العقود هو أنها من صور الجعالة: فالدولة هي الجاعل، والمؤسســة المســتخرجة هي العامل، والمقابل المحدد هو الجعل. ولم يتعرض المعيار للمبلغ الذي يدفعه صاحب الامتياز مقابل الحصول على حق الاستطلاع والاستكشاف وهما مرحلتان قبل منح حق امتياز الاستغلال، وربما يكون ذلك المبلغ ثمنًا للحق. 5.تعريف امتياز الإنشاء: عقد امتياز الإنشاء هو عقد بين الدولة وطرف آخر لإقامة مشروع يتعلق غالبا بالمرافق العامة يتم إنشاؤه بمواصفات معينة. 6.صور امتياز الإنشاء: الأولى: أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعا بمواصفات معينة على أرض للدولة يكون مملوكا لها، وتكون منافعه مملوكة لصاحب الامتياز مدة معينة تعود بعدها للدولة. وتكيف هذه الصورة بأنها استصناع والثمن هو انتفاع الصانع صاحب الامتياز بالمشروع مدة معينة. وقد يكون الثمن مبلغًا ماليًا إلا أنه يستوفى من منفعة المصنوع. 7.الثانية: أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعا بمواصفات معينــة يكون ملكا له ولكن علــى أرض للدولة وينتفع به مدة معينة ثم يملك إنشاءات المشروع إلى الدولة. وتكيّف هذه الصورة بأنها إجارة للأرض من الدولة، والأجرة هي تمليك الإنشاءات للدولة بعد مدة معينة. 8.الثالثة: أن ينشــئ الحاصــل علــى الامتيــاز مشــروعا بمواصفــات معينة على أرض للدولة وتكون إنشــاءات المشروع أيضا ملكا لها، ويشتركان في إيرادات المشروع حســب الاتفاق، وذلك طــوال مدة محــددة يتم بعدها تمليك المشروع إلى الحاصل على الامتياز. لم يتعرض المعيار لتكييف هذه الصورة. وربما يكون التكييف بأن صاحب الامتياز اشترى المشروع بجزء من حصته في الإيرادات أو المنافع خلال فترة معينة. وفي المقال القادم نتناول امتياز الإدارة والخصائص المشتركة. د.عبدالباري مشعل 2017/10/25 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe fr
{Kantakji Group}. Add '14212' قراءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية
قراءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1823 صحيفة السبيل الأردنيّة قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات): معاملات الأسهم في الأسواق المالية. 1. يستكمل هذا المقال أحكام معاملات الأسهم في الأسواق المالية قراءة وإضاءة في ضوء المعيار الشرعي رقم 21 ثم نعلق عليها إضاءة. وتشمل عمليات البيع على المكشوف، والهامش، والمستقبليات، والاختيارات، وإسْواب. 2. لا يجوز بيع أســهم لا يملكها البائع (البيع القصير SHORT SALE)، ولا أثر لتلقي وعد من السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم. يجوز لمشــتري السهم أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه إلى طرف آخر بعد تمــام عملية البيع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التســجيل النهائي له (SETTLEME) يجــوز للجهات الرســمية المختصــة تنظيم تداول الأســهم بألا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخص لهم بذلك العمل، لتحقيق مصالح مشــروعة. 3.لا يجوز إقراض أسهم الشركات. يجوز رهن الأســهم المباحة شــرعًا، ولا فرق في ذلك بين أن تكون موجودات الشــركة نقــودا أو أعيانا أو ديونا؛ أو مشــتملة على النقود والأعيان والديون، سواء أكان فيها صنف غالب، أم لم يكن. مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل. لا يجوز السلم في الأسهم. لا يجوز إبرام عقود المســتقبليات (Futures) على الأســهم. لا يجــوز إبرام عقــود الاختيارات(Options) . لا يجــوز إبــرام عقود المبــادلات المؤقتة (Swaps) على الأســهم أو عوائدها. 4. لا يجوز إجارة الأســهم ســواء أكان لرهنها أم لغرض بيع المستأجر لها وإعادة مثلها كما يجري في أسواق البورصات، أم لقبض أرباحها، أم لإظهار قوة المركز المالي للمستأجر أم لغير ذلك. تجوز إعارة الأســهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير كما يجري عليه العمل في أســواق البورصات. وليس للمستعير بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. 5. الإضاءة: الأمر الأول: أشار المعيار كثيرًا إلى معيار بيوع السلع في الأسواق المنظمة (رقم 20 الذي سبق أن تم تناوله في عدة مقالات، كما أشار إلى معيار الشركات (رقم 12)، بشأن هذه المعاملات الحديثة في الأسواق المالية لأنها واحدة من حيث المفهوم والأحكام الشرعية، بما في ذلك ما يتعلق بالعملات حسب ما ورد في معيار العملات أيضاً (رقم 1). وأعزز اقتراحي السابق بتخصيص معيار لهذه المعاملات الحديثة في الأسواق المنظمة، وقد كنت اقترحت الفصل بين معيار الشركة رقم 12 ومعيار الأسهم والسندات رقم 21 بجعل الأول لعمليات الإصدار، والثاني للمعاملات في التداول. 6.الأمر الثاني: في هذه الفقرات التي وردت في القراءة أعلاه من هذا المعيار كان ملائمًا لو فصلنا بين أحكام القرض والإجارة والإعارة والسلم والرهن، ثم تناول المعاملات الحديثة في السوق. 7.الأمر الثالث: لم يجز المعيار في الأسهم؛ القرض، والإجارة، والسلم، وأجاز الإعارة والرهن. وحتى يفهم هذا المنع نستحضر أمرين: الأول: التكييف الأساسي للأسهم بأنه حصة مشاعة في ملكية موجودات الشركة، وليس حقًا مستقلاً عن الموجودات، الأمر الثاني: وهو مبني على الأول، وهو أن الأسهم لا يمكن أن تكون موصوفة في الذمة لأنها مرتبطة بحصة مشاعة في موجودات معينة، وإن تبدلت بين فترة وأخرى لكنها ستكون معينة في أي لحظة للبيع. 8.وبناء على ما سبق فإنه لا يمكن إقراض الأسهم لأن الموجودات ليست مثلية بالكامل، كما أنه لا يمكن إجارتها لأنها ليست أعيانًا قابلة للإجارة في أي لحظة، وإن كانت قابلة للإجارة في ذاتها إلا أنها قد تكون مؤجرة أيضا والمأجور لا يؤجر، ولا يجوز بيعها سلمًا لأنها معينة كما قلنا، ولو حصل كان من بيع ما لا يملك. 9.وأجاز المعيار الإعارة لأنها تبرع مع أنها أخت الإجارة لكنها من غير أجر، ومؤدى إعارة الأسهم هو الاستفادة من العوائد خلال تلك الفترة، ولو تصورنا إجارتها لأدى ذلك إلى بيع العوائد المستقبلية وكأنه نوع من الحسم أو مبادلة مؤجل بحال أو بمؤجل دون تقابض، ولعل هذا مقنع في بيان سبب منع الإجارة بالمقارنة بإجازة الإعارة. 10. ولأن الإعارة تشبه القرض وبعض الموجودات قد تكون مثلية فقد تثار شبهة بأن المعيار أجاز القرض ضمنا وناقض نفسه، والصحيح لا لم يجز القرض، لأن القرض يقتضي رد المثل، أي يمكن للمقترض أن يبيع السهم ويرد مثله لاحقاً وهذا لا يتأتى، أما في الإعارة فهو يحتفظ بالأسهم ذاتها. ويبقى الإشكال واردًا حول دعوى التعيين في الأسهم والذي بنيت عليه تلك الأحكام، لأن موجودات الأسهم تتبدل خلال فترة الإعارة. والجدير بالذكر هذه الأحكام كلها مطابقة لما سبق صدوره عن المجمع الفقهي الدولي بشأن الأوراق المالية، وما أثير هنا من استدراكات ينطبق على قرار المجمع أيضًا. د. عبد الباري مشعل 2017/9/27 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesia
{Kantakji Group}. Add '14209' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1819 صحيفة السبيل الأردنيّة قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات): التخلص من العنصر الحرام عند التعامل بأسهم الشركات المختلطة. 1. يستكمل هذا المقال أحكام التعامل بأسهم الشركات المختلطة التي تناولها المقال السابق، وقد تبقى منها أحكام التخلص سنعرضها قراءة كما في المعيار الشرعي رقم 21 ثم نعلق عليها إضاءة. 2.القراءة: يجب التخلص مما يخص الســهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقًا لما يأتي: «يجب التخلص من الإيراد المحرم- ســواء أكان ناتجًا من النشــاط أو التملك المحــرم، أم من الفوائد- على من كان مالكًا للأسهم سواء أكان مستثمرًا أم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية، ولــو وجب الأداء عند صدور القوائــم المالية النهائية، ســواء أكانت ربعية أم ســنوية أم غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص». 3.الإضاءة: سؤالان: الأول: ما هو محل التخلص: العنصر الحرام، وهو يشمل الفوائد المتسلمة، وكذلك أثمان المبيعات المحرمة كالكحول والخنزير، فالحرام الذي يجب تجنيبه ليس منحصرًا في الفوائد على الودائع وهذا واضح في المعيار. الثاني: من يجب عليه التخلص: نص المعيار على الذي يملك السهم في نهاية الفترة المالية، أي مرت على مالك السهم نهاية الفترة، وهذه الفترة ربعية أو سنوية مثل أن يمر عليه تاريخ 31 مارس، أو 30 يونيو، أو 30 سبتمبر أو 31 ديسمبر، ولكن لأن العلم بمقدار التخلص يوم صدور القوائم المالية، وقد يتأخر، ولذا فإن وجوب التخلص يؤخر لحين العلم بمقدار العنصر الحرام. ومن المهم الإشارة إلى أن من ملك السهم خلال الفترة المالية وباعه لم يجب عليه التخلص. 4. هنا أغفل المعيار النص على حالة من لم يكن مالكًا للسهم وقت صدور القوائم المالية، فهل يؤثر ذلك على وجوب التخلص؟ كما أغفل النص على من يملك السهم وقت حصول التوزيعات عن الفترة المذكورة فهل يلزمه تجنيب أم أن التجنيب فقط من يملك السهم في نهاية الفترة؟ أسئلة يجب الإجابة عليها. 5.القراءة: كيف نحسب مقدار المحرم: «محــل التخلص هو ما يخص الســهم من الإيراد المحرم، سواء أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت. لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته؛ التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل. يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أســهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل ســهم ثم يضرب الناتج في عدد الأســهم المملوكة لذلك المتعامل – فردًا كان أو مؤسسة أو صندوقًا أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه. 6.هذا المنهج من التطهير يعرف بتطهير الملكية، لأنه لم ينظر إلى التوزيعات، ولا الأرباح، وإنما لملكية السهم، ولذا لم يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص أيضاً لأنهم ليسوا ملاك. ويقابل هذا المنهج للتطهير منهج آخر يقول بتطهير التوزيعات فقط، فمن تسلم ربحًا يُطَهِّر منه حصته منه مع تفصيل ليس هذا مكانه وهو منهج داو جونز وستاندرد آند بورز. فإن لم يحصل توزيع للربح فلا تطهير على حامل السهم. وعل كل من المنهجين استدراكات. 7. القراءة: لا يجــوز الانتفــاع بالعنصر المحــرم –الواجب التخلص منه- بــأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب. تقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح وجــوه الخير على المؤسســة في حال تعاملها لنفســها أو في حال إدارتها، أما في حالة وساطتها فعليها أن تخبر المتعامل بآلية التخلص مــن العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين. تطبق المؤسســة الضوابط المذكورة ســواء أقامت بنفسها بذلك أم بواســطة غيرها، وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الإدارة للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغير. 8.الإضاءة: أموال التخلص تتجمع لدى المؤسسات، ويجب الحذر في صرفها في الخيرات والمنافع العامة، دون الاستفادة منها في الإعلانات ورعاية المؤتمرات ونحو ذلك مما يخفض تكاليف التسويق على المؤسسة. 9.القراءة: يجب اســتمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإســهام أو التعامل، فــإذا اختلــت الضوابط وجب الخــروج من هذا الاستثمار. 10. الإضاءة: هذه قضية مهمة، هل يخرج فورًا، أم ينتظر حتى يجد سعرًا ملائمًا، على الأقل يوازي سعر الشراء مثلًا؟ وهل يلزمه تطهير لو باع بخسارة؟ التطبيق يجري على إعطائه مهلة انتظار تصل إلى 90 يومًا وقد تزيد إلى أن يسترد مبلغ الشراء، أما التطهير فيخضع للمنهج فإن كان منهج أيوفي فيلزمه تطهير بإخراج العنصر المحرم، وهو تطهير الملكية ولو خسر، أما منهج التوزيعات فلا يطهر إلا إن تسلم توزيعات. وبهذا تنتهي القراءة والإضاءة للمعيار الشرعي رقم 21. د. عبد الباري مشعل 2017/09/20 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. -
{Kantakji Group}. Add '14206' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات) التعامل بأسهم الشركات المحرمة والشركات المختلطة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)* *التعامل بأسهم الشركات المحرمة والشركات المختلطة* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1817 صحيفة السبيل الأردنيّة قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم، والسندات): التعامل بأسهم الشركات المحرمة والشركات المختلطة 1.ابتدأ المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الشركات المحرمة بهذه المادة: يجوز الإســهام أو التعامل لأجل التغيير لمن كان له القدرة على التغيير باتخاذ قرار التحول وفقًا للشــريعة في أول اجتماع للجمعية العمومية أو بالســعي للتغيير مع مراعاة البند3/4/6 (وهو خاصة بالتخلص من الإيراد المحرم) وينظر المعيار الشــرعي رقم (٦) بشأن تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي. 2.الإضاءة: تتناول تلك المادة حكم شراء أسهم الشركات المحرمة كالبنوك الربوية، وشركات التأمين التقليدية، وشركات الأغذية والمشروبات المحرمة والخدمات المحرمة، ونحو ذلك، وأحالت إلى ضوابط التخلص، والتحول، ومن الملائم تطوير هذه المادة لتنص على عدم الجواز ابتداءً، لأن سياق هذا المعيار كما نفضله أن يكون خاصًا في تداول الأسهم، وفي حال الرغبة بالشراء بغرض التحول فإن معيار التحول لا يكفي لتغطية هذه الثغرة، ويفضل تطوير معيار خاص بالاستحواذ والسيطرة على الشركات بغرض التحول وبيان أحكام ذلك بالتفصيل، أو يراعى ذلك في النسخة المعدلة من معيار التحول؛ لأن هناك تبعات أكبر في اتخاذ قرار التحول من المالكين الجدد بالمقارنة بالتحول من المالكين الحاليين، وقد عبر عنه معيار التحول في البند 9/ 2 بالتحول من خارج البنك، وهذا البند يحتاج إلى تفصيل خاص، أو تطوير معيار خاص بذلك. 3. عنون المعيار الشرعي 21 للتعامل بأسهم الشركات المختلطة بالمساهمة أو التعامل (الاستثمار والمتاجرة) في أسهم شركات أصل نشاطها حلال ولكنها تودع أو تقترض بفائدة. وجاءت أحكامها على مجموعتين الأولى يمكن تسميتها بشروط الدخول، والثانية بأحكام التخلص. 4. شروط الدخول: الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاســتثمار أو المتاجرة) في أسهم شــركات تتعامل أحيانا بالربا أو نحوه مــن المحرمات مع كون أصل نشاطها مباحا، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) بالشروط الآتية: 5. 1/4/3 ألا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه. 3/4/2 ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، ســواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل، 30% من القيمة الســوقية (Market Cap) لمجموع أســهم الشــركة علمًا بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه. 3/4/3 ألا يبلــغ إجمالـي المبلغ المودع بالربا، ســواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوســطة أو طويلة 30% من القيمة الســوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علما بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه. 3/4/4 ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط. 3/4/5 يرجع في تحديد هذه النســب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق. 6. الإضاءة: هذه الشروط الأربعة للدخول: عدم النص على الغرض المحرم في النظام، ونسبة الإيداع المحرم، ونسبة الاقتراض المحرم، ونسبة إيراد العنصر المحرم. هذه النسب اجتهادية للتعبير عن قلة المحرم، ولا يلزم منها استحلال المحرم، وإنما تأسيس التعاون على أساس غلبة المباح، مع الالتزام بالتخلص من المحرم بتطهير الملكية كما سيأتي في أحكام التخلص. 7. وتخرج بالغرض المحرم جميع الشركات المحرمة آنفة الذكر في الفقرة الثالثة من هذا المقال، وتدخل الشركات الإسلامية التي ينص نظامها الأساسي على كونها إسلامية، وتلك الشركات المباحة كالبتروكيماويات والإلكترونيات والتكنولوجيا إلخ. ولكن لأن هذه الشركات المباحة لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في بعض الممارسات فقد تم وضع هذه الضوابط المتعلقة بالنسب. ويتم التعرف عليها من خلال آخر بيانات مالية صادرة. 8. تظهر في التطبيق بعض الصعوبات في التعرف على نسبة الإيراد المحرم الناتج عن الإيداع بفائدة، أو عن المبيعات المحرمة كالكحول والخنزير أو تقديم الخدمات المحرمة، ولكن يجب الاجتهاد في التوصل إليها، وتقدير حصولها. فمثلا في حال وجود ودائع بفائدة، ولم يتم الإفصاح عن بند الفوائد المتسلمة فيجب تقديره من بند الإيرادات الأخرى في ضوء سعر الفائدة في تلك الفترة أو بتقدير نسبة الموجودات المحرمة إلى الموجودات الكلية ومن ثم تقدير جزء الإيراد المحرم الذي يقابلها وهكذا، ولكن الاحتياط لا ينبغي أن يؤدي بنا إلى الحكم على حرمة إيرادات لا يغلب على الظن أنها محرمة. ونظرًا لوجود تفصيلات دقيقة في أحكام التخلص فسيتم تناولها بمقال مستقل قادم. د.عبد الباري مشعل 2017/10/14 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excel
{Kantakji Group}. Add '14204' قراءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
*قراءة حول المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1810 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للأوراق المالية (الأسهم والسندات) قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار ستة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات. وطبقا لنطاق المعيار يتناول هذا المعيار الأسهم من حيث إصدارها وتداولها، بما في ذلك الاستثمار فيها، والمتاجرة بها، وإجارتها، وإقراضها، ورهنها، والسلم فيها، وحكم إبرام العقود المستقبلية وعقود الاختيار وعقود المبادلات عليها. كما يتناول هذا المعيار السندات التي تصدر بفائدة ربوية من حيث حكم إصدارها وتداولها. 2.القراءة: أحكام إصدار الأسهم: يجوز إصدار الأســهم إذا كان الغرض الذي أنشــئت الشركة من أجله مشروعا، بألا يكون الغرض من إنشــائها التعامل فــي أمور محرمة، مثل تصنيــع الخمور، أو الاتجار في الخنازيــر، أو التعامل بالربا، فإن كان غرضها غير مشــروع حرم إنشاء الشركة، وحرم تبعا لذلك إصدار الأسهم التي تتكون منها هذه الشركة. وقد تضمنت الفقرات التالية تكرارًا لما في المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة والشركات الحديثة، من حيث زيادة رأس المال، وتقسيط قيمة السهم، وحكم الأسهم الممتازة، وأسهم التمتع. 3.الإضاءة: تجنبًا للتكرار وتحقيقًا لتناسق أفضل بين المعايير يقترح الإبقاء على أحكام الإصدار كاملة في المعيار الشرعي رقم 12، وتخصيص هذا المعيار للاستثمار والمتاجرة في الأسهم، وتهذيب المعيار الشرعي رقم 12 من أي أحكام تتعلق بالاستثمار والمتاجرة وتخصيصه للإصدار والاكتتاب الأولي. والواقع الحالي يظهر خلطًا وتكرارًا يمكن تجنبهما. وكذلك الحال بالنسبة للسندات فنفرق بين حالات الإصدار، وحالة التداول. فيكون الإصدار هنا. 4.القراءة: تعد شهادة الأسهم- وما يقوم مقامها- وثيقة تثبت شرعا ملكية المساهم لحصة شائعة في موجودات الشركة. 5. الإضاءة: ينص المعيار على التكييف الشرعي للسهم بأنه حصة شائعة في الموجودات، ومن المهم إبراز هذا التكييف في مقابل تكييف آخر، وهو أن السهم حق في الموجودات، وليس حصة فيها، ومن الملائم أن تبين المعايير رجحان ما ذهبت إليه، وما دام المعيار والمجمع الفقهي قد اختارا التكييف على أنه حصة شائعة فإنه ينبغي التنبه إلى بناء الأحكام التالية مع مراعاة هذا التكييف. وهذا يظهر جليًا في أحكام التداول التالية. 6. القراءة: أحكام تداول الأسهم: يمثل السهم حصة شــائعة في رأس مال شركة المســاهمة، كما يمثل حصة شــائعة في موجوداتها وما يترتب عليها مــن حقوق عند تحول رأس المــال إلى أعيــان، ومنافع، وديون ونحوهــا، ومحل العقد عند تداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعة. وورد في الهامش بأن هذا مشــروط بألا تقل الأعيان والمنافع عــن الثلث، وذلك ليصح اعتبار الديون والنقــود تابعة لها. وسيعدل المعيار ليضع الهامش في نص المعيار. 7.الإضاءة: نقطتان: النقطة الأولى: هذا تأكيد للتكييف الشرعي للسهم كما سبق ذكره، وهذا أول أثر لهذا التكييف حيث نظر إلى المكونات في جواز التداول بالقيمة السوقية، دون مراعاة لأحكام تداول الديون، أو النقود. ولو فرضنا أن التكييف المعتمد للسهم بأنه حق، لما لزم وضع هذا الضابط لكثرة الأعيان والمنافع مقارنة بالديون والنقود. النقطة الثانية: اعتمد المعيار لتحقيق التبعية أن ألا تقل الأعيان والمنافع عن الثلث، وهذا يحتاج إلى مراجعة لتحقيق التناسق بين المعايير فيما يتعلق بنسب الأكثرية، والغلبة، وما يحقق التبعية، للأعيان والمنافع، هل كون الديون والنقود ليست غالبة، أي دون النصف، أم يكفي كونها ليست كثيرة، أي دون الثلث. 8.وللاستئناس فقد نص معيار المرابحة المعدل على ما يأتي: (٢/٢/٣ يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله. فلا يصح مثلا أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة الموردة للســلعة مملوكة للعميل بما يزيد على النصف. فــإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة لأنها من بيع العينة). ومن المرجح اعتماد نسبة تزيد عن النصف للأعيان والمنافع بالمقارنة بالديون والنقود في قيمة السهم تحقيقًا للتناسق بين النسب المعتمدة في المعايير الشرعية. 9. القراءة: يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها حالا أو آجلا فيما يجوز فيه التأجيل إذا كان غرض و نشــاط الشركة مباحا، سواء أكان استثمارًا (أي اقتناء الســهم بقصــد ربحه) أم متاجرة (أي بقصد الاستفادة من فروق الأسعار). 10. الإضاءة: هذا أثر ثان متوقع لتكييف السهم بأنه حصة شائعة في الموجودات، وهو جواز البيع الآجل، وهذا ينبغي أن يكون مشروطًا بغلبة الأعيان والمنافع، وإلا لم يجز بيع الدين بأكثر منه ولا بأقل من قيمته الاسمية لطرف ثالث، كما لا يجوز بيع النقود بنقود من جنسها إلا مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد. ونستكمل في المقال اللاحق أحكام التعامل بأسهم الشركات غير المباحة والمختلطة. د. عبد الباري مشعل 2017/09/06 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tuni
{Kantakji Group}. Add '14200' قراءة حول المعيار الشرعي 20 بيوع السلع في الأسواق المنظمة: المشتقات
*قراءة حول المعيار الشرعي 20 بيوع السلع في الأسواق المنظمة: المشتقات* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1806 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1806>* صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يستكمل هذا المقال تناول ما تبقى من المعيار الشرعي بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة، وهو المشتقات (*DERIVATIVES*)قراءة وإضاءة، وتشمل المستقبليات (*FUTURES*)، والاختيارات (*OPTIONS*)، والمبادلات المؤقتة (*SWAP*). وكلها لا تجوز طبقاً للمعيار. 2. القراءة: المستقبليات: عقد ملــزم قانونا، يتم إجراؤه في قاعــة التداول لبورصة المســتقبليات لبيع أو شراء ســلعة أو أداة مالية في زمن لاحق في المستقبل. ويتم تنميطه تبعا لكمية ونوعية موضوعه مع ذكر تاريخ ومكان التسليم، أما الثمن فهو العنصر المتغير الوحيد فيه، فيتم معرفته في قاعة التداول. 3.الإضاءة: أدرج المعيار المستقبليات ضمن أنواع بيوع السلع، ثم أدرجها ضمن المشتقات، وعرفها في المشتقات بشكل مختلف، حيث أهمل إن العقد لا ينتهي غالبا بالتسلم والتسليم، وهو الذي نص عليه عند إدراجها في بيوع السلم، كما نص عند إدراجها في المشتقات على أن السعر غير محدد، ويلزم بيان سبب عدم التطابق في التعريف في المكانين وهل هو مقصود أم هو من قبيل الخطأ. وقد بين في المستندات الشرعية أن سبب المنع كونها وعودًا تنقلب عقودًا في المستقبل، وهذا غير دقيق حسب نص المعيار حيث صرح في نص المعيار بأنها عقود. 4.القراءة: الاختيارات: عقد يتم بموجبه منح الحق - وليس الالتزام - لشــراء أو بيع شــيء معين (كالأســهم أو الســلع أو العملات أو المؤشرات أو الديون) بثمــن محدد لمدة محــددة، ولا التــزام واقعا فيه إلا على بائع هذا الحق. 5.الإضاءة: ذكر سبب المنع في المستندات الشرعية بأن محل العقد غير قابل للمعاوضة وفقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسواق المالية، ومحل العقد هو الالتزام المجرد عن البيع. وقد ذكر المعيار بدائله المشروعة وتشمل: العربون، خيار الشرط، الوعد الملزم من طرف واحد، ونص المعيار على أن العربون والوعد الملزم ليست قابلة للتداول. 6.القراءة: المبادلات المؤقتة: عمليات المبادلات المؤقتة هي اتفاقات بين طرفين على تبادل مؤقت لقــدر معين من الأصول الماليــة أو العينية أو معدلات الفوائد، وقد يقع بيع الســلع بالأجل إلى من اشتريت منه نفسه أو لغيره دون أن تتضمن العملية تبادلا فعليا للســلع، وقد يكون فيها حق اختيار بمقابل يعطي صاحبه الحق في التنفيذ أو عدمه. 7. الإضاءة: علل في المستندات الشرعية بأنه ليس في هذه المبادلات تبادل فعلي، ولا تخلو من أخذ الفوائد أو العينة وتأجيل البدلين. ويحسن التفصيل في المنع، والفصل بين حالة بيع السلع لمن اشتريت منه، وحالة بيع السلع لغيره، والغالب الأول وهو المراد في عمليات المبادلات المؤقتة، وسبب المنع عدم التقابض في البيع الأول، وإجراء البيع الثاني قبل القبض في البيع الأول، وتأجيل البدلين قد يدخل في حال كان الأول "سبوت" والثاني مؤجل البدلين لفترة مستقبلية، ولكن عدم القبض والبيع قبل القبض كاف لهدم المنظومة شرعًا، وأما تبادل معادلات الفائدة فهذه عمليات مصارفة في الذمة لم يتحقق فيها القبض فضلا عن كون منشئها حراماً لكنه مهمل في الحكم هنا*. * د.عبد الباري مشعل *2017/08/24* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير ب
{Kantakji Group}. Add '14173' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض* http://raqaba.co.uk/?q=node/1794 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يستكمل هذا المقال ما تبقى من تناول معيار القرض قراءة وإضاءة، وهو الأحكام المتعلقة بمصروفات تقديم القرض، والتطبيقات المعاصرة للقرض. 2.نفقات خدمات القرض: يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمــات القروض ما يعادل مصروفاتهــا الفعلية المباشــرة، ولا يجوز لها أخذ زيــادة عليها، وكل زيادة علــى المصروفات الفعلية محرمة. ويجــب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفــات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة. والأصــل أن يحمل كل قرض بتكلفته الخاصة به إلا إذا تعســر ذلك، كما فــي أوعية الإقراض المشــتركة، فلا مانع من تحميــل التكاليف الإجمالية المباشــرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ. ويجب أن تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشــرعية، بالتنسيق مع جهة المحاسبة، وذلك بتوزيع المصروفات على مجموع القروض ويحمل كل قرض بنسبته، على أن تعرض هذه الحالات على الهيئة مع المستندات المناسبة. ولا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة. 3. الإضاءة: لماذا لا يجوز أن تحمل التكاليف غير المباشرة؟ لأن هذه التكاليف ليست من أجل القروض ويتعذر تخصيصها على القروض على نحو دقيق، ومن ثم تنشأ شبهة الربا من تحصيل زيادة ليست من قبيل التكلفة الفعلية على منح القرض، وشبهة الربا كالربا في التحريم. 4.الحسابات الجارية: حقيقة الحسابات الجارية أنها قروض، فتتملكها المؤسسة ويثبت مثلها في ذمتها. ويجــوز للمؤسســة أن تتقاضى أجرًا علــى الخدمات التي تقدمها لأصحاب الحسابات الجارية. ويجوز للمؤسسة بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء لأصحاب الحســابات الجارية بمقابل أو بدون مقابل، كدفاتر الشــيكات وبطاقات الصراف الآلــي ونحوها. ولا مانع من أن تميز المؤسســة بين أصحاب الحســابات الجاريــة فيما يتعلق بجانب الإيداع والسحب، كتخصيص غرف لاستقبال أصحاب بعض الحسابات أو أن تميزهم بنوع من الشيكات. 5.الإضاءة: الحسابات الجارية تقوم على مفهوم القروض الحالة لأنه لم يحدد أجل لاستردادها، ومن ثم يلزم البنك ردها عند الطلب. ويمكن التمييز بين نوعين من الخدمات التي تقدم لأصحاب الحسابات الجارية، الأول: ما يتعلق بالوفاء والاستيفاء، والثاني خدمات أخرى كالتسهيلات الائتمانية المختلفة وعمليات الصرف والتحويل. أما ما يتعلق بالوفاء والاستيفاء فقد أجاز المعيار تقديم تلك الخدمات بمقابل أو دون مقابل، ولا توجد شبهة الربا هنا، لأن الزيادة من المقرض للمقترض، ولكن من الملائم إتاحة إحدى وسائل الاستيفاء دون مقابل لأن الأصل في تكاليف رد القرض تقع على المقترض وفي مكان القرض البنك مثلا، ولا مانع أن تكون باقي الوسائل بمقابل كالسحب النقدي من المكائن، أو أثمان دفاتر الشيكات. أما الخدمات الأخرى كالتسهيلات الائتمانية وعمليات الصرف والتحويل فهذه عمليات مصاحبة للقرض القائم والأصل أن تقدم بالأسعار المعتادة في المصرف دون مراعاة لأرصدة الحسابات الجارية بصفة خاصة تجنبًا لشبهة العائد على الحسابات الجارية، ولا يجوز أن تقترن بالقرض على سبيل الشرط، بأن يتم استجلاب الحسابات الجارية مقابل الوعد بمنح أسعار تفضيلية بالصرف، أو تقديم خدمات مجانية في التحويلات وهذا نوقش في البند التالي من المعيار. 6.جوائز القرض: لا يجوز للمؤسســة أن تقدم لأصحاب الحســابات الجارية بسبب تلك الحســابات وحدها هدايا عينيــة أو ميزات ماليــة أو خدمات ومنافع لا تتعلق بالإيداع والســحب، ومن ذلك الإعفاء من الرسوم أو بعضهــا، مثل الإعفــاء من رســوم بطاقات الائتمــان وصناديق الأمانات ورسوم الحوالات ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات، وليس في حكمها الجوائــز والمزايا العامة التي لا تختص بأصحاب الحسابات الجارية. 7.الإضاءة: تم المنع من الجوائز والهدايا والإعفاء من الرسوم مطلقاً إذا كانت مبنية على مراعاة الحسابات الجارية فقط، أما إن كانت مبنية على مجمل تعاملات العميل في حسابات الاستثمارية وغيرها بما فيها الحسابات الجارية فلا بأس بمنح الهدايا والجوائز والإعفاءات شريطة ألا تكون نسبة الحسابات الجارية في مجموع الخدمات التي تمت مراعاتها هي النسبة الغالبة والمرجحة د.عبد الباري مشعل 2017/07/19 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in th
{Kantakji Group}. Add '14170' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض: المنفعة في القرض
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض: المنفعة في القرض* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1789 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للقرض قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار عشرة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات. وطبقا لنطاق المعيار يناقش المعيار تعريف القرض، وأركانه، وشروطه، وأحكام المنفعة المشروطة في القرض، وغير المشروطة، واشتراط الأجل في القرض ولزومه، واشتراط عقد في القرض، واشتراط الجعل على الاقتراض للغير، ونفقات خدمات القرض، وأهم التطبيقات المعاصرة للقرض وأحكامها. 2. القراءة: تعريف القرض: القرض تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله. ويشترط في محل القرض أن يكون مالاً متقوما معلوما مثليًا. ويملك المقترض محــل القرض (المال المقرض) بالقبض، ويثبت مثله في ذمته. والأصل وجوب رد مثل القرض في مكان تسليمه. 3. الإضاءة: يقابل الأموال المثلية الأموال القيمية وهي لا تصلح محلاً للقرض لمنافاتها لمقتضى عقد القرض، وهو تمليك المحل ورد المثل ولا مثل لها. 4. القراءة: المنفعة في القرض: يحرم اشتراط زيادة في القرض للمقرض وهي ربا، ولا يجوز للمقتــرض تقديم عين أو بذل منفعة للمقــرض في أثناء مدة القرض إذا كان ذلــك من أجل القرض بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض. وتجوز الزيــادة من غير شــرط ولا عرف. 5. الإضاءة: الزيادة المصاحبة للقرض تجوز في حالين فقط، بأن تكون من غير شرط، أو تكون هدية جرت بها عادة بين المقترض والمقرض قبل القرض، لأنها في الحالين لا تكون من أجل القرض. 6. القراءة: ويجوز اشتراط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض الوفاء قبل حلول الأجل، وليس للمقرض مطالبته به قبله. أما إذا لم يشترط الأجل فيجب على المقترض الوفاء عند الطلب. 7. الإضاءة: الجمهور عدا المالكية على أن القرض حال دائمًا فيلزم رده عند الطلب، لكن المعيار اختار جواز اشتراط الأجل فلا يلزم رده قبله. وفي التطبيقات لدينا الحال كالحسابات الجارية، ولدينا المؤجل كالقروض المتبادلة بين المؤسسات. 8. القراءة: لا يجوز اشــتراط عقد البيع أو الإجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في عقد القرض. وفي المستندات الشرعية (أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض يخرج القرض عن موضوعه وهو الإرفاق، وذلــك أن القرض ليس من عقــود المعاوضة، وإنما هو من عقود البــر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. 9. الإضاءة: اشتراط عقد معاوضة في عقد القرض حرم سدًا للذريعة إلى الزيادة على القرض، فإن اقتضت الحاجة اقتران العقدين، كالسحب النقدي ببطاقة الائتمان فيه قرض وإجارة فإنه جائز بشرط أن تكون الإجارة بأجرة المثل. 10. القراءة: يجوز اشــتراط الجعل على الاقتراض للغير على ألا يكون حيلة ربوية. 11. القراءة: هذه مسألة «اقترض لي ولك كذا»، وهي جائزة لأن الجعل أو الأجر قد آل إلى غير المقرض، فلم يكن ربا. ويكون ربا لو آل بشكل غير مباشر إلى المقرض بتواطؤ بين الأطراف. ويتناول المقال القادم تحميل المقترض مصروفات تقديم القرض، وبعض التطبيقات المعاصرة. د.عبد الباري مشعل 2017/7/12 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة الم
{Kantakji Group}. Add '14170' قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار
قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1778 *صحيفة السبيل الأردنيّة* 1. يستكمل هذا المقال أحكام تداول واسترداد الصكوك حسب ما وردت في المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار، قراءة وإضاءة. 2. تداول الصكوك: يجوز تــداول الصكوك واســتردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشــاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف، كما تراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديونا، أو تم بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل. 3. الإضاءة: ينظر في تداول موجودات الصكوك إلى نوع موجوداتها، وحسب ما تمثله هذه الموجودات من أعيان أو منافع أو نقود أو ديون يجري عليها أحكامها، والمقرر وفق المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأسهم والسندات بأنه "يختلف حكم التداول بحسب الأصل المتبوع وهو غرض الشركة ونشاطها المعمول به، فإذا كان غرضها ونشاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق فإن تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون شريطة ألا تقل القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة 30% من إجمالي موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والسيولة النقدية وما فيها حكمها (أي ديون الشركة على الغير وحساباتها الجارية لدى الغير والسندات التي تملكها وتمثل ديونًا) بصرف النظر عن مقدار السيولة النقدية والديون لكونها حينئذ تابعة". هذا النص الوارد في المعيار رقم 21 يجمع معيار التبعية ومعيار الكثرة للأعيان والمنافع وكأنه يتخذ من الكثرة قرينة على أنها الأصل المتبوع، والجدير بالذكر أن بعض التطبيقات تقرر نسبة أقل من هذه النسبة بشأن هذه القرينة. 4. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 188 (20/3) ما نصه: ((أ) أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعاً، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.). وبهذا تجاوز قرار المجمع عن نسبة الغلبة، ولكنه أوصى بتقديم دراسات في موضوع تحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها. ثم أدرك المجمع في قرار 214 (22/11) بأن قراره رقم 188 (20/3) آنف الذكر قد أحدث اضطرابًا في قرارات المجمع بشأن موضوع التبعية والغلبة وأن هذه القرارات تحتاج إلى التنسيق فيما بينها. وذلك لأن القرار رقم 178 (19/4) قد نص على ما يأتي: (إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع)، ومقتضى الغلبة أن تكون نسبة الأعيان والمنافع تزيد عن النصف أو عن 50% من إجمالي الموجودات. 5.الاسترداد: في الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك، بعد إتمام عملية الإصدار، بســعر الســوق، ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك. 6.الإضاءة: قصد بالمنع من التعهد بالاسترداد بالقيمة تجنب ضمان المضارب أو الشريك المدير أو الوكيل للقيمة الاسمية أو لرأس مال الصكوك، ويجوز أن يكون هذا التعهد بالقيمة الاسمية من طرف ثالث مستقل عن المصدر. وقد لجأت بعض التطبيقات إلى التحايل على هذا الضابط بإصدار تعهد المصدر بشراء أصول صكوك المضاربة والوكالة والمشاركة بقيمتها الاسمية عند طلب حملة الصكوك، أو إصدار تعهد منفصل عن عقد المضاربة من قبل المصدر بضمان القيمة الاسمية للصكوك، وهي مخارج نص مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكذلك بيان الصكوك الصادر عن أيوفي إلى عدم جوازها. د. عبد الباري مشعل 2017/6/14 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For mo
{Kantakji Group}. Add '14166' قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار: إصدار الصكوك
*قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار: إصدار الصكوك* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/177* صحيفة السبيل الأردنية 1. يستكمل هذا المقال أحكام إصدار وتداول الصكوك حسب ما وردت في المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار قراءة وإضاءة. 2.نشرة إصدار الصكوك: يجب أن تتضمن نشرة الإصدار؛ شروط التعاقد والبيانات الكافية عن المشــاركين في الإصدار وصفاتهم الشرعية وحقوقهم وواجباتهم، وذلك مثل وكيل الإصدار، ومدير الإصدار، ومنظم الإصدار، وأمين الاســتثمار، ومتعهد التغطية، ووكيــل الدفع وغيرهم، كما تتضمن شــروط تعيينهم وعزلهم. وتحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه، كبيع العين المؤجرة، أو الإجارة، أو المرابحة، أو الاســتصناع، أو السلم، أو المضاربــة، أو المشــاركة، أو الوكالــة، أو المزارعة، أو المغارسة، أو المساقاة. 3.الإضاءة: نشرة الإصدار هي عقد الإصدار الذي يوقع من حملة الصكوك والمصدر، ويحدد جميع الأطراف ذات العلاقة بالصكوك، والتزاماتهم، كما يحدد نوع العقد ومحل العقد. وكما ذكرنا من قبل يسهم نوع العقد، ومحل العقد في استنباط اسم الصكوك المصدرة. ويجوز أن يحصل الوكيل والأمين والمنظم في الصكوك على أجور معلومة قدرًا أو بالنسبة من مبلغ الاكتتاب، عدا المتعهد فسيأتي بيانه. 4.التعهد بالإصدار: يجوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك (بقيمتها الاسمية المصدرة)، ويكون الالتزام مــن متعهد الاكتتاب مبنيا على أســاس الوعد الملزم، ولا يجوز أن يتقاضى المتعهد بالاكتتاب عمولات مقابل ذلك التعهد. 5.الإضاءة: المنع من تقاضي أجور على التعهد بالاكتتاب يعود إلى المنع من المعاوضة على الالتزام المجرد مطلقًا. 6.التحوط: يجوز أن ينظم مصــدر الصكوك أو حملة الصكوك طريقة مشروعة للتحوط من المخاطر، أو للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة (احتياطي معدل التوزيع)، مثل إنشــاء صندوق تأمين إسلامي بمساهمات من حملة الصكوك، أو الاشتراك في تأمين إسلامي (تكافلي) بأقســاط تدفع من حصة حملة الصكوك في العائد أو من تبرعات حملة الصكوك. لا مانع شــرعا من اقتطاع نسبة معينة من العائد. 7.الإضاءة: تكوين احتياطي معدل أرباح لضمان توزيعات متوازنة بين الفترات مقرر في المضاربة والمشاركة، وحملة الصكوك شركاء فيما بينهم، لكن يجب أن يعلم بأن مآل الرصيد في الاحتياطي إلى الأعمال الخيرية عند التصفية كما هو مقرر في المعيار رقم 40 بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة البند 5/ 4، ولا يستحقه حملة الصكوك الموجودين عند التصفية كما لا يستحقه المضارب أو الوكيل. ويتناول المقال القادم أحكام تداول واسترداد الصكوك. د. عبد الباري مشعل 2017/6/7 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.co
{Kantakji Group}. Add '14161' قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار: أنواع الصكوك
*قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار: أنواع الصكوك* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1772 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يتناول هذا المقال معيار صكوك الاستثمار قراءة وإضاءة، وبدءًا من هذا المعيار وحتى المعيار رقم 48 كما في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، لا يوجد أي تعديل على المعايير منذ إصدارها، ولكن هذا المعيار المتعلق بالصكوك تم تعديله وسيعاد إصداره؛ وقد أعلنت الأيوفي بأنه في مراحل متقدمة من الدارسة من قبل المجلس الشرعي، بعد أن اجتاز العديد من الاجتماعات من قبل الخبراء واللجان المتخصصة. 2. يتناول المعيار الحالي 5 بنود بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى بيان حكم إصدار صكوك الاستثمار وتداولها، وخصائصها وضوابطها، وشروط إصدارها، وتداولها للتعامل بها في المؤسسات المالية الإسلامية. ونعرض فيما يلي لتعريف وأنواع الصكوك كما ذكرت في المعيار قراءة وإضاءة. 3.التعريف: هي وثائق متســاوية القيمة تمثل حصصًا شــائعة في ملكيــة أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشــروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفــل باب الاكتتاب وبدء اســتخدامها فيما أصدرت من أجله. 4.الإضاءة: حملة الصكوك شركاء دائمًا في موجودات الصكوك، وبالتالي لا يجوز أن يضمن بعضهم رأس مال البعض الآخر، أو ربحًا لهم. وهم شركاء في الغنم بنسب حصصهم في رأس المال، وفي الربح حسب الاتفاق فتجوز المفاضلة فيما بينهم في الربح، وبالنظر إلى معيار المشاركة هذا الجواز مشروط بأن يكون لمن يأخذ ربحا أكثر بعض العمل لتبرير هذه المفاضلة. 5.أنواع الصكوك: صكوك الإجارة: وتشمل: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، صكوك ملكية المنافع وتشمل: صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة، وصكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، صكوك ملكية الخدمات من طرف معين، صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة، صكوك السلم، صكوك الاستصناع، صكوك المرابحة. صكوك المشاركة: صكوك الشركة، صكوك المضاربة، الوكالة بالاستثمار، صكوك المزارعة، صكوك المساقاة، المغارسة. 6.الإضاءة: الصكوك كلها تعود إلى الإجارة، أو البيع، أو المشاركة، أو الوكالة، غير أن المعيار جعل صكوك الوكالة قسمًا في صكوك المشاركة، وجعل كل واحدة من المزارعة والمساقاة والمغارسة قسمًا مستقلاً. وكان من المناسب جعلها تحت المشاركة فكلها من المشاركات، وجعل الوكالة قسمًا مستقلاً. 7.وصكوك الإجارة إما أن تتعلق بالأعيان، أو بمنافع الأعيان، أو بمنافع الأشخاص أي الخدمات، وكل ما سبق نوعان، معين أو موصوف في الذمة، ويلحق بالخدمات أيضًا الحقوق المعنوية. أما صكوك البيع فإما أن تتعلق بأعيان معينة، أو موصوفة في الذمة. وأما صكوك المشاركة فإما أن تتعلق بالشركة في الربح وتشمل شركة العنان، والمضاربة، وإما تتعلق بالشركة في الناتج وتشمل المزارعة والمساقاة والمغارسة. 8.ومن الملاحظ أن الصكوك تأخذ اسمها من العلاقة العقدية بين مصدر الصكوك وحملة الصكوك محل عقد الإجارة أو البيع أو المشاركة، ثم من محل العقد نفسه فقد هو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق، وهل هي معينة أو موصوفة في الذمة، وهكذا. وذلك فإن صكوك الوكالة بناء على العلاقة العقدية بين مصدر الصكوك وحملة الصكوك يمكن أن تنفذ من خلال الوكيل في أي من العقود الشرعية آنفة الذكر. 9.الأحكام والضوابط الشرعية: يخضع إصدار الصكوك لأحكام عقد الإصدار أو نشرة الإصدار، كما يخضع تداولها لما تمثله من موجودات، وسيتناول المقال القادم أهم الأحكام الشرعية لهذين الأمرين. د. عبد الباري مشعل 2017/6/1 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة..
{Kantakji Group}. Add '14157' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الأوراق التجارية
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الأوراق التجارية http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1771 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يتناول هذا المقال معيار الأوراق التجارية قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات في 7 تعديلات إعادة صياغة، و8 تعديلات إضافة أو حذف، و24 تعديلاً تنسيق فقرات. وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية عدا حذف شرط الاتفاق المسبق على الحطيطة مقابل التعجيل لعدم ملاءمته في سياق الفقرة. 2.يتناول المعيار 8 بنود بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى حكم التعامل بالأوراق التجارية، والتظهير، وتحصيل الأوراق التجارية، وحسم الأوراق التجارية، وقبض الأوراق التجارية، وقبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية. 3. القراءة: طبقا لنطاق المعيار يقصد بالأوراق التجارية تلك التي اقتصر عليها قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية، وهي الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك. ويجوز التعامل بهذه الأنواع الثلاثة ما لم يؤد إلى الربا او التأجيل الممنوع شرعًا، كالسحب على المكشوف بفائدة عن طريق الشيكات بدون رصيد، وأن تكون الكمبيالة أو السند لأمر أحد البدلين في عقد الصرف، أو رأس مال السلم. 4. حسم الدين: لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية، ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد الأول (الدائن) قبل حلول أجلها. لا يجــوز بيع الورقــة التجارية المؤجلــة بمثل مبلغها (ربا النســيئة) ولا بأكثر منها (ربا النسيئة والفضل). 5. الإضاءة: الحسم المحرم المعروف هو بيع الدين لغير المدين بأقل من قيمته الاسمية أي يكون بين ثلاثة أطراف؛ البنك والدائن والمدين، وهو نظير الربا، فيكون كما لو أن البنك أقرض مبلغًا بشرط الحصول على أكثر منه في تاريخ استحقاق الورقة التجارية. ولكن الحسم مع الدائن نفسه أي الذي يكون بين طرفين فيجوز إذا كان بغير شرط مسبق بينهما، فإن كان بشرط إن سدد في وقت كذا يحط عنه كذا كان رباً لأن فيه شبهة المعاوضة على الزمن، وهو عكس الربا صورة لكنه كالربا حقيقة في التحريم. 6. الحسم السلعي للديون: يجوز للمســتفيد جعــل الورقة التجاريــة المؤجلة ثمنًا لســلعة معينة أو منفعة معينة (غير موصوفتين في الذمة) بشرط قبض السلعة أو العين المنتفع بها حقيقة أو حكما. (الخصم السلعي للديون). 7. الإضاءة: القاعدة هي: لا يجوز بيع الدين بنقد لغير من هو عليه الدين إلا حوالة بقيمته الاسمية، لأن مآل البيع هو التعجيل بحسم أو التأجيل بزيادة، وكلاهما من الربا. والحل هو بين الدين بسلعة وليس بنقد، فحينئذ يجعل الدين على فلان ثمنًا للسلعة ولا توجد قيود على القيمة هنا بل يجوز أن يتفقا على أي قيمة ثمنًا للسلعة، فإذا تمت البيعة قام المشتري وهو صاحب الورقة التجارية ببيع السلعة للحصول على النقد. ولذلك يسمى الخصم السلعي للديون لأن مآله الحصول على النقد مقابل الدين وتم توسيط العملية البيعية للخروج عن الحسم الربوي آنف الذكر. واشترط له المعيار قبض السلعة لئلا يكون بدلي المعاملة دينين مؤجلين، وهذا ليس على إطلاقه، لأن هذا ظاهر في السلم، أما في الاستصناع والإجارة الموصوفة في الذمة، فالمعيار على جواز تأجيل الثمن، ولذلك لا يشترط قبض السلعة أو الثمن هنا. 8. قبض الشيك: يعتبر تســلم الشــيك الحال الدفع قبضا حكميّا لمحتواه إذا كان شيكا مصرفيــا (Banker’s Cheque) أو كان مصدقــا (Certified Cheque) أو في حكم المصدق بأن يحجز رصيد في حســاب الساحب. 9. الإضاءة: واعتبار القبض الشرعي بالشيك مما قررته المجامع مبكرًا، وشرطه أن يكون مقبول الدفع، ولا يشمل ذلك شيكات العملاء على حساباتهم الجارية لأنه قد ترفض بسبب عدم كفاية الرصيد. ومن هنا اتجهت ندوة البركة إلى قبول بطاقة الائتمان في شراء الذهب والعضة لأن إيصال الدفع بالبطاقة بمثابة الشيك المصدق. 10. اجتماع الصرف والحوالة: شــيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها إذا كان المبلغ المراد تحويلــه من جنــس النقد المدفوع، أمــا إذا كان من غيــر جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أولا مع الاكتفاء بالقبــض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك. وهــي صورة اجتماع الصرف والحوالة. 11.الإضاءة: يتم تحويل عملة أجنبية من داخل البلد إلى دولة أخرى بطريقين، الأولى تسليم العملة المحلية وتقييد ما يقابلها بالعملة الأجنبية في دفاتر البنك ثم إجراء الحوالة. أو تسليم العملة المحلية وتسلم شيك تحويلات بالعملة الأجنبية في مقابلها. ففي الحالة الأولى جرى صرف وقبض حكمي، ثم حوالة، وفي الثانية جرى صرف وقبض حكمي بموجب الشيك، ثم يرسل للصرف في البلد الأجنبي. د. عبد الباري مشعل 24/5/2017 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awa
{Kantakji Group}. Add '14148' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1770 صحيفة السبيل الأردنيّة *1- *يتناول هذا المقال معيار الجعالة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات في 5 تعديلات إعادة صياغة، و3 تعديلات إضافة أو حذف، و 13 تعديلاً تنسيق فقرات. وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية. *2-*يتناول المعيار 9 بنود بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى التعريف بالجعالة، وتطبيقاتها في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، سواء قامت المؤسسة بذلك بصفتها جاعلة أي طالبة للعمل، أو عاملة أي ملتزمة بالعمل، ولو عن طريق جعالة أخرى موازية. *3-*التعريف: الجعالة عقد يلتــزم فيه أحد طرفيه (وهو الجاعل) بتقديم عوض معلوم (وهو الجعل) لمن يحقق نتيجة معينة في زمن معلوم أو مجهول (وهو العامل). تنعقد الجعالة بالإيجــاب الموجه لمعين أو للجمهور، ســواء صدر باللفــظ، أو الكتابة، أو أي وســيلة تدل على طلب العمــل والالتزام بالجعل، ولا يشترط قبول العامل. *4-*حالات خاصة: إذا انتهــت المــدة وقد أنجز العامل مــا ينتفع به الجاعل فله أجرة المثل. إذا تبين أن ما قــام العامل بالعمل فيه مملوك لغير الجاعل وقضي له به فللعامل الجعل. إذا انفســخ العقد بسبب لا يرجع إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل فللعامل من الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل. يشترط ألا يكون العمل واجبًا على العامل. *5-*الإضاءة: هذا في حالات الجعالة الموجهة لشخص معين، خلافًا لتلك الموجهة للجمهور، لأن من المتوقع في حالات قيام العديد من العمال بمحاولة الإنجاز فإن الذي يستحق الأجر هو من حقق النتيجة في الوقت المحدد أو قبله، والآخرون لا يستحقون شيئًا وإن عملوا. أما في حالة الجعالة مع شخص معين، فإنها تشبه الإجارة، ويجب للعامل أجر المثل عما أنجزه إذا كان صالحاً للانتفاع به، وما سبق من عبارات مقتبسة من أماكن مختلفة في المعيار كلها تؤكد على حق العامل في الجعل حتى في حال استحقاق محل العمل لشخص آخر. *6- *وفي العبارة الأخيرة يشترط ألا يكون العمل واجبًا على العامل تنبيه لتصور معين، ففي بعض الحالات، يكون المحصل للديون موظفًا في الشركة ويتسلم راتبًا، ومكافأة على مبالغ التحصيل، فهذه لا تعد جعالة، وإنما حافزًا على الإنجاز، وهذا يختلف عن الجعالة التي تعني أن العامل ليس مكلفًا بالعمل أو موظفا على أداء العمل، وإنما ألزم نفسه به بموجب الجعالة وليس له أجر غير الجعالة فهذه صورة الجعالة أما تلك المذكورة فهي صورة الإجارة مع الحافز. *7-*تطبيقات الجعالة: ذكر المعيار التنقيب عن المعادن، أو استخراج المياه، وتحصيل الديون، والحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة، والسمسرة، وتحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم. وأتوقف عند التسهيلات. فحسب نص المعيار: المــراد بالحصول على تســهيلات تمويلية مشــروعة؛ قيام العامل بأعمال من شــأنها أن تؤدي إلى موافقة المؤسســة على منح تسهيلات للجاعل أو تنظيم تمويل مجمع. *8-*الإضاءة: قد يكون مستغربًا إدراج أمر الحصول على تسهيلات تمويلية من البنوك ضمن أعمال الجعالة، لأن المتبادر إلى الذهن أن مثل هذا العمل يخضع لدراسة ائتمانية وقرار لجنة الائتمان في البنك بناء على المستندات التي تقدمها أي شركة عن حالتها الائتمانية، ودخول الجعالة للحصول على هذه الموافقة قد يوحي بوجود استعمال الجاه أو الواسطة بغرض الضغط على الجهة المعنية في البنك بناء على العلاقات الشخصية وتجاوز الشروط الواجب الالتزام بها في مثل هذه الحالات، ولذا كان من الملائم التنبيه في المعيار على المؤسسة بألا تتخلى عن أي من الشروط اللازم والمتطلبات المطلوبة لإنجاز قرار منح التسهيلات وفق التعليمات الإشرافية والائتمانية ذات العلاقة والتي تظهر حرص الإدارة على تطبيق القوانين، والتعليمات، وممارسة الرجل الحريص أو الأمين الذي لا يتعدى أو يفرط. *د.عبد الباري مشعل* *2017/5/17* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "
{Kantakji Group}. Add '14145' BITCOIN FROM THE PERSPECTIVE OF ECONOMICS AND ISLAMIC LAW
umbers. It is for this reason that I have hinted at the problems inherent in its issuance. Had Bitcoin been a form of goods in its own right it could have been said to be similar to gold, silver or camel leather. Being as it is a mere number, it bears greater resemblance to contemporary paper money which is nothing but paper. Nevertheless, Bitcoin differs from paper money in that the latter receives from sovereign decree a confidence which it will lose in full only through another sovereign decree of discontinuation, while confidence in Bitcoin grows gradually, without any sovereign decree, but only by its actual existence. 16.The above is not a legal ruling. It is a window to boost academic legal study of this important exigency. The length to which it went was necessary. I preferred not to divide it into two papers in order to keep the subject in one place from the first aspect, thereby allowing researchers and specialists to develop upon it. *Dr AbdulBari Mashal* *12/5/2017 * *Translated from Arabic by: Dr. Mohamad Taha Karaan* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '14141' البتكوين Bitcoin رؤية اقتصادية وشرعية
مرحلة تشكيل عرف عام للقبول بالعملة كأداة وفاء بالالتزامات وكوسيط في المبادلات التجارية أو كمخزن للقيمة أو الثروة، وهذه هي الوظائف الرئيسة لأي عملة. هنا لو غضضنا الطرف عن ملابسات الإصدار أصبحنا أمام عملة جديدة تماثل العملات الأخرى في خصائصها الأصلية وتزيد عنها في السهولة والأمان مع ملاحظة المخاطر التي تحدثنا عنها. 13. الرؤية الشرعية لمرحلة الإصدار: يلاحظ أن إصدار البتكوين يخالف التصور المبدئي لإصدار أي عملة، لجهالة الجهة المصدرة، ولأن الحصول عليه تم بدون مقابل، ولأن المنتجين له - وهم مجهولون- سيحصلون على مزايا كبيرة تتمثل في مبادلة هذه الأرقام بسلع وعملات أخرى ويحققون الثراء الكبير من وراء ذلك على حساب المجتمع ممثلًا في سلطته السيادية بمزايا إصدار العملة. وهذا أحد المحاور المهمة للمناقشة الشرعية لمرحلة الإصدار، غير أن مرحلة الإصدار ستصبح عما قريب مرحلة تاريخية وليس لها وجود وستبقى العملة في التداول متاحة كأي عملة أخرى، وسيبقى السؤال قائمًا من هي الجهة المصدرة؟ وبأي حق حصلت على تلك العوائد الضخمة من ذلك الإصدار؟ هل هي حكومية عالمية غير مفصح عنها ومن ثم لها حق الإصدار؟ قد يكون هذا الافتراض مفتاحًا لتسهيل النظر الشرعي ومن ثم التجاوز عن مرحلة الإصدار. ومع انتشار تداول العملة سيتلاشى الحديث عن مرحلة الإصدار لأن العملة ستصبح واقعًا كما ذكرنا في التعاملات وتحت سمع العالم وبصره. 14. الرؤية الشرعية لمرحلة ما بعد الإصدار (التداول والوفاء والادخار): بدأ تشكيل العرف العام بقبول هذه العملة في الأسواق جميعًا وتحت مرأى المشرعين، بل ووجدت أماكن صرف للبتكوين مقابل العملات الأخرى، وهذا سيدعم النظر إلى هذه العملة كباقي العملات تمامًا من حيث أحكام الصرف والربا وذلك بوجوب التماثل والتساوي في حال اتحاد الصنف، والتقابض الحكمي في حال اختلاف الصنف كمبادلة الدولار بالبتكوين وعدم جواز إقراضها بفائدة. 15. قد يستشهد البعض لوجود العرف العام بقبول البتكوين، بمسألة ذكرها الإمام مالك بأنه لو تعارف الناس على جلود الإبل كنقود، فإنه يجري فيها الربا، ولكن واقع الحال أن هذا مختلف لأن سك العملة من جلود الإبل هو مقابل للذهب والفضة فكل ذلك سلعة في ذاته، خلافًا للنقود الورقية الحالية فهي ليست سلعة في ذاتها وإنما مجرد ورقة، وكذلك البتكوين هي مجرد رقم، ولذلك ألمحت إلى إشكالية مرحلة الإصدار. لو كان البتكوين عبارة عن سلعة في ذاتها لشابهت الذهب أو الفضة أو جلود الإبل، فهي ذات قيمة في ذاتها، أما كونها مجرد رقم فإنها تشابه النقود الورقية الحالية فهي مجرد ورقة؛ لكن افترقا بأن النقود الورقية اكتسبت الثقة بالقرار السيادي ولن تفقدها مطلقًا إلا بالقرار السيادي أو إلغاء السيادة، بينما البتكوين اكتسبت الثقة تدريجيا بدون قرار سيادي وإنما بالوجود في الواقع. 16. لم يكن ما سبق فتوى، وإنما نافذة لتحفيز الدراسات الفقهية لهذه النازلة المهمة، وكان التطويل بالقدر السابق ضروري ولم أفضل التجزئة على مقالين حتى يبقى الموضوع من الناحية الأولية برمته في مكان واحد ويتيح البناء عليه من قبل الباحثين وأهل الاختصاص. عبدالباري مشعل 12/5/2017 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإي
{Kantakji Group}. Add '14138' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية 2
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية 2 http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1766 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في معيار الاعتمادات المستندية قراءة وإضاءة، ومنها: تداول المستندات وحسم كمبيالات القبول، وتطبيقات المرابحة والمشاركة في الاعتمادات المستندية. 2. تداول المستندات: لا يجوز للمؤسسة إجراء خصم كمبيالات اعتمادات القبول، أي شراؤها نقدا بأقل من قيمتها. لا يجوز للمؤسســة إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبيــالات اعتمادات القبول، أي شــراؤها نقدا بأقل من قيمتها الإســمية. كما لا يجوز للمؤسســة أن تكون وسيطا في ذلك بين المســتفيد والبنــك المصدر أو البنك المعزز ســواء بالدفع أو بالتبليغ. لا يجوز للمؤسسة تداول مســتندات الاطلاع أو كمبيالات الاعتمادات المستحقة الدفع بأقل من قيمتها. لا يجوز للمؤسسة - كلما أمكن - أن تتيح الكمبيالات التي أضافت عليها تعهدهــا بالدفع لعملائهــا المدينين بها بغرض حسمها لدى بنوك أخرى تقبل ذلك. 3. الإضاءة: شملت الفقرة السابقة أنواع الاعتماد بحسب طريقة الدفع؛ كمبيالات اعتمادات القبول، والمستندات مؤجلة الدفع، ومستندات أو كمبيالات الاطلاع. كما شملت الفقرة طرق شراء الكمبيالات والمستندات؛ الحسم، والتداول، مباشرة، أو وساطة بين طرفين آخرين، وسد طرق الإعانة على ذلك بالدفع، أو التبليغ، أو الإتاحة. وحتى تتضح هذه الفقرة أبين أن الاعتماد من حيث الدفع يقسم إلى اعتماد غير متاح للتداول، واعتماد متاح للتداول، والمتاح للتداول يكون متاحًا للتداول لدى بنك معين، أو لدى جميع البنوك. ولذا فإن الاعتماد غير المتاح للتداول يمكن أن يتم حسم مستنداته لدى بنك يقبل بذلك. أما المتاح للتداول فالبنك المحدد أو البنوك عمومًا لها حق شراء المستندات. وبصفة عامة يقصد بالحسم، والتداول معنى واحد وهو شراء طرف غير الدائن للمستندات التي لم تدفع قيمتها بعد بأقل من قيمتها، ويكون ثمن الشراء عاجلاً، على أساس أن يعود مشتري المستندات إلى الدائن لتحصيل قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق، والفرق بين الثمنين هو بمثابة فائدة للبنك الذي اشترى المستندات. أما شراء المستندات المذكورة بأقل من قيمتها من الدائن نفسه فهو من قبيل الحطيطة مقابل التعجيل، أو ضع وتعجل، وهو جائز إذا لم يكن بناء على شرط مسبق. 4. بقيت مسألة وهي إتاحة المستندات من قبل البنك المتعهد بالدفع للعميل بغرض الحسم ممنوع في المعيار، لكن الإتاحة بحد ذاتها دون تحديد الغرض لا يلزم منها الحسم لوجود أغراض أخرى مثل الضمان أو إجراء حوالة حق عليها فتكون الإتاحة دون تحديد غرض جائزة في نظري. 5. المرابحة في الاعتمادات المستندية: في حالة رغبة العميل أن يشــتري من المؤسســة بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة باعتماد مستندي يجب أن يراعى ما يأتي: ألا يســبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد (البائع)، سواء قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها. وأن تكون المؤسســة هي المشــترية من المصدر ثم تبيع إلى العميل مرابحة وفي حالة مشــاركة المؤسســة للعميل يشتــرط ألا يكــون البيع للشــريك بوعد ملزم ولا مشروطا في عقد المشاركة. 6. الإضاءة: في حال الاعتمادات غير المغطاة أو المغطاة جزئيًا قد يدخل العميل مع البنك على أساس تمويل قيمة الاعتماد كاملة أو الجزء غير المغطى بعد وصول المستندات، ولكن هذا التمويل يكون بفائدة ربوية كما في البنوك الربوية، والبديل لذلك هو معالجة الأمر بأن يكون البنك هو المشتري للبضاعة وليس العميل، أو يدخل البنك والعميل شراكة في شراء البضاعة، وذلك قبل فتح الاعتماد المستندي بناء على ذلك، على أن يتم بيع البضاعة أو حصة البنك بعد التملك والقبض على العميل مرابحة. 7. وفي الحالين (المرابحة أو المشاركة) لا يجوز دخول المؤسسة في ترتيبات للمرابحة أو المشاركة على نحو ما ذكر في الفقرة السابقة (البيع على العميل) إذا سبق للعميل توقيع عقد البيع مع الطرف الآخر؛ لأن العملية حينئذ ستكون بمثابة الشراء من العميل والبيع عليه مؤجلاً وهذه العينة. لكن إذا كان هدف المؤسسة بيع البضاعة أو بيع حصتها لغير العميل فجائز لأنه لا توجد عينة حينئذ. 8. إن اشتراط المعيار في المشاركة بألا يتم البيع للشريك (العميل) بوعد ملزم ولا مشروط في عقد المشاركة، هو على مفهوم شركة العقد، وهو المفهوم السائد في المعايير الشرعية، غير أن عددًا من الاجتهادات المعاصرة تنظر إلى هذه المشاركة بأنها شركة ملك، وفي هذه الحال يجوز الوعد الملزم لأن الشريك كالأجنبي في حصة شريكه في شركة الملك. د. عبد الباري مشعل 2017/5/11 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu S
{Kantakji Group}. Add '14133' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1762 <http://assabeel.net/essays/item/228773> صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يتناول هذا المقال معيار الاعتمادات المستندية قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات في 7 تعديلات إعادة صياغة، و4 تعديلات إضافة أو حذف، و24 تعديلاً تنسيق فقرات. وبتتبّع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية. 2.يتناول المعيار 33 بندا بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى التعريف بالاعتمادات المستندية وخصائصها وأحكامها والضوابط الشرعية للتعامل بها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. وطبقا لنطاق المعيار يشمل المعيار الاعتمادات المستندية التي تنفذها المؤسسات بناء على أمر عملائها أو بالأصالة عن نفسها، ويتناول المعيار جميع أنواعها، وصورها، ومراحل تنفيذها، والعلاقات الناشئة بين أطرافها. ويهتم هذا المقال بأبرز القضايا النقاشية قراءة وإضاءة. 3.مراحل الاعتماد المستندي: المرحلة الأولى: مرحلــة العقد الموثــق بالاعتماد: وهي سابقة للاعتماد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع يشــترط فيه البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي، وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة، أو غيرها من العقود. 4.الإضاءة: من أبرز الأخطاء الشائعة على نطاق واسع في تطبيقات البنوك للاعتمادات المستندية إغفال هذا العقد، والتركيز على الاعتماد فقط، وتوهم أن الاعتمادات المستندية عقد بيع يتم به شراء البضائع، أو أن العقد السابق عليه مجرد وعد أو عرض. والصحيح أن الاعتماد المستندي شرط في عقد بيع سابق عليه يحدد طريقة دفع الثمن في ذلك العقد؛ فقد يكون بحوالة أو باعتماد مستندي أو بالتحصيل مقابل المستندات. وطبقًا لنصائح غرف التجارة لأطراف عملية الاستيراد والتصدير باستخدام الاعتمادات المستندية؛ يجب أن تتم العناية بعقد البيع السابق على الاعتماد لأنه هو الذي ينظم العلاقة بين البائع والمشتري بشأن البضائع بينما ينظم الاعتماد المستندي دفع القيمة فقط. ومن ثمّ فإن أي خلل مادي في البضاعة تتم العودة فيه لعقد البيع، وأي خلل شكلي في المستندات التي يتم على أساسها الدفع بموجب الاعتماد المستندي يؤثر على الدفع. 5.العمولات والمصروفات: يجوز للمؤسســة أن تأخذ قيمــة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة ســواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليــه إلا المصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية. وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي: ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصــرف أو بنك آخر؛ وتعزيز الاعتماد تكون الزيادة فيه مقابل ضمان محض. وفي حكم التعزيز المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التعزيز، وإصدار الاعتمــاد المعد للاستخدام (اعتماد الضمــان) ما لم يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف. وألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها. وألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محــرم شــرعا، كأخذ عائد علــى الضمان، أو القرض. 6.الإضاءة: الخلاصة في عمولات فتح وإصدار وتبليغ وتعزيز الاعتماد المستندية الجواز لأنه الاعتماد المستندي مركب من الوكالة والكفالة والإجارة، غير أنه لا يجوز مراعاة جانب الكفالة بزيادة العمولة بحيث تكون الاعتمادات غير المغطاة بعمولة أعلى من العمولة المطبقة على الاعتمادات المغطاة. كما لا يجوز رفع العمولة على الجميع ثم الإعفاء منها أو من بعضها على الاعتمادات المغطاة لأنه حيلة على الممنوع آنف الذكر. وفي حال كانت الخدمة المقدمة من البنك قد تمحضّت في الضمان كالمشاركة في التعزيز دون تقديم أي عمل فيجب أن تكون العمولة بالتكلفة الفعلية. د. عبد الباري مشعل 2017/05/04 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please
{Kantakji Group}. Add '14119' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1756 *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1. **يتناول هذا المقال معيار المضاربة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: نسبة 35% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 18% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 47% تنسيق فقرات. وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية أو الشروط عدا زيادة طفيفة بأنه في حال استئجار المضارب لمصلحة المضاربة مما لم يجب عليه القيام به فإنه يجب أن يكون بأجر المثل. وسيتناول المقال أبرز القضايا الشرعية قراءة وإضاءة**.* *2. **يتناول المعيار أحد عشر بندًا بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى بيان الأسس الشرعية للمضاربة، سواء أكانت المؤسسة رب مال، أو مضاربًا، ومن ثم فهو يتناول أحكام حساب الاستثمار المشتركة، وحسابات الاستثمار المخصصة على أساس المضاربة، ولكنه لا يتناول صكوك الاستثمار على أساس المضاربة لأنها مدرجة في معيار الصكوك. ويهتم هذا المقال بأبرز القضايا النقاشية قراءة وإضاءة**.* *3. * *الجمع بين الربح والأجرة: «الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة على أنه إذا اتفق الطرفان على قيام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد المضاربة بحيث تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعًا»**.* *4. * *الإضاءة: هذه من المسائل الدقيقة، ويشوبها الغموض على مستوى الشخص الطبيعي لصعوبة الفصل بين الأعمال من حيث الوقت فجميعها تقع في الوقت اللازم صرفه للمضاربة، لكن على مستوى المؤسسة إذا كانت مضاربًا فهو متصور لأن للمؤسسات أقسام وموظفين آخرين يمكن أن يؤدوا تلك الأعمال التي لا تجب على المضارب. ويمكن اللجوء للإجارة في مثل هذه الحالات فهو أسلم، بحيث يكون للعامل أجرًا محددًا، مع الوعد بحافز في حال تحقيق ربح أعلى من معين، وبهذا يكون الجمع بين الإجارة ومزايا المضاربة مقبولاً شرعًا خلافًا للحالة الأولى. وعلى أساس الصورة الصحيحة للجمع تعمل الكثير من إدارات صناديق الاستثمار**.* *5. * *تغيير نسب توزيع الأرباح: يجب أن يتم الاتفاق على نســبة توزيع الربح عنــد التعاقد، كما يجوز باتفاق الطرفين أن يغيرا نســبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق**.* *6. * *الإضاءة: هذا من التعديل على العقد، وهو جائز باتفاق الطرفين كما ذكر، ويجوز للفترة المستقبلية، أم عن الفترة السابقة إذا تم التنضيض فإنه إن تم فيكون على أساس التنازل من أحد الطرفين للآخر عن جزء من حصته من الربح**.* *7. * *فساد المضاربة: إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغا مقطوعا، فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا المنع ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نســبة معينة فــإن أحد طرفي المضاربــة يختص بالربح الزائد عن تلك النســبة، فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه**.* *8. * *الإضاءة: وهذا وجه آخر لمراعاة الحافز في المضاربة أسوة في الإجارة كما سبق بيانه، بحيث يحصل الوصول إلى الحافز بتوزيع الأرباح وفق المتفق عليه حتى تبلغ عائدًا محدد من رأس المال، ثم ما بعد ذلك يكون الربح كله للمضارب. فلو قيل أن الربح بينهما 50% حتى يبلغ الموزع من الربح 15% على رأس المال، فلو ربحا مائة توزع بينهما 50 لكل منهما، ثم يكون كل الربح للمضارب**.* *9. * *عدم الشيوع في الربح: لا يجوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب على أن يكون للمضارب ربــح أحد المالين ولــرب المال ربح الآخــر، أو أن يكون لرب المال ربح هــذه الفترة المالية من المالين وللمضــارب ربح الفترة الأخرى؛ أو لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر ربح الصفقة الأخرى**.* *10. * *الإضاءة: هذا يعود للقاعدة بأن كل ما يؤدي لقطع الربح ممنوع في المضاربة والشركة، لأنه قد لا يربح في المال الآخر، أو الفترة الأخرى أو الصفقة الأخرى**.* *11. * *التنضيض: ويجــوز أن يوزع الربح على أســاس التنضيض الحكمي وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها، أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. ولا تؤخذ في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة)، ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة الحالية (أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده).* *12. * *الإضاءة: القيمة النقدية المتوقع تحصيلها للديون المؤجلة وفق ظاهر العبارة، تعني قيمة الدين النقدي مطروحًا منه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وهذا لا يتضح إلا بالمثال: فلو كان الدين 100 والمشكوك فيه 10 فإن قيمة الدين المتوقع تحصيلها 90، وقد احترز المعيار للحسم أو الحطيطة لقياس قيمة الدين بقيمته الحالية، والحقيقة هذا يحتاج إلى إيضاح لأنه لا يمكن مساواة الحال بالمؤجل عند التنضيض، وما يحصل ببيع الأسهم فيه تقويم غير مباشرة للديون بغير قيمتها النقدية المتوقعة ربما لأنها تكون على سبيل التبعية لغيرها من الأصول، وهذا من الملائم أن ينظر له عند التقويم بالقيمة العادلة**.* *د. عبد الباري مشعل* 2017/4/19 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thurs
{Kantakji Group}. Add '14100' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة المشاركة والشركات الحديثة 3
t#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '14097' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة المشاركة والشركات الحديثة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 12 بشأن الشركة المشاركة والشركات الحديثة *2 *http://raqaba.co.uk/?q=node/1751* <http://raqaba.co.uk/?q=node/1751> *صحيفة السبيل الأردنية* *1. **يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في معيار الشركة، والمشاركة، والشركات الحديثة قراءة وإضاءة، ومنها : تحديد المسؤولية، والشخصية الاعتبارية، والمشاركة المتناقصة**.* *2.* *القراءة: شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأس مالها **ﹰ**مقسّما إلى أسهم متســاوية قابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها **م**سؤولا إلا بمقدار حصته في رأس المال، وهي من شــركات الأموال، ولها أحكام شركة العنان إلا ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء وامتناع الفسخ من أحد الشركاء. شــركة المساهمة تثبت لها الشــخصية الاعتبارية من خلال الإشهار القانوني لها بحيث ينتفي التغرير بمن يتعامل معها، ويترتب على ذلك اســتقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء المساهمين (أصحاب حقوق الملكية)، وثبوت الأهلية لها بالحدود التي تتطلّبها الحاجة المنظمة **ﹰ**قانونــا - بصرف النظر عن أهلية الشــركاء - ويكون لها حق التقاضــي من خلال من يمثلها، وتكــون العبرة في الاختصاص القضائي بموطن تسجيل الشركة**.* *3.**الإضاءة: الاعتداد بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركاء من أبرز آثار قبول مبدأ المسؤولية المحدودة، هذا ما يظهر لي، ولو انهدم هذا المبدأ لتعرض مفهوم الشخصية الاعتبارية للاضطراب لانتفاء تعدد الذمم بين الشركاء والشركة نفسها. ولذلك في حال إفلاس الشركة تنحصر حقوق الدائنين في موجودات الشركة. ومن آثار الاعتداد بالشخصية الاعتبارية المستقلة أن التعامل بين الشركاء بصفتهم الشخصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة كالتعامل بين أجنبيين، فيجوز أن يشتري منها أو تشتري منه أو يتوظف فيها كأي موظف من غير الشركاء. وعليه يجوز أن يكون الشريك واعدًا بالشراء في المرابحة، والشركة موردًا للبنك في عملية المرابحة نفسها بصرف النظر عن الحصة التي يملكها في الشركة، لكن هذه النقطة غير معتمدة حتى الآن في الاجتهاد المعاصر، فقد اشترطت المعايير الشرعية ألا يكون مالكًا بنسبة تفوق 50% في الشركة التي تكون موردًا لبضاعة المرابحة. وهذا فيه عدم اطراد لاعتبار مبدأ الشخصية الاعتبارية المستقلة، فقد اعتبروا الشريك المالك لأكثر من 50% (الأغلبية) من الشركة، والشركة التي يملك فيها، كليهما ذمة واحدة، وهذا يفتح بابًا لمناقشة هذه المسألة وتحريرها والتفصيل فيها**.* *4.**القراءة: شركة التضامن: لشــركة التضامن شــخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. ومع هذا فإن الشركاء مسئولون عن التزامات الشركة بصفة شخصية في أموالهم الخاصة إذا لم تف أموال الشركة بها**.* *5.**الإضاءة: يظهر أن القول بالشخصية الاعتبارية هنا مسألة تنظيمية فقط، ولا يترتب عليها آثار جوهرية فيما يتعلق بتعدد الذمم، فالشركاء كلهم شريك وضامن لشريكه في مواجهة الدائنين، وهذا الحال في الشخصية الطبيعية. ويطبق المعيار عليها بشأن استقلال الذمة المالية بين الواعد والمورد في المرابحة ما سبق، لكن هنا تنشأ مسألة تستحق النظر وهي: إذا كان الواعد شريكًا متضامنًا في شركة المورد، فهل كونه كذلك ينفي تعدد الذمم بينه كواعد بالشراء، وبين الشركة التضامنية كمورد لأن**ه** أحد شركائها ولو كان يملك فيها ما لا يتجاوز 50% ؟ مسألة تستحق النظر**.* *6. **القراءة: المشــاركة المتناقصة عبارة عن شــركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجيا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله. ولا بد أن تكون الشركة غير مشــترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعــد منفصل عن الشــركة، وكذلك يقع البيع والشــراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في الآخر. يجوز إصدار أحد الشــريكين **" **وعدا **م**لزما* *"** يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجيا من خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشــراء. ولا يجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية**.* *7.**الإضاءة: عدم جواز اشتراط البيع أو التعهد المنفصل بالقيمة الاسمية إنما هو في شركة العقد، كما بينا في المقال السابق، لكن في شركة الملك، فيكون كل شريك كالأجنبي في حصة شريكه، ولذا يجوز لأي من الشريكين أن يشتري حصة شريكه دفعة واحدة أو على دفعات بالتدريج بناء على وعد أو وعود متعددة بالقيمة الاسمية، وعلى هذا تطبيقات التمويل بالمشاركة في البنوك أو الصكوك**.* *د. عبد الباري مشعل* 2017/03/29 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finan
{Kantakji Group}. Add '14090' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 11 بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 11 بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1746 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1746>* *صحيفة السبيل الأردنية* *1. **يتناول هذا المقال معيار الاستصناع قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: نسبة 29% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 33% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 38% تنسيق فقرات. وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية أو الشروط. وسيتناول المقال أبرز القضايا الشرعية قراءة وإضاءة**.* *2.**ويتناول المعيار ثمانية بنود هي: نطاق المعيار، وعقد الاستصناع، ومحل الاستصناع وضماناته، وما يطرأ على الاستصناع، وتسليم المصنوع والتصرف فيه، والاستصناع الموازي، وتاريخ إصدار المعيار، وتتضمن الملاحق نبذة تاريخية عن المعيار والمستندات الشرعية والتعريفات**.* *3. **القراءة: «بما أن عقد الاستصناع عقد لازم بنفسه، فإنه تترتب آثاره بمجرد العقد ولا حاجة إلى إعادة إيجاب وقبول بعد الصنع، وهذا بخلاف الوعد بالمرابحة الذي يحتاج إلى إنشاء البيع بإيجاب وقبول بعد تملك المؤسسة للمبيع**«**.* *4.**الإضاءة: هذا من الأخطاء التي تحدث في التطبيق بالمقارنة مع المرابحة، فعقد الاستصناع مع العميل متقدم عن شراء السلعة من قبل البنك أو صنعها، وبموجبه ثبتت السلعة دينًا في ذمة البنك، وثبت الثمن دينًا في ذمة العميل وبموجب هذا العقد نفسه سيتم التسليم للمصنوع وتسلم الثمن، خلافًا للوعد في المرابحة**.* *5.**القراءة: «لا يجوز أن يكون محل الاستصناع شيئًا معينًا بذاته، كما لو قال بعتك هذه السيارة، أو هذا المصنع، وإنما يكون الاستصناع فيما حدد بالمواصفات لا بالتعيين**«**.* *6.**الإضاءة: الاستصناع بيع موصوف في الذمة غير معين عند العقد، خلافًا للمرابحة فهي بيع معين عند العقد، فلا يجوز في المرابحة بيع ما لا يملك، بينما طبيعة الاستصناع تقتضي بيع موصوف في الذمة غير مرتبط بمعين في الواقع، هذا التصور يتيح الفرصة لتمويل السيارات ذات الموديلات الحديثة التي لم تصل إلى الدولة، بناء على مواصفاتها المنضبطة دون تحديد أرقام هياكلها بصيغة الاستصناع، فإن تحددت أصبحت معينة ووجب بيعها بصيغة المرابحة وحينئذ بشرط تملكها وقبضها قبل بيعها.* *7.**القراءة: «يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا غير مجحف لتعويض المستصنع عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة. ولا يجوز الشرط الجزائي للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن**«* *8.**يجوز فرض الشرط الجزائي على الصانع أو المقاول في الاستصناع أو من يقوم مقامه كالبنك في مواجهة عميله، لعدم وجود شبهة الربا، لأن الصانع يلتزم بأداء عمل لا مبلغ، فيكون الشرط الجزائي بمثابة تخفيض في الأجرة ولا يخفى أن الاستصناع فيه شبه بالإجارة لوجود العمل. ولا يجوز فرض الشرط الجزائي على المستصنع في الاستصناع لأنه ملتزم بأداء دين، فيكون الشرط الجزائي بمثابة زيادة على الدين النقدي وهو الربا**.* *9.**القراءة: «لا يجوز أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع، أو أن يكون جهة مملوكة للمستصنع بنسبة الثلث فأكثر، حتى لو تم عن طريقة المناقصة، وذلك تجنبًا لبيوع العينة»**.* *10.**الإضاءة: لنفي العينة في المرابحة والاستصناع يجب تجنب أن من يشتري منه البنك هو نفسه الذي يبيع عليه، وتتحقق الغيرية بأن يكون طرفًا ثالثًا أو شركة لا تتجاوز فيها ملكية العميل 50 بالمائة لأنه حينئذ تكون ملكيته غالبة، وهذه النسبة تم إقرارها في معيار المرابحة، ويحسن تعميمها هنا في الاستصناع لتحقيق الاتساق بين المعايير في المتماثلات**.* *د. عبد الباري مشعل* *2017/3/15 * [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delete it immediately. - -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فا
{Kantakji Group}. Add '14067' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 10 بشأن السلم والسلم الموازي 2
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 10 بشأن السلم والسلم الموازي 2* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1744 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1744>* *صحيفة السبيل الأردنية * *يستكمل هذا المقال بعض القضايا النقاشية في معيار السلم والسلم الموازي قراءة وإضاءة، وقد تبقى ثلاث منها هي: تحديد مقدار المسلم فيه، وبيع المسلم فيه قبل قبضه، والسلم الموازي* *. **8. تحديد مقدار المسلم فيه: القراءة: «يشترط معرفة مقدار المسلم فيه، فيحدد المقدار في كل مبيع بحسب حاله من الوزن والكيل والحجم والعدد**«.* *9.* *الإضاءة: معلومية المسلم فيه كيلاً أو وزنًا وأجلًا وتعجيل رأس مال السلم في المجلس دليلها نص الحديث: «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وقد وجدت محاولات بحثية متعددة لتجاوز بعض هذه الضوابط وبصفة خاصة ضابط التعجيل، وضابط مقدار المسلم فيه، ولم تلق النجاح، وضابط البيع قبل القبض، وسوف أخص بالذكر ما يتعلق بمقدار المسلم فيه. فقد اشتهر في الأبحاث العلمية منتج السلم بسعر السوق، منسوبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية، على أساس أن يدفع المشتري الثمن، وتحدد الكمية بأنقص مما يقابل هذا الثمن في السوق في تاريخ التسليم بنسبة معينة مثل 10%. ومثاله أن يدفع 100 دولار ثمنًا في كمية غير محددة من القمح، لأجل 6 أشهر، ثم في تاريخ الأجل إذا كان سعر كيلو القمح 1 دولار فإن الكمية المطلوب تسليمها هي 90 كغ قمح بعد حساب نسبة 10%. هذه الصورة تخل بما ورد في نص الحديث إخلالا واضحًا ولا اجتهاد مع النص، ومما يؤسف له انتشار هذه الصيغة بين الباحثين على أنها من المنتجات المطورة**.* *10. بيع المسلم فيه قبل قبضه: القراءة: «لا يجوز للمشتري أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه». «يجوز للمشتري مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد حلول الأجل دون اشتراط ذلك في العقد، سواء أكان الاستبدال بجنسه أو بغير جنسه، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلمًا فيه برأس مال السلم، وألا تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم. وقد ذكر العلة في المستند الشرعي «لئلا يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة**«.* *11. * *الإضاءة: أيضا هنا محاولات بحثية لدعم بيع المسلم فيه قبل قبضه ما لم يكن طعامًا على أساس رأي المالكية في جواز البيع قبل القبض في غير الطعام، لكن الإشكالية أن رأي المالكية مناقش من وجهين: الأول أنه مرجوع في مقابلة رأي الجمهور بعدم الجواز، والثاني أن مفهوم القبض والتسليم وانتقال العهدة وما أثر عدم القبض على سلامة عقد البيع قبل القبض كل هذه المسائل تحتاج إلى تحرير عند المالكية مقارنة بالمذاهب الأخرى، وبما انتهى إليه الاجتهاد المعاصر بشأن القبض الحكمي، وما يترتب عليه من انتقال عهدة المبيع دون تحريك السلعة من مكانها في محل البائع أو المخازن المستأجرة. أما التعليل الوارد بشأن الاستبدال «لئلا يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة» فقد قصد بالربح مرتين: الأول: ربح الشراء برخص، والثاني ربح البيع في السوق قبل القبض. ولعل التعليل بالبيع قبل القبض أقوى هنا لأن الممنوع في البيع قبل القبض هو الربح وليس البيع نفسه ففي الحديث «نهى عن ربح ما لم يضمن» و «الخراج بالضمان**«**.* *12. * *السلم الموازي: القراءة: «يجوز أن يعقد سلمًا مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في السلم الأول مشتريًا في السلم الثاني**«**.* *13.* *»**يجوز للمسلم أن يعقد سلمًا موازيًا مستقلًا مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول. وفي هذه الحالة يكون المشتري في السلم الأول بائعًا في السلم الثاني**«**.* *14. * *»**في كلتا الحالتين المذكورتين (آنفًا) لا يجوز ربط عقد سلم بعقد سلم آخر، بل يجب أن يكون كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته، وعليه فإن أخل أحد الطرفين في عقد السلم الأول بالتزامه لا يحق للطرف الآخر (المتضرر بالإخلال) أن يحيل ذلك الضرر إلى من عقد معه سلمًا موازيًا، سواء بالفسخ أو تأخير التنفيذ**«**.* *15. * *الإضاءة: لفظ الموازي يخضع لأيّهما أولاً الشراء أم البيع، فإن كان الشراء أولاً كان الموازي هو البيع، وإن كان البيع الأول يكون الموازي هو الشراء. لكن الربط بين العقدين ممنوع لأنه يكون بمثابة بيع المسلم فيه قبل قبضه، وقد سبق بيانه. لو باع سلمًا ثم اشترى سلمًا موازي، وأحال المشتري منه في الأول على البائع له في الثاني فما الحكم؟ هنا أحال مدينه على دائنه، فإن كان دون حق الرجوع فالأظهر أنه غير جائز لأنه بمثابة بيع المسلم فيه في السلم الثاني قبل قبضه، وإن كان مع حق الرجوع فيحتاج إلى مزيد تأمل، وربما كان أشبه بالوكالة في القبض فيجوز، والمسألة برمتها تستحق التفصيل**.* *د. عبد الباري مشعل* 2017/3/9 [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The B
{Kantakji Group}. Add '14035' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: الإجارة المنتهية بالتمليك 7
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: الإجارة المنتهية بالتمليك 7* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1740 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1740>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* * <https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fassabeel.net%2Fessays%2Fitem%2F217799-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-9-%D8%A8%D8%B4>* *1. **يستكمل هذا المقال القضايا الرئيسة في معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وهي: الوعد بالاستئجار، وتملك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تملك منفعتها، وإبرام عقد الإجارة، ومحل الإجارة، وضمان مديونية الإجارة، وطوارئ الإجارة، وتمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك**.* *2. **»**إذا كان العين مشتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك فلا بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة، أو قيمتها ما بين عقد الإجارة وموعد بيعها إلى المستأجر**«**.* *3. **الإضاءة: إجارة العين على بائعها إجارة تشغيلية اشترط المعيار لجوازها عدم اشتراط الإجارة في البيع (وقد ذكرت في المقال السابق وجهًا بجواز ذلك وهو الأصح والله أعلم)، ولأن الإجارة المنتهية بالتمليك إجارة؛ فإنه حتى يحدث التناسق في المعيار يجب أن نستصحب ما سبق من شروط في هذه المسألة أيضًا (إجارة العين على بائعها إجارة منتهية بالتمليك)، فيكون عندنا ثلاثة شروط طبقًا للمعيار لو جمعنا ما ذكر هنا وما مر بشأن الإجارة على المالك إجارة تشغيلية؛ الأول: استقلال الإجارة عن البيع (عدم اشتراط الإجارة في البيع)، الثاني: أن يكون الوعد بالتمليك أو عقد الهبة المعلق، بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة، وقد مر التعليق عليه في المقال السابق على أن هذا الشرط يجعل صورة العقد أشبه بالإجارة التشغيلية، الثالث: مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها قبل إعادة البيع على المالك. هذا لأغراض التناسق في المعيار، ولكن في المناقشة لا يسلم الشرط الأول وقد مر، كما لا يسلم الشرط الثالث في الجملة، فإن شبهة العينة ضعيفة لو تم الالتزام بتطبيق أحكام البيع، والتحدث عن شبهة العينة هنا فيه نوع إقرار بصورية الإجارة، والإجارة على وجهها الشرعي، لكن الشبهة الظاهرة أمران، اشتراط الإجارة في البيع، وقد مر، واشتراط البيع في البيع، والمشكلة في الشرط الأخير هو تأقيت الملكية وهي ينافي مقتضى العقد، وهذا لم يناقشه المعيار* *.* *4.**يجب تطبيق أحكام الإجارة على الإجارة المنتهية بالتمليك، ... و لا يصح أي مخالفة لتلك الأحكام بحجة أن العين اشتريت بناء على وعد من المستأجر بالتملك، أو أنها ستؤول إليه، أو ملتزم بأقساط تزيد عن أجرة المثل وتشبه أقساط البيع، أو أن القوانين الوضعية أو معايير المحاسبة التقليدية تعتبرها بيعًا بالأقساط مع تأخر الملكية**.* *5.**الإضاءة: صورية الأجرة في الإجارة من أبرز الإشكالات التي تواجه تطبيقات الإجارة المنتهية بالتمليك، ويظهر الإشكال بشكل واضح في حال فسخ عقد الإجارة أو انتهائه كما سيأتي في الفقرة الأخيرة من هذا المقال، لكن هذه الصورية في الأجرة لا ينبغي أن تؤثر على كل حال تطبيق أحكام الإجارة على صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك**.* *6.**لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافًا إلى المستقبل، مع إبرام عقد الإجارة**.* *7.**الإضاءة: الجمهور على عدم جواز البيع المعلق كالتعليق على سداد آخر قسط، والبيع المضاف إلى المستقبل كأن يسري البيع من تاريخ مستقبلي، ومن ثم لم يجز التمليك بأي من الوسيلتين لأن المعيار لم يأخذ بقول الجواز للبيع المعلق أو المضاف وهو رأي ابن تيمية وابن القيم، وقد أخذت به بعض التطبيقات، فتصبح وسائل التمليك المستقلة وعد بالبيع، وعد بالهبة، عقد هبة معلق، عقد بيع معلق، وعقد بيع مضاف، والشبهة في المعلق والمضاف الغرر، والممنوع في صيغة التمليك هو وجود عقد بيع وعقد إجارة في فترة واحدة على العين نفسها**.* *8.**إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد الإجارة إلى نهاية مدته من دون تسبب من المستأجر في الحالتين، فإنه يرجع إلى أجرة المثل، ويرجع إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل؛ وذلك دفعًا للضرر عن المستأجر الذي رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد المقدم من المؤجر بالتمليك للمستأجر في نهاية مدة الإجارة**.* *9.**الإضاءة: إن الزيادة عن أجرة المثل في أقساط الإجارة هي عبارة عن أجزاء من ثمن العين التي ستملك في نهاية عقد الإجارة، وهذا إقرار صريح من المعيار بأن دفعات مقدمة لا تستقر إلا بالتمليك الفعلي، ولذا لو فسخ العقد بسبب هلاك العين بسبب من المستأجر، فإنه تتم التسوية على أساس رد ما زاد عن أجرة المثل إلى المستأجر، وتعذر استمرار العقد بسبب من المؤجر فالأمر كذلك. وتبقى هنا إشكالية تحديد أجرة المثل وينبغي الاتفاق على معيار مستقل لحسابها والغالب أنه سعر العائد على رأس المال، ومن ثم يرد للمستأجر ما دفعه فوق ذلك وهو جزء رأس المال**.* *10. **لكن لو كان الهلاك بسبب من المستأجر فإن للمؤجر مطالبته بقيمة العين عند الهلاك كاملة، وتتم التسوية مع مراعاة ذلك، ولو تعذر استمرار العقد بسبب من المستأجر فإنه لا يلزم المؤجر الإجابة للفسخ، وله أن يلزمه بباقي الأجرة إلى نهاية مدة العقد، بشرط أن يمكّن المستأجر من العين طيلة مدة العقد**.* *د. عبد الباري مشعل* *2017/2/23* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Moham
{Kantakji Group}. Add '14033' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: القضايا الرئيسة 6
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: القضايا الرئيسة* *6* http://raqaba.co.uk/?q=node/1738 *1. **يستكمل هذا المقال القضايا الرئيسة في معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وهي: الوعد بالاستئجار، وتملك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تملك منفعتها، وإبرام عقد الإجارة، ومحل الإجارة، وضمان مديونية الإجارة، وطوارئ الإجارة، وتمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك**.* *2.**عقد الإجارة: «يجب تحديد مدة الإجارة، ويكون ابتداؤها* *من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة... (الإجارة المضافة)، ... إذا تأخر المؤجر في تسليم العين عن الموعد المحدد في عقد الإجارة فإنه لا تستحق أجرة عن المدة الفاصلة بين الموعد المحدد في العقد والتسليم الفعلي، ويحسم مقابلها من الأجرة إلا إذا تم الاتفاق على مدة بديلة في نهاية مدة العقد»**.* *3.**الإضاءة: جمهور الفقهاء خلافًا لابن تيمية، على المنع من البيع المضاف؛ للغرر فقد لا تبقى العين محل البيع، بينما الإضافة جائزة في الإجارة، وهذا فتح فرصة لأحوال متعددة للإجارة ذكرها المعيار مثل: ترادف الإجارات ويعني «إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمستأجرين متعددين بحيث لا يشترك عقدان في مدة واحدة على عين واحدة»، وهذا فتح فرصة لما يسمى «التايم شير» أو المهايأة الزمانية، وهو من قبيل الإجارة المضافة (المستقبلية) لكن من غير تحديد زمن معين لشخص معين، وعلى سبيل المثال إيجار 10 أيام لشخص، دون تحديد توقيت استيفائها، ويتم تحديد التوقيت عند رغبته في الاستخدام من خلال التنسيق مع المستأجرين الآخرين لنفس العين بالطريقة نفسها، ويكون الجميع شركاء في منفعة العين، ولكل واحد عدد أيام معين كل سنة مثلاً. ومن أحوال الإجارة: التشريك في المنفعة، وهي أن يبيع المستأجر حصصًا من المنفعة لآخرين فيصبحوا شركاء معه في المنفعة، ويمكنهم بعد الانتفاع بالمهايأة كما ذكرنا، أو الإيجار من الباطن لآخرين، وتوزع الأجرة حسب حصصهم**.* *4.**البراءة من العيوب: «لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التي تخل بالانتفاع، أو أن يشترط عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في المنفعة المقصودة من الإجارة سواء أكان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته»**.* *5.**الإضاءة: مبدأ البراءة من العيوب يطبق على مذهب الحنفية في البيع، ويعني عدم مسؤولية البائع عن العيب الحادث في العين بعد بيعها، ويتحمله المشتري. ولأن ملكية العين، وما يلزمها من صيانة جوهرية يتوقف عليها استمرار الانتفاع بالعين يقع على المؤجر مالك العين، فإن مبدأ البراءة من العيوب لا يطبق في الإجارة لأنه يؤدي إلى تخلي المالك عما يجب عليه في الإجارة، واختلاط الإجارة بالبيع**.* *6.**بيع العين المؤجرة لغير المستأجر: «يحق للمؤجر بين العين المؤجرة لغير المستأجر، وتنتقل ملكيتها محملة بعقد الإيجار»* *7.ا**لإضاءة: هذه الصورة فيها شبه بيع مع استثناء المنفعة مدة معلومة، أو بيع العين بشرط إجارتها مدة معلومة، وقد تناولنا في المقال السابق، أن المعيار يمنع اشتراط الإجارة في العين، للنهي عن بيعتين في بيعة، أو بيع وشرط؛ غير أن هذا ضعيف والأصح جوازه لعدم تناقض الإجارة مع البيع، ولأنه أشبه بالاستثناء كما سبق**.* *8.**تمليك العين في الإجارة المنتهية بالتمليك: يجب تحديد طريقة تملك العين للمستأجر، ويتم ذلك بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة، ولا يجوز أن تذكر بأنها جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ويكون بوعد بالبيع (بثمن رمزي، أو حقيقي) أو وعد بالبيع أثناء فترة الإجارة بأجرة الفترة الباقية، أو بسعر السوق، أو بوعد بالهبة، أو عقد هبة معلق**.* *9.**الإضاءة: أغلب التطبيقات تضع الوعد بالبيع أو الهبة أو عقد الهبة في داخل عقد الإجارة، وهذا مخالف للمعيار، غير أنه يلاحظ بأن وجود هذا الوعد أو عقد الهبة المعلق خارج عقد الإجارة يضع إشارة استفهام على صحة تسمية العقد بالإجارة المنتهية بالتمليك، وسيكون مجموع الوثيقتين يتحدث عن منتج إجارة منتهية بالتمليك، وليس عن عقد. ويستكمل المقال القادم شروط الإجارة المنتهية بالتمليك وأحكام هلاك العين**.* *د. عبد الباري مشعل* *15/02/2017* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the sponsorship of H.E. Indonesian President Joko Widodo and in the presence of Emir Muhammadu Sanusi II of Kano along with many Islamic finance experts from around the world. - Email Disclaimer The information in this communication is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this email, please delet
{Kantakji Group}. Add '14017' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: القضايا الرئيسة 5
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: القضايا الرئيسة 5* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1733 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1733>* *1.**تناولت المقالات الأربعة الماضية تعديلات نسخة المعايير الشرعية 2015 بشأن معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وقد شملت قراءة وإضاءة لثمانية من التعديلات المهمة، ويتناول هذا المقال القضايا الرئيسة للمعيار طبقا للمنهج الذي اتبعناه في تناول المعايير المشهورة خلافًا لما سبق في مناقشة التعديلات المقارنة بين النسخة القديمة والنسخة الجديدة**.* *2.**نطاق المعيار هو إجارة الأعيان، إجارة تشغيلية أو إجارة منتهية بالتمليك، سواء أكانت المؤسسة مؤجرة أم مستأجرة، وقد اشتمل على 7 اختلافات؟ للنطاق وتاريخ الإصدار والمستندات الشرعية، وهي: الوعد بالاستئجار، تملك المؤسسة العين المراد إجارتها أو تملك منفعتها، إبرام عقد الإجارة، محل الإجارة، ضمان مديونية الإجارة، طوارئ الإجارة، تمليك العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك**.* *3.**تسجيل الملكية: تملك المؤسسة العين أو منفعتها: «ويصح التملك بعقد البيع ولو لم يتم تسجيله باسم المؤسسة، ويحق للمشتري (المؤسسة) أن يحصل على سند ضد لتقرير الملكية الحقيقية»**.* *4.**الإضاءة: ليس من اللازم شرعًا التسجيل القانوني للعين باسم المؤسسة، ويكفي في ذلك عقد البيع الموثق بين الطرفين، وهذا يسمح بتجنب الازدواج الضريبي في البلدان التي لم تحل هذا الإشكال، غير أنه يجب على المؤسسة أن تتوثق لحقوقها في العين بالرهن مثلاً. ولكن يحتاج الأمر إلى مناقشة أكثر عمقًا من حيث الاعتداد بهذا النوع من الملكية غير المسجلة في المحاكم في ظل القوانين المختلفة، وهل يؤثر ذلك على مشروعية تملك البنك؟* *5.**العينة في الإجارة: «يجوز تملك العين من شخص ... ثم إجارتها نفسها إلى من تملكتها منه، ولا يجوز اشتراط الإجارة في البيع الذي حصل به تملك المؤسسة للعين». «ويجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى، بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين، ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليه عقد عينة**.* *6.**الإضاءة: تملك أو استئجار العين من شخص ثم إعادة إجارتها له يجوز بشرطين: الأول عدم اشتراط الإجارة في البيع، وهذا يعني باستقلال عقد الشراء عن عقد الإجارة، والثاني، تجنب العينة في المنفعة، وهذا يعني ألا تكون إحدى الأجرتين مؤجلتين، والأخرى معجلة أو مختلفتين في الزمن بحيث يبدو قصد التمويل. المعيار لم يجمع بين الشرطين في حالة واحدة؛ ولذا يجب أن نفرق بين هذه الصورة (استئجار المنفعة ثم إعادة إجارتها) وصورة شراء العين ثم إعادة إجارتها على من اشتريت منه إجارة تشغيلية، والظاهر أن هذه الصورة لا تشوبها العينة، كما لو باع العين التي يسكنها، واشترط على المشتري أن يبقى ساكنًا فيها سنة، فما الحكم؟ هذا لم يناقشه المعيار، وهو من قبيل البيع مع استثناء المنفعة مدة معلومة. ومثله قوله: أبيعك العين بشرط أن تؤجرني إياها سنة فما الحكم؟ هناك وجه بالجواز لأنه أشبه بالاستثناء، وهناك وجه للقول بالعينة في المنفعة وهو ضعيف، ولم يعتد به المعيار في المستندات الشرعية بل نص على "أنها صورة لا تتحقق فيها العينة"، وهنا وجه للمنع على أساس النهي عن بيع وشرط، أو بيعتين في بيعة، والأخير اختيار المعيار وعده من قبيل "تعليق عقود الشراء على وجود عقد الإجارة"، وهذا يعني جواز الصور من غير شرط في عقد البيع كما لو توطآ على ذلك بدون إلزام. والمعيار لم يفصل في هاتين الصورتين، بينما تناول الصورة الثالثة وهي شراء العين، ثم إعادة إجارتها إجارة منتهية بالتمليك للمالك الأول، وهي الشائعة في الصكوك، وسيتم تناولها بالمقارنة بهذه الصور في المقال القادم**.* *7.* *المشاركة مع العميل: «يجوز للعميل أن يشارك المؤسسة في شراء العين التي يرغب في استئجارها ثم يستأجر حصة المؤسسة».* *8.**الإضاءة: من الشائع في التطبيق هو دخول المؤسسة شريكًا مع العميل في شراء العين، ثم بيع حصتها أو إجارتها إجارة منتهية بالتمليك على العميل نفسه، وهذا الصيغة أكثر ملاءمة للعميل من وجهين: الوجه الأول: أنها تتيح للعميل أن يكون شريكًا في العين وبالتالي يصعب إخراجه منها في حال التعثر في الدفع لأقساط الإجارة، بينما تكون مخاطر للمؤسسة أكثر من الحالة التي تنفرد بها المؤسسة بملكية العين المؤجرة**.** والوجه الثاني: أنه يمكن تسجيل العين باسم العميل بصفته شريكًا، ومن الناحية الشرعية هذا التطبيق أكثر ملاءمة من حالة تخطي التسجيل القانوني مع الاحتفاظ بسند ضد. * *د. عبد الباري مشعل * *2017/02/08* [image: https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SXxzuFHGi5dchK20vSxqJWOHhEdHuIwdFxiDxS4N0DP-hpU7ZMz66ezc4AXf-0wK4q46o7OXZq4yF4DAMi1sdcA1Yw=s0-d-e1-ft#http://www.raqaba.co.uk/images/raqabalogo.png] Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Tunisia Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations Building 9, 4th Floor. Mohamed Ali El-Annabi Rd. 1073 Tunis, Tunisia Mobile: +216 53 711 118 <+216%2053%20711%20118> | Office: +216 71 903 615 <+216%2071%20903%20615> halaneff...@raqaba.co.uk | www.raqaba.co.uk Please note that our working hours are from Sunday to Thursday (08:00-16:00) Raqaba is a Network of Independent Firms in Africa, Europe, Middle East and North America with regional offices located in Kuwait, Tunisia, UK, and USA. - Raqaba received the award of excellence in Islamic finance as “The Best Shari’a Audit Firm for the Year 2016”, Which is one of the Global Islamic Finance Awards (GIFA) under the spo
{Kantakji Group}. Add '13999' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: تعديلات النسخة الأخيرة 3
2017/1/25* Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13981' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: تعديلات النسخة الأخيرة 2
سبة من القسط الدوري بحيث لا يزيد التغير عن 2% من القسط نفسه، زيادة أو نقصًا. ويستكمل المقال القادم التعديلات في النسخة الجديدة.* *د. عبد الباري مشعل* *2017/1/18* Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13978' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: تعديلات النسخة الأخيرة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 9 بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: تعديلات النسخة الأخيرة* *http://raqaba.co.uk/?q=node/1731 <http://raqaba.co.uk/?q=node/1731>* *صحيفة السبيل الأر دنيّة* *1. **يتناول هذا المقال معيار الإجارة قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: نسبة 49% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 28% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 13% تنسيق فقرات. وبتتبع التعديلات ذات الأثر الشرعي في المعيار. وفيما يلي أهم نقاط التعديل والتعليق عليها**.* *2.**التصرف في هامش الجدية: النص القديم 2/33 يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغاً محدداً إلى المؤسسة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم– عند نكول العميل– تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير، أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمـن بيعها. الفقرة بعد التعديل: 2/3 يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغاً محدداً إلى المؤسسة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم – عند نكول العميل – تحميل الواعد في حال الإجارة مع الوعد بالتمليك الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير إجارة منتهية بالتمليك، أما في حال الإجارة التشغيلية فيتحمل الواعد عند نكوله الفرق بين تكلفة شراء العين وثمن بيعها للغير إن اختار الموعود له البيع، فإن لم يبع فلا يستحق التعويض**.* *3.**الإضاءة: الغرض من هامش الجدية هو التعويض عن الضرر الفعلي المترتب على المؤسسة التمويلية في حال رجوع العميل عن وعده بالشراء في المرابحة أو بالاستئجار بالإجارة. وكان المقرر في المرابحة أن الضرر الفعلي هو الفرق بين تكلفة شراء العين وبيعها لطرف ثالث في السوق، أما في الإجارة فيجب أن تتم التفرقة بين حالة الإجارة مع الوعد بالتمليك، وحالة الإجارة التشغيلية. ففي حالة الإجارة مع الوعد بالتمليك يتحدد الضرر الفعلي بالفرق بين تكلفة شراء العين، وإيجارها للغير إجارة مع الوعد بالتمليك. أما في حالة الإجارة التشغيلية فيتحدد الضرر الفعلي بالفرق بين تكلفة شراء العين وثمن بيعها للغير، ولكن إذا اختارت المؤسسة عدم البيع فلا تستحق التعويض. ولكن التعديل أهمل أمران: الأول: في حالة الإجارة مع الوعد بالتمليك أهمل اعتبار الفرق بين تكلفة شراء العين، وبيعها في السوق كأساس للتعويض عن الضرر الفعلي، الثاني: في حالة الإجارة التشغيلية أهمل اعتبار الفرق بين تكلفة شراء العين وإجارتها إجارة تشغيلية كأس للتعويض، بينما كانت الفقرة السابقة تحتمل ذلك. وخلافًا لما تضمنته الفقرة المعدلة من عدم التعويض في حال اختيار المؤسسة عدم بيع العين في الإجارة التشغيلية، فإن الفقرة أهملت الإشارة إلى حالة تعذر بيع العين أو إجارتها فما هو أساس التعويض في هذه الحالة؟ وهل يعد من الضرر الفعلي المصروفات الإدارية المتكبدة في المعاملة؟ وهذا ومما أثير على التعويض في حال المرابحة**.* *4.**العربون: النص القديم: 4/1/44 يجوز أخذ العربون في الإجارة عند إبرام عقدها، ويكون العربون جزءاً معجلاً من الأجرة في حال نفاذ الإجارة، وفي حال النكول يحق للمؤجر أخذ العربون. والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي: وهو الفرق بين الأجرة الموعود بها والأجرة المبرمة في العقد مع غير الواعد. النص بعد التعديل: 4/1/4 يجوز أخذ العربون في الإجارة عند إبرام عقدها، مع ثبوت حق الفسخ للمستأجر لمدة معينة ويكون العربون جزءاً معجلاً من الأجرة في حال نفاذ الإجارة، وفي حال النكول يحق للمؤجر أخذ العربون. والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي (ينظر البند2/**.(3* *5.**الإضاءة: إذا اختار المستأجر الفسخ فيستحق المؤجر العربون، ولكن المعيار استحسن الاقتصار على الضرر الفعلي، وأحال إلى الفقرة السابقة في آلية احتسابه. ومن ثم ما يرد على آلية الاحتساب من تساؤلات يرد هنا. كما أبرزت الفقرة المعدلة أن آلية الشراء بالعربون تمنح المستأجر حق فسخ العقد خلال فترة معينة مقابل التنازل عن العربون**.* *6.**الإجارة لغرض محرم: 5/1/33 يجوز أن تُعقد إجارة على مسكن أو معدات ولو لغير مسلم إذا كان الغرض المعقود له حلالاً؛ كالبيت للسكنى، والسيارة للتنقل أو النقل، والحاسوب لتخزين المعلومات، إلا إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن العين المؤجرة تستخدم في محرّم. النص بعد التعديل: 5/1/3 يجوز أن تُعقد إجارة على مسكن أو معدات ولو لغير مسلم إذا كان الغرض المعقود له حلالاً؛ كالبيت للسكنى، والسيارة للتنقل أو النقل، والحاسوب لتخزين المعلومات، إلا إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن العين المؤجرة يراد استئجارها لعمل محرم، أو تستخدم في محرّم**.* *7.**الإضاءة: لا يجوز إيجار العين لغرض محرم مطلقًا، إذا علم المؤجر ذلك أو غلب على ظنه، ويفهم من التعديل أن المنع يشمل حالتين: الأولى: إذا علم المؤجر أن المستأجر يريد استئجار العين لغرض محرم، والثانية: إذا علم المؤجر أن المستأجر يستخدم العين فعلاً في محرم. ومقتضى ذلك أن يمتنع عن الدخول في العقد في الحالة الأولى، ويفسخ العقد في الحالة الثانية. ونتابع في المقال القادم تعديلات النسخة الأخيرة من معيار الإجارة والإجارة مع الوعد بالتمليك**.* *د. عبد الباري مشعل* 2017/1/11 Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314
{Kantakji Group}. Add '13975' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: التملك والقبض والبيع والضمانات 5
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: التملك والقبض والبيع والضمانات 5* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1728 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1728>* *صحيفة السبيل الأر دنيّة* <https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fassabeel.net%2Fessays%2Fitem%2F209396-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-8-%D8%A8%D8%B4> *1. **يستكمل هذا المقال أحكام التملك والحيازة والضمان في المرابحة كالعادة قراءة ثم إضاءة. وسيتم الاقتصار على ما يستحق التعليق**.* *2. **تملك المؤسسة: الأصل أن تشتري المؤسسة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل الآمر بالشراء إلا عند الحاجة الملحة. ويراعى حينئذ؛ أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها، وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل، كلما أمكن ذلك. ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يجب الفصل بين الضمانين، ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة وإبرام عقد المرابحة من خلال الإشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع**.* *3.**الإضاءة: توكيل العميل بالشراء تدعو إليه الحاجة في حال الوكالات الحصرية بين العميل والمورد، أو حال الازدواج الضريبي، أو المنع القانوني من تملك المصرف، فتبدو العملية -في حال التوكيل- أمام المورد والجهات القانونية باسم العميل كاملة. وهذه دوافع موضوعية للعمل بالتوكيل، لكن في الحالات العادية فإن التوكيل يثير شبهات: الأولى: صورية العملية، والثانية: تداخل الضمانين، والثالثة: استهلاك السلعة قبل بيع المرابحة. أما الصورية فيحتاط لها بأمور منها اشتراط الحصول على نسخة من مستندات تسليم السلعة للعميل، والدفع للمورد من قبل المصرف. وأما تداخل الضمانين فيحتاط له بالتنبه للفصل بينهما بأن يكون عقد المرابحة بعد مضي مدة على قبض العميل السلعة كوكيل عن المؤسسة كما ذكر في المعيار. وأما استهلاك السلعة فيحتاط له باشتراط المعاينة من قبل المصرف أو جهة مستقلة للتأكد من وجود البضائع قبل توقيع العقد**.* *4. **قبض المؤسسة: الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وكما يكون القبض حسيًا يتحقق أيضًا اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف. ومن القبض الحكمي تسلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها**.* *5.**الإضاءة: القبض الحكمي بالمستندات، هو الأكثر تطبيقاً في المعاملات المعاصرة، ولا يعتد بالمستندات في تحقيق القبض إلا بشرطين: الأول: وصف السلعة وتعيينها بعينها دون غيرها من أمثالها، والثاني: أن تمُكِّن حاملَها أو من هي باسمه من تسلم السلعة**.* *6.ا**لبيع للعميل: يجب أن تصرح المؤسسة عند التعاقد على البيع ما إذا اشترت المؤسسة السلعة بالأجل، وعن تفاصيل المصروفات التي ستدخلها في التكلفة، ولها أن تدخل أي مصروفات متصلة بالسلعة إذا قبل بها العميل. ولا يحق للمؤسسة أن تضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية المباشرة المدفوعة للغير، فليس لها مثلا أن تضيف إلى الثمن مقابلاً لأعمال موظفي المؤسسة أو نحو ذلك. وإذا حصلت المؤسسة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها ولو بعد العقد فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن الإجمالي بنسبة الحسم**.* *7.**الإضاءة: المرابحة بيع أمانة، ومقتضى ذلك الإفصاح عن كل المصروفات الداخلة في تكلفة السلعة والتي يحسب على أساس الربح. فضلا عما يؤثر في ثمن السلعة كالشراء بالأجل من المورد، ولكن يجوز للمؤسسة أن تجعل ربحها قسمين، قسمًا مقطوعًا وآخر نسبة تضاف إلى التكلفة، ويكون المقطوع مقابل أعمال موظفيها. أما الحسم اللاحق فإن كان على مجمل مشتريات المؤسسة من المورد فيكون للمؤسسة، ولا يلحق بسلعة المرابحة**.* *8.**الثمن والسلعة في المرابحة: يجب أن يكون كل من ثمن السلعة بيع المرابحة وربحها محددا ومعلوماً للطرفين عند التوقيع على عقد البيع ولا يترك تحديد الثمن أو الربح لمؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل. ويجوز ذكر مؤشر في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة الربح في عقد المرابحة على نسبة معلومة من التكلفة ولا يبقى مرتبطا بالليبور أو بالزمن. ولا يجوز حصول المؤسسة على زيادة عليه بسبب زيادة الأجل أو التأخير لعذر ولغير عذر**.* *9. **الإضاءة: يُشكل على البعض استخدام الليبور في المرابحة، وغيرها من الصيغ الإسلامية، وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه لأن الاستخدام هنا فقط للاستئناس والحساب في معاملة مشروعة، ثم إن الواجب في المرابحة هو ثبات الثمن في العقد، وعدم تغييره خلال مدة الأجل. ورغم وجود بعض الدراسات المعاصرة حول المرابحة بسعر متغير أسوة بالإجارة بسعر متغير، إلا أن هذه الدراسات لم تلق القبول في الندوات التي طرحت فيها**.* *10.**الضمانات: لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن؛ ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن. وعلى المؤسسة إعطاء المشتري (سند ضد) لإثبات حقه في الملكية**.* *11.**الإضاءة: هناك فرق بين إبقاء تسجيل الملكية باسم المؤسسة، وبين عدم انتقال الملك، فقد ينتقل الملك بعقد البيع، رغم أن السلعة ما زالت باسم المؤسسة على سبيل الضمان. وسند الضد هنا هو عقد البيع. ويمكن استحداث مستند خاص بذلك يصرح بأن بقاء التسجيل القانوني باسم المؤسسة هو على سبيل الضمان**. * *د. عبد الباري مشعل* 2017/01/05 Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations
{Kantakji Group}. Add '13961' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: الضمانات في مرحلة الوعد4
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: الضمانات في مرحلة الوعد4 * http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1725 *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1. **يستكمل هذا المقال الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة وقد تبقى منها الضمانات ونعرض لها كالعادة قراءة ثم* *إضاءة**.* *2. **الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية: يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل الآمر بالشراء على كفالة (ضمان) حسن أداء البائع الأصلي لالتزاماته تجاه المؤسسة بالصفة الشخصية للعميل، وليس بصفته آمرًا بالشراء، ولا وكيلاً للمؤسسة، فلو لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته قائمة، ولا تطلب هذه الكفالة إلا في الحالات التي يقترح فيها الآمر بالشراء بائعًا معينًا تشتري المؤسسة منه السلعة. ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسة؛ نتيجة عدم مراعاة البائع مواصفات السلعة، وعدم الجدية في تنفيذ التزاماته**.* *3.لا** يجوز تحميل العميل الآمر بالشراء ما يطرأ على السلعة من أضرار وهلاك خلال فترة الشحن أو التخزين، ولا يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن أداء البائع التي تقتصر على حسن تنفيذ الالتزامات ولا تتعدى إلى ضمان مخاطر الطريق التي يجب أن يتحملها مالك السلعة**.* *4.**الإضاءة: تصرف العميل باعتبارين، باعتبار كونه واعدًا بالشراء، وباعتبار كونه كفيلاً للمورد، يظهر منها التضاد والتعارض، لأنها تؤدي إلى أن يتحمل الواعد جزءًا من تبعات التملك الواجب على البنك. والتضاد هنا كما لو قيل المضارب يضمن رأس مال المضاربة بصفته الشخصية، لا بصفته مضاربًا بناء على أن المضاربة لها ذمة مستقلة عن المضارب، وعن رب المال، ويجوز للمضاربة أن تتعامل مع رب المال أو المضارب بالبيع والشراء كما لو أنها تتعامل مع شخص أجنبي. ولكن المعيار احترز لهذا التضاد بأمرين هما: الأول: قيده بأنه في حال تحديد المورد من العميل وليس في كل حال، والثاني: قيده بأنه مقتصر على حسن الأداء أي عدم الغش والمماطلة* *. **والحقيقة أن هذه من تبعات تصرفات البنك كأصيل بالشراء، لكن المعيار أجازها بناء على النظر إلى العميل باعتبارين، وكأن كفالة العميل الواعد هنا هي كفالة شخص أجنبي فتكون جائزة* *. **ومدخل النظر إلى الشخص الواحد باعتبارات مختلفة قد يقبل في بعض المواطن دون بعض، وذلك بالنظر إلى المآل. فقد رفض المجمع الفقهي الدولي، وكذلك المجلس الشرعي للأيوفي أن يتعهد المضارب بشراء أصول المضاربة بقيمتها الاسمية عند حدوث أي حالات فشل على أساس أن مؤدى هذا هو ضمان رأس مال المضاربة، رغم ما في ذلك من صحة التأسيس على الاعتبارات المختلفة لشخصية المضارب وأنه تعهد هنا بصفته الذاتية كمتعهد بالشراء**.* *5.**يجوز للمؤسسة في حال الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغًا نقديًا يسمى هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم. لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حال نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض عما يسمى بالفرصة الضائعة. إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه عقد المرابحة فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق للمؤسسة تملك هامش الجدية إلا في حال النكول حسب التفصيل السابق**.* *6.**الإضاءة: هامش الجدية يخص الوعد الملزم ولا يؤخذ في غير الملزم، لأن معنى الوعد الملزم إما الدخول في العقد، أو التعويض عن الضرر الفعلي، وقد حدد المعيار كيفية حساب الضرر الفعلي بالفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، وهذا التحديد ضيق نطاق حساب الضرر الفعلي، ومن الملائم الإجابة على هذه الأسئلة: إذا لم تبع السلعة كيف يكون التعويض؟ إذا كان للبنك تكاليف متكبدة أخرى خلاف تكلفة الشراء، هل تعد من الضرر الفعلي؟* *7. **العربون: يجوز للمؤسسة أخذ العربون عند عقد بيع المرابحة مع العميل، ولا يجوز ذلك في مرحلة الوعد. والأولى أن تتنازل المؤسسة عند اختيار العميل للفسخ عما زاد من العربون عن الضرر الفعلي. وهو الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إلى الغير**.* *8.**الإضاءة: العربون مما أجازه المجمع الفقهي، وهو ثمن الخيار في العقد، وهو مما أجازه الحنابلة، واستحسن المعيار أن يقتصر البائع على ما يقابل الضرر الفعلي على ما يبدو مراعاة للخلاف في العربون، لأن التعويض عن الضرر الفعلي محل اتفاق بين الجميع. وهذا الاستحسان يستدعي السؤالين السابقين اللذين تمت إثارتهما بشأن التعويض عن الضرر في حال هامش الجدية. ومن الملائم التنويه بالفرق بين هامش الجدية والعربون والدفعة المقدمة. فأما هامش الجدية فيؤخذ في الوعد، وأما العربون فيؤخذ في عقد اشترط فيه الخيار مقابل التنازل عن مبلغ معين هو العربون ويكون جزءا من الثمن في حال تم إمضاء العقد، وأما الدفعة المقدمة فتؤخذ في عقد لا خيار فيه كجزء من الثمن. ويستكمل المقال القادم أحكام التملك والحيازة والضمان في المرابحة قراءة وإضاءة.* *د. عبد الباري مشعل* 2016/12/28 Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group
{Kantakji Group}. Add '13948' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: العمولات والمصروفات 3
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: العمولات والمصروفات3 * *http://raqaba.co.uk/?q=node/1720 <http://raqaba.co.uk/?q=node/1720>* *صحيفة السبيل الأردنية* *1. **يستكمل هذا المقال ما بدأناه في المقال السابق الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة وقد تبقى منها العمولات والمصروفات، والضمانات ونعرضها كالعادة قراءة ثم إضاءة**.* *2.**العمولات والمصروفات: لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة ارتباط، عمولة تسهيلات، أما مصروفات العقود فتقسم بين الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أن يتحمل أحدهما لها، على أن تكون تلك المصروفات عادلة، أي على قدر العمل؛ حتى لا تشتمل ضمنًا على عمولة ارتباط أو عمولة تسهيلات، ويجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدوى إذا كانت الدراسة بطلب من العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية مع تمكينه من الحصول على الدراسة إذا أراد* *. **وإذا تمت المرابحة بطريق التمويل الجماعي فللمؤسسة المنظمة للعملية أن تتقاضى أجرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل**.* *3. **الإضاءة: عمولة الارتباط، مصطلح تقليدي خاص بالقرض التقليدي بطريق منتج الجاري مدين* *Over draft ** وهي فائدة بسيطة على إجمالي تسهيلات الجاري مدين وإن لم يستخدم العميل أي جزء منها، على أن تضاف فائدة على أي جزء يتم استخدامه، فيكون هناك فائدتان على تسهيلات الجاري مدين، وهي غير موجودة في الإسلامي، غير أنه قد يشبهها في الإسلامي إلى حدٍّ ما أخذ عمولة محددة على قرار الموافقة على منح التسهيلات الإسلامية، لكن في نفس الوقت الحالة لا تتطابق تمامًا مع حالة تسهيلات الجاري مدين، لأن قرار الموافقة على منح التسهيلات الإسلامية لا يتضمن التزامًا من البنك بالتمويل، وإنما قد يرفض البنك التمويل عند تقديم طلب التمويل في إطار هذه التسهيلات لأي سبب كان. بينما في تسهيلات الجاري مدين التقليدي واقعة التمويل قد تمت وأصبح بإمكان العميل سحب إجمالي مبلغ التسهيلات على سبيل القرض من حسابه الجاري مدين والذي هو عكس الحساب الجاري العادي. ومع ذلك يثور التساؤل: هل يمنع أخذ أي عمولة على منح التسهيلات الإسلامية؟ هذا ما سيأتي بيانه**.* *4.* *عمولة التسهيلات: مصطلح غير محدد بدقة، فقد يكون المقصود به عمولة على إجراءات منح التسهيلات ومنها رسوم الدراسة الائتمانية، ورسوم دراسة الجدوى، وقد يكون المقصود عمولة على قرار الموافقة على منح التسهيل. أما الدراسة الائتمانية ودراسة الجدوى فيجوز أخذ أجر المثل مقابل كل منهما على أن يتاحا للعميل عند الطلب، وقد أفصح معيار الاتفاقية الائتمانية رقم 37 عن هذا الشرط بشأن الدراسة الائتمانية بصرف النظر عن توصيتها أكانت بالموافقة أو بالرفض لأن فيها مصلحة للطرفين، ولكنه أهمل هنا، وأضيف لدراسة الجدوى فقط. ولذا من الملائم مراعاة ذلك في التعديل القادم لتحقيق الانسجام مع معيار الاتفاقية الائتمانية. أما عمولة قرار الموافقة على منح التسهيل، فهذا غير جائز لأن فيه شبهة التزام ولا تجوز المعاوضة على الالتزام ولكن يجوز تحصيل التكاليف الفعلية لإصدار القرار في حالتي الموافقة والرفض**.* *5.**عمولة تنظيم المرابحة في التمويل الجماعي: في حال التمويل الجماعي نكون بين شركاء سيشتركون في شراء سلعة وبيعها، فهم إما أن يعملوا جميعًا ويتحملوا تكاليفهم بالتساوي أو يوكلوا أحدهم بإجراء المعاملة ويأخذ أجرًا على جهوده، والأنسب أن يحدد الأجر بأجر المثل لئلا يكون الأجر المرتفع ستارًا لضمان الشركاء لجزء من أرباح شريكهم المدير من أرباح المعاملة، وهذا لم ينص المعيار ومن الملائم مراعاته لاحقًا**.* *6.* *مصروفات العقود: الأصل أن يغطي **المصرف** المصروفات الإدارية في تسهيلات المرابحة من **الر**بح، غير أنه من المشكلات التي تواجه ا**المصارف** الإسلامية هو أن ا**لمصارف** الإسلامية ترغب في الحصول على هذه المصروفات وبشكل مستقل عن معاملة المرابحة، لأن زيادة ربح المرابحة عن هامش معين فوق الليبور يؤدي إلى أن يفقد السعر ميزته التنافسية بالمقارنة مع السعر المطبق في البنوك الأخرى، فيتم اللجوء إلى أخذ مصروفات للعقود خارج المرابحة. وهنا يحترز المعيار بأن تكون هذه المصروفات عادلة، يعني وفق سعر السوق دون مبالغة لئلا تتضمن عوائد غير مشروعة كعمولة الالتزام بمنح التسهيل. وهذه نقطة جديرة بالاهتمام وتستدعي التأمل من وجه آخر: وهي أن الممنوع في المرابحة هو الغش في التكاليف، أما الأرباح فيجوز تجزئتها إلى أرباح بنسبة من التكاليف، وإلى أرباح مقطوعة غير مرتبطة بالتكاليف، ويمكن اشتراط تحصيلها مقدمًا ولا مانع أن يسميها البنك بأي تسمية، لكن لا يفهم منها أنها تكلفة فعلية متكبدة تجنبًا للغش فالمرابحة عقد أمانة يقتضي الإفصاح عن التكلفة الفعلية والربح. ويستكمل المقال القادم من الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة «الضمانات**.* *«* *د. عبد الباري مشعل* *2016/12/7* Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما ي
{Kantakji Group}. Add '13938' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة: تعديلات النسخة الأخيرة 1
شرط أن تقرضني، ولكن هذه الشبهة غير واردة هنا لأن القرض هنا تابع غير مقصود لذاته واشتراط الإيداع في الحساب الجاري (القرض) إنما هو على سبيل التوثق للتمويل.* *12.**دفع الثمن للآمر بالشراء بصفته وكيلاً: الفقرة القديمة (3/1/4 (أ) «أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل». وقد عدلت في نسخة 2015 بإضافة النص الآتي: «كلما أمكن ذلك». * *13.**الإضاءة: يلاحظ أن الفقرة المضافة فتحت الباب للتراخي في تطبيق الضابط، وكان الأولى في الإضافة أن تنص على المنع ما لم يتعذر لشرط نظامي أو إجرائي كما في حال الوكالات الحصرية وعقود الامتياز بين المورد والعميل الوكيل. * *14.**التأمين التكافلي على بضاعة المرابحة: الفقرة القديمة (3/2/6) « التأمين على سلعة المرابحة مسؤولية المؤسسة ...»، وقد عدلت الفقرة في نسخة 2015 بإضافة النص الآتي: « ويجب أن يكون التامين تكافليًا كلما أمكن ذلك».* *15. **من الملاحظ أن الفقرة المضافة فتحت الباب للتراخي في تطبيق الضابط، وكان الأولى تحديد حالات الجواز كما هي في معيار التأمين ومعيار إعادة التأمين، والنص عليها. كما في حال عدم وجود الخدمة لدى شركات التأمين التكافلي، أو عدم وجود شركات تأمين تكافلي، أو انخفاض جودة الخدمة إلى حد بعيد لدى أهل الصنعة لدى شركات التأمين التكافلي.* *16. **حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها: الفقرة القديمة (5/1) « يجوز اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر. وهذا يكون بإحدى الصور الآتية: (أ) الحلول تلقائيًا بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته، (ب) أن يكون الحلول بالـتأخر عن مدة معينة، (ج) أن تحل بعد إرسال إشعار من البائع بمدة معينة. وللمؤسسة أن تتنازل في هذه الحالات عن جزء من المستحقات». وقد عدلت في نسخة 2015 بالنص بالآتي: « يجوز اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه او تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر نهاية المدة المحددة في إشعار يرسل إليه بعد حلول الأجل بمدة مناسبة».* *17.**الإضاءة: التعديل قد ركز على أن الحلول لن يكن إلا بعد إشعار ومدة محددة ينص عليها الإشعار، وهي منهجية مضطردة في المعايير، وهي أن تعديل في الإجراء أو الإقدام على إجراء جديد يحتاج إلى إعلام بإشعار ونحوه وترك مدة مناسبة قبله. وبهذه ننتهي من التعديلات ذات الأثر الشرعي، ويتناول المقال القادم عرض أبرز قضايا المعيار قراءة وإضاءة إن شاء الله.* *د. عبد الباري مشعل* 2016/11/23 Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13931' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين:3
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن حوالة الدين:3* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1710 *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1.**يستكمل هذا المقال بنود المعيار الشرعي رقم 7 قراءة وإضاءة، ويتناول تطبيقات حوالة الدين، وهي: السحب على المكشوف، الشيكات السياحية، الكمبيالة، تظهير الأوراق التجارية، التحويلات المصرفية**.* *2.**السحب على المكشوف: إذا كان المستفيد دائنًا لمصدر الشيك، فتحرير شيك على حساب المصدر بدون رصيد يعتبر حوالة مطلقة إن قبل البنك صرف الشيك. وإن تم رفض الشيك فليست حوالة، ويحق لحامل الشيك الرجوع على المصدر**.* *3.ا**لشيكات السياحية: إن حامل الشيكات السياحية الذي وفَّى بقيمتها للمؤسسة المصدرة يعتبر دائنًا لتلك المؤسسة، فإذا ظهَّرها حاملُها لدائنه كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة بما أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمؤسسة**.* *4.**الإضاءة: الشيكات السياحية بمثابة العملة الصادرة بها، وليست سندًا بدين. يجب التفرقة بين المؤسسة المصدرة مثل أمريكان إكسبرس أو بنك باركليز، ووكلاء البيع الذي يبيعون هذه الشيكات للعملاء. فأما العلاقة بين تلك المؤسسة ووكلاء البيع فهي وكالة بأجر، ولا يجوز فرض فائدة على تأخر الوكلاء في تحويل حصيلة البيع إلى المؤسسة المصدرة. وأما العلاقة بين الوكلاء والعملاء فهي صرف له أحكام الصرف من التساوي والتقابض في حال اتحاد الصنف، والتساوي فقط في حال اختلاف الصنف، كشراء شيكات دولارية بالدينار الأردني. ولذا فإن عبارة المعيار تحتاج إلى تفصيل لتغطي هذا المعنى**.* *5.**الشيكات السياحية أداة وفاء كاملة عندما يوقع عليها حاملها التوقيع الثاني، والتظهير لاحقًا لو كان متصورًا للوفاء بأثمان السلع أو بدل شراء العملات فيكون وفاء نقديًا بالأثمان وتنطبق عليه أحكام الصرف عند تبادله بالعملات أو الذهب والفضة. وتصور معاني الحوالة في ذلك ضعيف، فهي أشبه بالإصدار النقدي الورقي المغطى الذهب سابقًا الذي كتب عليه تعهد بدفع قيمته ذهبًا عند الطلب**.* *6.**الكمبيالة: تعتبر الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد الذي سحبت الحوالة لأمره دائنًا للساحب، ويكون الساحب هو المحيل الذي يصدر أمرًا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد المحدد. أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعين (المسحوب عليه) فهي المحال عليه، والمستفيد حامل الكمبيالة هو المحال، فإن لم يكن المستفيد دائنًا للساحب كان إصدار الكمبيالة توكيلًا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة. وإذا كان الساحب ليس مدينًا للمسحوب عليه فهي حوالة مطلقة**.* *7.**تظهير الأوراق التجارية: يعتبر تظهير الأوراق التجارية تظهيرًا تمليكيًا بنقل ملكية قيمتها من المظهِّر إلى المظهَّر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المظَّهر إليه دائنًا للمظهر. فإن لم يكن دائنًا فالتظهير من قبيل الحوالة المطلقة. ويجوز للمستفيد الأول تظهير الورقة التجارية لأي شخص آخر، وكذلك المستفيد الجديد لغيره وهكذا ويعد توالي التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات وهو جائز شرعًا. ولا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوكيلي الذي يطلب العميل بموجبه من المؤسسة تحصيل قيمة الورقة التجارية لحسابه بل هي وكالة جائزة شرعًا سواء أكانت بأجر أم بغير أجر**.* *8.**لا يجوز حسم الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسسة أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق مقابل حصول المظهر على قيمتها مخصومًا منها مبلغ معين؛ ويعتبر من الربا**.* *9.**الإضاءة: قبول البنك للأوراق التجارية (مثل الكمبيالة وشيكات العملاء) من عملائه إما على سبيل الشراء منهم أي دفع قيمتها، أو التحصيل من المحسوب عليه. أما الشراء – والغالب تطبيقه في شيكات الرواتب الحكومية التي تصدر قبل نهاية الشهر لكن لا تصرف إلا في نهاية الشهر- فإن كان الشراء بالقيمة الاسمية للورقة التجارية فتطبق عليه أحكام الصرف، فإن اشتراها البنك بأقل من قيمتها فهو حسم الكمبيالات المحرم للربا. وأما قبولها على سبيل التحصيل فهو وكالة من الساحب وتكون بأجر أو بغير أجر، وإن دفع البنك قيمتها قبل التحصيل لبعض العملاء المميزين لثقته بهم فهو على سبيل القرض ويسترده من المبلغ المحصل، وهنا يجب ألا تراعى أي فائدة على القرض في أجر التحصيل فيكون التحصيل بأجر المثل**.* *10.**التحويلات المصرفية: إن طلب العميل من المؤسسة (المصرف الآمر) تحويل مبلغ معين من حسابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين هو حوالة إذا كان العميل مدينا للمستفيد. والأجر الذي تأخذه المؤسسة في هذه الحالة هو مقابل إيصال المبلغ إلى المحال، وليس زيادة في الدين المحال. فإن لم يكن بنفس العملة فقد اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز**.* *11. **ا**لإضاءة: إذا كانت الحوالة بنفس العملة فهي السُّفتجة، ويتصور الأجر هنا على خدمة التسليم في غير محل القرض، لأن الأصل هو التسليم في محل القرض. فإن طلب المقرض التسليم في مكان آخر فيتحمل مؤونته. وإن كانت الحوالة بعملة أخرى فيتم الصرف أولاً والتقابض بالقيد المصرفي، ثم تتم الحوالة وتعني النقل والتسليم في مكان آخر بأجر**.* *د. عبد الباري مشعل* *2016/11/10* Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For
{Kantakji Group}. Add '13929' رقابة في مؤتمر أيوفي الدولي تقترح نموذجاً لهيئة الرقابة الشرعية العليا
*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته* *السيّدات / السـادة الأفاضل* *تحية طيبة وبعد،،،* *يهديكم فريق العمل في رقابة أطيب التحيات، ويتمنى لكم دوام التقدم والنجاح**.* *تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، نظمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بالتعاون مع البنك الدولي مؤتمر أيوفي البنك الدولي الحادي عشر بعنوان: "المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط"، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 6-7 صفر 1438ه يوافقه 6-7 نوفمبر 2016م في مملكة البحرين. وقد ناقش المؤتمر عدة محاور جوهرية، بحضور ثلة من علماء الشريعة والخبراء في مجال الصيرفة الإسلاميّة.* *شاركت "رقابة" ممثلة بالدكتور عبد الباري مشعل (رئيس مجموعة رقابة) في الجلسة الرابعة للمؤتمر، حيث تم تقديم بحث بعنوان: " هيئة الرقابة الشرعية العليا - تجارب مقارنة وإطار مقترح "، وقد استهدف البحث بناء نموذج لهيئة الرقابة الشرعية العليا، وذلك من خلال الدراسة التحليلية لأهم التجارب الدولية والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالرقابة الشرعية العليا، أبرزها الكويت؛ والإمارات العربية المتحدة؛ والبحرين؛ وسلطنة عمان؛ وسورية؛ والسودان؛ والمغرب؛ وليبيا؛ وماليزيا؛ وإندونيسيا، وتونس، وباكستان.* *للاطلاع على الخبر يرجى الضغط هنا <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1709>* *للاطلاع على البحث وتحميله يرجى الضغط هنا <http://www.raqaba.co.uk/sites/default/files/AAOIFI2016.pdf>* *للاطلاع على معرض الصور يرجى الضغط هنا <https://www.facebook.com/pg/RaqabaUK/photos/?tab=album_id=908312169268733>* *للاطلاع على جلسة العمل الرابعة من المؤتمر يرجى الضغط هنا <https://www.youtube.com/watch?v=VnAHKYFIB64>* Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13910' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن الحوالة: شروطها آثارها 2
. * *الإضاءة: خلاصة تلك الآثار براءة المحيل في مواجهة المحال، وبراءة المحال عليه في مواجهة المحيل في الوكالة المقيدة. وجواز رجوع المحال على المحيل بشرط أو في حال تعذر الاستيفاء للتوى**.* *10. * *انتهاء الحوالة: تنتهي الحوالة بأداء الدين إلى المحال، أو بفسخها باتفاق المحيل والمحال، أو بإبراء المحال للمحال عليه. ويستكمل المقال القادم تطبيقات الحوالة**.* *د. عبد الباري مشعل* 2016/10/27 Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13903' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن الحوالة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 7 بشأن الحوالة* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1703* <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1703> *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1.**المعيار الشرعي رقم 6 بشأن الحوالة من المعايير المعدلة في نسخة المعايير الصادرة في عام 2015، وقد جاء إحصاء التعديلات من قبل شركة رقابة في «تقرير مقارنة المعايير الشرعية» 15 تعديلاً موزعة على النحو الآتي: « نسبة 60% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 20% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 20% تنسيق فقرات. ويتناول هذا المقال المعيار قراءة وإضاءة. * *2.**نطاق المعيار: يتناول أحكام حوالة الدين، وأنواعها، وشروطها وضوابطها، وتطبيقاتها في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، ولا يشمل حوالة الحق والتحويلات المصرفية التي لا ينطبق عليها معنى حوالة الدين**.* *3.**تعريف حوالة الدين: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. أي يتغير فيها المدين إلى مدين آخر. وتختلف عن حوالة الحق التي هي حلول دائن محل دائن آخر**.* *4.**الإضاءة: عرف الحوالة في المعيار قبل التعديل بأنه نقل الدين أو الحق... إلخ، وفي المعيار المعدل حذف كلمة الحق لئلا تشمل حوالة الحق ولأنه قصد حوالة الدين فقط**.* *5.**مشروعية حوالة الدين: مباحة، وإن علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه فهي مستحبة. واستدل في المستندات الشرعية بالحديث: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»* *6.**صيغة حوالة الدين: وهي عقد لازم، ويشترط أن تكون منجزة، فلا يصح فيها التعليق، أو التأقيت، أو الإضافة للمستقبل، ويجوز فيها اشتراط تأجيل الدين المحال به إلى أجل معلوم. (وبين في المستندات الشرعية عدم صحة التعليق لأن فيها معنى المعاوضة، وعدم صحة التأقيت والإضافة لأنه ينافي طبيعتها وهي نقل الدين).* *7.**الحوالة المقيدة: وهي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين الحوالة من دين أو عين للمحيل لدى المحال عليه.* *8.**الحوالة المطلقة: وهي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين لدى المحال عليه، ولكن يلتزم بأداء دين المحيل من مال نفسه، ثم يرجع بعد ذلك بما دفعه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمره. (وهي جائزة عند الحنفية لأن الحديث أطلق الحوالة ولم يفصل).* *9.**الحوالة الحالّة: وهي التي يجب فيها الدين حالاً على المحال عليه، سواء كان الدين حالاً، فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه كذلك حالاً أم كان مؤجلًا فاشترط فيه الحلول**.* *10.**الإضاءة: لم يبين في المستندات الشرعية شيئًا بشأن صحة الحلول رغم ما فيه من شبهة النفع للدائن المحال**.* *11.**الحوالة المؤجلة: وهي التي يجب فيها الدين مؤجلا على المحال عليه، سواء كان الدين مؤجلاً فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه مؤجلاً أم كان حالا فاشترط حوالته مؤجلًا. (وبين في المستندات الشرعية أن المال يجب للطالب على المحال عليه، وأن الواجب الحوالة كالواجب بالكفالة من حيث صحة اشتراط الأجل).* *12.**الإضاءة: ولا توجد شبهة ربا في التأجيل لأنه لمصلحة المدين ما دام بغير زيادة عن مثل الدين المحال به وليس لمصلحة الدائن خلافًا للحلول كما سبق**.* *13. * *وذكر المستند الشرعي لحوالة الحق أنها جائزة عند الحنفية، لأنها بمعنى الوكالة، والوكالة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة، ولا تختلف غالباً عن الحوالة المقيدة، حيث إذا نظر إلى تغير الدين فهي حوالة حق وإذا نظر إلى تغير المدين فهي حوالة دين، ويظهر الفرق في صور منها: هبة الدائن دينه على المحال عليه إلى شخص آخر ليس دائنًا للمحيل فلا يكون هنا مدينان فتكون حولة حق، وليست حوالة مقيدة**.* *14.* *الإضاءة: رغم أن المعيار لا يشمل حوالة الحق، وقد عدل تعريف الحوالة بحذف كلمة الحق من التعريف غير أن المستندات الشرعية ما زالت تشمل على حوالة الحق، ومن الملائم تخصيصها بمعيار مستقل يتناول أحكام حوالة الحق وأنواعها وشروطها وتطبيقاتها. ويستكمل في المقال القادم شروط حوالة الدين وآثارها وتطبيقاتها**. * *د. عبد الباري مشعل* 2016/10/19 Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13899' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-3
الأموال وتذكر أسماؤها كراعية للمؤتمرات والأنشطة التي تصرف فيها ويستفيدون منها كدعاية للبنك وفي بعض البنوك ربما تطبع الكتب والمؤلفات ويوضع عليها اسم البنك، وكحل وسط أقترح أن يضاف إلى الضابط، بأنه إن ذكر اسم المصرف فإنه يجب الإعلان عن مصدر هذه الأموال، وأنه غير مشروع**.* *29. * *الزكاة الواجبة: إذا كان التحول من خارج البنك فلا يجب على الملاك الجدد زكاة الفترة السابقة، وإنما هي على الملاك السابقين. يوجد وينشأ سبب وجوب الزكاة على المالكين الجدد منذ التحول. وإذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إخراجها فإن أداءها عن الفترة السابقة واجب على المساهمين؛ علمًا بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان المال حرامًا لن إخراج الزكاة هو إخراج لجزء من الواجب الذي هو التخلص من جميع الفوائد والمكاسب غير المشروعة.* *30. الإضاءة: إذا كان المال حرامًا وجب التخلص منه، أما الزكاة فتكون على المتبقي من الأموال الحلال. ومن ثم لا يستقيم القول بأنه تجب الزكاة ولو كان المال حرامًا، لأن ما يدفع منه يكون تخلصًا لا زكاة. وبهذا يتم معيار التحول قراءة وإضاءة.* *د. عبد الباري مشعل* 2016/10/12 Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13882' رقابة تحصل على جائزة أفضل شركة تدقيق شرعي على مستوى العالم لعام 2016
*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته* *السادة والسيدات الأفاضل* *تحية طيبة وبعد،،،* *يهديكم فريق عمل رقابة أطيب التحيات، ويتمنى لكم دوام التقدم والنجاح.* *تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس الأندونيسي السيد جوكو ويدودو، والأمير محمد السنوسي الثاني، أمير كانو في نيجيريا، وبحضور عدد كبير من خبراء التمويل الإسلامي من مختلف دول العالم؛ حصلت شركة رقابة على جائزة الامتياز في التمويل الإسلامي كأفضل شركة تدقيق شرعي لعام 2016 على مستوى العالم، وذلك في إطار فعاليات جوائز التمويل الإسلامي العالمية " جيفا " GIFA – Global Islamic Finance Awards . وقد نظم حفل توزيع الجوائز شركة إدبز للإستشارات Edbiz consulting في المملكة المتحدة بالتعاون مع سلطة الخدمات المالية الإندونيسية OJK، وذلك في فندق فيرمونت في العاصمة الأندونيسية جاكرتا بتاريخ 29 سيبتمبر 2016. وتم توزيع جوائز التمويل الإسلامي العالمية لهذه السنة على (66) مؤسسة وأفراد من (15) دولة بمختلف النشاطات. * *وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،* *للاطلاع على تفاصيل الخبر اضغط هنا <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1697>* *للاطلاع على معرض الصور اضغط هنا <https://www.facebook.com/RaqabaUK/photos/?tab=album_id=883543368412280>* *للاطلاع على كتيب الجائزة اضغط هنا <http://edbizconsulting.com/publications/Supplement_2016.pdf>* *للمزيد من المعلومات حول الجائزة اضغط هنا <http://edbizconsulting.com/index.php/gifa/>* Best regards, Hala Neffati | Deputy Manager | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13851' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 5 بشأن الضمانات (التطبيقات المعاصرة) 4
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 5 بشأن الضمانات (التطبيقات المعاصرة) 4* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1694 صحيفة السبيل الأردنيّة 11.تناول المقال السابق من التطبيقات المعاصرة خطاب الضمان، والاعتماد المستندي، والشيكات والسندات الإذنية، والتأمين على الديون، وتجميد الأرصدة النقدية، وضمان الطرف الثالث. ويستكمل هذا المقال ما تبقى من التطبيقات قراءة وإضاءة. 12.ضمان الاكتتاب بالأسهم (التعهد بالاكتتاب): يجوز التزام مؤسسة بالاكتتاب فيما تبقى من أسهم مؤسسة أخرى مطروحة للاكتتاب، بعد انتهاء فترة الطرح، على أن يكون بالقيمة المعروضة من دون مقابل عن الضمان. وللمتعهد أن يحصل على مقابل عما يؤديه من عمل غير الضمان، مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم. [وبين في المستندات الشرعية أن الضمان من قبيل الكفالة فيجوز بدون أجر]. 13.الإضاءة: ثلاث نقاط: الأولى: من الملائم التنويه بأنه يجوز أن يشتري المتعهد بالاكتتاب الأسهم بأعيان بالقيمة التي يتفق عليها، ومن ثمّ يحصل على عائد غير مباشر على التعهد. والثانية: الأعمال غير الضمان تتعلق بوظيفة مستقلة عن التعهد وهي وظيفة وكلاء البيع، وقد تقوم بها مؤسسة أخرى، وفي حال الجمع بين التعهد وتلك الأعمال من الدراسات والتسويق فيراعى عدم الزيادة عن أجر المثل لئلا يكون ذلك حيلة للحصول على عائد على التعهد. والثالثة: أن التخريج على أساس الكفالة غير مسلَّم، نعم هو التزام بالشراء لكنه ليس على أساس الكفالة، والمعاوضة على الالتزام لا تجوز وفق منهجية المعايير والمجمع بجميع صورها، ويجوز فيها في الجملة الحصول على التكاليف أو الأضرار الفعلية فقط. 14. الضمان في المزايدات أو المناقصات: يجوز الحصول على الضمان في المزايدات أو المناقصات، ويشمل ذلك المبالغ التي تقدم عند الاشتراك فيها (الضمان النقدي الابتدائي) والتي تقدم عند رسوِّها على الفائز بها (الضمان النقدي النهائي) وهذه المبالغ أمانة لدى الجهة الطارحة للمزايدة أو المناقصة وليست عربونًا، وتضمن بخلطها بغيرها، ولا تجوز مصادرتها إلا بقد الضرر المالي الفعلي، ويتم استثمارها لصالح العميل بموافقته، ما لم يودع في حساب جارٍ بناء على طلبه. [وعنون في المستندات الشرعية بالمناقصات وأهمل المزايدات، ونص على أن المستند هو مشروعية الضمان بوجه عام]. 15.الإضاءة: الفقرة مليئة بالتقسيمات والأحكام الشرعية وفيها عدم تناسق فقد خلطت بين أحكام خاصة بالمؤسسة وبالجهة الطارحة للمناقصة، ومن الملائم تفكيكها إلى عدة فقرات. وهذه محاولة للتفكيك: أ) يفرق بين خطابات الضمان الخاصة بالمناقصات على ثلاثة أنواع: خطاب ضمان ابتدائي، وخطاب ضمان نهائي، وخطاب ضمان الدفعة المقدمة أو حسن التنفيذ. ب) يجوز أن تصدر المؤسسة هذه الخطابات بناء على طلب عملائها، وفي حال قدم العميل غطاءً نقديًا كليًا أو جزئيًا فيكون أمانةً في حرز خاص بها لدى المؤسسة، وتضمن بخلطها بغيرها. 16.تابع: ج) يستثمر مبلغ الغطاء لصالح العميل في حساب استثماري بالمضاربة لدى المؤسسة وتطبق عليه حينئذٍ أحكام المضاربة من حيث ضمان رأس المال، أو يكون في حساب جارٍ بناء على طلب العميل وتطبق عليه حينئذٍ أحكام القرض من حيث ضمان رأس المال. د) هذه الخطابات التي تصدر لصالح الجهة الطارحة للمناقصة أو المزايدة وتكون لديها السلطة على تسييلها لا تكون عربونًا، ولا تجوز مصادرتها إلا بمقدار الضرر المالي الفعلي. 17.هامش الجدية: ويؤخذ من الواعد لتوثيق الوعد الملزم في المرابحة، ويكون أمانة وليس عربونًا لعدم وجود العقد، ويؤخذ منه عند النكول مقدار الضرر الفعلي فقط، وهو الفرق بين التكلفة وثمن البيع. [وتطبق عليه الأحكام المبينة في 6 8 1 السابقة بشأن الضمان في المناقصات]. 18.الإضاءة: الإحالة في الأحكام إلى الفقرة السابقة مهم لكنه يجب أن يكون محددًا، وللتحديد يمكن القول: هامش الجدية يكون أمانة في حرز خاص به لدى المؤسسة، ويضمن بالخلط، ويستثمر لصالح العميل في حساب استثماري بالمضاربة وتطبق عليه حينئذ أحكام المضاربة من حيث ضمان رأس المال، أو يكون في حساب جار بناء على طلب العميل، وتطبق عليه حينئذٍ أحكام القرض من حيث ضمان رأس المال. 19.العربون: ويؤخذ من المشتري أو المستأجر عند إبرام العقد، على أنه إذا لم يفسخ خلال المدة المعينة لخيار الفسخ فيكون جزءًا من العوض، وإن فسخ العقد خلال تلك المدة فالمبلغ للبائع أو للمؤجر، والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي. [وأحال في المستندات الشرعية لهذه الفقرة إلى قرار المجمع ومعيار العربون 53. 20.الإضاءة: ويستحسن أن يجري أحكام الفقرة الخاصة بضمانات المناقصات، وهامش الجدية على مبلغ العربون لدى المؤسسة في حال كانت هي البائعة بالعربون. 21.حق الأولوية في الاستيفاء: ويقصد به حق استرداد الموجودات العينية المبيعة أو المصنوعة في مال العميل المفلس إذا لم تتغير تلك الموجودات. ومنه حق الدائنين المرتهنين في التقدم على الدائنين العاديين، ومنه حق أولوية القائمين بالتصفية في حال إفلاس أو تصفية مؤسسة في استيفاء مستحقاتهم المتعلقة بأعمال التصفية ويسمى حق التقدم. 22.حق التتبع: ويقصد تتبع محل الضمان كالرهن ونحوه، لمنع الحائز له تصرفًا يؤدي إلى ضياع حق المؤسسة في الاستيفاء منه. 23.الإضاءة: حق الاسترداد، وحق تقدم الدائن المرتهن، وحق التتبع يرجح أن تدرج ضمن الضمانات التقليدية، وليس التطبيقات المعاصرة، أما حق أولوية القائمين بالتصفية فهو تطبيق معاصر. 24.ورغم ازدحام المعيار بالمصطلحات إلا أن التعريفات اقتصرت على المضمونات والأمانات. د. عبد الباري مشعل 2016/9/8 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are
{Kantakji Group}. Add '13843' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 5 بشأن الضمانات (التطبيقات المعاصرة) 3
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 5 بشأن الضمانات (التطبيقات المعاصرة) 3 * *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1692 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1692>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1. **تناول المقالان السابقان الأحكام العامة في الضمانات، وصُورها كالكفالة والرهن وحلول الأقساط، وفسخ البيع مؤجل الثمن عند الإخلال بأدائه. ويهتمّ هذا المقال بقراءة وإضاءة في التطبيقات المعاصرة للضمانات**.* *2.**خطاب الضمان: لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه. يجوز تحميل المصروفات الإدارية وأجرة المثل على خدمات الإصدار، ومصروفات أداء الغطاء إن وجد، في خطاب الضمان الابتدائي والنهائي. ولا يجوز إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه بغرض الحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة**.* *3.**الإضاءة: يكيف خطاب الضمان مع الغطاء النقدي حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنه وكالة في حدود الغطاء، ومن ثم فإن المنع من أخذ الأجرة مطلقًا على خطاب الضمان، والمنع من مراعاة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه، لا يستقيم لأن المغطى ليس ضمانًا من منظور المضمون عنه طبقًا لقرار المجمع ومن ثم يجوز أخذ الأجرة عليه بمراعاة مبلغ الضمان ومدته**.* *4.**الاعتماد المستندي: تعهد مصرف بالوفاء، مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات. وقد أحال هذا المعيار في أحكامه إلى المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتماد المستندي. (وتطرق في المستندات الشرعية إلى مستند جواز الحصول على الأجرة رغم أن نص المعيار لم يذكرها وأحال في التفاصيل إلى المعيار الشرعي رقم 14 بشان الاعتماد المستندي).* *5.**استخدام الشيكات أو السندات الإذنية: يجوز الحصول عليها من المدين، ويجوز للمدين أن يطلب تعهدًا من المؤسسة بعدم استخدامها إلا لاستيفاء المستحقات في موعدها دون زيادة**.* *6.**التأمين على الديون: يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين التجاري غير الإسلامي**.* *7.**تجميد الأرصدة النقدية (إيقاف سحبها): يجوز اشتراط حق تجميد الحساب الاستثماري للمدين، أو إيقاف حقه في السحب منه مطلقًا، أو بمقدار الدين، ويكون ربح الحساب الاستثماري للمدين بعد حسم نصيب المؤسسة بصفتها مضاربًا. ولا يجوز في عملية المداينة أن تشترط المؤسسة تجميد حسابه الجاري، ولكن لا مانع من ذلك إذا تم برغبة صاحب الحساب بمطلق إرادته. (وتطرق في المستندات الشرعية إلى مستند هذا البند وأنه على أساس جواز رهن النقود، مع أن الحساب الاستثماري ليس نقودًا بل أصولاً مختلطة، كما تطرق إلى مستند المنع من اشتراط المؤسسة تجميد الحساب الجاري وأن فيه جمعًا بين البيع بالأجل والقرض).* *8.**إضاءة: ثلاث نقاط: لا ينسجم عنوان «الأرصدة النقدية» مع ما ورد تحته أو ما ورد في المستندات الشرعية، لأن الحسابات الاستثمارية أصول مختلطة من الأعيان والمنافع والنقود والديون، ولأن الحسابات الجارية قروض في ذمة المؤسسة، وكونها قروضًا حالة قد تأخذ معنى الأرصدة النقدية. والثانية: مصطلح الحجز على الحسابات أكثر ملاءمة، لأن مصطلح التجميد يكون لمتطلبات رقابية. والثالثة: الحجز على الحسابات الجارية جائز حسب مجمع الفقه الإسلامي بشرط النقل إلى حساب استثماري لنفي الشبهة المذكورة، لكن ما الرأي في حال التعذر لقصر المدة أو عدم وجود حساب استثماري لدى البنك؟ هذا يحتاج إلى رأي أكثر مرونة من الرأي الحالي بالجواز فقط في حال طلب العميل ذلك برغبته ومطلق إرادته. لأن الذي يتم في الواقع أن المؤسسة تشترط ذلك في الموافقة الائتمانية، ولا يكون الأمر مبادرة من العميل. وهناك نافذة للجواز وهو أن القرض (الحساب الجاري) حاصل قبل البيع، وأنه غير مقصود أصالة**.* *9.**التعهد بالتبرع لجبر خسارة الاستثمار (ضمان الطرف الثالث): يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار، وغير أحد الشركاء، بالتبرع للتعويض عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة أو عقد الوكالة بالاستثمار. (وتطرق في المستندات الشرعية إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن سندات المقارضة بأن الطرف الثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد وبدون مقابل).* *10.**الإضاءة: نقطتان: الأولى: معنى الانفصال في الذمة المالية يحتاج إلى إيضاح؛ ففي حال كان الضامن مالكًا لنسبة 50% فأقل في الطرف المضمون، فهل يعد الطرف الضامن منفصلاً ما دام أنه لا يملك نسبة غالبة في الطرف المضمون؟ أم أن نسبة السيطرة على الإدارة هي المهمة وإن كانت الملكية 50% فأقل. والثانية: الربط بما قررته المعايير الشرعية بشأن النسبة التي تحقق الانفصال في الذمة بين الضامن والمضمون عنه لتحقيق الاتساق بين المعايير. ونرجئ من ما تبقى من التطبيقات للمقال القادم إن شاء الله تعالى**. * *د. عبد الباري مشعل* *2016/8/31* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء
{Kantakji Group}. Add '13831' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات (2)
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات (2) اhttp://www.raqaba.co.uk/?q=node/1691 *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1.**تعرض المقال السابق بشأن معيار الضمانات إلى الأحكام العامة للضمانات وقد شملت حسب هيكلة المعيار الجديد الضمان في عقود الضمان، وعقود الأمانة، والكتابة والشهادة، وضمان الأعيان المؤجرة. ويعرض هذا المقال ما تبقى من معيار الضمانات وهو: الكفالة والرهن، وصور تحقق الضمان، أما تطبيقات معاصرة للضمانات فستكون في مقال قادم، وذلك حسب النسخة المعدلة للمعايير لعام 2015. وسنبدأ بالقراءة ثم الإضاءة**.* *2.**الكفالة: مشروعيّة الكفالة وأنواعها: يجوز اشتراط تقديم كفيل أو أكثر لضمان المديونية، والكفالة نوعان: كفالة مع حق الرجوع على المكفول عنه، وهي التي تتم بطلب المدين أو رضاه، وكفالة مع عدم حق الرجوع على المكفول عنه، وهي تحصل من غير إذن المدين وهي تبرع. ولا يجوز للمؤسسة الكفالة مع عدم حق الرجوع إلا إذا كانت مخولة بالتبرع. ويجوز توقيت الكفالة بأمد محدد، ووضع حد أعلى للمبلغ المكفول به، ويجوز تقييدها بشرط، وتعليقها على شرط، وإضافتها للمستقبل، يصح أن يرجع عنها الكفيل قبل نشوء الدين المكفول به، مع إشعار الدائن بهذا الرجوع. ولا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابل مجرد الكفالة مطلقاً ويحق للكفيل استيفاء المصروفات الفعلية للكفالة، ولا يلزم المؤسسة الاستفسار عن كيفية الحصول على الكفالة المقدمة إليها. (وينظر ما سيأتي بشأن خطاب الضمان).* *3.**ضمان المجهول: تصح كفالة ما ليس معلومًا من الديون، كما يصح ضمان ما لم يجب بعد في الذمة مع جواز الرجوع عنه قبل نشوء المديونية وإعلام المكفول له ويسمى (ضمان السوق)، أو (ضمان العهدة)، ومن أمثلته ضمان رد الثمن للمشتري إذا ظهر أن المبيع مستحق لغير البائع ويسمى ضمان الدرك**.* *4. **مقتضى الكفالة: للدائن حق مطالبة المدين او الكفيل وهو مخير في مطالبة أيهما شاء، ويحق للكفيل اشتراط ترتيب الكفالة، مثل أن يطالب الدائن المدين أولاً فإذ امتنع يرجع على الكفيل. إذا أبرأ الدائن المدين برئت ذمة الكفيل، وإذا أبرأ الدائن الكفيل لم تبرأ ذمة المدين، وإذا صالح الكفيل الدائن على اقل من الدين فإنه يرجع بما أدى لا بما كفل؛ سدًا لذريعة الربا. وإذا صالح الكفيل الدائن على الدين بخلاف جنسه يرجع بالدين أو بما أداه فعلاً أيهما أقل. يجوز ان يكون عقد الكفالة ضمن عقد المداينة، أو مستقلاً عنه، او قبله، أو بعده. إذا كانت المؤسسة تدير العمليات على أساس المضاربة، او المشاركة، أو وكالة الاستثمار، فلا يجوز أن تضمن تقلبات أسعار صرف العملة لاسترداد إسهامات المستثمرين؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضمان المضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار لراس مال المستثمرين، وهو ممنوع شرعًا. وذلك كما سبق بيانه في ضمان مدير الاستثمار والمضارب والشريك المدير. إذا اشترطت المؤسسة على العميل في عقد المداينة المبرم بينهما تقديم كفيل فامتنع العميل فإنه يحق للمؤسسة مقاضاته لإلزامه بذلك، أو فسخ العقد**.* *5**الرهن: هو جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. وأحال المعيار في التفاصيل إلى المعيار 39 بشأن الرهن* *6.**صور تحقق مقاصد الضمان: اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد: يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها أو بعضها إذا تأخر المدين عن سداد بعضها ما لم توجد ظروف قاهرة، ولا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين ومضي مدة مناسبة. وفسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن: يحق للبائع أن يشترط على المشتري بالأجل أنه إذا لم يسدد الثمن خلال مدة معلومة بعد حلول الأجل فله فسخ العقد حماية لحقه دون الرجوع إلى القضاء**.* *7.**الإضاءة: مصروفات الكفالة، نص المعيار على أنه لا يجوز أن يأخذ أجرًا مقابل مجرد الكفالة، وأجاز أخذ المصروفات الفعلية، وربط ذلك بفقرة خطاب الضمان التي ستأتي، والتي تنص على جواز الحصول على أجر المثل مقابل الإصدار، ولعل الكفالة في البنوك فيها خدمة إصدار وهي مشابهة لخطاب الضمان فتأخذ حكمه من حيث المصروفات**.* *8.**عدم استفسار المؤسسة عن كيفية الحصول على الكفالة المقدمة إليها: هذا من التطبيقات المهمة التي تحتاج إلى تفصيل، لأن لدينا كفالة بنك ربوي، أو بوليصة تأمين تقليدية يكون المستفيد في الحالتين هو المؤسسة الإسلامية فهل يجوز قبول ذلك؟ لم يتطرق المعيار لهذه المسألة رغم مناسبتها واقتصر على عدم الاستفسار عن الكفالة المقدمة للمؤسسة من حيث كيفية الحصول عليها، أما الأمثلة التي ذكرناه فهي معلومة. والرأي المعمول به في بعض الهيئات الجواز في المثالين**.* *9.* *ضمان السوق، وضمان العهدة، وضمان الدرك، مصطلحات عديدة لمقصود واحد هو الضمان قبل ثبوب الحق، ومن الملائم أن تخص تلك المصطلحات بالعناية في معيار الضمانات، ويتم استقصاء معانيها، إن كان لها أكثر من معنى**.* *10.**استحدث المعيار عنوانًا جديدًا «صور تحقق مقاصد الضمان»، ولم يتبين مناسبة هذا العنوان، فما ذكر تحته من أنواع الضمانات**.* *11. **إن** تعديلات المعيار شملت اختصار أحكام الرهن والإحالة فيها إلى معيار الرهن الذي صدر لاحقًا لهذا المعيار، ونظرًا لطول أحكام الكفالة في هذا المعيار كان الملائم فصلها في معيار مستقل وإبقاء المعيار الحالي مختصرًا بذكر الأنواع وتعريفاتها ومختصر الأحكام ويحيل في التفاصيل إلى معيار مستقل، والمتوقع أن خطة الأمانة العامة للأيوفي فعل ذلك في الطبعة القادمة.* *د. عبد الباري مشعل* 2016/8/25 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to th
{Kantakji Group}. Add '13826' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1689 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.معيار المقاصة من المعايير المعدلة في نسخة المعايير الصادرة في عام 2015. وقد جاء إحصاء التعديلات من قبل شركة رقابة في "تقرير مقارنة المعايير الشرعية" على النحو الآتي: " نسبة 11% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 39% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 50% تنسيق فقرات. وقد استحوذ معيار التعديلات على نسبة 16% من إجمالي التعديلات التي أجريت على المعايير في نسخة عام 2015، أي أن أكثر التعديلات قد تمت في هذا المعيار يتلوه معيار المرابحة بنسبة 15%. 2 2.ومن أبرز التعديلات التي تمت على المعيار ما يأتي: أ) حذف ما يتعلق بالرهن، والاعتماد المستندي من تفصيلات، واكتفى المعيار بتعريف كل منها، وأحال إلى المعايير المستقلة التي صدرت بشأنها وهي المعيار رقم 39 بشأن الرهن، والمعيار رقم 14 بشأن الاعتماد المستندي. ب) إعادة هيكلة لتسلسل الضمانات، فبينما كان (اشتراط حلول الأقساط، وفسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن) من الضمانات أصبحت تحت عنوان جديد هو: "صور تحقق مقاصد الضمان". وأدرج "الكتابة والشهادة" ضمن الأحكام العامة للضمانات. 3.يتناول المعيار كما في فقرة نطاق المعيار: الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع تعريض الديون للضياع أو المماطلة، مثل الكتابة والشهادة، والكفالة والرهن والشيكات وسندات الإذن، مع بيان ما هو مشروع أو ممنوع من الضمانات، كما يتناول التمييز بين المضمونات والأمانات، ولا يتناول هذا المعيار ضمان الإتلاف والجنايات والغصب. 4.يتكون المعيار من 6 فقرات: نطاق المعيار، أحكام عامة للضمانات، الكفالة، الرهن، صور تحقق الضمان، التطبيقات المعاصرة للضمانات، تاريخ إصدار المعيار. ويضاف إلى ذلك مستند الأحكام الشرعية والتعريفات. ويقتصر هذا المقال على "الأحكام العامة للضمانات". 5. القراءة: أحكام عامة للضمانات: أ) "مشروعية الضمانات وملاءمتها للعقود: لا مانع من الجمع بين عقد الضمان والعقد المضمون، لأن التوثيق ملائم للعقود. ولا مانع من الحصول على أكثر من ضمان مثل الجمع بين الكفالة والرهن. 6.ب) الضمان في عقود الأمانة [بعد التصرف بعبارة المعيار المطولة وجمع شتاتها]: لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة، مثل عقد الوكالة والإيداع، والشركة، والمضاربة، وذلك لمنافاة الضمان لمقتضى عقود الأمانة. ويستثنى مما سبق لو اقتصر اشتراط الضمان على حالة التعدي والتقصير أو المخالفة للشروط أو القيود فيجوز. وكذلك لو كانت الوكالة غير مشروط فيها الكفالة، ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل، فإنه يجوز بصفته كفيلاً لا وكيلاً. [والعبارة في الأصل تحتاج إلى إعادة صياغة.[ 7.ج) ضمان الأعيان المؤجرة: ضمان العين المؤجرة على مالكها، وهي أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي والتقصير. ويجوز اشتراط الكفالة والرهن ونحوها على المستأجر للاستيفاء عند هلاك العين إذا كان هذا الاشتراط مقتصرًا على حالة التعدي والتقصير. 8.د) الكتابة والشهادة: التوثيق بالكتابة مندوب شرعًا، ويحرم تزويد المستندات أو كتمانها أو إتلافها لضياع حقوق الآخرين. والتوثيق بالشهادة مندوب أيضًا، ويستحب تحمل الشهادة ويجب أداؤها عند طلبها، وتحرم شهادة الزور وهي من كبائر الذنوب. ولا يجوز التوثيق بالكتابة والشهادة للتصرفات المحرمة مثل الاقتراض بفائدة ربوية. 9.الإضاءة: رغم إجراء العديد من التعديلات في النسخة الجديدة، فإن مستوى الملاءمة في هيكل المعيار لم يصل للمستوى المنشود، ومن ذلك عدم ملاءمة إدراج الكتابة والشهادة ضمن الأحكام العامة، والأولى جعلها فقرة مستقلة موازية لأنواع الضمانات مثل الكفالة والرهن إلخ كما هي في فقرة النطاق، ولا حاجة للعنوان الجديد "صور تحقق مقاصد الضمان" والأكثر ملاءمة هو إبقاء محتواه ضمن أنواع الضمانات، بحيث تأتي الضمانات متسلسلة كل نوع بفقرة مستقلة؛ الكتابة والشهادة، الكفالة، الرهن إلخ. وسيشير المقال القادم إلى مزيد من صور عدم تحقق التناسق. ورغم ذكر الشيكات وسندات الآذن في النطاق إلا أنها أهملت في نص المعيار، ويفضل أن تعد نوعًا معاصرًا من توثيق الدين ، ويفضل تكييفها فهل تعد من الكتابة أم من الكفالة؟ 10. الضمان في عقود الأمانة وضمان العين المؤجرة يحتاج إلى ربط بمعيار الشركات، والإجارة، ومعيار المضاربة، والوكالة بالاستثمار، والمعايير الأخرى ذات الصلة لتحقيق التناسق، وأسوة بما تم في ربط تعديلات الرهن والاعتماد المستندي في هذا المعيار بمعاييرها المستقلة كما سبقت الإشارة. 11. الاستثناء الوارد بشأن الجمع بين الكفالة والوكالة بعقد منفصل، يحتاج إلى تأكيد الاحتراز بشأن شكل الفصل، وأنه لا يتحقق إذا تم الربط بين العقدين بأن اشترط توقيعها معًا، وذلك تأكيد الاحتراز بشأن الشركة والمضاربة والوكالة في الاستثمار وأنه لا يجوز ضمان أحد الشركاء أو المضارب أو الوكيل بالاستثمار بعقد منفصل لئلا يؤول إلى ضمان رأس المال أو جزء من الربح بوجه من الوجوه كما ورد في معيار الصكوك وغيره من المعايير. والأولى أن يكون الاحتراز في فقرة تطبيقات الضمانات وليس في فقرة الأحكام العامة. د. عبد الباري مشعل 2016/8/17 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kanta
{Kantakji Group}. Add '13814' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (4) بشأن المقاصة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (4) بشأن المقاصة* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1687 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.معيار المقاصة من المعايير المعدلة في نسخة المعايير الصادرة في عام 2015. وقد جاء إحصاء التعديلات من قبل شركة رقابة في «تقرير مقارنة المعايير الشرعية» على النحو الآتي: « نسبة 62% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 38% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ولم توجد تعديلات تنسيق فقرات». والتعديلات التي تتضمن الإضافة والحذف تعود في النهاية إلى تحسين الصياغة. 2. يتناول المعيار الأحكام الشرعية لانقضاء الالتزام بالدين عن طريق المقاصة. ولا يتناول انقضاء الالتزام عن طريق الحوالة، والإبراء، والصلح، عن الدين، والظفر بالحق، والإقالة، لأن لها معايير خاصة. 3. ويتكون المعيار من 6 فقرات: نطاق المعيار، تعريف المقاصة وأنواعها، المواعدة على إجراء المقاصة، التطبيقات المعاصرة للمقاصة، المقايضة النقدية، تاريخ إصدار المعيار. ويضاف إلى ذلك مستند الأحكام الشرعية والتعريفات. 4.القراءة: تعريف المقاصة: «إسقاط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه». والمقاصة نوعان: المقاصة الوجوبية، والمقاصة الاتفاقية. 5. المقاصة الوجوبية: تقع جبرًا أو وجوبًا في حق الطرفين أو في حق أحدهما/ وهي نوعان أيضًا جبرية وطلبية. 6.المقاصة الجبرية: هي سقوط الدينين تلقائيًا دون طلب أو توقف على تراضي الطرفين أو رضا أحدهما. ويفهم من الشروط أنها تقع بين طرفين كل منهما دائن للآخر ومدين له، والدينان متساويان في الجنس والنوع والصفة. وتقع مع تفاوت الدينين في القدر المشترك بنيهما. 7.المقاصة الطلبية: هي سقوط الدينين بطلب صاحب الحق الأفضل وتنازله عما تميز به حقه، سواء رضي صاحب الحق الأدنى أم أبى. والدين الأفضل الموثق برهن أو كفالة أو أجله أقصر، أو حالاً. ويفهم من الشروط أنها تقع بين طرفين كل منهما دائن للآخر ومدين له، والدينان متماثلان في الجنس والنوع لا في الصفة والقدر. وفي حال التفاوت في القدر تقع في القدر المشترك فقط. 8.المقاصة الاتفاقية: هي سقوط الدينين بتراضي الطرفين على انقضاء الالتزام فيما بينهما. وتجوز مع اختلاف الجنس والنوع والصفة والأجل والقدر حيث تقع في القدر المشترك فقط. ويفهم من الشروط أنها تقع بني طرفين كل منهما دائن للآخر ومدين له. 9.المواعدة على إجراء المقاصة: تجوز المواعدة على إجراء المقاصة فيما ينشأ من ديون في المستقبل، وإذا كان الدينان بعملتين مختلفتين، فتكون المواعدة على إجراء المقاصة بسعر الصرف السائد عند وقوع المقاصة، منعًا للتواطؤ على الربا. 10.التطبيقات المعاصرة للمقاصة: اشتراط المقاصة في الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل عن البيوع الآجلة (set-off and consolidation)، والمقاصة بين المؤسسة القابلة للشيك، والجهة الدافعة له عن طريق غرفة المقاصة، والمقاصة بين المؤسسات المالية عن طريق الشبكات المحلية والعالمية التابعة للمنظمات الراعية لبطاقات الائتمان وغيرها. 11. المقايضة النقدية swap: لا تجوز، لأنها مقاصة بين الفوائد الربوية لسندات بفائدة مع سندات بفائدة. 12.الإضاءة: المشترك في المقاصة بجميع أنواعها على النحو الآتي: أ)تتم بين طرفين كل دائنٌ للآخر ومدين له. ب)تقع في القدر المشترك في حال تفاوت الدينين في القدر. ج)ألا يترتب عليها محظور شرعي مثل الربا، وشبهة الربا. د) إن كان الدينان بعملتين مختلفتين فتتم المقاصة بسعر الصرف السائد عند وقوع المقاصة. 13. والمختلف في المقاصة تبعًا لأنواعها على النحو الآتي: أ) الدينان في المقاصة الجبرية متساويان جنسًا ونوعًا، وصفة، وحلولاً أو تأجيلاً. (مثل أن يكون كل من الدينين بالذهب عيار 24 لتاريخ استحقاق واحد). ب) الدينان في المقاصة الطلبية متماثلان جنسًا ونوعًا لا في الصفة والأجل. (مثل أن يكون كل من الدينين بالذهب لكن الأول عيار 24 والثاني عيار 21 ويستحق الأول بعد شهر والثاني بعد شهرين). 14. تابع المختلف في المقاصة: ج) المقاصة الاتفاقية تجوز مع اختلاف الجنس والنوع والصفة والأجل بين الدينين. (مثل أن يكون أحد الدينين بالدينار الأردني وهو موثق برهن، والثاني قمحًا والأول يستحق بعد شهر والثاني بعد شهرين). د) يشترط في المقاصة الجبرية، ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير؛ مثل حق المرتهن. (ولم يذكر المعيار هذا الشرط في المقاصة الطلبية، أو الاتفاقية رغم مناسبته). 15. تتحدد ماهية الدين، بالجنس، والنوع، والصفة، والحلول والتأجيل، والقدر. وجاء في بند التعريفات أن الصفة «ما يميز الشيء عن غيره من الجنس نفسه كالجودة والرداءة أو التوثيق بالرهن أو الكفالة وخطاب الضمان وحجز الرصيد»، وأن الدين الحال ما يجب أداؤه فورًا أو عند طلب الدائن، والدين المؤجل ما كان أداؤه مستحقًا في وقت معين في المستقبل. وأهمل المعيار بيان الجنس والنوع. 16. إذا اجتهدنا فإن المقصود بالجنس؛ فهو أن يكون الدين ذهبًا أو فضة أو قمحًا أو شعيرًا أو ملحًا أو تمرًا، أو إلخ فكل واحدة مما سبق جنس أو صنف كما في باب الربا. أما المقصود بالنوع فيحتمل أن يكون المقصود به جنس العملات، أو جنس السلع، فقد يكون الدين عملات، وقد يكون سلعًا وقد يكون منافع، أو حقوق، فكل مما سبق نوع، ويكون لدينا في كل نوع أجناس متعددة ففي العملات لدينا الدراهم والدنانير والريال السعودي والدولار الأمريكي إلخ، وفي السلع لدينا القمح والشعير إلخ، وفي المنافع لدينا منافع الأشخاص ومنافع الأعيان إلخ. وهذا مجرد اجتهاد ومن الملائم أن يوضحه المعيار. 17. المعيار في صورته المعدلة لم يحقق الاختصار والوضوح المنشود، فالتعريف الرئيس غامض، وكرر المعيار الشروط رغم اشتراك أغلبها بين جميع الأنواع، وأهمل بعض التعريفات رغم أهميتها، وخلا عن الأمثلة رغم الحاجة إليها في إيضاح المعيار وتقريب فهمه إلى مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية. د. عبد الباري مشعل 2016/8/10 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultat
{Kantakji Group}. Add '13802' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (3) بشأن المدين المماطل
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (3) بشأن المدين المماطل ttp://www.raqaba.co.uk/?q=node/1686 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. معيار المدين المماطل من المعايير المعدلة في نسخة المعايير الصادرة في عام 2015. وقد جاء إحصاء التعديلات من قبل شركة رقابة في «تقرير مقارنة المعايير الشرعية» على النحو الآتي: « نسبة 56% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 16% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 28% تنسيق فقرات. والتعديلات التي تتضمن الإضافة والحذف تعود في النهاية إلى تحسين الصياغة في أغلبها، وسيشير المقال إلى ما كان خلاف ذلك. 2. تناول المعيار الأحكام الشرعية للمدين المليء المماطل، والكفيل المليء المماطل، والمقاول أو المتعهد الذي يتأخر عن تنفيذ العمل فيصير مدينًا بمقتضى الشرط الجزائي. 3.القراءة: المدين المماطل: تثبت المماطلة إذا تأخر المدين عن السداد في الموعد المحدد بعد المطالبة المعهودة ما لم يثبت إعساره. وتحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين، ولا يجوز اشتراط التعويض المالي عينًا أو نقدًا، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة. 4.لا تجوز المطالبة القضائية بالتعويض، ولكن يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى، والمصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه. ولكن يجوز أن ينص على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة من الدين بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير. 5. يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات وعقود الاستصناع وعقود التوريد، ويحسم من استحقاقات المقاول. وفي حال المماطلة عن أداء الشرط الجزائي تطبق أحكام المدين المماطل. 6.يجوز اشتراط الرهن، واشتراط تسييله للاستيفاء بدون الرجوع للمدين، ويجوز اشتراط حلول الأقساط، ولا يطبق إلا بعد إشعار المدين، كما يحق للدائن استرداد العين المبيعة من المدين المماطل إذا أفلس وعدم الدخول في التفليسة. 7.يجوز إدراج اسم المدين المماطل في القائمة السوداء، وتتبع أحواله، والاستيفاء من أي حسابات له عند المؤسسة، دون إذن منه، وإذا كان الاستيفاء بعملة مختلفة عن عملة الدين فيطبق سعر الصرف السائد في حينه. 8. الكفيل: يحق للدائن مطالبة أي من الكفيل و المدين ما لم يشترط الكفيل مطالبة المدين أولاً، ويطبق على الكفيل المماطل كل ما ورد في المدين المماطل. 9. الإضاءة: يؤكد المعيار في نسخته المحدثة استقرار رأي المجلس الشرعي على عدم اشتراط التعويض على التأخير في سداد الدين النقدي لصالح الدائن لأنه ربا، وعدم العمل بالرأي الذي ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين -مثل الشيخ مصطفى الزرقا، والدكتور الصديق الضرير، والشيخ مختار السلامي- من جواز التعويض عن الكسب الفائت باعتبارات مختلفة لجهة فرضه وطريقة قياسه. 10.أما الدين غير النقدي في عقود المقاولات وعقود الاستصناع والتوريد فيجوز على المقاول والصانع والمورد. وهذا التوجه هو المقرر في مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 11. في حال الحسم من حساب العميل بعملة غير عملة الدين قرر المعيار أنه يطبق سعر الصرف السائد، وألغى ما كان موجود سابقًا من جواز الصرف بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان أيضًا. د. عبد الباري مشعل 2016/8/4 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13791' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (2) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان 2
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (2) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان 2* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1683 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1683>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1.**تناول المقال السابق عرضًا لخصائص البطاقات الثلاث: الدبت كارد، التشارج كارد، الكر**ي**دت كارد، ويستكمل هذا المقال الأحكام الشرعي لها طبقًا لما ورد في المعيار الشرعي مع التعليق**.* *2.**الإضاءة: تاريخ إصدار المعيار هو نهاية مايو 2000، وقد صدر بشأن البطاقات بعد هذا التاريخ قراران للمجمع الفقهي الدولي، الأول رقم 108 في نهاية سبتمبر 2000 بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، والثاني رقم 139 بشأن بطاقات الائتمان المغطاة بتاريخ 11 مارس 2004 . وسننظر في إضافات المجمع وتوافقاته مع المعيار ما دام المعيار سابقًا للمجمع. وسنعرض للمعيار ثم لتوافقات واختلافات المجمع مع المعيار**.* *3. **الإصدار: يجوز إصدار بطاقة الحسم الفوري (الدبت كارد) لأنه لا يترتب عليها أي فوائد ربوية، أما بطاقة الحسم الآجل (التشارج كارد) فيجوز إصدارها إذا لم يشترط فيها فوائد تأخير بعد مهلة السماح. أما بطاقة الائتمان (الكريدت كارد) فلا يجوز إصدارها لأنها تتضمن التأجيل بفوائد**.* *4.**الضمانات: في حال طلب ضمان نقدي من حامل البطاقة فيجب النص على استثماره لصالح العميل على وجه المضاربة الشرعية**.* *5.**الانضمام للمنظمات الدولية الراعية للبطاقات: يجوز الانضمام لهذه المنظمات، ودفع رسوم الاشتراك والخدمات، ما لم تشتمل على فوائد ربوية ولو غير مباشرة كأن تتضمن الأجرة زيادة نظير الائتمان**.* *6. **الإضاءة: هذه المنظمات لا تقدم ائتمانًا وإنما يكون لها الحق في الخصم من حساب البنك المصدر والإيداع لحساب البنك القابل للبطاقة. وفي حال عدم كفاية الرصيد فإن البنك المصدر يتحمل فوائد للبنك المفتوح به الحساب، وهذا أمر لا يتعلق بالمنظمة الدولية، وإنما تحكمه العلاقة بين البنكين وفقًا لاتفاقية المراسل الموقعة بينهما والتي ربما تبنى على التعامل بالمثل على أساس النمر الدائنة والمدينة**.* *7. **العمولات والرسوم: يجوز لمصدر البطاقة الحصول من حامل البطاقة على رسم عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال، ورسم مقطوع يتناسب مع خدمة السحب النقدي وليس بمقدار المبلغ المسحوب. وللمصدر الحصول على عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات وهي [طبقا للمستندات الشرعية من قبيل أجرة السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين].* *8.**الامتيازات لحامل البطاقة: لا يجوز للمصدر منح حامل البطاقة امتيازات محرمة كالتأمين التقليدي على الحياة، أو دخول الأماكن المحظورة، أو تقديم الهدايا المحرمة. ويجوز منح خدمات مباحة مثل الأولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض الأسعار لدى حجوزات الطيران أو المطاعم ونحو ذلك**.* *9. **يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري، كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل. على اعتبار حصول القبض الحكمي بالتوقيع على قسيمة الدفع لحساب قابل البطاقة [طبقا للمستندات الشرعية للمعيار]**.* *10. **المقارنة مع المجمع: يتفق المجمع في قراريه المذكورين مع المعيار في الجملة بشأن الإصدار، والعمولات، وشراء الذهب أو الفضة وأو النقود بالبطاقات، مع تفصيل سيأتي بيانه**.* *11.**الإصدار: نص المجمع على أنه لا يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة التي تتضمن فوائد ربوية، حتى وإن كان طالب البطاقة عازمًا على السداد خلال فترة السماح المجاني**.* *12. **العمولات والرسوم: نص المجمع على جواز أخذ المصدر رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة منه. كما يجوز أخذ رسوم مقطوعة على خدمة السحب النقدي لا ترتبط بمقدار القرض أو مدته، وكل زيادة عن الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا [ومن المهم ملاحظة أن الرسوم الجائزة لا يشترط أن تكون في حدود التكلفة الفعلية او المتكبدة وإنما بما يقابل الخدمة، وذهب الملتقى الفقهي في الكويت للنص بأن تكون الرسوم بأجرة المثل]. كما يجوز أخذ عمولة بنسبة من المشتريات بالبطاقة من التاجر قابل البطاقة شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، [وذلك تجنبًا لشبهة حسم الكمبيالة في هذه الحالة]**.* *13. **شراء الذهب أو الفضة أو العملات: فمن الملاحظ أن المعيار نص على الجواز بشرط الدفع إلى قابل البطاقة دون أجل. بينما نص المجمع في قراره رقم 108 على جواز الشراء بالبطاقة المغطاة وعدم الجواز بالبطاقة غير المغطاة. [قرار المجمع أقرب للواقع، لأن الواقع أن الدفع من البنك للتاجر في حال البطاقة غير المغطاة يتأجل لمدة 48 ساعة على الأقل، لكن شرط المعيار مبني على افتراض حصول الدفع مباشرة من الناحية التقنية]**.* *14. **الإضاءة: البنوك الإسلامية بصفة عامة يمكنها إصدار بطاقة الحسم الآجل (التشارج كارد) بشرط عدم تضمين فوائد التأخير في حال تأخير العميل عن السداد بعد نهاية فترة السماح، أو تضمين الفوائد على أساس مبدأ التصدق لطرف ثالث، بحيث تؤخذ الغرامات من العميل لحساب الخيرات وتصرف بإشراف هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. * *15.**أيضًا بعض النوافذ الإسلامية أقدمت على إصدار بطاقات بديلة لبطاقة الائتمان المتجدد (كريدت كارد) على أساس أن تسمح للعميل بجدولة دين البطاقة المستحق بالحصول على تورق في نهاية كل شهر، وهي العملية التي تسمى بقلب الدين، أو فسخ الدين بالدين. * *16. **وبشأن هذه البطاقات القائمة على قلب الدين صدر قرار مجمع الفقه رقم 139 ونصه: (على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدين بالدين). ويؤمل من المعيار الشرعي الجاري تطويره أن يستوعب تطبيقات البطاقات الائتمانية وأحكامها الشرعية**. * *د. عبد الباري مشعل* 2016/7/20 Best regards, Hala Neffati |
{Kantakji Group}. Add '13785' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (2) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (2) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1681 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي لبطاقة الحسم وبطاقة الائتمان قراءة وإضاءة، مع العلم بأن هذا المعيار قيد التطوير من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد أعدت في ذلك دراسة شرعية أولية اتخذت مسارها المعتاد لإعادة إصدار المعيار. ولكننا سنتوقف عند بعض الإضاءات التي قد تسهم في الإضافة إلى النسخة المعدلة للمعيار في حال قبولها. 2.القراءة: يتناول المعيار خمس بنود أساسية: نطاق المعيار، وخصائص البطاقات، والحكم الشرعي لأنواع البطاقات، ثم أحكام عامة، وتاريخ إصدار المعيار، عدا عن مستند الأحكام الشرعية، بينما خلا من التعريفات. 3.التعريف: طبقًا لنطاق المعيار يقصد بالبطاقات تلك التي تمكن العملاء من السحب من أرصدتهم نقدًا، أو الحصول على قرض، أو دفع أثمان المشتريات والخدمات وهي كلها أداة وفاء. وسنتناول فيما يلي خصائص البطاقات. 4.بطاقة الحسم الفوري Debit Card: وهي خاصة بمن له رصيد في حسابه، وتخول السحب نقدًا وتسديد أثمان المشتريات والخدمات في حدود الرصيد المتاح، ويتم الحسم من الرصيد فورًا. 5. الرسوم على بطاقة الحسم الفوري: ولا يتحمل العميل رسومًا عند استخدام هذه البطاقة، إلا في حال السحب النقدي، عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة. وتصدر برسم أو بدونه، وتتقاضى بعض المؤسسات المصدرة رسمًا بنسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات من المؤسسات القابلة للبطاقة. 6. لإضاءة: هذه البطاقة تختلط ببطاقة الحساب الجاري، التي تمنحها المؤسسات للسحب النقدي والشراء خصمًا من الرصيد مباشرة، والفرق بين البطاقتين أن الدبت كارد تسدد من الحساب بعد الاستخدام، وكانت موجودة قبل تطوير بطاقة السحب النقدي في الاستخدام الدولي، ومن ثم انتفت الحاجة لبطاقة الدبت كارد، وربما أطلق على بطاقة الحساب الجاري حاليًا الدبت كارد. ويقترب من هذا المفهوم البطاقة الائتمانية المسبقة الدفع prepaid التي تستخدم في حدود المبلغ المدفوع كرصيد للبطاقة. لكن يجب تجلية الفروق الفنية بشكل دقيق بينها. 7.الرسوم: أما أن العميل لا يتحمل رسومًا على السحب النقدي فهذا يحتاج إلى مراجعة، لأنها ما دامت تستخدم كبطاقة ائتمان فهناك رسوم تتحملها المؤسسة عن كل عملية. 8.بطاقة الائتمان والحسم الآجل Charge Card: وهي تمنح حاملها ائتمانًا في حدود سقف معين لفترة محددة يجب عليه السداد في نهايتها، فإن تأخر عن السداد في الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية. 9.لا ترتب المؤسسات/البنوك فوائد ربوية ولا عمولات على استخدام البطاقة، ولكنها تحصل على نسبة من قابل البطاقة على مبيعاته. 10.تلتزم المؤسسة المصدرة للبطاقة تسديد استخدامات البطاقة لقابل البطاقة، وتسترد ذلك من حامل البطاقة. وعلاقة المؤسسة بحامل البطاقة مستقلة عن علاقة حاملة البطاقة بقابل البطاقة. 11.الإضاءة: هذه البطاقة تمنح ائتمانًا لفترة أقصاها 45 يومًا، وهي مهلة السماح القصوى، وفي حال إتاحة البطاقة السحب النقدي فلا يكون مجًانًا كما ذكر المعيار وإنما يكون برسوم مقابل السحب النقدي، وهي تمثل قضية نقاشية نتناولها في الحكم الشرعي. ولكن إن تأخر عن السداد فيحمل فوائد تأخير. 12. السداد: ومن المهم الإحاطة بأن السداد للتاجر لا يكون فورًا إلا في حال تطوير نظام online وهو غير موجود، ويتم السداد عادة في حدود أدناها 48 ساعة. وكذلك الاستيفاء من العميل يتم في نهاية فترة السماح وفق سعر صرف يمثل قضية نقاشية نتناولها لاحقًا عند التصدي للحكم الشرعي. 13. بطاقة الائتمان المتجدد Credit Card : وهي تمنح حاملها ائتمانًا متجددًا، بحيث يكون لحاملها السداد بعد نهاية فترة السماح كما في بطاقة الحسم الآجل بدون فوائد، وله تأجيل السداد بعد فترة السماح بفوائد عليه، وفي حال السحب النقدي فلا يمنح حاملها مهلة سماح. 14. الإضاءة: القول إن السحب النقدي بدون مهلة سماح غير دقيق، وهناك رسوم على السحب النقدي لفترة السماح، وهو غير الفوائد على التأجيل. وسيتناول المقال القادم الحكم الشرعي للبطاقات الثلاث. د. عبد الباري مشعل 2016/7/13 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.co
{Kantakji Group}. Add '13774' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم1بشأن المتاجرة بالعملات4
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم1بشأن المتاجرة بالعملات4 http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1678 صحيفة السبيل الأردنيّة 1. يتابع هذا المقال ما تبقى من مسائل المعيار الشرعي للعملات قراءة وإضاءة، ويتناول «المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة»، و«اجتماع الصرف والحوالة»، و«تطبيقات». 2. القراءة: المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة: ولها صورتان: الأولى: المقاصة، وذلك بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة لأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة وإسقاط الدين كله أو بعضه تبعًا للمبالغ. وهي جائزة بشرط تفريغ الذمتين من الدين محل المبادلة أو المصارفة (وما تبقى من أحد الدينين فيبقى في الذمة بعملته). الثانية: استيفاء الدائن دينه بعملة أخرى. وهي جائزة بشرط الوفاء بسعر الصرف يوم السداد. 3. اجتماع الصرف والحوالة: يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من صرف يتم بقبض حقيقي أو حكمي، بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي، ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالة. ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى أجرة تحويل من العميل. 4. تطبيقات: 1-تسهيلات للمتاجرة بالعملات بأكثر مما يملكه العميل. وهذا غير جائز 2-إقراض العميل بشرط التعامل مع المؤسسة للمتاجرة بالعملات. وهذا جائز إن لم يوجد الشرط. 5.المستندات الشرعية: استند المعيار في جواز صورتي المبادلة للدين الثابت في الذمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (... إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»). واستند في جواز اجتماع الصرف والحوالة إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 6. تابع: واستند في المنع من تسهيلات المتاجرة بالعملات بأنها تعامل فيما لا يملكه العميل، كما استند في المنع من الإقراض بشرط التعامل مع المؤسسة؛ لأنه جمع بين القرض والمعاوضة، وهو ممنوع لجر نفع للمقرض. 7.التعريفات: عرف المعيار «الصرف في الذمة»، (ولم يرد استخدامه في نص المعيار، وقصد به مبادلة العملات الثابتة دينًا في الذمة). 8.الإضاءة: صورة المقاصة: لم يتم النص على سعر الصرف يوم المقاصة، وإنما قال: (فيتفقان على سعر المبادلة) والاستدلال لجواز المقاصة، كان بحديث ابن عمر الذي نص على أن تكون (بسعر يومها)، وعليه فإن قصد المعيار جواز الاتفاق على سعر غير سعر الصرف السائد يوم المقاصة فمن الملائم أن يستدل لذلك، وإلا فيعدّل نص المعيار. 9. الصرف والحوالة: السائد أن يسجل البنك المقابل بالعملة الأجنبية على مستند الحوالة نفسه الذي يأخذ العميل صورة منه، وغالبًا تصل الحوالة خلال 48 ساعة من تاريخ الصرف. الفروع التي أصدرت الحوالات تبلغ إدارة الخزينة في البنك بما تم بيعه من عملات أجنبية في نهاية يوم العمل، وتراعي الخزينة ذلك في اليوم التالي. السؤال: هل يلزم البنك أن يتأكد من أن لديه أرصدة بالعملات الأجنبية كافية لإجراء عمليات البيع المذكورة في الفروع حتى لا يقع البنك في بيع ما لا يملك؟ أم أنه من الممكن أن تتم عمليات البيع بصرف النظر عن ملكية البنك من العملات، ويقوم بالتغطية لاحقًا خلال يومي العمل؟ قد يوجد مثل هذا في الواقع ويحتاج إلى ضبط شرعي. 10. التطبيقات: ذكر المعيار صورة التسهيلات: هذه الصورة هي السائدة، في البنوك التقليدية، ويرى المعيار أن التسهيل ليس قرضًا، ومن ثم فإن تصرف العميل ببيع عملة موضوع التسهيل يعد من بيع ما لا يملك، وهو غير جائز شرعًا. وهذا تأكيد من المعيار على عدم جواز بيع ما لا يملك في العملات. وهذا ينسحب على كل معاملات البنك بما فيها معاملات الفروع والتعاملات بين البنوك محليا ودوليا وإن كان فيه شرط التسليم خلال يومي عمل، وهذه قد تكون إجابة على كل التساؤلات التي أثيرت من قبل في هذا الموضوع. 11. صورة الإقراض: هذه الصورة طورتها البنوك الإسلامية بديلا عن تسهيلات المتاجرة في العملات، بحيث يودع المبلغ في حساب العميل الجاري، دون أن يحجز عليه، وله حرية التصرف فيه، ويكون هذا بمثابة انتفاء الشرط. أما لو تم الحجز على الحساب فلا يجوز؛ لما ذكر من الجمع بين القرض والمعاوضة، ولأنه يكون قرضًا جر نفعًا. وبهذا تنتهي مسائل معيار المتاجرة في العملات، ويتناول المقال القادم قراءة وإضاءة في المعيار الشرعي رقم 2 بشأن البطاقات الائتمانية. د. عبد الباري مشعل 2016/06/29 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدا
{Kantakji Group}. Add '13765' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات (3)
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات (3)* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1677 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1677>* صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يتابع هذا المقال مسائل المعيار الشرعي للعملات قراءة وإضاءة، ويتناول «التوكيل في المتاجرة بالعملات»، و«استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة»، و«المواعدة في المتاجرة في العملات». وقد سبق تناول «القبض في بيع العملات»، و«الحكم الشرعي للمتاجرة بالعملات» في المقالات السابقة. 2.القراءة: التوكيل: 1- يجوز توكيل الغير بإبرام عقد العملات، مع توكيله بالقبض والتسليم. 2- ويجوز التوكيل بالبيع بدون التوكيل بالقبض، بشرط القبض من الموكل أو الوكيل (هنا كلمة الوكيل زائدة لأن العبارة تتناول التوكيل بالبيع فقط) قبل تفرق العاقدين. 3- كما يجوز التوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد الصرف على ألا يفترق العاقدان قبل إتمام القبض من الوكيلين. 3.الإضاءة: لم يوضح المعيار تطبيقات التوكيل بالبيع والقبض أو بأحدهما، لتقريب المعيار إلى التطبيق. ولم تزد المستندات الشرعية عما في نص البند. 4.القراءة: وسائل الاتصال: 1-التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشا عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد. 2- الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها يظل ملزمًا لمن أصدره خلال تلك المدة، ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي. 5.الإضاءة: من اللافت أن ينص المعيار على الإيجاب محدد المدة في صرف العملات، وهو يعني امتداد مجلس العقد للفترة المحددة باتفاق الطرفين، وهنا أسئلة مهمة في التطبيق: هل يؤثر طول المدة عرفًا؟ وهل يمكن استخدام الإيجاب محدد بديلاً عن البيع المؤجل في العملات المعروف تقليديا (الفورورد)؟ وهل يغني الإيجاب محدد المدة عن الوعد الملزم في العملات؟ وما الفرق بين الوعد الملزم في العملات -كما سيأتي- وبين الإيجاب محدد المدة؟ هل يجب على من صدر منه الإيجاب محدد المدة أن يكون مالك للعملة التي باعها عند صدور الإيجاب وإلى حين صدور القبول أم يجوز له تحضيرها عند صدور القبول؟ الإجابات تسهم في تقريب المعيار إلى التطبيق بشكل أكثر. 6.القراءة: المواعدة: 1-تحرم المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كان ملزمة للطرفين، ولو كان لمعالجة مخاطر هبوط العملة. أما الوعد فيجوز ولو كان ملزمًا. 7.لا يجوز ما يسمى في المجالات المصرفية «البيع والشراء الموازي للعملات»، وذلك لو حد أحد أسباب الفساد الآتية: أ. عدم تسليم وتسلم العملتين (المشتراة والمبيعة)، فيكون حينئذ من بيع العملة بالأجل. ب. اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر. ج. المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف. 8.تابع: لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشاركة أو المضاربة التزاما للطرف الآخر بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، (لو قال أن يقدم وعدًا لكان أظهر لإدراج المسألة تحت المواعدة)، ولكن يجوز أن يتبرع بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان. 9.المستند الشرعي: علل المستند الشرعي المنع بأن (المواعدة الملزمة من طرفي المبادلة تشبه العقد، وبما أنه لا يعقبها القبض لعدم رغبة الطرفين فإنها لا تجوز. وقد جرى العرف الغالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد الملزم حتى لو لم ينص على الإلزام. أما الوعد الملزم من طرف واحد فليس ممنوعاً في الصرف ولو كان ملزمًا. (لم يتبين المقصود بالعرف بشأن الوعد الملزم هل هو من طرف واحد أم من طرفين، ويشكل هذا قوله بعد ذلك: أما إلخ(. 10.التعريفات: جاء في بند التعريفات بشأن البيع والشراء الموازي بأنه (إجراء عمليات مبادلة مؤقتة في السوق الحاضرة، وإجراء عمليات متزامنة في الوقت نفسه في السوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها بسعر يتفق عليه الآن، أو شراء العملة التي سبق بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد السعر للعملة العاجلة وفقًا للسعر السائد فيما يحدد سعر العملية الآجلة – في التطبيق التقليدي- وففًا لظروف سعر الفائدة بين العملتين موضوع المقايضة، وعند موعد الاستحقاق يسترد كل فريق عملته بالسعر المحدد عند إجراء العملية). (تجري عادة هذه المعاملات عن طريق الاتصال بالهاتف لإجراء العقدين معًا في مكالمة مسجلة واحدة، شراء فوري ثم بيع مؤجل مثلاً ويكون الثاني عكس الأول من حيث محل العقد من العملات، فما اشتري في الأول يباع في الثاني. 11.الإضاءة: المواعدة: أجاز المعيار الشرعي رقم 49 بشأن المواعدة، في (الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز معاملة تجارية حقيقية بدون مواعدة ملزمة، إما بحكم القانون، أو بحكم الأعراف التجارية العامة، وليس لأغراض التمويل). ولم يذكر معيار المواعدة في تطبيقاته أي إشارة إلى العملات. ومن الملائم إضافة المواعدة الملزمة في معيار العملات وضوابط تطبيقها. 12.البيع الموازي للعملات، هو المعروف بالإسواب swap، ولم يسمه المعيار بذلك بل استعمل المصطلح المذكور. ويلاحظ ما يأتي: 1-هو عقد وليس وعد، ولم يتبين مناسبة إدراجه في البند الخاص بالوعد. 2-لم يذكر صورته في نص المعيار وليس في التعريفات فقط ومن الملائم ذكرها في نص المعيار. 3-أشار التعريف إلى أنه في التطبيق التقليدي، ولم يتضمن المعيار البديل الإسلامي، وهو القروض المتبادلة السابق ذكرها في المعيار نفسه البند 2/4/1. 13.تابع البيع الموازي: 4-ذكر المعيار من أسباب الفساد في الفقرة ج أن البيع الموازي من قبيل المواعدة الملزمة، والصحيح أنه عقد لا مواعدة. 5-يمكن أن يضاف أسباب الفساد أنه من قبيل بيع ما لم يقبض، لأن البيع الأول قد يكون جائزًا منفردًا أما البيع الثاني فمنع منه لما ذكر من اشتراط عقدين في عقد، ولأنه بيع ما لم يقبض أيضاً. د. عبد الباري مشعل 2016/06/22 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.
{Kantakji Group}. Add '13763' رقابة تصدر تقرير فعاليات التدريب لعام 2015
* 2015 **رقابة تصدر تقرير فعاليات التدريب* *لعام* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1676 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1676>* أصدرت رقابة تقريرها عن فعاليات التدريب لعام 2015، وتناول التقرير ملخّص فعاليات التدريب لعام 2015، وتشمل هذه الفعاليات برنامج الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية، وبرنامج الدبلوم المهني في المحاسبة المصرفية، وشهادة المصرفي الإسلامي المعتمد. للاطلاع على التقرير وتحميله يرجى الضغط هنا. <http://www.raqaba.co.uk/sites/default/files/Training2015.pdf> ملخّص فعاليات التدريب لعام 2015: *تونس :* - تخريج الدفعة الأولى لبرنامج "الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية" على مستوى تونس لعدد (31) مشاركاً. - تخريج الدفعة الأولى لبرنامج " الدبلوم المهني في المحاسبة المصرفية" على مستوى تونس لعدد (37) مشاركاً. *الكويت:* - تخريج الدفعة الأولى لبرنامج "الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية" على مستوى الكويت لعدد (19) مشاركاً. - تنفيذ الدفعة الثانية لبرنامج "الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية" في الكويت لعدد (14) مشاركاً. وسيتم التخريج في (يونيو 2016) بعد استكمال تسليم الأبحاث وتحكيمها. *سوريا:* - تخريج (47) مشاركاً في "شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد" من موظفي بنك الشام الإسلامي في سوريا. لمحة عن برنامج الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية: *أهمية البرنامج:* برنامج "الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية" معتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI). تتميز البرامج التدريبية الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية باعتماد موادها العلمية من قبل الهيئة العلمية للاعتماد والتدقيق. *شروط التقدم للبرنامج:* لا يقبل في برنامج الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية إلا الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى ( البكالوريوس). *متطلبات البرنامج:* يشتمل برنامج الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية على ست مواد أساسية ومادة اختيارية وورقة بحث حسب ما هو مبين أدناه: أولاً- المواد الأساسية: 1. المصرفي الإسلامي المعتمد. 2. الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الأسواق المالية. 3. الاختصاصي الإسلامي المعتمد في التجارة الدولية. 4. أساسيات المحاسبة المصرفية الإسلامية. 5. تقنيات التدقيق الشرعي. 6. المتطلبات القانونية. ثانياً- المواد الاختيارية: 1. الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الحوكمة والامتثال. 2. الاختصاصي الإسلامي المعتمد في إدارة المخاطر. 3. الاختصاصي الإسلامي المعتمد في التأمين التكافلي. ثالثاً- ورقة البحث. *الاختبارات والتقييم:* تشفع كل مادة تدريبية باختبار تكون نسبة النجاح فيه بواقع 60 % ، كما يحتسب مجموع النجاح النهائي في الماجستير المهني بما يعادل 70 % من معدل جميع المواد، ويخضع المتدربون لاختبار شامل. لمحة عن برنامج الدبلوم المهني في المحاسبة المصرفية: أهمية البرنامج: برنامج " الدبلوم المهني في المحاسبة المصرفية " معتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI). تتميز البرامج التدريبية الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية باعتماد موادها العلمية من قبل الهيئة العلمية للاعتماد والتدقيق. *متطلبات البرنامج:* يشتمل برنامج الدبلوم المهني في المحاسبة المصرفية على المواد الآتية: 1. المصرفي الإسلامي المعتمد. 2. الاختصاصي الإسلامي المعتمد في المحاسبة المالية. 3. تقنيات التدقيق الشرعي. الاختبارات والتقييم: تشفع كل مادة تدريبية باختبار تكون نسبة النجاح فيه بواقع 60 % ، كما يحتسب مجموع النجاح النهائي في الدبلوم المهني بما يعادل 70 % من معدل جميع المواد. لمحة عن برنامج شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد: *أهمية الشهادة:* شهادة " المصرفي الإسلامي المعتمد " معتمدة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI). وتعتبر هذه الشهادة من أهم الشهادات الصادرة عن المجلس العام، إذ أنها تزود المشاركين بأساسيات العمل المصرفي الإسلامي. تتميز البرامج التدريبية الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية باعتماد موادها العلمية من قبل الهيئة العلمية للاعتماد والتدقيق. *أهداف الشهادة:* تهدف شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد إلى التزويد بالمهارات التقنية في عدد من المجالات، أهمها: - خصائص النظام المصرفي الإسلامي. - المحرمات الواجب استبعادها: الربا، والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل. - العقود في المعاملات المالية الإسلامية وبيان أركانها وأقسامها. - تطبيقات عمليات التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية الإسلامية. - دور هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. *لمحة عن رقابة:* »رقابة» شركة متخصصة بالتدقيق الشرعي والاستشارات المالية الإسلامية، مسجلة في المملكة المتحدة وتضم شبكة من الأعضاء المستقلين في كل من الكويت وسورية ولبنان وتونس والولايات المتحدة الأمريكية. تعمل «رقابة» في مجالات التدقيق الشرعي الخارجي، التدقيق الشرعي الداخلي، حوكمة المؤسسات، الزكاة، الهيئات الشرعية، هيكلة وتطوير الصكوك والمنتجات المالية الإسلامية، تأسيس وتحول المؤسسات المالية إلى النظام الإسلامي، تطوير سياسات وإجراءات المنتجات والعمليات، المساعدة في تصميم ووضع النظم الآلية والمعلوماتية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، تطوير سياسيات وإجراءات التدقيق الشرعي الداخلي، تشكيل وإدارة هيئات الرقابة الشرعية، تأسيس وإدارة وحدة التدقيق الشرعي الداخلي، تطوير ومراجعة أنظمة الجودة الشرعية، التحكيم التجاري الإسلامي، مؤشر الشركات المختلطة، تصميم برامج الندوات والمؤتمرات، التأهيل والتدريب المهني. Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley
{Kantakji Group}. Add '13760' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات (2)
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات (2) http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1674 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يتابع هذا المقال مسائل المعيار الشرعي للعملات قراءة وإضاءة، ويتناول «القبض في بيع العملات»، بعد أن تناول المقال السابق «الحكم الشرعي للمتاجرة بالعملات». 2. القراءة: القبض: هو تسليم جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق، ولا يجوز تأجيل تسليم أحد البدلين، وإن سلم جزءًا من أحد البدلين صح فيما تم قبضه فقط. 3.القبض حقيقي، وحكمي؛ ويتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي، ويتحقق الحكمي بالتخلية مع التمكين من التصرف، ومن صوره: 1-القيد المصرفي، كما في حالة الإيداع في الحساب، (ويغتفر تأخير القيد المصرفي -بالصورة التي يتمكن بها من التسلم الفعلي-إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي) أو الاقتطاع منه. 4.تابع صور القبض: 2-تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له، 3-تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل. 5.المستندات الشرعية: استدل المعيار لجواز القبض الحكمي بما تعارف عليه الناس، وبقرار المجمع على ذلك، ولكنه استدل لجواز القبض بقسيمة التاجر في بطاقة الائتمان بفتوى ندوة البركة الثانية عشرة ونصها: «قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم مقام القبض كالشيك، بل هي أقوى منه، كما أفاد الفنيون، لأنها ملزمة للتاجر، وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالًّا، وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها». واستدل للتعامل بوسائل الاتصال بقرار مجمع المنظمة بشأن صحة التعاقد بكل ما يستجد من وسائل. 6.الإضاءة: اغتفار تأخير القيد المصرفي: حدده المعيار بضابطين؛ الضابط الأول: التأخير للمدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، (ولكنه لم يسم تلك التعاملات المتعارف عليها، ومن الملائم النص عليها وهي التعاملات الفورية في سوق العملات وأشهرها spot الذي يحدث فيه التقابض خلال يومي عمل غير يوم التعاقد (t+2) أي اليوم + يومي عمل. بمعنى إذا تخلل اليومين عطلاً رسمية وأعيادًا لا تحسب من المدة المغتفرة). 7. والضابط الثاني: عدم جواز التصرف في العملة المتسلمة إلا بعد أن يحصل أثر القيد بإمكان التسليم الفعلي. (ولم يحدد المعيار كيفية تطبيق هذا الضابط، ومتى تتحقق المخالفة؟ فالعادة أن البنوك تبيع من أرصدتها في حساباتها، فإذا كانت تملك ما يكفي للبيع في تلك الحسابات فكيف نتصور مخالفة الضابط المذكور؟ وهل يعد البيع الموازي الوارد في المعيار فقرة 2/9/2-كما سيأتي بيانه في المقال القادم- مثالاً تطبيقيًا على المخالفة؟(. 8.القبض بالشيك: حدد المعيار مواصفات الشيك الذي يحقق القبض الشرعي، (وهو ما ينطبق على الشيك المصدق المحجوز قيمته في المصرف، كما ينطبق على شيك الإدارة العامة كما يعرف في بعض التطبيقات). 9. القبض ببطاقة الائتمان: قيد المعيار قبول القبض ببطاقة الائتمان في الحال التي يمكن للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة (التاجر) بدون أجل. والمستند الشرعي لهذه الفقرة فتوى البركة السابق على أساس أن قسيمة التاجر أقوى من الشيك. 10. تابع القبض ببطاقة الائتمان: (عند التأمل نجد أن الفقرة غير مستقرة، فهي تنص على قبول قسيمة التاجر وسيلة للقبض، لكنها تضطرب بقصر الجواز على الحالة التي تدفع فيها المؤسسة المبلغ للتاجر بدون أجل وكأنها تلغي أثر القسيمة. والدفع بدون أجل لا يتحقق في الواقع في جميع بطاقات الائتمان إلا بعد مضي فترة إجرائية قد تصل إلى 72 ساعة). 11. (كما يلاحظ أن المعيار لم يعمل بفتوى ندوة البركة المذكورة لأن الفتوى نصت على القبول مطلقاً بدون ذكر القيد الوارد في المعيار. ومن الملائم أن نشير إلى ان قرار مجمع الفقه الإسلامي لم يجز شراء الذهب والفضة والعملات ببطاقات الائتمان، وفي ضوء ما سبق من استشكال لا يمكننا نسبة القول بتحقق القبض الشرعي عند الشراء ببطاقة الائتمان للمعيار). ونتابع في المقال القادم مسائل أخرى في معيار العملات. د. عبد الباري مشعل 2016/06/15 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this g
{Kantakji Group}. Add '13756' رقابة تصدر تقرير مقارنة "المعايير الشرعية وتعديلاتها "
من البنوك المركزية والسلطات الإشرافية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم أكثر من 200 مؤسسة عضو، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة. Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13750' (رقابة – أمريكا) توقع اتفاقية تعاون علمي معلوماتي مع مؤسسة تومسون رويترز العالمية
(رقابة – أمريكا) توقع اتفاقية تعاون علمي معلوماتي مع مؤسسة تومسون رويترز العالمية http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1671 في إطار مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية تجاه الصناعة المالية الإسلامية .. وقعت (رقابة – أمريكا) اتفاقية تعاون علمي في مجال المعلومات مع مؤسسة تومسون رويترز العالمية، حيث تسمح الاتفاقية بتداول أبحاث ومقالات الدكتور عبد الباري مشعل (رئيس مجموعة رقابة) عبر قاعدة البيانات الرقمية لتومسون رويترز. تجاوز عدد أبحاث الدكتور عبد الباري مشعل (60) بحثاً، بينما تجاوزت المقالات (200) مقالاً. تتناول الأبحاث والمقالات مجالات متنوعة متخصصة بالصناعة المالية الإسلامية، ومن أبرز هذه المجالات: الرقابة الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية العليا، التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، الصكوك الإسلامية، تحليل وتقييم المعايير المهنية (أيوفي، مجلس الخدمات المالية الإسلامية)، تحليل وتقييم التجارب الدولية (ماليزيا، أندونيسيا، السودان، سورية، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، تونس، المغرب، ليبيا .. الخ)، تحليل وتقييم المنتجات المالية الإسلامية من الناحية الشرعية والفنية، التأمين الإسلامي ..الخ. *نفتخر بخدمتنا للصناعة المالية الإسلامية**:* وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبد الباري مشعل: " نفتخر بخدمتنا للصناعة المالية الإسلامية على المستويين الرأسي والأفقي، ونتطلع دائماً لدعم الصناعة المالية الإسلامية في السوق العربية والدولية من خلال شركاء متميزين كتومسون رويترز". وأضاف الدكتور مشعل أن "نشر الأبحاث إلكترونياً يساعد الباحثين والمتخصصين على مواكبة المستجدات والتعرف على المشكلات البحثية، ويسهم بتوفير مصادر معلومات وبيانات حديثة عن الصناعة المالية الإسلامية ". *لمحة عن رقابة:* «رقابة» شركة متخصصة بالتدقيق الشرعي والاستشارات المالية الإسلامية، مسجلة في المملكة المتحدة وتضم شبكة من الأعضاء المستقلين في كل من الكويت وسورية ولبنان وتونس والولايات المتحدة الأمريكية. تعمل «رقابة» في مجالات التدقيق الشرعي الخارجي، التدقيق الشرعي الداخلي، حوكمة المؤسسات، الزكاة، الهيئات الشرعية، هيكلة وتطوير الصكوك والمنتجات المالية الإسلامية، تأسيس وتحول المؤسسات المالية إلى النظام الإسلامي، تطوير سياسات وإجراءات المنتجات والعمليات، المساعدة في تصميم ووضع النظم الآلية والمعلوماتية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، تطوير سياسيات وإجراءات التدقيق الشرعي الداخلي، تشكيل وإدارة هيئات الرقابة الشرعية، تأسيس وإدارة وحدة التدقيق الشرعي الداخلي، تطوير ومراجعة أنظمة الجودة الشرعية، التحكيم التجاري الإسلامي، مؤشر الشركات المختلطة، تصميم برامج الندوات والمؤتمرات، التأهيل والتدريب المهني. *لمحة عن تومسون رويترز* تومسون رويترز هي المصدر الرائد للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين. وهى تجمع بين الخبرة في هذا المجال والتكنولوجيا المبتكرة لتقديم معلومات حيوية لكبار صانعي القرار في أسواق المال والقانون والضرائب والمحاسبة والعلوم والإعلام التي تحركها المؤسسة الإخبارية الأكثر مصداقية في العالم. ولتومسون رويترز مقر رئيسي في نيويورك ولها مراكز عمليات رئيسية في لندن وايغان ومينسوتا. وأسهم تومسون رويترز مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE: TRI)؛ وبورصة تورونتو للأوراق المالية (TSX: TRI). *لمحة عن زاوية* تومسون رويترز - زاوية ، هي المنصة الرائدة للمعلومات والأخبار والتقارير الاقتصادية في الشرق الأوسط ، وهي جزء من مؤسسة تومسون رويترز العالمية . تُقدم تومسون رويترز - زاوية محتواها المُتميز لأكثر من مليون مهنيًا ومتخصصًا ، من خلال آخر الأخبار والتقارير من مختلف الأقطار بالشرق الأوسط، والتي تُغطي أيضا كافة القطاعات الاقتصادية، مع أخبار سياسية ومتنوعة . هذا بالإضافة إلى تغطية عالمية مستمرة من وكالة رويترز. بالإضافة إلى الأخبار، فإن تومسون رويترز – زاوية تُدعم تطوير الأعمال من خلال التقارير البحثية، وقواعد بيانات للشركات، والمعلومات والتقارير حول أحدث المشاريع في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com.
{Kantakji Group}. Add '13746' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة بالعملات
ون تاريخ استحقاق دفع الثمن مساو لتاريخ استحقاق تسلم الثمن في العملية الأولى، ويتجنب بذلك الحاجة لإجراء عملية صرف للعملة المنتظر تسلمها في العملية الأولى، وإنما يتسلمها من العملية الأولى ويسلمها في العملية الثانية 16. كما قصد بالعبارة الثانية (إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة) أن يبيع البنك للمدين نفسه بضاعة مرابحة مؤجلة الثمن بالعملة نفسها وبالطبع بالمبلغ نفسه ويكون تاريخ الاستحقاق هو نفسه في المعاملة الأولى. 17. تضمنت أحكام المتاجرة بندًا بشأن (جواز سداد القسط المؤجل في المرابحة مثلاً بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء)، [وقد تكرر هذا البند في موضوع الصرف الذمة، ولذلك فالأنسب حذفه من أحكام المتاجرة، تجنبًا للتكرار]. وفي المقال القادم نكمل في أحكام القبض في بيع العملات. *د.عبدالباري مشعل * 8/6/2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13741' جلسة استماع حول مسودة المعيار الشرعي 56 بشأن مدير الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك(
*جلسة استماع حول مسودة المعيار الشرعي 56 بشأن مدير الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك**(* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1664 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1664>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1.* *هذه المسودة حظيت بجلسات استماع متعددة أدارها الأمين العام للأيوفي الدكتور حامد ميرة في كل من السعودية، والأردن، والمغرب، ولا شك بأن تلك الجلسات قد أثمرت عن بعض الملاحظات التي اتخذت مسارها للدراسة والعناية من قبل المجلس الشرعي قبل اعتماد المعيار في صورته النهائية، وهذا المقال يواكب جهود الأيوفي لتعزيز وضوح المعايير الصادرة عنها وخلوها من إشكالات الصياغة**.* *2.* *يتضمن نص المعيار ما يأتي: نطاق المعيار، تعريف مدير الاستثمار، أحوال المستثمر بالنيابة من حيث الضمان وعدمه، ضمان طرف ثالث، التعدي والتقصير ومخالفة الشروط، الآثار المترتبة على لزوم ضمان مدير الاستثمار، ثم تاريخ الإصدار. ثم تأتي الملاحق المعتادة والتي تتضمن مستند الأحكام الشرعية، والتعريفات، والتي بدأت تلقى عناية من المجلس الشرعي خلافًا لما سار عليه المجلس سابقًا من التركيز على نص المعيار فقط، (لكن مسودة المعيار الحالي خلت من التعريف والمستندات الشرعية رغم الحاجة إليها**(** .* *3.**مدير الاستثمار: من يتولى استثمار مال غيره بإذنه. بطريق المضاربة، أو الوكالة بالاستثمار، أو التفويض لأحد الشركاء باستثمار أموال الشركة**.* *4. **أحوال ضمان مدير الاستثمار: لا يضمن إلا مع التعدي والتقصير، ولا يجوز اشتراط التضمين المطلق بالشرط، كما لا يجوز أن يتطوع مدير الاستثمار بالضمان عند العقد، أو بعده، صراحة أو ضمنًا، ويجوز أن يتطوع بالضمان بمحض إرادته عند حصول الخسارة الكلية أو الجزئية**.* *5. **لا يجوز لمدير الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها، ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول، أو القيمة السوقية، أو القيمة العادلة، أو بثمن يتفق عليه عند الشراء. (يلاحظ أن المعيار لم يعرّف صافي قيمة الأصول، وكذلك القيمة العادلة، بالمقارنة بالقيمتين الاسمية والسوقية والفروق بينها). لا يجوز لمدير الاستثمار ضمان الخسائر المترتبة على تقلبات أسعار صرف العملة عند استرداد إسهامات المستثمرين**.* *6. **ضمان الطرف الثالث: يجوز ضمان طرف ثالث تبرعًا، بشروط: 1. أن يكون مستقلاً عن مدير الاستثمار، وإذا كان بينهما ملكية فيشترط ألا تزيد ملكية أحدهما للآخر عن 50%. 2.أن يكون الضمان تبرعاً بالفعل، بحيث لا يرجع على مدير الاستثمار، ولا يعود عليه ضمانه بأي عوائد. 3. عدم الربط بين الضمان وبين عقد الاستثمار بحيث لا يؤثر على عقد الاستثمار تخلف الضمان. ويعد وكيل الخدمات وما يشبهه طرفًا ثالثًا يجوز الضمان بشرط ألا يكون وكيلاً بالاستثمار يتخذ قرارات استثمارية. (يلاحظ هنا أن المعايير اتجهت إلى اعتبار معيار الغلبة وهو الزيادة عن 50% في مؤشر استقلال الذمم بدلاً عن معيار الثلث، وهذا سيؤثر في حالات متعددة منها ملكية الواعد بالشراء للمورد في التمويل بالمرابحة، وكذلك النسب المعتمدة للقروض الربوية والاستثمارات الربوية والمحرمة في الشركات المختلطة، ونسبة الديون والنقود لأغراض التداول.* *7. **التعدي والتقصير ومخالفة الشروط: 1. التعدي مجاوزة الحد الذي سمح به الشرع، أو الذي اتفق عليه طرفا العقد، أو دل عليه العرف عن قصد أم لا، والتقصير ترك ما أمر به الشرع، أو ما اتفق عليه طرفا العقد، أو دل عليه العرف، عن قصد أو بدون قصد، وينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى مدير الاستثمار خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه في وقوع الخسارة أو عدم التعدي، ومن ذلك: عدم أخذ الضمانات مع الحاجة إليها، أو عدم القيام بدراسة الجدوى، أو التعامل مع من عرف منه الإخلال بالالتزامات، أو عدم حفظ السلع في المكان الملائم. (وهذا تطوير في جانب إثبات التعدي والتقصير لأن الأصل هو أن يقبل قول الأمين، لكن ظهر اجتهاد معاصر في المؤتمر الفقهي لشورى، واستقر عليه الاجتهاد وهو ما ذكره المعيار، مع احتراز المعيار بإضافة جيدة بشأن وجود قرائن تخالف أصل دعواه، ولم يذكر المعيار المستند الشرعي لذلك في فقرة المستندات الشرعية)**.* *8.**الآثار المترتبة على ثبوت الضمان على مدير الاستثمار (إعادة صياغة للعنوان الرئيس ودمج للعناوين حتى نهاية المعيار تحت هذا العنوان لأنها كل تبع له): 1. يشمل الضمان رأس المال والربح الذي تحقق بما في ذلك الزيادة الرأسمالية، ولا يشمل الربح الفائت، 2. إذا كان محل الاستثمار أعيانًا فإن الوقت المعتبر في تحديد قيمة المضمون هو يوم هلاكها، 3. تحول مدير الاستثمار إلى الضمان بدلا من كونه أمينًا لا يجعل الربح له، ولا يكون ذلك من «ربح ما لم يضمن»، 4. لا ينعزل مدير الاستثمار في حال التعدي والتقصير ما لم يشترط ذلك في العقد**.* *9. **التعليق على البند السابق: (تضمن هذا البند من المعيار إضافات مهمة في مقدمتها شمول الضمان للربح لكن المعيار لم يترك ذلك على إطلاقه، وإنما نص على ضمان الربح المحقق، أي الذي ظهر قبل حدوث التعدي والتقصير، وهذا فيه مراعاة لاجتهادات معاصرة أبرز من قال بها الدكتور حسين حامد حسان، ولم تكن المعايير قد أخذت بهذا من قبل، ولم تتضمن فقرة المستندات الشرعية شيئًا بشأن تبني هذا الاجتهاد**(**. * *10. **لم تتضمن مسودة المعيار التعريفات أو المستندات الشرعية رغم الحاجة إليها في العديد من النقاط**. * *د. عبد الباري مشعل* *02/06/2016* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "
{Kantakji Group}. Add '13733' جلسة استماع حول مسودة المعيار الشرعي 55 بشأن المسابقات والجوائز 2/2
جلسة استماع حول مسودة المعيار الشرعي 55 بشأن المسابقات والجوائز 2/2 http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1661 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.يتناول هذا المقال القسم الثاني من معيار المسابقات والجوائز، وهو الخاص بالجوائز، ويعتمد على النسخة الموزعة للاستماع على موقع أيوفي، رغم أن الأمانة العامة للأيوفي أعلنت أن المجلس الشرعي في اجتماعه في بداية مايو الجاري قد اعتمد النسخة النهائية من المعيار، ولم تتم إتاحتها بعد للجمهور. 2.الجوائز التسويقية: ويقصد بها الترويج، وقد أورد المعيار حكمها بصفة عامة، وحكم الجوائز في المؤسسات المالية، والجوائز التجارية، والتخفيضات التجارية. 3.حكم الجوائز: 1-منح الكوبون لجميع المشترين بدون ثمن، 2- خلو المسابقة من الربا والقمار والمحرمات شرعًا، 3- ألا يقصد بها إلحاق الضرر بالآخرين، 4- ألا تكون الجائزة متحصلة من الربا والقمار كالزيادة في سعر المكالمات الهاتفية أو السلعة عن المثل. وعند التزاحم على الجائزة فيجوز اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز. (ويلاحظ هنا أن الشرط 2 و4 يتقاطعان في جزء الربا والقمار إلا إن قصد بالشرط 2 ما يصاحب الجائزة من المحرمات بصفة عامة ومنها الربا والقمار فيوضح). 4.الجوائز على الحسابات: 1-لا يجوز تخصيص أصحاب الحساب الجارية بجوائز من المؤسسة، 2- يجوز منح جوائز لأصحاب الحسابات الاستثمارية بشروط: الأول: أن تكون من حساب المساهمين وليس من حساب حسابات الاستثمار، الثاني: أن لا يؤدي منح هذه الجوائز إلى ضمان رأس المال أو جزء منه، (وهذا محل تساؤل كيف يمكن تجنب المحذور طبقًا لهذا الشرط، والواقع أن وجود الجائزة يجعل هذه الحسابات شبيهة بحسابات الجوائز التي سبق تحريمها من المجمع لأنه فيها عائدًا مضمونا على مجموع الودائع) الثالث: أن تكون الجائزة لكل مشترك. 5.الجوائز على البطاقات: 3-يجوز إعطاء جوائز على بطاقة الصراف وبطاقة الائتمان بشرطين: الأول: ألا يتحمل حملة البطاقات أي مبالغ مقابل الاشتراك في الجائزة، الثاني: ألا تزيد عمولة البطاقات خلال المدة التي فيها السحب على الجوائز عن العمولة العادية مع مراعاة ما ورد بشأن الحسابات الجارية أعلاه. 6.الهدايا التجارية: لها صور عديدة: 1-هدية معلومة، 2-مجهولة، 3-زيادة في كمية السلعة، 4-مقابل تجميع أجزاء متفرقة من الصورة، 5-هدية مقابل الشراء بمبلغ معين، والحكم أن 1 و2 جائزة مطلقًا، والباقية جائزة إذا لم يزد في ثمن السلعة عن المثل، وأضاف المعيار شرطًا للنوع 4 بألا يكون المقصود من شراء السلعة هو الجائزة (وهذا شرط يصعب تطبيقه). 7.التخفيضات: ولها صور عديدة: 1- التخفيضات على شكل حسم من قيمة السلعة، وهي جائزة، 2- التخفيضات لحملة بطاقة التخفيض سواء أكانت البطاقات عامة أم خاصة بمحل معين، وتجوز مجانًا، ولا تجوز برسم للغرر. 8.تابع التخفيضات: 3- تخفيضات الصيانة بأن تكون الصيانة على البائع بدون عوض، 4- تخفيضات بالاستبدال بأن تجعل السلعة القديمة جزءا من ثمن السلعة، وهي جائزة وتراعى شروط الخاصة بالذهب والفضة، إذا الاستبدال فيهما، 5- بطاقات الفنادق وخطوط الطيران التي تمنح منافع مقابل عدد من النقاط، ولم يبت فيها المجلس الشرعي في نسخة الاستماع، والمسودة تنص على الجواز بدون رسوم، ولا تجوز برسوم للغرر. 9.المستندات الشرعية: (لم تتضمن المستندات الشرعية عدا ما ذكر في المسابقات، ومن الملائم إضافة المستندات الشرعية لما ورد بشأن الجوائز على الحسابات الجارية والاستثمارية والبطاقات فضلاً عن ذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المسابقات والجوائز، وقرار مجمع رابطة العالم الإسلامي بشأن بطاقات التخفيض). 10. التعريفات: ورد هنا تعريف الجوائز بأنها: عطية تمنح لشخص أو أشخاص طبيعيين أو معنويين لتحقيقهم تصرفًا معينًا مباحًا في الشرع على وجه المغالبة بين مكافئين له، بينما ورد في نص المعيار بأنها: عطية تمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتحقيقه تصرفا معينًا مباحًا، (والملائم هو الاكتفاء بالتعريف في نص المعيار، أو تطابق التعريفين). 11. المقارنة مع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 127 (1/14)بشأن بطاقات المسابقات) الدورة 14 الدوحة يناير 2003: 1-كوبونات المسابقات التي تدخل قيمتها في مجموع الجوائز غير جائزة، 2- المراهنة بين طرفين أو أكثر على نتيجة فعل لغيرهم غير جائزة، 3- دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز إذا كان هذا المبلغ أو جزء منه سيدخل في الجائزة، 4- ترويج السلع جائز عن طريق المسابقات جائز بشرط ألا تكون قيمة الجوائز من المتسابقين، وعدم الغش والخداع والخيانة للمستهلكين، 5- تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة غير جائز، بطاقة الفنادق وشركات الطيران جائزة بدون عوض، ولا تجوز بعوض للغرر. 12. عند المقارنة بين المجمع والمعيار نلاحظ أنهما اتفقا على المشروعية في الجزء المشترك بينهما، في حال الدخول في المسابقة مجانًا، وعدم تحمل المتسابقين لقيمة الجائزة أو جزء منها، وهذا محور مهم في الصور المختلفة، وتفرد المجمع بالنص على عدم مشروعية تصاعد مقدار الجائزة أو انخفاضها بالخسارة اللاحقة. د. عبد الباري مشعل25/05/2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For
{Kantakji Group}. Add '13653' إضاءات على المعيار الشرعي الجديد 49: الوعد والمواعدة (3)
*إضاءات على المعيار الشرعي الجديد 49: الوعد والمواعدة (3)* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1637 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1637>* صحيفة السبيل الأردنيّة 1. حرر المقال السابق بأن إجازة المواعدة الملزمة كان على سبيل الاستثناء في كل من قرار مجمع الفقه الإسلامي والمعيار الشرعي الجديد رقم 49 بشأن الوعد والمواعدة، غير أن تحرير محل الاستثناء شابه عدم الوضوح. ويتناول هذا المقال إطارًا يسهم في تحرير محل الاستثناء في ضوء قرارات مجمع الفقه الإسلامي والمقارنة مع المعيار أيضًا. 2. جاء في قرار المجمع بأن محل الاستثناء هو: "الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع"، ويفهم من العبارة أن الاستثناء هو من النهي عن "بيع ما لا يملك"، وانطلاقًا من هذه العبارة تتفرغ حالات عديدة يمكن تلمس محل الاستثناء خلالها. 3. فالمبيع لها حالتان: 1-أن يكون في ملك البائع، 2-لا يكون في ملك البائع. أما الحالة الأولى فليست محلاً للاستثناء لأنه يمكن إجراء عقد البيع، ولو رغب المشتري في تأجيل نقل المبيع إلى محله، فإن المطبق هو إبقاء المبيع بعد قبضه أمانة في مخازن البائع بأجر أو بدون أجر لحين تاريخ النقل. 4. وأما الحالة الثانية فلها صورتان: 1- أن يكون المبيع معينًا موجودًا لكنه ليس في ملك البائع، 2-أن يكون المبيع غير معين أي موصوفًا في الذمة. أما الصورة الأولى فتصلح أن تكون في محل الاستثناء الوارد في قرار المجمع، لأنه لا يمكن إنجاز عقد البيع هنا للنهي عن بيع ما لا يملك. وقد قيد المجمع الاستثناء كما سبق بيانه بوجود الحاجة العامة. 5. وأما الصورة الثانية فهي في نوعين: 1-أن يكون المبيع الموصوف في الذمة مما تدخله الصنعة، 2- أن يكون المبيع الموصوف في الذمة مادة خام لم تدخلها الصنعة كسائر ما يخرج من الأرض. أما النوع الأول فليس محلاً للاستثناء الوارد في قرار المجمع الخاص بالمواطأة والمواعدة لأنه يمكن إجراء العقد عليه، والعقد الممكن هو عقد الاستصناع، ويسمح عقد الاستصناع بتأجيل الثمن والمثمن، ولا يشترط أن يكون البائع هو الصانع طبقًا لقرار المجمع. 6. وأما النوع الثاني فليس محلاً للاستثناء أيضًا؛ لأنه يمكن إجراء العقد عليه أيضًا، والعقد الممكن هو عقد السَّلم، ولا يسمح عقد السلم بتأجيل الثمن طبقًا للرأي المعتمد في كل المعايير الشرعية، ومجمع الفقه الإسلامي، ولكن أجازت ندوة البركة تأجيل الثمن في عمليات الاستيراد للحاجة وليس للمتاجرة. 7. والأمثلة التي ذكرت في قرار المجمع والمعيار الشرعي هي عمليات الاستيراد بالاعتماد المستندي، واتفاقيات التوريد، والغالب في الواقع أنها تتم على سلع موصوفة من النوعين الأول والثاني آنفي الذكر، وفي حال كانت السلع غير مصنعة فيجري عليها جواز تأجيل الثمن للحاجة، ولكنها ليست أمثلة للمواعدة الملزمة. *د. عبد الباري مشعل* *06/04/2016* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13615' إضاءات على المعيار الشرعي الجديد 49: الوعد والمواعدة
*إضاءات على المعيار الشرعي الجديد 49: الوعد والمواعدة* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1632 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1632>* صحيفة السبيل الأردنية *1- **انتهى المقالان السابقان من قراءة أحكام الوعد **و**المواعدة وتطبيقاتهما في المؤسسات المالية الإسلامية كما وردت في المعيار الشرعي 49، وهذا المقال يتناول إضاءات على تلك الأحكام بمقارنتها بقرارات مجمع الفقه الإسلامي ذات الصلة، وسيتوقف عند الفرق بين الوعد والمواعدة، ومعنى الإلزام، وتفسير الضرر الفعلي الذي يستحق التعويض بسبب النكول عن الوعد، وتطبيقات الوعد. * *2- **الفرق** بين الوعد والمواعدة: لا يتحقق معنى المواعدة إلا بضابط هو: أن يرد الوعدان المتقابلان على محل واحد، وزمن واحد. ولا يعد من المواعدة «الوعد بإنشاء عقد معاوضة في المستقبل، ويقدم الموعود له وعدًا لإنشاء عقد معاوضة آخر محله مختلف عن محل الوعد الأول، مثل أن يقول: أعدك ببيع هذه البضاعة ويقول الآخر: أعدك بإجارة عين معينة». وتعد كل حالة من قبيل الوعد وهذا ما اختاره المعيار**.* *3- * *معنى الإلزام في الوعد أو المواعدة: اختار المعيار أن الوعد وكذا المواعدة ملزمة ديانة، وغير ملزمة قضاءً إلا إذا ترتب على عدم الوفاء بالوعد ضرر على الموعود له فيلزم الواعد التعويض عن الضرر قضاءً. وهذا ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي، في قرار الوعد الملزم في الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء (قرار رقم: 40 – 41 (2/5 و 3/5)، وكذلك قرار 157 (6 / 17)) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود. وطبقًا لنص قرار المجمع في الوفاء في الوعد «يتحدد أثر الإلزام إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر». وفي قرار المجمع في المواعدة: «إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثــاً، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجـاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة). وبهذا يتحقق الاتساق بين المعايير وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي**.* *4- * *تفسير الضرر الفعلي: فسر المعيار 49 الضرر الفعلي في حال الوعد بمعنى «أنه إذا لم يستطيع التاجر أن يبيع (المبيع) في السوق بما يغطي تكلفته، فالواعد يتحمل الفرق بين التكلفة والثمن الذي باعه به. وليس من الضرر الفرصة الضائعة». وفسر الضرر الفعلي في حال المواعدة بأنه «الفرق بين السعر المتواعد عليه، وبين ما أنجز به العقد مع ثالث (دون الفرصة الضائعة)». وهنا يلاحظ أن المجمع الفقه لم يفسر الضرر إلا بأنه الضرر الواقع فعلًا، أو الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر. والمعيار والمجمع لم يعتبرا الفرصة الضائعة ضرر فعليًا يستحق التعويض بموجبه. وتحديد التعويض بالفرق بين التكلفة والثمن كما ذهب المعيار يترك استفسارات دون إجابة في حال عدم البيع كما لو اختار البائع استغلال السلعة فهل يكون هناك ضرر يستحق التعويض؟* *5-* *تطبيقات الوعد: ذكر المعيار من التطبيقات الوعد بالشراء في المرابحة، والوعد بهبة العين في الإجارة المنتهية بالتمليك، ووضع توثيقًا لذلك ما سبق في معيار المرابحة ومعيار الإجارة. وهذا فيه اتساق بين المعايير**.* *6- * *ومن التطبيقات التي ذكرها المعيار أيضًا «الوعد من المؤسسة في المشاركة المتناقصة أنها تؤجر حصتها إلى الشريك وعد ملزم قضاءً. والوعد من العميل أنه سوف يشتري وحدات من حصة المؤسسة على مراحل معلومة وعد ملزم قضاء». وقد وثق المعيار هذا التطبيق بالبند 3/5 من المعيار نفسه والذي يتناول الوعد الملزم، والمعيار رقم 12 بشأن الشركة المشاركة الشركات الحديثة، لكنه لم يحدد المواد ذات العلاقة**.* *7- * *عند العودة للمعيار رقم 12 لوحظ أن المادة التي تؤيد الوعد الملزم بشراء وحدات من حصص الشريك هي برقم 5/7 ونصها: «يجوز إصدار أحد الشريكين وعدًا ملزمًا يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجيًا من خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء. ولا يجوز اشترط البيع بالقيمة الاسمية». ويلاحظ هنا أن المعيار 49 أهمل النص على القيمة السوقية. ولتحقيق الاتساق بين المعايير ينبغي مراعاة ما ورد في المعيار 12**.* *8- **لا شك بوجود نسبة اتساق مرتفعة بين قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وتوجهات المعيار الشرعي في الوعد والمواعدة في المسائل التي ذكرها، وسنتابع في المقال اللاحق إضاءات حول الفرق بين الوعد والمواعدة من جهة، والعقد من جهة أخرى، وكذلك حول جواز المواعدة الملزمة وتطبيقاتها في كل من المعيار الشرعي ومجمع الفقه الإسلامي**.* *د. عبد الباري مشعل* *23/03/2016* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعض
{Kantakji Group}. Add '13604' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي الجديد 49: الوعد والمواعدة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي الجديد 49: الوعد والمواعدة* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1628 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1628>* *صحيفة السبيل الأردنية* *1.* *انتهى المقال السابق من قراءة أحكام الوعد وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية كما ورد في المعيار الشرعي 49، وهذا المقال يتناول المواعدة وأحكامها وتطبيقاتها فقط**.* *2.* *المواعدة المقصودة في هذا المعيار: وعدان متقابلان من طرفين بإيقاع فعل من كل واحدة منهما في المستقبل في محل واحد وزمن واحد**.* *3.* *أحكام المواعدة: المواعدة بفعل مباح غير واجب شرعًا يجب إيفاؤها على الطرفين ديانة، وهي غير لازمة في القضاء، إلا في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز معاملة تجارية حقيقية، بدون مواعدة ملزمة، إما بحكم القانون، أو بحكم الأعراف التجارية العامة، وليس لأغراض التمويل فقط، مثل: المواعدة في التجارة الدولية عن طريق الاعتماد المستندي، والمواعدة في اتفاقيات التوريد**.* *4.* *المواعدة الملزمة ليست عقدًا مضافًا للمستقبل، ولذا فإن العقد الموعود به لا يتم تلقائيًا عند حلول الموعد، بل يجب أن ينجز في حينه بتبادل الإيجاب والقبول، وبما أن المواعدة ملزمة للطرفين، فأي الطرفين قام بالإيجاب، وجب على الطرف الآخر قبوله ديانة وقضاء، فإن لم يفعل فيلزمه قضاءً تحمل الضرر الفعلي، وهو الفرق بين السعر المتوعد عليه، وبين ما أنجز به العقد مع ثالث (دون الفرصة الضائعة).* *5.* *ليس من المواعدة الملزمة اتفاق الإطار العام للتعامل بالمستقبل، بحيث يكون لكل من الطرفين الخيار في الدخول في التعامل وعدمه. ولكن إن تم الدخول في التعامل أصبحت شروط الإطار العام لازمة. ومن أمثلته إطار عام للمرابحات، والاتفاقية الائتمانية**.* *6.* *تطبيقات المواعدة: لم يتضمن المعيار أي تطبيقات مشروعة طبقًا للمعيار، عدا ما ذكر من أمثلة في الفقرة السابقة، أما التطبيقات غير المشروعة فمنها إجراء وعود متبادلة بقصد التحايل على عملية محظورة شرعًا مثل المشتقات المالية**.* *7.* *الإضاءة: تثير الفقرات السابقة كنظيرتها في الوعد التي سبق تناولها في المقال السابق الكثير من الجدل، وترد لأول مرة في المعايير الشرعية، وبعضها يعد تغييرًا في سياق واتساق المعايير الشرعية ذاتها، ويتناول المقال القادم دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الوعد والمواعدة التي وردت في هذا المعيار بالمقارنة بالمعايير الشرعية الأخرى إن شاء الله.* *د. عبد الباري مشعل* *17/03/2016* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13579' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي الجديد 49: الوعد والمواعدة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي الجديد 49: الوعد والمواعدة* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1622 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1622>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1.القراءة: جاء متن المعيار الشرعي الجديدة رقم 49 بشأن الوعد والمواعدة في سبعة بنود: نطاق المعيار، تعريف الوعد والمواعدة، أنواع الوعد وأحكامها العامة، أنواع المواعدة وأحكامها العامة، تطبيقات مشروعة للوعد والمواعدة، تطبيقات ممنوعة شرعًا، تاريخ إصدار المعيار. بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات. ويقتصر هذا المقال على الوعد من بنود المعيار.* *2. الوعد المقصود في هذا المعيار: إخبار الإنسان غيره بإرادته (الجازمة) لفعل أمر في المستقبل لصالح ذلك الغير، ويكون ذلك الغير مخيَّرًا في أمر الاستفادة من الوعد. والمُخبر بتلك الإرادة «واعدًا»، ومخاطَبه «موعود له» (المستفيد من الوعد)، والفعل «موعود به». 3. أحكام الوعد: الوعد بفعل أو تصرف مالي مباح شرعًا يجب الوفاء به ديانة، ولكنه غير ملزم قضاءً، فإن ترتب على عدم الوفاء بالوعد ضرر على الموعود له فيلزم الواعدَ التعويض عن الضرر قضاءً. مثل أن يقول الواعد لتاجر: اشتر هذه البضاعة لنفسك، وإني أعدك بأني سوف أشتريها منك، فاشتراها التاجر اعتمادًا على ذلك الوعد فلم يفِ الواعد، فحينئذٍ يلزمُه قضاءً أن يَجْبَرَ ما لحق التاجر الموعودَ له من ضرر فعليّ، بمعنى أنه إن لم يستطع التاجر أن يبيعه في السوق بما يغطي تكلفته، فالواعد بالشراء يتحمل الفرق بين التكلفة والثمن بما يغطي تكلفته، فالواعد يتحمَّل الفرق بين التكلفة والثمن الذي باعه به. وليس من الضرر الفرصة الضائعة. 4. الوعد بالتبرعات مثل الهبة والعاريَّة يجب إيفاؤه ديانة إلا لعذر، ولا يلزم قضاء إلا إذا كان الوعد بفعل يفعله الموعود بناء على ذلك الوعد، فحينئذٍ يكون لازمًا في القضاء أيضًا، مثل أن يقول: لو اشتريت مني هذه البضاعة فإني سأهب لك بضاعة معينة أخرى، وجب عليه الوفاء بهذا الوعد ديانة وقضاءً. 5. يجوز الوعد بإنشاء عقد معاوضة في المستقبل، ويقدم الموعود له وعدًا لإنشاء عقد معاوضة آخر محله مختلف عن محل الوعد الأول، مثل أن يقول: أعدك ببيع هذه البضاعة ويقول الآخر: أعدك بإجارة عين معينة، فإنه لا يعتبر أحد من الوعدين لازمًا في القضاء، إلا إذا أدخل الواعد الموعود في كلفة فيكون لازمًا. 6. وإن كان الوعد لإنشاء عقد في المستقبل، فإن العقد الموعود لا يتم تلقائيًا، بل يجب أن ينجز في حينه بتبادل الإيجاب والقبول، وفي حالة كون الوعد ملزمًا: إن كان الإيجاب من جهة الموعود له وجب على الواعد ديانة وقضاءً أن يقبله، وإن كان الإيجاب من جهة الواعد فالموعود له بالخيار. إن شاء قبله وإن شاء رفضه. 7. تطبيقات مشروعة للوعد: «الوعد من الآمر بالشراء في المرابحة التي تجريها المؤسسات وعد ملزم. الوعد من المؤسسة المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بهبة العين المؤجر إلى المستأجر على أن يسدد جميع أقساط الإجارة وعد ملزم. الوعد من المؤسسة في المشاركة المتناقصة أنها تؤجر حصتها إلى الشريك وعد ملزم قضاءً. والوعد من العميل أنه سوف يشتري وحدات من حصة المؤسسة على مراحل معلومة وعد ملزم قضاء. 8. الإضاءة: تثير الفقرات السابقة الكثير من الجدل والضجيج على مستوى الصناعة المالية الإسلامية، وبعضها يعد تغييرًا في سياق واتساق المعايير الشرعية ذاتها، ويتطلب التأكد من ذلك بالمقارنة بين هذا المعيار والمعايير الأخرى، ولأن بيان ذلك يتطلب نوعًا من التفصيل والبيان؛ فإنه سيتم تناوله في المقال التالي إن شاء الله. د. عبد الباري مشعل 10/03/2016* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13558' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي الجديد 51: المساقاة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي الجديد 51: المساقاة* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1620 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1620>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1.**بين المعايير الأخيرة الجديد هناك المعيار 51 الخاص بالمساقاة، وقد جاء بعيدًا عن التناسق بين مجموعة معايير خاصة بالخيارات وفسخ العقود والوعد والمواعدة، ويتناول هذا المقال هذا المعيار قراءة وإضاءة**.* *2.* *القراءة: جاء متن المعيار في 16 بندًا عدا المستندات الشرعية، وشملت البنود؛ نطاق المعيار، تعريف المساقاة، حكم العقد وصفته، أركان المساقاة، شروط صحة المساقاة، واجبات المساقي (العامل)، واجبات مالك الشجر، الواجبات المشتركة بين المساقي ومالك الشجر، قسمة الناتج، طوارئ المساقاة، ظهور الشجر مستحقًا أو مغصوبًا، انتهاء عقد المساقاة، فسخ عقد المساقاة، زكاة المساقاة، من تطبيقات المؤسسات للمساقاة، تاريخ الإصدار**.* *3.* *التعريف: “عقد بين مالك الشجر عينًا أو منفعة ومن يعمل فيها (المساقي) على أن يكون الناتج بينهما بنسبة معلومة تحدد عند العقد”. وتكون النسبة شائعة. فإن لم يظهر الناتج أو أصابت جميعه جائحة فلا شيء للمساقي وإن أصابت جزءًا منه اقتسما الباقي بالنسبة المحددة. ويلزم العقد بالشروع في العمل أو بالتعهد من الطرفين بعدم الفسخ قبل انتهاء مدة معينة**.* *4.* *واجبات الطرفين: ويجب العمل على المساقي بما يصلح الشجر حسب العرف، وليس للمساقي أن يعقد مساقاة مع غيره على الشجر نفسه (مساقاة من الباطن) إلا بإذن المالك، ولكن له الاستعانة بأجير من ماله لا من ناتج الثمر، ويد المساقي على الشجر يد أمانة، ويضمن الضرر الفعلي إذا تعدى أو قصر أو خالف شروط العقد، دون أن يؤثر على حصته من الناتج. وعلى المالك تمكين المساقي من العمل**.* *5.* *النفقات: نفقات المساقاة على الطرفين بقدر حصصهما في الناتج وتشمل نفقات التأمين التكافلي، إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك**.* *6.* *الامتناع عن العمل: إذا امتنع المساقي عن العمل بعد اللزوم وقبل ظهور الثمر ليس له شيء، ولو كان الامتناع بعد ظهور الثمن وقبل صلاحه فيستأجر أجير لإتمام العمل على حساب المساقي، وتحسم أجرته من نصيب المساقي من الناتج، فإن لم تفق وجب على المساقي الفرق. وإن منع المالك المساقي من العمل قبل الظهور الثمر فللمساقي أجرة المثل على المالك، وإن كان المنع بعد ظهور الثمر فللمساقي حصته من الثمر**.* *7.* *حالات خاصة: إذا لم يظهر الناتج في المدة المحددة يخير المساقي بين الاستمرار بدون أجر ويأخذ نصيبه من الناتج أو ترك العمل ولا حق له في الناتج. وإن كان تركه للعمل بعذر أخذ أجر المثل عن عمله. وإن ظهر أن المساقي تعاقد من غاصب للشجر دون أن يعلم ذلك وجب له أجر المثل على الغاصب بما يزيد عن حصته من الناتج والناتج للمالك. فإن علم أنه غاصب لم يجب له شيء**.* *8.* *التطبيقات: ذكر المعيار أن المؤسسة قد تكون مالكًا للشجر، وقد تكون مساقيًا**.* *9.* *الإضاءة: المعيار يلبي حاجة ربما متقدمة أو مستقبلية بالمقارنة بواقع المؤسسات المالية الإسلامية أو تجاربها السابقة، إذ لا يوجد ما يشير إلى أي تجربة على الصعيد، أو فتوى لهيئات شرعية أيضًا، وهذا واضح في أنه لم يذكر تطبيقات إلا على سبيل التنظير. وكان من المهم أن يذكر المعيار الدافع أو الحاجة الداعية لإعداد هذا المعيار**.* *10. **وردت في المعيار إشارتان: الأولى لنفقات التأمين التكافلي ضمن نفقات المساقاة، والثانية بأن العاقد قد يكون مالك منفعة الشجر وليس مالك الشجر، وهذان الأمران يستحقان التوضيح في سياق الصيغة التي يتناولها المعيار**.* *د. عبد الباري مشعل* 03/03/2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13538' (رقابة – تونس) تحتفل مع جامعة الزيتونة بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية"
ISRA)- ماليزيا . *مسيرتنا مع جامعة الزيتونة:* يذكر أن اتفاقية تعاون علمي كانت قد وقعت بين رقابة وبين جامعة الزيتونة الجامعة الأعرق عربياً وإسلامياً في بداية عام 2013 وتدخل الآن عامها الثالث. وأثمرت هذه الاتفاقية خلال الفترات السابقة عن تدريب أكثر من /845/ متدرباً من قطاع الطلبة والقطاعات الأخرى في المجتمع التونسي. حصل /488/ متدرباً على شهادات مهنية معتمدة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بينما حصل /206/ متدرباً على شهادات حضور معتمدة من رقابة ومن جامعة الزيتونة. Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13537' قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي الجديد 51: خيارات السلامة
*قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي الجديد 51: خيارات السلامة* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1615 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1615>* صحيفة السبيل الأردنية 1.ما زلنا نتناول المعايير الشرعية الجديدة، والتي تتركز في أغلبها حول الخيارات، ويقصد بخيارات السلامة طبقًا للمعيار الشرعي الجديد 51 الصادر عن أيوفي في النسخة الأخيرة: خيار العيب، وخيار تفرق الصفقة، وخيار فوات الوصف. 2.أما خيار العيب؛ فهو حق المشتري في فسخ العقد لظهور عيب خفي قديم لم يظهر للمشتري عند التعاقد، سواء علمه البائع أم لم يعلمه. وللمشتري الخيار بين فسخ العقد ورد المبيع، أو إمضائه. وفي حال تعذر الرد للتلف أو حدوث عيب جديد أو زيادة منفصلة يترتب عليها نقصان قيمة المبيع، فإن المشتري يستحق التعويض عن نقصان العيب (الأرش) 3.ويسقط الخيار بالرضا بالعيب صراحة أو ضمنًا؛ مثل الاستمرار في استعمال المبيع. أو في حال كان البائع قد اشترط البراءة من العيوب، وشرط البراءة لا يجوز في الإجارة والاستصناع. ويشترط لصحة شرط البراءة ألا يكون البائع عالمًا بالعيب. ولا يدخل في خيار العيب ما يحدث من عيوب خفية بعد التسليم. 4. الإضاءة: اعتادت المؤسسات المالية أن تشترط البراءة من العيوب الخفية، عملًا بشرط البراءة من العيوب الجائز لدى الحنفية والذي أخذ بها المعيار، وهو ما يخفى على بعض العملاء، ويتهجمون على التمويل الإسلامي عندما يواجهون مثل هذه الحالات. وفي التطبيق تأتي المشكلات في السيارات المستعملة، وهذه ينصح بأن يتم فحصها قبل البيع لدى جهة فنية مستقلة، وتكون ورقة الفحص هي الإثبات الملائم لعدم علم المؤسسة بالعيب ولصحة اشتراطها البراءة من العيوب الخفية. 5.وأما خيار التفرق الصفقة؛ فهو حق المشتري في فسخ العقد إذا تفرقت الصفقة كأن يبيع ملك الشخص وملك غيره في صفقة واحدة، مع عدم إجازة الغير البيع، أو بيع الشريك محل الشركة في صفقة واحدة مع إجازة الشريك الآخر بيع حصته. أو استحقاق جزء من المعقود عليه بظهور مالك له غير العاقد، أو هلاك جزء من المعقود عليه قبل التسليم. أو عدم توافر بعض المسلم فيه عند حلول الأجل. فيكون في هذه الحالات الخيار للمشتري بين الفسخ وبين إمساك الجزء الباقي بحصته من الثمن دون تعويض، ما لم يكن هناك نقص لحق المشتري في الباقي من الصفقة. 6.الإضاءة: قد يعرض هذا الأمر للمؤسسة المالية في علاقتها بالموردين، عندما تقع الصفقات على وحدات متعددة متماثلة كالسيارات، أو كمية من الإسمنت، ونحو ذلك؛ ولكن يتعذر تسليم الكل لجهل المورد بالحكم الشرعي حيث يتصرف ببعض المبيع؛ ففي هذه الحال يكون للمؤسسة الخيار بين إمساك المتبقي بحصته من الثمن، أو فسخ الصفقة كاملة ورد الثمن. 7. وأما خيار فوات الوصف؛ فهو حق المشتري في فسخ العقد وقت التسليم لتخلف وصف وارد في العقد صراحة أو دلالة، مثل لون السيارة، وكونها أتوماتيك، ونحو ذلك. ويكون للمشتري الخيار بين الرد، أو أخذ المبيع بجميع الثمن، فإن تعذر الرد رجع المشتري بحصة الوصف من الثمن. 8.إضاءة: الوصف بمثابة الشرط؛ ولذلك يمكن أن يعمم هذا الخيار ليشمل الشروط الجعلية التي تضاف باتفاق الطرفين للعقد، كشرط التسليم في مكان معين، أو الصيانة، ففي هذه الحالات والحالات التي تتعلق باللون أو المواصفات الأخرى يكون للمشتري الخيار بين الإمساك بكل الثمن أو الرد، أو التراضي على التعويض عن أرش العيب. د. عبد الباري مشعل 25 /02/ 2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13499' قراءة في المعيار الشرعي الجديد 52: خيارات التروي
*قراءة في المعيار الشرعي الجديد 52: خيارات التروي* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1608 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1608>* *صحيفة السبيل الأردنية* *1.**يقصد بخيارات التروي طبقًا للمعيار الشرعي 52؛ خيار الشرط، وخيار النقد، وخيار التعيين. ويقصد بها الخيارات التي يشترطها العاقدان أو أحدهما في العقد للتريث في إمضاء الصفقة، أو فسخها**.**2.**أما خيار الشرط، فهو حق يثبت بالاشتراط لأحد العاقدين أو لكليهما أو لطرف ثالث بالتخيير بين إمضاء العقد اللازم أو فسخه خلال مدة معلومة. ولا حد لأقل مدة الخيار، أو لأكثرها.* *.**3* *لا يصح دون تحديد وقت، أو ربطه بوقت مجهول مثل وقت وصول مؤشر ما لقيمة معينة. و لا يصح في العقود غير اللازمة كالوكالة بدون أجر، ولا في العقود التي يشترط فيه قبض رأس المال كالسلم أو البدلين كالصرف.* *.**4**إذا كان الخيار للبائع أو للعاقدين معًا فإن ملك المبيع زمن الخيار يكون للبائع، وإذا كان الخيار للمشتري فملك المبيع زمن الخيار ينتقل للمشتري.* *.**5* *إن هلك المبيع ينظر؛ إن كان في يد البائع والخيار له فيضمنه، وإن كان في يد المشتري والخيار له فيضمنه، وإن كان في يد المشتري والخيار للبائع فيضمنه بالثمن إذا كان الهلاك بتعد وتقصير من المشتري وإلا فلا يضمنه لأنه أمانة في يده**.* *6.**والزيادة المتصلة المتولدة من الأصل مثل الزيادة في المشاريع الزراعية (الثمار) أو نتائج المواشي (الثروة الحيوانية) هي للمشتري إن كان الخيار وله وأمضى العقد، وهي للبائع إذا كان الخيار له سواء أمضى العقد أم لا* *.* *7. **الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل مثل أرباح الأسهم وأجرة المستغلات هي للبائع. أما الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل مثل تعويض عن العيب الذي حصل بتسبب من الغير على المبيع في مدة الخيار هي للمشتري إن اختار إمضاء العقد، وإن اختار الفسخ فهي للبائع**.* *8.* *يسقط الخيار بانتهاء مدته، أو بتصرف العاقد بما يدل على الفسخ، أو بهلاك المبيع قبل القبض، ويلزم العقد موضوع الخيار إن أمضى العاقد الخيار**.* *9.* *يمكن استخدام المؤسسات المالية الإسلامية لخيار الشرط في حال الشراء والبيع بقصد تقييم جدوى بيع أو شراء السلعة. وفي حال الشراء من الموردين بغرض البيع في المرابحة للواعد بالشراء في حال الوعد غير الملزم، بحيث ترد السلعة للمورد إذا لم يرغب الواعد بالشراء**.* *10. **ولا يجوز استخدام خيار الشرط بقصد الانتفاع بالسلعة محل الخيار مع دفع الثمن للبائع بحيث يكون حيلة لمقابل عن القرض (وهو بيع الوفاء). ولا يجوز استخدامه أيضًا لتجنب تذبذب الأسعار خلال مدته. وأرجئ التعليق على المعيار بعد استكمال عرض خيار التعيين، وخيار النقد في المقال القادم**. * *د. عبد الباري مشعل* *04/02/2016* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13468' قراءة في المعيار الشرعي 53: العربون
*قراءة في المعيار الشرعي 53: العربون* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1604* <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1604> 1.إن مواكبة المعايير أولاً بأول، يوفِّر فرصة ثمينة للمتخصصين والباحثين في تراكم المعرفة بالاجتهاد الفقهي المعاصر، ويحصل بالتدرج بالاطلاع عند صدور كل معيار أو مجموعة جديدة من المعايير؛ من التمكن ما لا يتوفر بالاطلاع المتأخر جملة واحدة على المعايير. وهذا المعنى ينطبق على متابعة قرارات المجامع، وقرارات الهيئات الشرعية للبنوك. وهذه القراءة وما تتضمنه من استفسارات أو استدراكات تأتي في هذا السياق. وهي تصب في النهاية في مواكبة الجهود المتميزة لأمانة أيوفي في السعي الدائم للارتقاء بالمعايير الشرعية. 2.شملت النسخة الأخيرة للمعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي ستة معايير جديدة، وهي المعايير من (49-54)، وهي على التوالي: الوعد والمواعدة، المساقاة، خيارات السلامة، خيارات التروي، العربون، فسخ العقود بالشرط، وهي في الجملة تعود إلى مجموعة متناسقة هي «الوعود والخيارات» عدا المعيار رقم 50 المتعلق بالمساقاة. وقد استعرض مقال سابق معيار فسخ العقود بالشرط، ويمكن تسميته ضمن المجموعة بخيار فوات الشرط. ويتناول هذا المقال العربون، ويمكن تسميته أيضًا بخيار العربون. 3.تضمن المعيار 11 بندًا، تشمل: نطاق المعيار، تعريف العربون، حكم العربون، سقوط الخيار في العربون، ملك وضمان المبيع في مدة العربون، قبض المبيع في مدة العربون، نماء المبيع وغلاته، التصرف في المبيع بالعربون، اشتراط رد العربون، تاريخ إصدار المعيار. 4. جاء في التعريف: «العربون ما يدفع المشتري إلى البائع (وما في حكمه كالمؤجر والصانع) عند العقد، بحيث يكون للمشتري خيار الفسخ خلال مدة متفق عليها على أنه إذا أمضى العقد كان ما دفع جزءًا من الثمن، وإن لم يمض العقد أو لم يدفع باقي الثمن في مدة العربون فللبائع ألا يعيده إليه». البند 2. لا يطبق العربون في السلم والصرف، البند 3/2، لاشتراط قبض أحد البدلين في السلم وكليهما في الصرف، كما أن محله العقد وليس الوعد أو ما في حكم الوعد كالاتفاقيات البند 2/2. 5.ومن أحكام خيار العربون أنه يسقط خيار المشتري إذا «تصرف بالمعقود عليه تصرفًا يدل على ذلك». البند 5/1. ولا يسقط الخيار بعرض المشتري السلعة للبيع. البند 9/3. ويجوز أن يشترط المشتري رد العربون في حالات معينة كالحصول على الترخيص ونحوه. البند 10. ولا يجوز تداول العربون. البند 9/4. 5. وفي ضمان المبيع وقبضه جاء ما يأتي: «ضمان المبيع خلال مدة الخيار قبل قبضه من المشتري على البائع، وإن قبضه المشتري في مدة الخيار فالضمان على المشتري. البندان 6، 7. والنماء متصلاً أو منفصلاً يتبع المبيع، قبل القبض وبعده، لكن يجوز لمن كان المبيع في ضمانه أن يشترط النماء، وإن لم يستقر الملك» البند 8. ولا يجوز للبائع التصرف بالمبيع مدة العربون، أو استبداله إلا بموافقة المشتري أو بإجازته للتصرف بعد وقوعه على سبيل الفضول. البند 9/1-2. 6.ملخص المعيار في فهمي هو اشتراط فسخ العقد بثمن هو مبلغ العربون. ومن أبرز ما يتوقف عنده في هذا المعيار عدة أمور أوردها فيما يأتي: أما الأول؛ فهو أن المعيار لم يتناول تطبيقات واستخدامات خيار العربون المعاصرة كما جرت العادة في العديد من المعايير. ومن أبرز التطبيقات المعاصرة أن يكون شراء المؤسسة المالية من الموردين بخيار العربون لتجنب مخاطر النكول من العميل الواعد بالشراء، وبعض بيوع الاختيار الإسلامية المطورة في بعض الصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية. 7.وأما الثاني؛ فإن المعيار لم يفرق بين خيار العربون والاختيارات options في الأسواق المنظمة المعاصرة والمناسبة داعية إلى هذا التفريق للتشابه. وقد فرق بينهما مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي وهو أن العربون جزء من الثمن بينما ثمن الخيار في الاختيارات يكون في عقد مستقل بالإضافة لعقد البيع. 8.وأما الثالث فيتصل بالثاني؛ فقد جرى المعيار على أن الخيار للمشتري بالفسخ مقابل التنازل عن جزء من الثمن يسمى العربون، وأغفل المعيار حكم أن يكون خيار العربون للبائع، بحيث يكون للبائع حق الفسخ مقابل التنازل عن مبلغ محدد للمشتري إن لم يمض البائع العقد خلال مدة معينة. والمسألة أن العربون هو مقابل انتظار البائع في تعبير الحنابلة، وإذا كان كذلك فلم لا يكون في مقابل انتظار المشتري أيضًا إن اشترط البائع الخيار. وهذه مسألة مهمة وموضوع المعيار ملائم للنص عليها وتحرير القول فيها. 9.وأما الرابع؛ فيتعلق بالنماء المنفصل، فقد جعله المعيار تابعًا للمبيع وإن كان المبيع في ضمان البائع. وللوهلة الأولى يلاحظ أن القول بأن هذا هو الأصل ينافي قاعدة الخراج بالضمان، ومن نظائره ضمان المغصوب، والمقبوض بعقد فاسد كالقرض الربوي، ولذا فمن المناسب توجيه هذا القول لتحقيق الاتساق في الأحكام. 10. وأما الخامس؛ فيتعلق بالاتساق بين المعايير، وهو في فرعين، الأول؛ هو أنه سبق في معيار الضمانات البند 7/8 أن الأولى هو أن تتنازل المؤسسة عن عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي، وقد أغفل المعيار الحالي بشأن العربون الإشارة إلى ذلك. والثاني؛ هو أنه جرت عادة المعايير أن تكون تبني على قرارات المجامع الفقهية خاصة والهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بصفة عامة لتحقيق تراكم الخبرة، وقد أغفل المعيار في مستنداته الشرعية الإشارة لقرار مجمع رابطة العالم الإسلامي، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي في العربون. د. عبد الباري مشعل 28/01/2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google G
{Kantakji Group}. Add '13463' مقترح التصنيف الفقهي للمعايير الشرعية
*مقترح التصنيف الفقهي للمعايير الشرعية* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1602 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1602>* صحيفة السبيل الأردنية 1. بلغت المعايير الشرعية للأيوفي في نسختها الأخيرة 54 معيارًا في أبواب متعددة من فقه المعاملات، وطبقا للأمين العام للأيوفي كما في مقدمة كتاب المعايير أصبحت المعايير المرجع الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، كما أصبحت بمثابة قانون حاكم تشير إليها الاتفاقيات والعقود. وبفضل عناية الأمانة العامة للأيوفي، وجهودها لتيسير الطبعة الجديدة إلكترونيًا وورقيًا أصبحت المعايير الشرعية على كل لسان. 2.والجدير بالذكر أن المعايير التي ابتدأت بها أيوفي عملها في عام 1991م هي المعايير المحاسبية الإسلامية، غير أنها رأت لاحقًا أن تصدر معايير شرعية على غرارها بدءًا من عام 1999م حيث أنشئ المجلس الشرعي لأيوفي، والهدف طبقًا لما أوضحه رئيس المجلس الشرعي في مقدمة كتاب المعايير هو أن تكون هذه المعايير مرجعًا شرعيًا للمؤسسات المالية الإسلامية، وللتقريب بين الفتاوى الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية فيها. 3.ومع كثرة عدد المعايير وزيادة حجم الكتاب حيث بلغ 1286 صفحة بات تصنيف المعايير ضروريًا لسهولة الإفادة منها، ويتنازع أساس التصنيف أمران؛ الأول: النظر إلى المستفيدين منها وهم المستشارون الشرعيون وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، والثاني: النظر إلى العمليات والمؤسسات المصرفية والمالية التي تتأثر بتلك المعايير. 4.وعند التأمل في موضوعات المعايير الشرعية نجد أن عناوينها يتنازعها التقنين الفقهي، والعمليات المصرفية، لكن الغالب فيها الأول وهو التقنين لموضوعات الفقه، ولذلك فإنه من المرجح تصنيفها على أبواب الفقه مع بعض التطوير بنسبة التطبيقات المعاصرة إلى أقرب نظائرها في التصنيف الفقهي، ومن ثم تقريبها للمستفيدين منها وهم المستشارون الشرعيون بالدرجة الأولى. دون أن يمنع ذلك من استحداث تصانيف أخرى. 5.ووفقًا للتصنيف الفقهي المطور فيما يلي محاولة لتوزيع المعايير الشرعية على أربع مجموعات رئيسة هي: المعاوضات، التبرعات، الشركات، التوثيقات، وتوابع ذات صلة المعاوضات خاصة. وما كان من عقود الإطلاقات كالوكالة، أو وعقود الحفظ كالوديعة، أو عقود الإسقاطات كالإبراء من الدين، فيندرج في الجملة في المعاوضات عندما يكون بأجر، أو في التبرعات عندما يكون بغير أجر. 6.أما المعاوضات فهي: البيوع، والإجارات، المصارفات، أما البيوع فتشملها المعايير الآتية: 8- المرابحة للآمر بالشراء، 10- السلم والسلم الموازي، 11- الاستصناع والاستصناع الموازي، 30- التورق، 20-بيوع السلع في الأسواق المنظمة، 27- المؤشرات. 7.وأما الإيجارات ونحوها من المنافع والخدمات والحقوق فتشملها المعايير الآتية: 2- بطاقات الائتمان، 9- الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، 14- الاعتمادات المستندية، 15- الجعالة، 19- القرض، 22- عقود الامتياز، ، 28- الخدمات المصرفية 34- إجارة الأشخاص، 23-الوكالة وتصرف الفضولي، 42- الحقوق، 46- الوكالة في الاستثمار. وأما المصارفات ففيها معيار واحد هو: 1- العملات. 8.وأما الشركات فتشملها المعايير الآتية: 12- الشركة والشركات الحديثة، 13- المضاربة، 17- صكوك الاستثمار، 21- الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، 24-التمويل المصرفي المجمع، 40- توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة، 50- المساقاة. 9.وأما توابع العقود بصفة عامة والمعاوضات خاصة فتشملها المعايير الآتية: 6- تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي، 18- القبض، 25- الجمع بين العقود، 31- الغرر، 35- الزكاة، 36- العوارض الطارئة، 48- خيارات الأمانة، 51- خيارات السلامة، 52- خيارات التروي، 53- العربون، 54- فسخ العقود بالشرط، 38-التعاملات المالية بالإنترنت، 44- السيولة تحصيلها وتوظيفها، 47- ضوابط حساب ربح المعاملات. 10.وأما التوثيقات وما يلائمها من الديون وضماناتها وفض النزاعات فتشملها المعايير الآتية: 4- المقاصة، 5- الضمانات، 7- الحوالة، 16- الأوراق التجارية، 39- الرهن، 26- التأمين، ، 37- الاتفاقية الائتمانية، 41- إعادة التأمين، 45- حماية رأس المال، 43- الإفلاس، 32- التحكيم. 11. ويمكن أن يندرج تحت تصنيف معايير أخرى معيار الوقف والفتيا: 33- الوقف، وضوابط الفتيا: 29- ضوابط الفتوى وأخلاقياتها. ومن الملائم التنويه في نهاية هذا التصنيف الفقهي بأن ما أضيف تحت التصنيفات السابقة من معايير فهو باعتبار أغلبية ما تضمنه المعيار. د. عبد الباري مشعل 21/01/2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن
{Kantakji Group}. Add '13460' قراءة نقدية للمعيار الشرعي 54: فسخ العقود بالشرط
*قراءة نقدية للمعيار الشرعي 54: فسخ العقود بالشرط* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1597 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1597>* *صحيفة السبيل الأردنيّة* *1.**بناء على الوعد يتناول هذا المقال معيار رقم 54 بشأن فسخ العقود بالشرط، ثم تتم العودة إلى ما قبله. وقد تضمن نص المعيار أحد عشر بندًا هي: نطاق المعيار، وتعريف الفسخ بالشرط، وصيغة اشتراط الفسخ، وحكم اشتراط الفسخ، وسبب الفسخ، وشروط صحة الفسخ، وموانع الفسخ، وأثر الفسخ، وإسقاط الفسخ بعد ثبوت الحق فيه، والتعويض عن الفسخ، من تطبيقات الفسخ بالشرط، وتاريخ إصدار المعيار. وسأبدأ بالقراءة ثم النقد. والهدف هو الإسهام في لفت انتباه المتخصصين للمعايير الشرعية والأخذ بما صح من النقد في الإصدارات القادمة**.* *2.**يقصد بفسخ العقود بالشرط «إنهاء العقد الصحيح اللازم بمقتضى شرط في العقد يعطي أحد الطرفين حق الفسخ». البند 4/1. ومما يشترط لممارسة حق الفسخ وجود سببه واستمراره لحين الفسخ إشعار الطرف الآخر به، وبقاء المبيع سالمًا من الهلاك، وفي ملك المشتري. البنود 6 و7**.* *3.**أثر الفسخ: «الفسخ يرفع حكم العقد من حين الفسخ، إلا أن النماء المتصل يتبع الأصل، وأما النماء المنفصل من حيث العقد إلى الفسخ قبل قبض المشتري فهو للبائع، وبعد قبض المشتري هو للمشتري». وإذا أسقط من له حق الفسخ بعد ثبوت الحق فإن «كان سببه غير متجدد سقط حق الفسخ، أما إذا كان سببه مما يتجدد ضرره أو يدوم فلا يسقط مثل: لو تعطلت العين المؤجرة فأسقط المستأجر حقه في الفسخ وأصلح العين ثم تعطلت مرة أخرى فإن له حق الفسخ». البندان 8 و9**.* *4.**التعويض عن الفسخ: لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع، أما في العقود المستمرة إلى مدة متفق عليها، مثل الإجارة، والاستصناع، والحوالة، والمزارعة، والمغارسة، والوكالة، فإنه يجوز أن يتنازل أحد الطرفين عن المدة الباقية بعوض متفق عليه في حينه». البند 10/1. ويستثنى مما سبق الظروف الطارئة. البند 10/2**.* *5.**من تطبيقات الفسخ بالشرط: «اشتراط الفسخ في اتفاقيات التسهيلات الائتمانية وذلك في حالات الإخفاق التي تتعلق بالملاءة، أو بالتعرض للإفلاس –قبل وقوعه- أو بمخالفة شرط مقيد للعقد». البند 11/1**.* *6.**ومن التطبيقات أيضًا: اشتراط المؤجر أنه يحق له عند كل فترة جديدة من عقد الإجارة إضافة أجرة تكميلية لتغطية ما تكبده عن الفترة السابقة للصيانة أو التأمين أو ضرائب الملكية، ورفض المستأجر قبول ذلك فإنه يحق للمؤجر فسخ العقد. ومن التطبيقات أيضًا اشتراط الفسخ في حال المماطلة في السداد، أو عدم تقديم الرهن أو الكفيل أو أي ضمان آخر شرط في العقد. وحالات الفسخ المقررة في بعض الخيارات التي صدرت في معايير سابقة. البند 11**.* *7.**تلك قراءتي للمعيار، أما النقد فإن نطاق المعيار هو «فسخ العقود اللازمة بالشرط»، وكان المتوقع أن يشمل الآتي: (أ) معنى الفسخ حسب أنواع العقود اللازمة وكيفية تطبيق ذلك عليها عقدًا عقدًا. (ب) أنوع العقود اللازمة والعقود التي تؤول إلى اللزوم بالشروع أو بالشرط. (ج) الشروط في العقود وتتنوع إلى شروط الإضافة، وشروط التعليق، وشروط التقييد وعلاقتها بالفسخ، وتطبيقات الفسخ في المؤسسات المالية الإسلامية. غير أن المعيار لم يبلغ في الجملة التفصيل المنشود**.* *8.**كان تركيز المعيار على البيع والإجارة وأشار إلى جملة من أسماء العقود في سياق التعويض مفترضًا أنها جميعًا من العقود اللازمة دون تفصيل فيما يلزم منها بالشروع أو بالشرط أو بشرط عدم الرجوع كما في الحوالة، ولم يذكر عقدي الصرف والسلم رغم أنهما من العقود اللازمة**.* *9.**وعند ذكر التطبيقات اقتصر المعيار على ذكر صحة اشتراط الفسخ بناء على بعض الشروط، بينما كان من الملائم أن يتضمن المعيار فقرات خاصة بتطبيق الفسخ في عقود البيع والمرابحة الآجلة، وعقود الإجارة المنتهية بالتمليك، وعقود الاستصناع، وعقود السلم، وعقود المضاربة، والشركة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة، في حال تم الفسخ بعد مضي مدة من أجل العقد، وربما سنوات في حال بعض العقود**.* *10.خلال المعيار عن ملحق خاص بالتعريفات، ومن أبرز المصطلحات التي كان من المهم تعريفها: حكم العقد، النماء المتصل، النماء المنفصل، العقود المستمرة، الظروف الطارئة، الأجرة التكميلية**.* *د. عبد الباري مشعل* 14/01/2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Grou
{Kantakji Group}. Add '13451' المعايير الشرعية: النسخة الأخيرة الصادرة عن أيوفي
*المعايير الشرعية: النسخة الأخيرة الصادرة عن أيوفي* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1595 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1595>* صحيفة السبيل الأردنية 1. في 7 نوفمبر من عام 2015 تم الإعلان عن النسخة الجديدة للمعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي، وقد ضمت 54 معيارًا شرعيًا، فيها خمسة معايير لم يسبق نشرها من قبل وهي المعايير من (49-54)، وعناوينها على التوالي: الوعد والمواعدة، المساقاة، خيارات السلامة، خيارات التروي، العربون، فسخ العقود بالشروط. كما ضمت النسخة الأخيرة سبعة معايير سبق نشرها وتداولها وهي المعايير من (42-48)، وعناوينها على التوالي: الحقوق المالية والتصرف بها، الإفلاس، السيولة وتحصيلها وتوظيفها، حماية رأس المال، والاستثمارات، الوكالة بالاستثمار، ضوابط حساب ربح المعاملات، خيارات الأمانة. ولأن هذه المعايير حديثة الإصدار نسبيًا فلم يطالها التعديل. 2. أما النسخة السابقة والمتداولة من المعايير فتضم 41 معيارًا، تبدأ بمعيار المتاجرة في العملات، وتنتهي بمعيار إعادة التأمين. أما العشرة الأولى(1-10) فهي: المتاجرة بالعملات، بطاقة الحسم وبطاقات الائتمان، المدين المماطل، المقاصة، الضمانات، تحول البنك التقليدي إلى بنك إسلامي، الحوالة، المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء، الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، السلم والسلم الموازي. 3. وأمّا العشرة الثانية (11-20) فهي على التوالي: الاستصناع والاستصناع الموازي، الشركة والشركات الحديثة، المضاربة، الاعتمادات المستندية، الجعالة، الأوراق التجارية، صكوك الاستثمار، القبض، القرض، بيوع السلم في الأسواق المنظمة. أما العشرة الثالثة (21-30) فهي على التوالي: الأوراق المالية، عقود الامتياز، الوكالة وتصرف الفضولي، التمويل المصرفي المجمع، الجمع بين العقود، التأمين الإسلامي، المؤشرات، الخدمات المصرفية الإسلامية، ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار إسلامي، التورق. 4. وأما العشرة الرابعة (31-41) فهي على التوالي: ضابط الغرر، التحكيم، الوقف، إجارة الأشخاص، الزكاة، العوارض الطارئة، الاتفاقية الائتمانية، التعاملات المالية بالإنترنت، الرهن وتطبيقاته المعاصرة، الحسابات الاستثمارية وتوزيع الأرباح، إعادة التأمين. 5. قد نوه الأمين العام في مقدمة النسخة الجديدة للمعايير بأن بعض هذه المعايير قد طالها التعديل، وهذا التعديل ثلاثة أنواع: أولها: المعايير التي يتــم تحديث صياغة بعض بنودهــا وفقراتها لدفع لبس في المعنــى أو لتجلية حكم أو لاختيار تعبير أدق ونحو ذلــك، وأما الثاني منها فهو لإضافة فقرات للمعيار أو حــذف فقرات منه أو دمج بعضها ونحو ذلــك، بما لا يخل بالهيكلة العامــة للمعيار، وقد تم تمييز المعايير التي تم تعديلها من هذين النوعين بإضافة كلمة (معيار معدل) في عنوانها 6. وبعد تتبع عناوين المعايير في النسخة الجديدة تبين أن المعايير التي طالها التعديل من النوع الأول والثاني آنفي الذكر هي ثلاثة عشرة معياراً هي: (3، 4، 5) وتضم: المدين المماطل، المقاصة، الضمانات، ثم (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16)، وتضم: الحوالة، المرابحة، الإجارة، السلم، الاستصناع، الشركة، المضاربة، الاعتمادات، الجعالة، الأوراق التجارية. 7. وأما النوع الثالث من التعديلات فهو للمعايير التــي يرى المجلس إعادة إعداد المعيار فيها بشــكل كامل؛ لتغطية حجم المتغيــرات العملية في موضوع المعيــار، مثل معيار الصكوك ومعيار البطاقات وغيرها من المشروعات التي بدأ فيها العمل. وهذا النوع من التعديل لم يتم الانتهاء منه ومن ثم فإن المعايير التي تشملها النسخة الحالية الجديدة لا تتضمن ولا تتعرض لهذا النوع من التعديل. 8. سأتابع في المقالات القادمة التعريف بالمعايير الجديدة، والمنوه عنها في هذا المقال، وكذلك التعديلات التي وردت على المعايير القديمة؛ وذلك لأهمية هذه المعايير بصفة عامة على مستوى الصناعة. د. عبد الباري مشعل 07/01/2016 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13448' خبر الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية" في الكويت
*رقابة – الكويت) تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "الماجستير المهني التنفيذي في المالية) * *"الإسلامية * *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1593 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1593>* تحت الرعاية الكريمة لرئيس مجموعة رقابة الدكتور عبد الباري مشعل، احتفلت (رقابة – الكويت) يوم أمس الأربعاء 30/12/2015 بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية"والصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ( (CIBAFI، وتم تسليم شهادات الماجستير للمتدربين والبالغ عددهم 19 متدرباً. يشار إلى أن المتدربين اجتازوا على مدى الأشهر الماضية متطلبات الحصول على الماجستير المهني. تمثلت هذه المتطلبات بسبعة برامج مهنية متخصصة بالصناعة المالية الإسلامية مشفوعة باختبار لكل برنامج، وعقدت على مدار 125 ساعة تدريبية، ثم اختبار شامل لجميع البرامج، وتوجت هذه البرامج التدريبية بأبحاث علمية قدمها المتدربون باللغتين العربية والإنجليزية تم تحكيمها من قبل اللجنة العلمية في المجلس العام للبنوك الومؤسسات المالية الإسلامية. ألقى الشيخ فواز الدوماني كلمة الخريجين شكر فيها شركة رقابة والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وأشاد بالقيمة العلمية للبرنامج وأهميته للمتدربين من ناحية تنوع المواد وارتباطه بالواقع العملي والإثراء الذي يحتويه، كما أشاد الدوماني بالكفاءة والخبرة المهنية لمدربي البرامج المكونة للماجستير المهني. كما ألقى الدكتور عبد الباري مشعل (رئيس مجموعة رقابة) كلمة بارك فيها للمتدربين إنجازهم وحصولهم على شهادة تمثل إحدى أهم الشهادات المهنية على مستوى الصناعة المالية الإسلامية، وأشاد فيها بالجهد المبذول والمثابرة التي أبداها المتدربون خلال فترة الماجستير المهني والتي استمرت على مدار 9 أشهر، وأكد الدكتور عبد الباري على التزام رقابة الدائم بدعم المتدربين والباحثين في مجال الصناعة المالية الإسلامية. وسلّم الدكتور عبد الباري مشعل الشهادات للمتدربين، وكرّم الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى وهم السادة (عبدالله الملا وفواز الدوماني ومحمد علي رضا) على التوالي. تفاصيل البرنامج: يشتمل برنامج "الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية" على سبعة مواد أساسية وورقة بحث حسب ما هو مبين أدناه: 1- المصرفي الإسلامي المعتمد. 2- الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الأسواق المالية. 3- الاختصاصي الإسلامي المعتمد في التجارة الدولية. 4- الاختصاصي الإسلامي المعتمد في إدارة المخاطر. 5- أساسيات المحاسبة المصرفية الإسلامية. 6- تقنيات التدقيق الشرعي. 7- المتطلبات القانونية. 8- بحث الماجستير المهني. الهيئة العلمية للاعتماد: تتميز الشهادات المهنية الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية باعتماد موادها العلمية قبل الهيئة العلمية للاعتماد والتدقيق، والمكونة من عدة مؤسسات وهيئات هامة في الصناعة المالية الإسلامية هي: 1- مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2- المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية . 3- مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز . 4- مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر. 5- الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية ((ISRA - ماليزيا . مسيرتنا في دولة الكويت: يذكر أن رقابة بدأت مسيرتها التدريبية في دولة الكويت منذ عام 2010، وذلك من خلال التعاون مع جامعة الكويت وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وأثمرت المسيرة التدريبية إلى تدريب أكثر من /417/ متدرباً من قطاعات وشرائح مختلفة من المجتمع الكويتي. حصل /96/ متدرباً على شهادات مهنية معتمدة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بينما حصل /274/ متدرباً على شهادات حضور معتمدة من رقابة ونادي التمويل الإسلامي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at https://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13439' التنميط والتصنيف الشرعي للصكوك
*التنميط والتصنيف الشرعي للصكوك* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1592 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1592>* 1. هناك محاولات دائمًا لأحداث نقلة نوعية على مستوى التطبيق للوصول إلى التنميط والتصنيف الشرعي المنشود للصكوك. لا يوجد بالضرورة ترابط بين المصطلحين غير أن وجود التنميط ربما سيسهل عملية التصنيف. ويتناول هذا المقال لمحة عن هذين الموضوعين. 2.التنميط المنشود هو أن تكون جميع الصيغ الممكن تطبيقها في الواقع مؤطرة بمعايير شرعية ومحاسبية ائتمانية، وعلى سبيل المثال لو كان لدينا عشرين صيغة تطبيقية للصكوك في الواقع، فإنه لا بد أن تعود كل هذه الصيغ إلى المعايير المعتمدة من جهات الإشرافية ذات العلاقة. ويمكن أن يطلق على التنميط مصطلح «معيرة» وهي كلمة مشتقة من معيار.، أي جعل تطبيقات الصكوك كلها ضمن المعيار المعتمدة. هذا كان موضوع الجلسة الأولى «معيرة الصكوك وتجانسها»، في مؤتمر أيوفي الدولي في 6 و 7 ديسمبر. 3.أطلقت أيوفي مشروعها لمعيرة الصكوك بحيث يتم تطوير المعيار الشرعي رقم 17 ليكون معيارًا شاملاً تنمّط فيه كل التطبيقات، وقد استعرض الزميل الدكتور أسيد المراحل الأساسية لهذه المشروع والتي تتمثل في ضرورة تحديد المفهوم العام للصكوك، ثم الضوابط والموجهات الشرعية العامة، ثم الهياكل العامة في ضوء تلك الضوابط، ثم العقود التي تبنى على ذلك. وقد قدم لنجاح عملية التنميط بأن يتم حسم تلك القضايا الأكثر جدلاً على مستوى التطبيق ويأتي في مقدمتها: تسجيل الأصول محل الصكوك، مسؤولية حملة الصكوك عن مخاطر الأصول، تحديد مرجعية القانون . 4.تصنيف الصكوك لم يطرح بشكل مباشر ضمن جلسات أيوفي الخاصة بالصكوك، وما طرح في الجلسة الرابعة هو تصنيف المؤسسات نفسها وليس المنتجات وأطلق عليه تصنيف الحوكمة، واختلفت وجهات النظر حوله، وكان الرأي المؤيد لتصنيف المؤسسات يصب في دعم أعمال الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف في مملكة البحرين، والتي تقوم على معاييرها للتصنيف على التأكد من تحقق شروط الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية وإعطاء المؤسسة درجة معينة وفقًا لسلم التصنيف بناء على ذلك. ومن أبرز المفردات، الهيئة الشرعية، التدقيق الشرعي، نظام الرقابة الشرعية الداخلية، آليات عمل الهيئة الشرعية والتدقيق الشرعي دون التدخل في النتائج الخاصة بهما. 5.أما التصنيف الشرعي للمنتجات يبدو أنه أهم من تصنيف الحوكمة للمؤسسات، لكن الجلسة جعلته محل تنازع وتجاذب بين المتداخلين، وهو في الحقيقة كان موضوع الهيئة الشرعية للرقابة والتصنيف التي أسسها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع البنك الإسلامية للتنمية في عام 2008 وهي متوقفة لأسباب تتعلق بالتمويل، وهناك جهود لإعادة بعثها من جديد، كان لي جهد في تقديم الدراسة الأولية للمعايير الشرعية لتصنيف المنتجات، وفي تطوير نموذج سلم درجات التصنيف، وقد نوه الزميل الدكتور عزالدين خوجة بجهد هذه الهيئة وعملها حيث كان أحد المتداخلين على المنصة في الجلسة المذكورة. وتصنيف المنتجات يشمل الصكوك لأنها من المنتجات المالية الإسلامية. 6.استهدف التصنيف الشرعي تعزيز فكرة أن يكون للحلال درجات، ومن ثم دفع التطبيقات إلى المنافسة فيما بينها باتجاه الصيغ الشرعية والآليات التي تحظى بأعلى درجة في التصنيف الشرعي. كانت هذه الفكرة مهمة جدًا للتحول الطوعي نحو الصيغ الشرعية التي تحظى بالقبول الشرعية بأريحية كبيرة ودون اختلافات فقهية كبيرة في الآراء بشأن شرعيتها. وقد اعتمد التصنيف الشرعي على ثلاثة محاور رئيسة، تستند في جوهرها على مقاصد الشريعة. 7.المحور الأول: الباعث على العقد وتحريم الحيل. والمحور الثاني: بنية أو هيكل العقد، ويمكن تسميته بمقصود العقد أو مقتضاه، والمحور الثالث: مآل العقد وسد الذرائع. وقد تم وضع معايير تفصيلية تحت كل محور ومؤشرات لقياس تلك المعايير يقابل كل مؤشر وزنًا نسبيًا في نموذج التصنيف. لا يستهدف نموذج تصنيف المنتجات أن ينظر في المنتجات الربوية المحرمة، وفي الوقت نفسه ينظر إلى كل المنتجات التي صدرت باجتهاد فقهي بأنها حلال، غير أن هذا الحلال تختلف درجته تبعًا لتحقيقه تلك المؤشرات المشار إليها. 8.ومن ثم يعتقد أن تحظى صكوك الإجارة القائمة على أصول مملوكة للمصدر على تصنيف شرعي متدني إذا كانت تقوم على آليات مترابطة تعزز صورية ملكية حملة الصكوك للأصول وتحول بين حملة الصكوك وتحملهم لمخاطر الأصول فضلاً عن الوعود الملزمة التي تؤول إلى تعزيز صيغة بيع الوفاء في هيكل الصكوك. بينما ستحصل صكوك الإجارة التي تقوم على أصول جديدة على تصنيف شرعي مرتفع. وهكذا. ومن شأن هذا التصنيف أن يدفع طوعيًا التطبيقات للخروج من الصيغ ذات التصنيف الشرعي المتدني. 9.تصنيف الحوكمة للمؤسسات أو التصنيف الشرعي للمنتجات لم يأخذ مكانته المنشودة حتى الآن على مستوى الصناعة، لأسباب منها عدم الحافز لدى المؤسسات بصفة عامة، وعدم إدراكها للنفع الذي يمكن أن يعود عليها إذا ما حصلت على هذا التصنيف، ولذا لا يمكن القول بوجود فاعلية لهذا التصنيف في الوقت الحالي على مستوى الصناعة، أيضًا التصنيف الائتماني من جهات وكالات التصنيف الإسلامية لا يحظى بالجاذبية الكافية وتوليد الحافز للمؤسسات للحصول عليها، في ظل سيطرة وكالات التصنيف الدولية مثل موديز وستاندرز آند بورز وغيرها على هذا التصنيف. 10. التنميط والتصنيف من أكبر التحديات الحالية والمستقبلية التي تعمل الصناعة المالية الإسلامية على مواجهتها، وهما المدخل إلى الحضور العالمي، وإلى تحقيق الفهم المشترك للصناعة المالية الإسلامية على مستوى اللاعبين في السوق الدولية من مؤسسات دولية ودول جاذبة للمالية الإسلامية. د. عبد الباري مشعل 31/12/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113
{Kantakji Group}. Add '13405' «هيئة الأسواق»... تسجيل وممارسة التدقيق الشرعي.
*«هيئة الأسواق»... تسجيل وممارسة التدقيق الشرعي.* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1584 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1584>* *صحيفة الرأي الكويتيّة* *مسؤول التدقيق الشرعي، ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي من الوظائف واجبة التسجيل لدى «هيئة أسواق المال». وتضمنت اللائحة الجديدة والرائدة للهيئة شروطاً خاصة لهاتين الوظيفتين، يجب الوفاء بها لغرض التسجيل لدى «الهيئة».* *وبدون القيد في السجل الخاص لدى «الهيئة»، فإنه لا يجوز ممارسة أي من هاتين الوظيفتين، ولا يجوز للأشخاص المرخص لهم الاستعانة بخدمات جهات غير مسجلة لدى الهيئة (المادة 3-5-2).* *ومن الشروط: أن يكون الشخص المسجل في وظيفة واجبة التسجيل مقيماً في دولة الكويت (المادة 3-2-5). وأن يكون الشخص متفرغاً بشكل كامل للعمل في المكتب (المادة 3-5-5). ونأمل من «الهيئة» أن تراعي واقع الإجراءات الإدارية للتسجيل بحيث لا يؤدي الالتزام بالتاريخ المحدد لتنفيذ اللائحة إلى إرباك الأشخاص المرخص لهم أو مكاتب التدقيق العاملة حالياً والمرخصة من وزارة التجارة* *. **وعلى مستوى التأهيل، يشترط في المدقق الشرعي الحصول على مؤهل جامعي معتمد في مجال الشريعة الإسلامية، يؤهله لممارسة مهنة التدقيق الشرعي، أو مؤهل مهنياً في مجالات فقه المعاملات المالية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية من جهات متخصصة مشهود لها بالكفاءة (المادة 3-5-5).* *وقد جاء في المحددات الإضافية لوظيفة مسؤول التدقيق الشرعي، النص على ذلك بشكل أكثر تفصيلاً على الشكل التالي: «حاصلاً على شهادة جامعية أو مهنية في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من جهة مشهود لها بالكفاءة، أو أن يكون حاصلاً على دورة علمية في فقه المعاملات المالية لا تقل مدتها عن فصلين دراسيين من قبل إحدى كليات الشريعة الإسلامية أو إحدى مؤسسات التعليم الخاص،... وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في التدقيق الشرعي».* *ورغم أن المادة السابقة تفتح المجال لاعتبار الشهادات المهنية، غير أن التقييد بفصلين دراسيين وفي كلية الشريعة أو مؤسسات التعليم لا يبدو ملائما، لأن الشهادات المهنية تصدر من جهات مهنية وغير تعليمية بالدرجة الأولى، ولا تشترط المدّة التدريسية أساسا للحصول عليها، بل يمكن أن يتم التقدم للامتحان بصرف النظر عن المدّة التدريسية، والتي ربّما لا تكون موجودة إلاّ بالقدر الذي يحتاجه المتقدّم* *. **وهذا هو المعهود والممارس على مستوى الشهادات المهنية سواء في مجال التدقيق الشرعي أو الماليّة الإسلامية أو غير ذلك. أيضا وجود شرط سنتين من الخبرة السابقة لمسؤول التدقيق الشرعي الداخلي فيه شيء من التحيز لصالح العاملين حالياً على حساب رفد السوق بدماء جديدة، ولذا فإنه من المتوقع من هيئة أسواق المال أن تكون أكثر واقعية في التعامل مع هذه الشروط التي قد تعوق التسجيل لهذه الوظيفة من الناحية الإجرائية* *. **طبقاً للائحة يجب أن يتكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مدقّقين شرعيّين ويساندهم في عملهم محاسب أو أكثر ومستشار قانوني. ويشترط في جميع المذكورين أعلاه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات. ويجوز الاستعانة بجهات خارجية للقيام بالمهام المساندة* *. **ويجب أن يكون المكتب حاصلاً على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لممارسة نشاط تقديم الاستشارات الشرعية. ويجب أن يستوفي المدقّقون الشرعيون لدى المكتب الشروط المنصوص عليها* *. **يرد على شروط التأهيل الخاصة بالشهادات المهنية ما سبق أن ذكرناه بشأن مسؤول التدقيق الشرعي الداخلي. وأما الإلزام بوجود محاسب أو مستشار قانوني أو أكثر ضمن تكوين مكتب التدقيق، فعلى الرغم من أن الّلائحة سمحت بالاستعانة بجهات خارجية لأداء هذه الخدمات غير أنه لا يبدو مدعما من الناحية المهنية* *. **وانطلاقًا من مبدأ التعامل بالمثل، فإننا نرى أن مكاتب المحاسبين القانونيين لا تلزم في تكوينها أن يكون لديها مستشار قانوني أو مستشار شرعي* *. **ولذلك، فإن من المقترحات الملائمة في هذه النقطة هو تفعيل المعيار المهني للتدقيق رقم 620 من المعايير الدولية للتدقيق بشأن الاستعانة بخبير، ليغطي الحاجة لخبرات الآخرين أثناء الممارسة دون الإلزام بالتعاقد الدائم مع هذه الخبرات وتحمل تكاليف لا مسوغ لها. **سنتابع** في المقال المقبل جوانب من شروط الممارسة لوظيفة التدقيق* *.* *د. عبدالباري مشعل* *15/12/2015* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Gr
{Kantakji Group}. Add '13396' صكوك حقوق الانتفاع: نموذج أول مبتكر
*صكوك حقوق الانتفاع: نموذج أول مبتكر* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1578 *1.**انتهينا في المقال السابق إلى أن حقوق الانتفاع توفر فرصة كبيرة لإصدار صكوك سيادية دون التعرض لإشكاليات التخصيص للملكيات العامة، أو الجدل الشرعي بشأن شبهة بيوع العينة والوفاء التي تكتنف إصدارات صكوك الإجارة بآلية الشراء وإعادة الإجارة المنتشرة**.* *2.* *ويمثل القرار الشرعي الثاني للمؤتمر الفقهي الرابع في دولة الكويت إطارًا شرعيًا ملائمًا لإصدار هذا النوع من الصكوك، فقد جاء في القرار أن «حق الانتفاع بعوض، فيه شبه بعقد البيع من وجه وبعقد الإجارة من وجه آخر، غير أنه لا يمكن إلحاقه بأحدهما لوجود فروق له عن كل منهما» وذكر في القرار «أن من الصور الجائزة شرعًا قيام الحكومة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية أو سواها بتمليك حق الانتفاع بعين مملوكة لها لشخص اعتباري أو طبيعي لمدة طويلة، مع احتفاظ مالك العين بملكية رقبتها»**.* *3.* *ومن أحكام حق الانتفاع طبقًا للقرار «يتحمل مالك العين التكاليف غير المعتادة للانتفاع بالعين مثل مصروفات الصيانة الأساسية وكذا الإصلاحات الجسيمة المتعلقة بها، ما لم يشترط على المنتفع تحملها، ولا يتعارض ذلك مع منع تحميل المستأجر في عقد الاجارة الصيانة الأساسية لأن حق الانتفاع ليس إجارة من كل وجه»**.* *4.* *ويدعم القرار تطبيقات الصكوك على أساس حق الانتفاع فقد جاء في القرار أنه «يجوز أن يكون حق الانتفاع العقاري محلًا لصكوك قابلة للتداول لمدد مجموعها أقل من مدة حق الانتفاع، لأنه من قبيل بيع المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون العقار مؤجرًا لأطراف أخرى، لما فيه من شبه بالبيع». وكذلك جواز «قيام مالك العين ببيع حق الانتفاع بعقار لمطور ليقوم بالبناء عليه وتأجير تلك المباني، سواء كانت اجارة عين بعد البناء، أو إجارة موصوفة بالذمة قبل البناء. وكذلك جواز «بيع حق الانتفاع لعين مؤجرة، مع نفاذ عقد الإيجار في حق المنتفع الجديد، فيحل محل من باعه في حقوق عقد الإجارة والتزاماته» ولكن «لا يجوز لمالك العين أن يبيع حق الانتفاع ثم يشتريه إلا مع انتفاء شروط تحقق العينة»* *.* *5.* *في ضوء الأسس الشرعية السابقة يمكن للدولة أن تبيع حقوق انتفاع لحملة الصكوك لمدة 20 سنة مثلًا بغرض تطوير الشواطئ والمناطق السياحية والمدن القديمة ونحو ذلك، على أن يدفع حملة الصكوك قيمة الحق محل الصكوك بالكامل. أما الإيراد الدوري واسترداد رأس المال لحملة الصكوك فيمكن أن يتم من خلال عقد إجارة موصوفة في الذمة مع الوعد بالتمليك للمنشآت محل التطوير**.* *6.* *بموجب عقد الإجارة المذكور يكون حملة الصكوك مؤجر، والدولة مستأجر، وتكون مدة الإجارة هي مدة إصدار الصكوك، ومن ثم تؤول -بموجب الوعد بالتمليك- ملكية تلك المنشآت للدولة مقابل استرداد رأس المال أو القيمة الاسمية للصكوك في نهاية مدة الإصدار الموافقة لنهاية عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. ولا يشترط للدولة أن تكون هي المستأجر، لأنه يمكن أن يكون الاستئجار مغريًا لأي جهة تشغيلية أخرى لهذه الأماكن، و تكتفي أن تقدم وعدًا بالشراء لأصول تلك المنشآت**.* *7.* *لا تتضمن الصورة المقترضة أي شبهة لبيع العينة، أو بيع الوفاء، لأن المنشآت محل عقد الإجارة المنتهي بالتمليك مملوكة بالفعل لحملة الصكوك ابتداءً، ويجوز إجارتها بالطريقة المذكورة دون أي قيود. أيضًا لم تتم إعادة بيع الحق للدولة وإنما بقي في ملكية حملة الصكوك إلى نهاية مدته وانتهى بطريقة مشابهة لانتهاء عقد الإجارة**.* *8.* *هذا النموذج المبتكر لم يتضمن أي إجراءات شكلية بغرض توفير السيولة كما هو الحال في صكوك الموجودات المملوكة للمؤجر على أساس* *Asset Based Sukuk **أو* *Asset Backed Sukuk**، وتضمنت قيمة مضافة حقيقية تمثلت في إحداث منشآت حقيقية لم تكن أساسًا في ملك الدولة، وهذه المنشآت مدرة للدخل. ويمكن للدولة أن تحقق منها العائد الدوري نفسه من خلال استمرار التشغيل مع جهة ثالثة بالطريقة الأولى نفسها التي أنشأت بها العائد الدوري لحملة الصكوك خلال مدة الإصدار**.* *9.* *من الضروري الابتعاد عن الصورية، والجدل الشرعي الذي يواجه صكوك الموجودات المؤجرة والتي شاع استخدامها على موجودات مملوكة للمؤجر، وتمثل صكوك حقوق الانتفاع ممرًا آمنًا لتحقيق هذا الهدف الشرعي النفيس، ويتناول المقال القادم صورة أخرى من هذه الصكوك لدعم جهود الابتكار في هذا الاتجاه.* *د. عبد الباري مشعل* *03/12/2015* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You r
{Kantakji Group}. Add '13383' صكوك الحقوق وخيارات التصكيك في تونس
* صكوك الحقوق وخيارات التصكيك في تونس* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1574 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1574>* *1.**ينشغل التوانسة في هذه الأيام بالهيكلة المناسبة للصكوك المرتقب إصدارها لسد العجز في الموازنة لعام 2016، ورغبة في المشاركة مع التوانسة همومهم في هذا المجال، واستكمالًا لما طرح في المقال السابق من إشكالات شرعية جوهرية حول توجه وزارة المالية التونسية؛ فإن هذا المقال يقدم مساعدة جليلة للحكومة التونسية للخروج من عنق الزجاجة في استخدام أملاك الدولة (ملعب رادس) في هيكلة تثير الجدل الشرعي وتوهم ببيع أملاك الدولة لحملة الصكوك الأجانب* *. **2.* *وفي هذا السياق يشار إلى أن عددًا من الإصدارات الماليزية، وكذلك الإصدارات السعودية تمت على أساس تصكيك الحقوق، وهي هيكلة سلسلة، وتحظى بأقل نسبة من الاعتراضات في ظل الفقه المعاصر المتجدد. وفي الصدد نذكر نوعين من الحقوق التي استخدمت في التصكيك؛ النوع الأول: حقوق الامتياز؛ وهي محور إصدارات سابك، وشركات الكهرباء السعودية، ويمكن الإفادة من إصدارات هاتين الشركتين المتعددة لتصميم إصدار ملائم للصكوك التونسية المرتقبة.. النوع الثاني: حق الانتفاع؛ وهو محور العديد من إصدارات الصكوك الماليزية، ويمكن الإفادة من هذه الإصدارات لتصميم هيكلة ملائمة للصكوك التونسية المرتقبة* *. **3.* *يتميز حق الامتياز وكذلك حق الانتفاع بتشابه كبير بينهما من حيث المضمون وربما تفصل بينهما فروق وتسميات قانونية غير أنهما من حيث المضمون متقاربان، ويتميز هذا النوع من الحقوق بأنه أقرب لحق الملكية منه لحق المنفعة، ومن ثم يمكننا القول بأنه يتعلق بالعين المملوكة للدولة ثلاثة حقوق: حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق المنفعة. وبينما يكون حق الملكية دائمًا فإن حق الانتفاع أو الامتياز وكذلك حق المنفعة يكون مؤقتًا* *. 4. **ومن ملك حق الملكية جاز له بيع العين أو إجارتها إجارة تمليكية، أو تشغيلية، كذلك من ملك حق الانتفاع أو الامتياز جاز له بيعه، أو إجارته إجارة تشغيلية أو تمليكية، وليس له التصرف بالعين لأنه لا يملكها، رغم التشابه الكبير في المزايا بين حق الملكية وحق الانتفاع أو الامتياز. أما حق المنفعة فيكون بموجب عقد إجارة مع المالك، أو مالك حق الانتفاع أو الامتياز* *. 5. **لقد تمكنت الإصدارات الماليزية والإصدارات السعودية المشار إليها من استخدام تلك الحقوق في عدد من الإصدارات، سيكون من الصعب نقل تفاصيل الهيكلة لتلك الإصدارات إلا أنه يهمنا أن نعرف أن مصدر الإيرادات يحصل في النهاية من التشغيل الذي يتم بموجب عقود إجارة بين مالك أو مستأجر الحق والمشغلين مع ترتيب ضمانات ملائمة لاستمرارية وثبات تلك الإيرادات لحملة الصكوك. ويقترح المقال على وزارة المالية في تونس ضرورة دراسة إنشاء حقوق انتفاع أو حقوق امتياز على بعض ممتلكات الدولة لفترة الإصدار؛ بحيث تكون تلك الحقوق هي موجودات الصكوك، وتشغيل تلك الحقوق هو المولد المباشر لعوائد الصكوك* *. 6. **إن الإحاطة بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم 43 (5/5)، بشأن الحقوق المعنوية، وقرار المجمع أيضًا رقم 148 (6/16) بشأن حقوق الكفالة التجارية، يوفر فرصة ملائمة للتعرف على شرعية الحقوق المعنوية، وتعد حقوق الامتياز من هذا القبيل، كما أن هناك قرار للمؤتمر الفقهي الرابع في الكويت بشأن حق الانتفاع يحقق المزيد من التصور الشرعي لهذه المسألة.* * 7. جاء في القرار المذكور ما يأتي: «حق الانتفاع بعوض فيه شبه بعقد البيع من وجه وبعقد الإجارة من وجه آخر، غير أنه لا يمكن إلحاقه بأحدهما لوجود فروق له عن كل منهما». ومما جاء في القرار أيضاً بأنه من الجائز: «قيام مالك العين ببيع حق الانتفاع بعقار لمطور ليقوم بالبناء عليه وتأجير تلك المباني، سواء كانت إجارة عين بعد البناء، أو إجارة موصوفة بالذمة قبل البناء». أما للدولة التونسية الكثير من الخيارات وفي مقدمتها تأجير الحقوق لبعض الممتلكات والخدمات الموجودة أو الممكن إنشاؤها. وسيعرض المقال القادم حالة دراسية لتعزيز الخيارات أمام الحكومة التونسية**.* *د. عبد الباري مشعل* 25/11/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send ema
{Kantakji Group}. Add '13355' صكوك ملعب رادس الأولمبي في تونس
أملاك الدولة وفي نفس الوقت تقر بآلية البيع* *. **9.* *وبناء على ما سبق فإنه من المتوقع أن تواجه الصكوك التونسية تحديات عملية وشرعية كبيرة حتى تجد النور، ومن أبرز الصعوبات العملية وجود الأصول الحكومية الملائمة، ومن أبرز الصعوبات الشرعية هو الإقرار بأحقية حملة الصكوك في الوصول إلى الأصول. ومن الخيارات المفضلة للحكومة التونسية هو الخروج من عنق الزجاجة بتجنب إصدار صكوك باستخدام أصل سيادي، لما يشوب هذه الآلية من الصورية المتفق عليها بين الباحثين في الصناعة المالية الإسلامية، والانفتاح تجاه الأنواع الأخرى من الصكوك التي تسمح باستخدام إنتاج الدولة المستقبلي من السلع الوطنية في إصدار الصكوك التونسية المرتقبة**.* *د. عبد الباري مشعل* *18/11/2015* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13348' الصراعات الضمنية في المالية الإسلامية
*الصراعات الضمنية في المالية الإسلامية* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1566 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1566>* صحيفة السبيل الأردنية 1. بين الحين والآخر يحتدم النقاش والجدل على مستوى التنظير الفقهي للتمويل الإسلامي، وأجد مناسبة في هذا المقال لإبداء وجهة نظري في استراحة بينية داخل مقالات سلسلة الصكوك قبل المعاودة إليها في المقالات القادمة إن شاء الله، ومن أبرز عناوين تلك المناقشات المحتدمة: بين بعض أعضاء الهيئات الشرعية للبنوك ومن هم خارجها، بين الاقتصاديين والفقهاء، المشاركات والمداينات، المجامع والهيئات. 2. بين الداخل والخارج: في غالب الأحيان تجد الحديث من بعض من هم في خارج الهيئات قد انحرف إلى الخدش في النزاهة والطمع المادي وربما صرح بعضهم متهمًا الآخر ببيع الفتوى، وفي المقابل تجد حديث بعض من في داخل الهيئات قد اتجه إلى الانتقاص من قدرات وكفاءة طلبة العلم الشرعي خارج الهيئات وأنهم لا يجيدون فهم المعاملات المالية ونحو ذلك. والحقيقة أنه ليس من في الخارج بشرٌ غير بشر، وإنما الجميع سواء في التأثر ونربأ بالمفتي أيًا كان موقعه أن يتهم ببيع الفتوى فضلًا عن أن يمارس ذلك. وليس من في خارج الهيئات أقل قدرة على الفهم وتطوير الذات عندما تتاح لهم فرصة الدخول إلى الهيئات فلم من يولد من في داخل الهيئات بما هم عليه من الخبرات الحالية، وفي الحالين إن فعالية السلطة الإشرافية في تنظيم العضوية في الهيئات وإعمال مبادئ الحوكمة الرشيدة سيكون كفيلاً بإنهاء هذه الجدلية. 3. بين الاقتصاديين والفقهاء: يأخذ الاقتصاديون على الفقهاء بأنهم يهتمون بالناحية الشكلية للمعاملة فيجيزونها ويتركون المقاصد، ومن أبرز ما ينتقد به فقهاء الهيئات هو إجازتهم للتورق المصرفي، بينما لو نظروا إلى حقيقة المسألة من الناحية الاقتصادية وأنها شبيهة بالربا لما وجدوا طريقًا للإجازة، بينما يرد الفقهاء بأن العملية مرحلية والدافع إليها أن البنوك الإسلامية نشأت في ظل بيئة غير مواتية لمتطلبات العمل المصرفي الإسلامي بالكامل، وما دامت هذه البيئة هي الحاكمة فإن العمل ببعض المنتجات الاستثنائية كالتورق سيظل قائمًا. والاعتراض والرد عليه موضوعي ويجب أن يقدر بحجمه وينبغي العمل بصفة مستمرة لتوسيع دائرة البيئة المتوافقة مع الشريعة للسماح بمنتجات أكثر قبولاً. 4. بين المشاركات والمداينات: منذ فترة ليس بالقصيرة يعاني نموذج المصرف الإسلامي من التناقض بين تنظير بعض الرواد وواقع المصارف الإسلامية في العالم، وأضيف إلى ذلك وجود بعض المنضمين الجدد للمطالبة بتطبيق المشاركات في التمويل من خلال المصارف الإسلامية لمحاسنها وأفضليتها على المداينات، وغالب هؤلاء من الاقتصاديين، وغير الفقهاء بصفة عامة. وفي المقابل يرى الفقهاء أن المطلوب أن تكون المعاملة حلالاً، سواء أكانت مداينة أم مشاركة، وليس من اختصاصنا أن نلزم المصرف شرعًا بصيغة معينة. 5. والاعتراض الخاص بتطبيق المشاركات غير موضوعي لأن الهيكل المؤسسي مؤثر في نوعية الصيغة الشرعية التي تلائمه، وهيكل البنك الإسلامي القائم حاليًا لا يتسع لتطبيق المشاركة أو المضاربة في جانب التمويل لاعتبارات لا يمكن تجاوزها، خلافًا لصناديق وبنوك الاستثمار وربما مؤسسات التمويل الأصغر، ويمكنني القول بأن المناداة بالمشاركات أصبحت شعارًا خاليًا من المضمون لأن المشاركات جزء أساسي من الاقتصاد عبر العصور، ولم تكن تمثل مشكلة، ولم يكن الفيصل في الاقتصاد الإسلامي والربوي هو المشاركات وإنما هو الانتقال من المداينات في صيغتها الربوية القائمة على القرض بفائدة إلى صيغتها الإسلامية من خلال المرابحات والإجارات، وهي البيع الوارد في قوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا»، فالآية تجري المقابلة بين البيع والربا. 6. بين المجامع والهيئات: رغم أن أعضاء الهيئات الشرعية في الغالب هم جزء من المجامع غير أن هناك توجهًا مجمعيًا في بعض الموضوعات شكل معارضة واضحة لتوجه الهيئات الشرعية في البنوك، بعد أن كان الأصل يميل إلى الانسجام والتوافق، ومن صور الانسجام هو إقرار الوعد الملزم في المرابحة بشروطه، أما على مستوى المعارضة فإن من الأمثلة على ذلك قرار التورق المنظم وقرار إجارة العين لمن باعها، وهو ما أحدث نوعًا من سوء الفهم بين بعض المنتسبين للطرفين، والواقع أن قليلاً من التروي كفيل بردم الهوة بينهما فإن الحلال بين والحرام بين، وكل ينظر من زاوية ولصورة من المسألة، والأولى في القرارات الشرعية أن تكون مفصلة ومعللة في ضوء الأدلة الشرعية بالقدر الذي ينفي سوء الفهم الذي غالبًا ما يأتي من الاختصار والحسم دون تفصيل في الضوابط، ومن القرارات الرائدة للمجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي اتجهت إلى التفصيل الكافي قرار الإجارة المنتهية بالتمليك، وقرارات الصكوك، وقرار التأمين، ونأمل من المجمع الموقر أن يصدر قرارات مفصلة في الوعد، والتورق، وإجارة العين لمن باعها. 7. يبقى في خاتمة المقال أن يدرك الجميع بأن مساحة الاتفاق أكبر، وهي مدعاة لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، وأنه لا مصلحة من التناقض والتنافر، وأن ما ذكر من ملاحظات يمكن استدراكه بالعمل والتواصل والتناصح، وتمثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» ومنهجيتها العلمية المفصلة الميزان المرجح على مستوى الصناعة المالية الإسلامية، والمؤمل أن تحرص على تعزيز هذه الصفة من خلال تكوين المجلس الشرعي المرموق الذي تحظى بوجوده بين جنباتها. د. عبد الباري مشعل 12/11/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post
{Kantakji Group}. Add '13344' رقابة - تقريب هوة الخلاف بين الفتاوى الشرعية: الإنجازات والتحديات – المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة بماليزيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيدات / السادةالأفاضل تحية طيبة وبعد،،، يهديكم فريق عمل رقابة أطيب التحيات، ويتمنى لكم دوام التقدم والنجاح. يسعدنا أن نرفق لكم بحث " تقريب هوة الخلاف بين الفتاوى الشرعية: الإنجازات والتحديات "، الذي قدمته "رقابة" فيالمؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة بماليزيا في الفترة ما بين 3 – 4 نوفمبر 2015م. استهدف البحث تحديد أدوات وتحديات التقريب بين الفتاوى الشرعية على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى توضيح أبرز الإنجازات الدولية الهادفة إلى التقريب بين الفتاوى الشرعية. وقد خلص البحث إلى الآتي : - تتمثل أهم أدوات التقريب بين الفتاوى الشرعية على المستوى المحلي في ثلاث هي: هيئة الرقابة الشرعية العليا، وإعداد نظام عمل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة الذي يضع إطار ملزمًا لضوابط الفتوى على مستوى هيئات الرقابة الشرعية الخاصة، واعتماد العقود النمطية على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. - تتمثل أهم أدوات التقريب بين الفتاوى الشرعية على المستوى الدولي في: المجامع الفقهية الدولية، والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والندوات والمؤتمرات المتخصصة. - يعتبر من أهم تحديات التقريب بين الفتاوى الشرعية الآتي: عدم وجود نظام ملزم يتضمن ضوابط الفتوى الخاصة، وغياب (أو ضعف) دور الهيئة الشرعية العليا. وفي هذا الإطار إنتهى البحث إلى توصيات موجّهة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلامية (أيوفي) حول مراجعة وتطوير معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية وخاصة في الجوانب الآتية: - تطوير معيار رقم (1): "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها" الذي يتضمن ضوابط الفتوى الخاصة ليراعي القيود المستجدة بسبب وجود هيئة عليا أو معايير شرعية معتمدة أو نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية الخاصة. - إعداد معيار خاص ب "هيئة الرقابة الشرعية العليا" في ظل وجود فجوة في المعايير الدولية التي تتناول هذا الموضوع. مرفق أدناه رابط الخبر للاطلاع: http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1561 مرفق أدناه رابط تحميل البحث: http://raqaba.co.uk/sites/default/files/ISRA.pdf وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،، Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13336' الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: المعالجة المحاسبية (11)
*الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: المعالجة المحاسبية (11)* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1557 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1557>* 1.ما زلنا بصدد بحث الجوانب القانونية للشركة ذات الغرض الخاص Special Purpose Vehicle، وأثر وجودها في هيكلة الصكوك على ملكية حملة الصكوك للأصول، ويتناول هذا المقال المتطلبات المحاسبية والقانونية لاعتبار الأصول قد خرجت حقيقة من ميزانية المنشئ للصكوك إلى كيان مستقل هو الشركة ذات الغرض الخاص وهو الثاني في موضوعه. 2. تتم عملية التصكيك بتحويل أو نقل الأصول محل التصكيك من مالكها أي المنشئ، إلى شركة ذات غرض خاص، ويتم النقل أو التحويل للأعيان والمنافع محل التصكيك بالبيع الحقيقي، ويترتب على ذلك انتقال محل البيع من ذمة شخص لذمة آخر، وهو المتبع في تصكيك الموجودات المؤجرة التي تكون في ملك المنشئ. ويجب أن يتميز البيع الحقيقي عن البيع المحاسبي الذي يتم عبر دفاتر الشركات فقط، وعن القرض المضمون الذي يمكن أن تأخذه الشركة ذات الغرض الخاص من البنك المنشئ لإتمام عملية التصكيك (بتصرف من أحمد جميل جعفر، الشركة ذات الغرض الخاص وأثرها في التصكيك، رسالة ماجستير غير منشورة، 116-117). 3.وحتى يعد البيع حقيقيًا فهناك شروط منها: 1- أن تكون أغلبية أسهم الشركة ذات الغرض الخاص مملوكة لشخص مستقل عن المنشئ، 2- هيمنة الشخص المستقل على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، 3- تعرض هذا الشخص المستقل للمزايا والمخاطر الناجمة عن ملكية الأصول. 4. وحتى يعد البيع الحقيقي متميزًا عن القرض المضمون فهناك شروط أيضًا منها: 1- مستوى رجوع الشركة ذات الغرض الخاص على البنك المنشئ لاستيفاء حقوقها، فكلما زاد هذا الرجوع ابتعدت الصفة عن جوهر البيع الحقيقي، 2- حق البنك المنشئ في الاسترداد، فإذا نص في الاتفاق بين البنك المنشئ والشركة ذات الغرض الخاص على أن يقدم المنشئ رهنًا رسميًا على بعض ممتلكاته العقارية لضمان الأصول ونص في اتفاق التصكيك على حق المنشئ في استرداد جزء من السندات (الصكوك) المضمونة أو إعادة شرائه للسندات (الصكوك) المتأخر سدادها فإن ذلك يجعل الاتفاق أقرب لكونه قرضًا مضمونًا والعكس صحيح. 5.ومن الشروط أيضًا: 3- الحق في الفوائض، فإذا كان للمنشئ الحق في المتحصلات الفائضة غير المتفق عليها من عوائد السندات (الصكوك) فإن ذلك لا يعد بيعًا حقيقيًا، وإنما يعد قرضًا مضمونًا. 4- نية أطرف صفقة التصكيك، فإذا كان الأطراف يقصدون البيع الحقيقي فلا بد من إظهار ذلك في الاتفاق. 5-اختلاط المتحصلات بأموال المنشئ، فإذا كان المنشئ هو المسؤول عن إدارة محفظة الأصول، ففي هذه الحال يدفع المدينون للمنشئ الذي يحصل هذه العوائد، وحتى تتضمن الصفقة بيعًا حقيقيًا للأصول؛ يجب عزل هذه الأموال كوديعة إلى حين إعادتها للشركة ذات الغرض الخاص كي لا تختلط بأموال المنشئ. 6. ويحكم الجانب المحاسبي القواعد المحاسبية المعتمدة في بلد معين، فهي مثلاً في بريطانيا «المقترحات» التي أصدرتها هيئة المعايير المحاسبية (ASB)، بعنوان «مسودة الكشف المالي عن التعرض للمخاطر»، وقد بينت هذه المعايير طبقًا لما لخصه الباحث أحمد جميل بأنه إذا قامت مؤسسة ما بتحويل أصول إلى الشركة ذات الغرض الخاص مع كل ما يرتبط بذلك من مخاطر، فإنها في هذه الحالة لا تمتلك الموجودات والمطلوبات الخاصة بالأصول المباعة، وبالمقابل فإن المؤسسة المشترية هي التي تظهر مثل هذه الموجودات والمطلوبات في ميزانيتها العمومية. وهذا يعني أن التنازل تم بالكامل. أما إذا شمل عملية التنازل شروطًا أخرى تجعل بائع الأصول على علاقة بالأصول المبيعة، فإن التنازل يعد غير كامل. 7. ومن الأمثلة على الارتباطات من هذا القبيل التزام بائع الديون بإعادة شراء بعضها في حال التعثر، أو دفع أجور إضافية إذا ما أعيد تصكيك الأصول المبيعة. في هذه الحال يجب إظهار قيمة الأصول كموجودات في الميزانية العمومية لبائع الأصول، وتبوب المبالغ المقبوضة من الشركة ذات الغرض الخاص على أنها مطلوبات، لحين إتمام التسوية النهائية (ص119). 8.وطبقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة في الولايات المتحدة الأمريكية (US GAAP) يفيد المعياران 166، 167 إن دمج الكيان ذي الغرض الخاص يتم فقط في حال وجود حصة مسيطرة في ذلك الكيان، وستكون شركة ما تمتلك حصة مالية مسيطرة إذا كانت؛ أ- لديها القدرة على إدارة معظم المسائل التي لها آثار كبيرة في أنشطة الكيان، بما في ذلك إنجازاته الاقتصادية، ب- لديها التعهد أو الالتزام باستيعاب خسائر الكيان، أو لديها الحق في الحصول على منافع من الكيان (ص 79-80). 9. وبهذا يتضح أن المعالجة المحاسبية للأصول محل التصكيك، تؤثر بشكل جوهري على استكمال التصور بشأن أصول الموجودات المؤجرة ، ومدى وضوحه، ويقترح أن تكون هذه المبادئ والمعايير المحاسبية جزءًا من المعلومات الأساسية للحكم على مشروعية صكوك الإجارة من قبل الهيئات الشرعية ذات العلاقة تجنبًا لصورية ملكية حملة الصكوك للأصول. ويجب أن تتكامل الجوانب العملية والقانونية والمحاسبية معًا لرفع مستوى كفاءة النظر الشرعي في مثل هذه الموضوعات. وسيكون المقال القادم خاتمة مقالات الصكوك والشركة ذات الغرض الخاص، تمهيدًا للانتقال لسلسلة جديدة من المقالات إن شاء الله. د. عبد الباري مشعل 28/10/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.c
{Kantakji Group}. Add '13330' الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: المعالجة المحاسبية (10)
*الشركة ذات الغرض الخاص **SPV** في الصكوك: المعالجة المحاسبية (10)* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1554 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1554>* 1.ما زلنا بصدد بحث الجوانب القانونية للشركة ذات الغرض الخاص Special Purpose Vehicle، وأثر وجودها في هيكلة الصكوك على ملكية حملة الصكوك للأصول، ويتناول هذا المقال آثار هذه الهيكلة على إثبات أصول الصكوك في دفاتر المنشئ (أو المصدر) للصكوك، فهل تسجل الأصول في داخل ميزانية المنشئ (ON BALANCE SHEET) أم خارجها (OFF BALANCE SHEET) «والتفريق بين ما يكون داخل الميزانية وما يكون خارجها مهم لأن أحد استخدامات الشخصية الاعتبارية ذات الغرض الخاص اتخاذها آلية لإخراج الأموال من ميزانية البنك». 2. يوضح الدكتور محمد علي القري في بحثه عن الشركة ذات الغرض هذه الإشكالية فيقول: «توصف الأموال أنها داخل ميزانية الشركة إذا كانت ديونًا مثل أن تقترض أو تشتري بالأجل أو نحو ذلك، ويقال للأموال أنها خارج الميزانية إذا حصلت على تلك الأموال على سبيل الأمانة لإدارتها أو استثمارها وكالة عن أصحابها أو نحو ذلك. فإذا بعت سلعة إلى المؤسسة المالية كانت مستحقاتي من الثمن ونحوه داخل ميزانية البنك، أما إذا اشتركت في صندوق يديره البنك فأموالي خارج ميزانية البنك. والأموال داخل الميزانية مضمونة على الشركة (أو البنك) أما الأموال خارج الميزانية فلا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط«. 3. ويؤكد الدكتور حسين حامد حسان في بحثه عن (دراسة حول موضوع جوانب الصكوك المعاصرة) أنه «يجب على مصدر صكوك الأعيان المؤجرة والإجارة وصكوك الاستثمار وغيرها (أي المستخدم لحصيلتها) أن يثبت في سجلاته وقوائمه المالية وميزانيته واقعة بيع الأصول أو المضاربة أو المشاركة عليه أن يخرج هذه الأصول من ميزانيته فلا تبقى ثابتة في جانب الأصول بل تكون خارجة عنها، لأنه قد باع هذه الأصول وقبض ثمنها ونقل ملكيتها...فبقاؤها بين الأصول يعني أن هذا البيع صوري وأن الثمن قرض وأن عائد الصكوك هو الفائدة وإن سمي أجرة«. 4. ويوضح الدكتور القري بأن «تقرير الأموال داخل الميزانية أم خارجها ليس خيارًا متروكًا لإدارة المؤسسة المالية أو الشركة وإنما تنظمه معايير وقواعد وقوانين الغرض منها المحافظة على الحقوق. وقد تقوم المؤسسة المالية بإدراج أصل من الأصول خارج الميزانية فلا يكون في المطلوبات عند إصدار الميزانية ولكن الجهات الإشرافية ترفض ذلك، أو ربما امتنع مراجع الحسابات عن اعتماده. مثال ذلك: أن تجعل اشتراكات المستثمرين في صندوق يديره البنك في الصندوق فهو ظاهرياً خارج الميزانية ولكن لو أن جميع الأموال في الصندوق استخدمت لشراء بضائع وبيعها بالأجل على ذلك البنك بحيث أضحت ديونًا في ذمته فهي حقيقة في داخل الميزانية«. 5. ويشير الدكتور حسان إلى حالات عملية في هذا الصدد فيقول: «وقد أصرت بعض البنوك الإسلامية على إبقاء الأصول المؤجرة التي باعتها لحملة الصكوك في قائمة أصولها (ON BALANCE SHEET) وكان عليها أن تضعها (OFF BALANCE SHEET) وساعدهم بعض المدققين الخارجيين على ذلك بحجة أن هذا البيع صوري وأن المعاملة في طبيعتها قرض، اعتماداً على أن الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية يجعل المصدر متحملاً لمخاطر هلاك العين أو تلفها«. 6.« وفي صكوك عقود التمويل التي يتخلف عنها دين في ذمة المستفيد أو المستخدم لحصيلة الصكوك يجب إثبات أن حصيلة إصدار صكوك المرابحة والبيع المؤجل والاستصناع والسلم هي ثمن بضاعة المرابحة وتكلفة تصنيع العين المصنعة أو ثمن بضاعة السلم مؤجلة التسليم وليس قرضاً للمشتري مرابحة أو استصناعاً أو البائع سلماً«. 7.« وفي صكوك الاستثمار أي التي تصدر بناءً على عقد من عقود الاستثمار أي المضاربة، المشاركة، أو الوكالة في الاستثمار، يجب إثبات أن رأس المال المدفوع والموجودات التي تشترى به مملوكة لحملة الصكوك وهي أمانة لدى مصدر الصك المستفيد أو المستخدم لحصة المضارب والشريك والوكيل.» 8. وعليه فإن نقل الأصول محل صكوك الموجودات المؤجرة إلى الشركة ذات الغرض الخاص ليس حلاً بالضرورة للإشكال المشار إليه، فقد يتم تجميع الأصول المسجلة باسمها في داخل ميزانية المنشئ للصكوك، وسيكون الإثبات المحاسبي للأصول قرينة إضافية على صورية صكوك الإجارة حينئذٍ. ويستوضح المقال القادم هذا الإشكال في ضوء المعايير المحاسبية ذات الصلة. *د. عبد الباري مشعل* *22/10/2015* Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Grou
{Kantakji Group}. Add '13327' الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: تأقيت ملكية حملة الصكوك(9)
الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: تأقيت ملكية حملة الصكوك(9) http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1550 صحيفة السبيل الأردنيّة 1.ما زلنا بصدد بحث الجوانب القانونية للشركة ذات الغرض الخاص Special Purpose Vehicle، وأثر وجودها في هيكلة الصكوك على ملكية حملة الصكوك للأصول، ويتناول مسألة تأقيت الملكية بين القانون البحريني والأردني. 2. وتنشأ شبهة تأقيت ملكية حملة الصكوك للأصول في صكوك الموجودات المؤجرة عندما تكون هذه الموجودات في الأصل في ملكية المنشئ ثم يتم نقلها للشركة ذات الغرض الخاص لصالح حملة الصكوك، لكن يقوم المنشئ بتقديم تعهد بالشراء أو الاسترداد لهذه الأصول، وقد أثار هذا شبهة العينة وبيع الوفاء كما ذكر في سياق سلسلة إشكالات الصكوك، غير أن المقصود هنا بيان أثر هذه الهيكلية على تأقيت ملكية حملة الصكوك للأصول. 3.ويدعم هذه الشبهة أمران: الأول: التعهد الصادر بالاسترداد من مالك الأصل الأول وهو المنشئ للصكوك، والثاني: تأقيت الشركة ذات الغرض بمدة، وقد أقتت بمائة عام في القانون البحريني. ويبدو الأمر في ضوء هذه الشبهة بأن يناقض مقتضى عقد البيع. فالبيع تمليك الأعيان على التأبيد، وهنا كأن المشتري يملك لفترة مؤقتة فقط. 4. أما الشبهة المبنية على التعهد بالاسترداد فقد ردها الدكتور محمد علي القري في بحثه عن الشركة ذات الغرض الخاص بقوله: «المقصود بالملكية المؤقتة أن يملك الشخص (طبيعيًا كان أم اعتباريًا) أصلًا من الأصول فإذا حل أجل متفق عليه أو مضى زمن محدد لم يعد مالكًا له فهي ملكية مؤقتة أي مقدر لها حين وأجل. فإذا كان الأمر كذلك يمكن القول أن الشخصية الاعتبارية ذات الغرض الخاص ليست ملكية مؤقتة. غاية ما هنالك وعد بالبيع في تاريخ محدد وعندئذ لا تنتهي الملكية عند حلول الأجل بل لا بد من إيقاع بيع بإيجاب وقبول على ثمن ومثمن« 5.وأما الشبهة المبنية على تأقيت مدة الشركة ذات الغرض الخاص فوفقًا للزميل الدكتور وليد الشاويش في بحثه المقدم إلى اجتماع لجنة خبراء آليات ومتطلبات إصدار الصكوك في 21/3/2013 في عمان-الأردن تعود الشبهة إلى المادة رقم 9، و15 من قانون الصكوك الأردني رقم 30 لعام 2012. فقد جاء في البند 9-ب ما نصه: «تستمر ملكية صكوك التمويل الإسلاميّ باستمرار المشروع أو الى حين اطفائها أيهما أسبق». وجاء في المادة 15-9 ما نصه: «تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الإسلامي في حال عدم اكتمال الإصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر« . 6. ووفقًا للزميل أيضًا وردت الشبهة في قانون العهدة البحرين رقم 23 لعام 2006، فإنه نص على تأقيت مدة الترست بمائة عام، في المادة 3، 4 وفي المادة 38 نص على ما يأتي: «تنتقل ملكية أموال العهدة بعد انتهاء العهدة إلى منشئ العهد مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك«. 7. وعند العودة إلى قانون الصكوك الأردني فقد لوحظ أن المادة 9-أ تنص على الآتي: « تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالية ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا»، وهذا نص قطعي بمثابة القاعدة ولا يحتمل التشويش، ويجب أن يفسر ما عداه في القانون بما لا يخل به، والمادة 9-ب لا تناقض هذا النص. أما المادة 15 فلا تؤيد ما ذهب إليه الزميل لأنها تتحدث عن حالة عدم اكتمال الإصدار. 8. وفيما يتعلق بالقانون البحريني، فيجب التأكيد على أنه لا تلازم بين انتهاء الشركة ذات الغرض الخاص ونقض ملكية حملة الصكوك التي نصت عليها اللوائح والتشريعات البحرينية، ووفقًا للتشريعات البحرينية المحدثة على موقع بنك البحرين المركزي والتي حرر المقال السابع في هذه السلسلة مضمونها فإن المادة المشار إليها من قانون العهد تثير الشبهة فقط، لكنها ليست قاطعة في ذاتها حيث تسمح بالنص على خلاف ذلك، وليست معتبرة في ظل القوانين المحدثة والتي تنص بما يدع مجالًا للشك على ملكية حملة الصكوك لأصول الصكوك ملكية فعلية وطبقًا لمقتضى الملكية الشرعية. 9. يمكن القول إن التشريعات الأردنية ستكون أكثر نضجًا مع أول إصدار قادم للصكوك في الأردن بناء عليها، أما التشريعات البحرينية فيمكن التأكيد بأن النص المذكور ليس كافيًا للاعتداد بالشبهة في ضوء التشريعات المحدثة. ستبقى هذه الشبهات ضعيفة كانت أم قوية مجرد شبهات تبددها الإصدارات في عالم التطبيق، كما أن كثيرًا من الوضوح والضبط في القوانين سيبقى دعاوى تؤكدها التطبيقات أيضًا. 10. هذه المقالات ستتجه إلى التطبيقات مستقبلًا، لكن في المقال القادم ستتم تجلية المعالجة المحاسبية لأصول صكوك الموجودات المؤجرة مع وجود الشركة ذات الغرض الخاص، وأثرها على مشروعية الصكوك بالمقارنة بالمتطلبات القانونية والشرعية التي تم تفصيلها في هذه السلسلة من المقالات. د. عبد الباري مشعل 14/10/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ض
{Kantakji Group}. Add '13313' الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: هل تؤدي أغراض الطرف الثالث- 8
*الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: هل تؤدي أغراض الطرف الثالث- 8* http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1545 1. انتهينا في سبعة مقالات سابقة من بحث الجوانب القانونية للشركة ذات الغرض الخاص Special Purpose Vehicle، وأثر وجودها في هيكلة الصكوك على ملكية حملة الصكوك للأصول، من خلال دراسة تحليلية للقوانين واللوائح الخاصة بالصكوك والشركة ذات الغرض الخاص في كل من ماليزيا والأردن والبحرين. وانتهى المقال السابق إلى أن القانون البحريني أكد على ملكية حملة الصكوك للأصول، خلافًا للقانون الماليزي الذي تجنب النص على ذلك، بينما أغفل القانون الأردني هذه النقطة، ويتناول هذا المقال مدى إمكانية النظر إلى الشركة ذات الغرض الخاص كطرف ثالث. 2. وتتضح أهمية الطرف الثالث في الصكوك، بأنه يؤدي دور الضامن المستقل لرأس مال صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة طبقًا لإجازة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره بشأن صكوك أو سندات المقارضة، لأن المنشئ أو المصدر بصفته مضاربًا أو وكيلاً أو شريكًا لا يمكنه القيام بذلك، لأن فعله يؤدي إلى ضمان رأس المال، وبالتالي تتحول العملية إلى قرض جر نفعًا مشروطًا وتخرج العملية عن كونها مضاربة أو مشاركة أو وكالة. والجدير بالذكر أنه ينظر للمنشئ أو وكيله المصدر إن وجد كشخصية واحدة. وتنطبق عليهما الأحكام. فما ينطبق على الأصيل ينطبق على الوكيل ما دام تصرفه لصالح الأصيل. 3. كما يفيد وجود الطرف الثالث بالتعهد بشراء أصول الإجارة بقيمتها الاسمية في حال وجود رأي شرعي بالمنع من تعهد المنشئ أو المصدر بذلك في حال كانت الأصول محل الصكوك في الأصل ملكًا للمنشئ، تجنبًا لشبهة العينة أو بيع الوفاء. 4. وفي ضوء الدراسة التحليلية المنوه عنها سابقًا يمكن أن نتوصل وبشكل مستقل دون متابعة لآراء سابقة لباحثين آخرين إلى نتيجة مؤكدة ملخصها: إن الشركة ذات الغرض الخاص –سواء أكانت في صورة ترست، أو شركة ذات مسؤولية محدودة طبقا للقانون أو بقانون خاص، أو في مناطق الإعفاء الضريبي، لا تعد طرفًا ثالثًا، ولا يمكن أن تؤدي دور الطرف الثالث في الضمان الممنوع شرعًا من المصدر، لأنها ليست طرفًا ثالثًا في الحقيقة، وإنما هي مجرد وعاء يتم إنشاؤه لغرض خاص هو التسجيل القانوني لملكية أصول الصكوك لصالح حملة الصكوك، وهذا الغرض الخاص يشمل جوانب أخرى متعددة، فهو غرض محاسبي، وضريبي، وائتماني، وتشغيلي لإدارة الأصول وتمثيل حملة الصكوك، وربما شرعي لفصل الأصول محل الصكوك عن أموال المنشئ . 5. وعليه فإن أطراف الصكوك الرئيسة هم: المنشأ /والمصدر، وحملة الصكوك، أما الشركة ذات الغرض الخاص فهي آلية لتحقيق الأغراض آنفة الذكر فيما يتعلق بالأصول، وبعبارة أخرى: إن وجود الشركة ذات الغرض الخاص هو بمثابة حلقة وصل بين الأطراف الحقيقية وليست طرفًا جديدًا. وملكية الشركة ذات الغرض الخاص للأصول ليست ملكية حقيقة، وإنما هي لصالح حملة الصكوك، أو لصالح إنجاح الإصدار في الجملة على أقل تقدير، ولا يقصد تمليكها الأصول حقيقة. وملكية الأصول لا تنتقل من المنشئ إلى الشركة ذات الغرض الخاص ثم إلى حملة الأصول، بل تنتقل من المنشئ إلى حملة الصكوك وتسجل باسم الشركة ذات الغرض لصالحهم. 6. وقد انتهى إلى هذه النتيجة أيضًا عدد من الباحثين الذين تناولوا الشركة ذات الغرض الخاص بأبحاث مستقلة ومنهم، الدكتور محمد علي القري، حيث انتهى إلى أنه «إذا كان التصرف أو الالتزام غير جائز لطرف فلي علاقة تعاقدية فلا يغير حكمه صدوره من شخصية اعتبارية ذات غرض خاص يؤسسها الممنوع من ذلك التصرف أو الالتزام». 7. وانتهى الدكتور عبدالعظيم أبوزيد في بحثه المختصر (الشركة ذات الغرض الخاص مهامها وضوابطها الشرعية) إلى أنه: «لا يسوغ شرعاً الفصل والتمييز بين هذه الشركة والشركة الأم التي تنشئها من حيث تقديم مختلف صنوف الضمانات أو الكفالات المباشرة التي لا تجوز بين مدير الاستثمار والمستثمرين، كضمان رأس المال أو الربح، أو ضمان شراء الأصول المباعة إلى المستثمرين بالقيمة الاسمية لها؛ بل تُعامل الشركة الأم وهذه الشركة الناشئة معاملةَ الطرف الواحد من هذا الاعتبار، نظراً لملكية الأولى للثانية حقيقة، فكأن الشركتين شركة واحدة في هذا، ولا تعد إحداهما طرفاً ثالثاً مستقلاً. ولو ساغ هذا، لأمكن التحايل على الشريعة في قضية تقديم الضمانات للمستثمرين بإنشاء شركة خاصة لهذا الغرض». ورغم الاتفاق في النتيجة مع الدكتور أبو زيد إلا أننا لا نتفق في التعليل بشكل كامل لأن الشركة ذات الغرض الخاص قد تكون مستقلة في ملكيتها عن الشركة الأم. 8.كما انتهى الدكتور حامد ميره في بحثه (المنشأة ذات الغرض الخاص) إلى أن «المنشأة ذات الغرض الخاص هي مجرد وعاء قانوني يتم تأسيسه لتحقيق حملة من الأهداف والوظائف -كحفظ ملكية الأصول مستقلة عن مالكها الأول- بغض النظر عن الشكل القانوني لهذا الوعاء مادام مؤديًا للأهداف المرجوة، ثم ينتهي هذا الوعاء بانتهاء المهمة التي أنشئ من أجلها». وإذا كان التصرف أو الالتزام غير جائز لشخص طبيعي أو اعتباري في علاقة تعاقدية، فلا يتغير حكمه بصدوره من منشأة ذات غرض خاص يؤسسها الممنوع من ذلك التصرف، أو من هو على تنسيق معه). وسيتابع المقال القادم إشكالية جوهرية تتعلق بالصكوك والشركة ذات الغرض الخاص، وهي تأقيت ملكية حملة الصكوك للأصول. د. عبد الباري مشعل 07/10/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send em
{Kantakji Group}. Add '13296' الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: استكمال القوانين الماليزية -6
*الشركة ذات الغرض الخاص في الصكوك : استكمال القوانين الماليزية-6* *http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1538 <http://www.raqaba.co.uk/?q=node/1538>* 1. ما زلنا بصدد بحث الجوانب القانونية للشركة ذات الغرض الخاص Special Purpose Vehicle طبقًا للقوانين الماليزية، والتي يمكن أن تتخذ شكل الشركة، أو الترست، وقد انتهى المقال السابق إلى أجوبة محددة بشأن وظيفة الشخصية الاعتبارية التي تقوم بهذا الدور، والطبيعة الشرعية لملكية حملة الصكوك للأصول، وبناء على الوعد باستكمال تتبع القوانين والتعليمات الماليزية المشار إليها في المقال السابق بغرض اختبار النتائج الأولية؛ فقد تمت صياغة الأسئلة التالية للإجابة عليها. 2. السؤال الأول: ما طبيعة ملكية الشركة ذات الغرض الخاص لأصول الصكوك طبقًا للقوانين الماليزية؟ الجواب: الأصول تسجل باسم الشركة ذات الغرض الخاص على سبيل الأمانة لصالح حملة الصكوك. 3. السؤال الثاني: ما الطبيعة الشرعية لملكية حملة الصكوك لأصول الصكوك طبقًا للقوانين الماليزية ؟ الجواب: تنص القوانين على أن الأمين يملك الأصول على سبيل الأمانة لصالح حملة صكوك “البزنس ترست”، ويقوم بإدارة وتشغيل الأصول المملوكة للترست. وتم تعريف البزنس ترست بأنه نظام التشغيل والإدارة للأصول، ولا يتضمن تصريحًا بأنه هو الأصول نفسها، وهذا خلاف ما رجحناه في المقال السابق، وهو أن البزنس ترست هو الأصول نفسها. والحقيقة لا يمكن أن تُفهم العبارات نصًا صريحًا بملكية حملة الصكوك للأصول نفسها، وأقصى ما يمكن فهمه هو أن الأصول تدار لمصلحتهم. ينظر المادة 256P والمادة 256H من قانون أسواق رأس المال، والمادة 7.0 من إرشادات سند العهدة. 4. وهذا الذي أفهمه هنا هو الذي حاول الدكتور محمد علي القري إيصاله في بحثه عن الشركة ذات الغرض الخاص. فقد ذكر أن ملكية حملة الصكوك للأصول المملوكة من الشركة ذات الغرض الخاص هو من نوع ملكية حملة الأسهم في الشركة المساهمة فهم يملكون حقًا في الأصول ولا يملكون الأصول، وفي حالة الصكوك الشركة ذات الغرض الخاص هي التي تملك الأصول. وهذا يعود إلى رأي خاص للدكتور القري في الشركة المساهمة ربما يوافقه عليه بعض الباحثين في الجملة. وسأتناوله بالعرض والتحليل في مقال قادم بعد الانتهاء من الصكوك. ولسنا بصدد موافقته على رأيه من الناحية الشرعية، وإنما لضرورة الأمانة العلمية بالتوافق معه بالتصور الذي عرضه مع الذي استنبطته من القوانين واللوائح. والذي لا يعطي المنشود شرعًا من ضرورة النص على ملكية حملة الصكوك للأصول نفسها. 5. السؤال الثالث: في حال إخفاق المصدر في دفع عوائد الصكوك هل تمتد حقوق حملة الصكوك إلى التصرف بالأصول؟ تؤكد القوانين على مسؤولية المصدر عن دفع العوائد ورأس المال الأساسي عن طريق الأمين، وفي حال الإخفاق، تعتبر كل المبالغ واجبة السداد، ومن حق المصدر أن يطلب فترة تسوية لا تتجاوز 7 أيام عمل. وخلال هذه المدة يجب على المصدر إطفاء الصكوك أو استردادها بواسطته أو من خلال إحدى شركاته التابعة أو وكلائه، ولا يجوز له إعادة بيعها. ولم يتم التطرق لحق حملة الصكوك ببيع الأصول بأنفسهم لجهة أخرى. ينظر المواد 20، 23 من إرشادات سند العهدة، وكذلك المواد: 256H,P من قانون أسواق رأس المال، والمادة: 10.03 من إرشادات الصكوك. 6. يمكننا أن نصل إلى تأكد معقول بأن القوانين واللوائح الماليزية لا تدعم بشكل صريح ملكية حملة الصكوك لأصول الصكوك، ويظهر هذا الأمر جليًا بتجنب التصريح بذلك، وبإلزام المصدر بالإطفاء والتسوية في حال الإخفاق. هذه النتيجة لا تعد حكمًا على الصكوك المصدرة إلا إذا وصلنا إلى يقين بأن نشرات الإصدار المخالفة للقوانين واللوائح الماليزية لا يمكن تقديمها على القوانين واللوائح في حال النزاع. سنتابع في المقال القادم مقارنات متقدمة بين القوانين في الأردن والبحرين وماليزيا في قضايا الشركة ذات الغرض الخاص. عبد الباري مشعل 17/09/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
{Kantakji Group}. Add '13287' الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: القوانين الماليزية (5)
*الشركة ذات الغرض الخاص SPV في الصكوك: القوانين الماليزية(5)* *http://www.raqaba.co.uk <http://www.raqaba.co.uk> /?q=node/1532* 1. ما زلنا بصدد بحث الجوانب القانونية للشركة ذات الغرض الخاص Special Purpose Vehicle، ويكشف هذا المقال بعض ملامح التقنين في ماليزيا. يوجد في ماليزيا عدة قوانين وتعليمات تشكل مرجعية كافية للتعرف على ما نحن بصدده وهو وظيفة الشركة ذات الخاص وطبيعة ملكيتها للأصول، وكذلك طبيعة ملكية حملة الصكوك للأصول. 2. وهذه القوانين هي: قانون رقم 671 بشأن خدمات وأسواق رأس المال طبعة 2013، وإرشادات الصكوك الصادر عن هيئة الأوراق المالية الماليزية في يناير 2014، وإرشادات وثيقة الترست (سند العهدة) الصادرة عن هيئة الأوراق الماليزية في يوليو 2011، وكذلك المعايير الوقائية لمعاملات التصكيك في البنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي في ماليزيا في يونيو 2013. 3. لقد اختار المشرّع الماليزي كما البحريني شخصية اعتبارية باسم (ترست-trust) لتقوم بأعمال الشركة ذات الغرض الخاص ضمن هيكل الصكوك. وقد اعتنى المشرّع الماليزي بإصدار إرشادات خاصة بسند العهدةTrust Deeds guidelines وقد أحالت هذه التعليمات بشأن «الأمين» نفسه إلى قانون خدمات وأسواق رأس المال الذي تضمن العديد من المواد بشأن التعريف بالأمين وواجباته. وفيما يلي أبرز ملامح الترست في القانون المحال عليه. 4. الأمين trustee يمكن أن يؤسس كشركة عامة corporate تحت قانون الشركات لعام 1965، أو شركة ترست تحت قانون شركات الترست لعام 1949، ويكون له مدير ووكلاء، ويحتفظ بالأصول أو العقارات لصالح حملة الصكوك، وتقتصر مهامه على الإدارة والتشغيل، وإدارة المدفوعات حسب التعليمات الواردة في هذا القانون، والتوجيهات الصادرة من هيئة الأوراق المالية الماليزية، وطبقًا لأحكام سند العهدة. ويقدم مصالح حملة الصكوك على مصالحه الخاصة، عند التعارض، ويتأكد من أن الأصول يتم تقويمها بشكل واقعي، في فترات دورية. وفي حال مخالفته للتعليمات لا يتحمل حملة الصكوك أي أضرار بسبب ذلك. ويعود لهيئة الأوراق المالية الحق في تعديل سند العهدة شكلا ومضمونًا. (المادة: 256O، 260 من قانون أسواق رأس المال). 5.وأن حملة الصكوك هم من يملكون النشاط business trust وليس الأمين طبقا لما سبق في قانون خدمات وأسواق رأس المال، وللتحقق من طبيعة الملكية تمت العودة إلى تعليمات سند العهدة trust deeds (المادة: 12 منه) المتعلقة بحالات الإخفاق، ومنها: عدم الدفع، أو تصفية المصدر، أو البدء بإجراءات التصفية...إلخ، فإنه يجب على الأمين عند حصول أي من الحالات السابقة أن يعلن أن الصكوك حالَّة، وواجبة الدفع وتنفيذ ذلك. ولم يرد أي تفاصيل بسيطرة حملة الصكوك على الأصول والتصرف فيها. 6. هذه ملامح سريعة للشركة ذات الغرض الخاص الترست في القانون الماليزي وآثارها. وقد تلخص أن الشركة ذات الغرض الخاص سواء أكانت بصيغة شركة عامة أو ترست لا تملك الأصول والعقارات الخاصة بالصكوك ملكية حقيقة وإنما هي ملكية قانونية أو رسمية على سبيل الأمانة بغرض الإدارة والتشغيل، وأن ملكية حملة الصكوك لتلك الأصول قد نص عليها. وقد قمنا بفحص أولي للتأكد من كونها ملكية حقيقية أو نفعية طبقا لمفاهيم القوانين الأنجلوسكسونية، وتبين من الوهلة الأولى أن ما اطلعنا لا يؤيد الملكية الحقيقية النفعية، لأن التصرف في حالات الإخفاق لم يمتد إلى إعطاء حملة الصكوك الحق في التصرف في الأصول وإنما اقتصر على إعلان حلول مستحقاتهم ووجوب دفعها. 7. لا يعد ما توصلنا إليه رأيًا نهائيًا في النقاط المستهدفة في التشريعات الماليزية، بل لا بد من استكمال النظر في باقي القوانين والتعليمات الماليزية التي أوردناها في صدر المقال؛ للتأكد من أنها تعزز أو تنفي النتائج التي توصلنا إليها في هذا المقال، خاصة أن تلك القوانين تشير إلى بعضها البعض، وسنستكمل هذا البحث في المقال القادم. د. عبد الباري مشعل 09/09/2015 Best regards, Hala Neffati | Senior Associate | Training Raqaba Ltd | Shari'a Audit & Islamic Financial Consultations 44 Woodsley Road, Leeds, LS3 1DT, UK Tel: +44 (113) 314 4447 | +44 (113) 314 4448 | Fax: +44 (113) 868 0383 halaneff...@raqaba.co.uk <amerha...@raqaba.co.uk> | www.raqaba.co.uk -- -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com To unsubscribe from this group لفك الاشتراك من المجموعة أرسل للعنوان التالي رسالة فارغة, send email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup?hl=en سياسة النشر في المجموعة: ترك ما عارض أهل السنة والجماعة... الاكتفاء بأمور ذات علاقة بالاقتصاد الإسلامي وعلومه ولو بالشيء البسيط، ويستثنى من هذا مايتعلق بالشأن العام على مستوى الأمة... عدم ذكر ما يتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري بعينه باستثناء الأمر العام الذي يهم عامة المسلمين... تمرير بعض الأشياء الخفيفة المسلية ضمن قواعد الأدب وخاصة منها التي تأتي من أعضاء لا يشاركون عادة، والقصد من ذلك تشجيعهم على التفاعل الإيجابي... ترك المديح الشخصي...إن كل المقالات والآراء المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبّر عن رأي إدارة المجموعة بالضرورة. --- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Kantakji Group" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to kantakjigroup+unsubscr...@googlegroups.com. To post to this group, send email to kantakjigroup@googlegroups.com. Visit this group at http://groups.google.com/group/kantakjigroup. For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
